جلیلی: بیش از ۵۳ شورا برای اقتصاد کشور تصمیم‌گیری می‌کنند/ برخی نارسایی‌ها پیامد ناهماهنگی شوراهای اقتصادی با یکدیگر است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر ضرورت ایجاد ارتباط نظامند میان نهادهای تصمیم گیر حوزه اقتصاد، گفت: بیش از ۵۳ شورای تصمیم‌گیر در اقتصاد کشور وجود دارد که هماهنگی میان آنها ضروری است.

قدس آنلاین: نشست نقد و بررسی «مراجع تصمیم‌گیری در اقتصاد کشور» با حضور کارشناسان اقتصادی برگزار شد. سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این نشست با تاکید بر این نکته که ایجاد ارتباط نظام‌مند میان نهادهای مختلف تصمیم‌گیر در حوزه اقتصاد ضروری است، خاطرنشان کرد: بیش از 53 شورای تصمیم‌گیر در اقتصاد کشور وجود دارد که هماهنگی میان آنها ضروری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: این شوراها می توانند الزامات یا اجازاتی ایجاد کنند که تعارض تصمیمات هر یک با سایر شوراها، منجر به ناهماهنگی در دستگاه اقتصادی کشور شود.

جلیلی با بیان اینکه نهادهای تصمیم‌گیر اقتصادی میبایست دارای آهنگ واحد باشند، عدم وجود یکپارچگی در میان آنها را ابزار سردرگمی اقتصاد نامید که جلوی پیشرفت را نیز خواهد گرفت.

نماینده رهبرانقلاب در شورایعالی امنیت ملی با اشاره به اینکه یکی از وظایف اصلی دولت، ایجاد هماهنگی میان وزارتخانه‌هاست، گفت: هدف از تشکیل این شوراها، تحقق هماهنگی میان دستگاه‌ها و وزارتخانه ها بوده است اما امروز با غلبه‌ی وجه ساختاری بر وجه محتوایی آنها، از کارآمدی مطلوب فاصله گرفته‌اند.

53 شورای تصمیم‌گیر اقتصادی: فراقوه‌ای، اقدامات کلان، ساختار و برنامه‌ریزی، بخشی

در ادامه وحید عزیزی به ارائه مطالبی درباره این شوراها پرداخت.

دبیر کارگروه‌های اقتصادی دولت سایه در این باره توضیح داد: تحقیقات نشان می‌دهد که تعداد شوراهایی با خصوصیاتی نظیر قانونی بودن، دارای حوزه تاثیر ملی، اثرات درازمدت و چنددستگاهی در کنار هیات وزیران، 53 مورد است که البته با احصا تکمیلی احتمالا به بیش از 60 شورا برسد.

وی تکمیل کرد: این شوراها در کنار هیئت وزیران درباره مسائل اقتصادی کشور تصمیم‌گیری کرده و در متون قانونی با اصطلاحات مختلفی از جمله شورا، شورای عالی، هیات، کمیته، ستاد، کارگروه و... عنوان شده‌اند.

وظایف نظارتی، هماهنگی، تصمیم گیری و اجرایی از جمله وظایف این شوراها است که عزیزی آنها را در 4 دسته ی فراقوه ای، اقدامات کلان، برنامه ریزی و بخشی تقسیم بندی کرد.

شوراهای فراقوه‌ای

عزیزی اظهار داشت: شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی به عنوان شوراهای فراقوه ای شناخته می شوند که تصمیمات آنها می تواند تصمیمات تمام نهادهای اقتصادی و سایر شوراها را تحت الشعاع قرار دهد.

شوراهای اقدامات کلان

وی در ادامه تصریح کرد: برخی دیگر از شوراها متناسب با اختیاراتی که دارند، می توانند در حوزه «اقدامات کلان» نقش آفرینی کنند که «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی»، «شورای اقتصاد» و «شورای عالی عشایر و توسعه روستایی» از جمله این شوراها هستند.

شوراهای ساختاری و برنامه‌ریزی

وی در ادامه دیگر شوراها را به دو بخش شوراهای ساختاری و شوراهای بخشی تقسیم کرد.

شورای عالی اداری، شورای عالی آمایش سرزمین، شورای عالی آمار و شورای عالی نقشه برداری از جمله شوراهای ساختاری و برنامه‌ریزی هستند که عزیزی به آنها اشاره نمود.

شوراهای بخشی در حوزه هایی نظیر پولی، تولید، سلامت و انرژی

وی همچنین اظهار داشت: منظور از شوراهای بخشی شوراهای فعال در بخش های مختلف نظیر بخش مالی، تولید، رفاه و سلامت،محیط زیست، انرژی و .. میشوند.

عزیزی در ادامه از شوراهای بخش های مختلف نام برد:

شورای عالی آب و شورای عالی حفاظت از محیط زیست دو شورای عالی در حوزه محیط زیست هستند که به ریاست رییس جمهور تشکیل میشوند.

در حوزه مسکن و شهرسازی نیز دو شورای مهم با عناوین «شورای عالی مسکن» و «شورای عالی شهرسازی و معماری» وجود دارند.

در حوزه حمل و نقل 4 شورا با اسامی «شورای عالی سازماندهی مبادی ورودی و خروجی»، «شورای عالی هماهنگی ترابری»، «شورای عالی هواپیمایی» و «شورای عالی سازمان بنادر و دریانوردی» ایجاد شده است که عمدتا قدمت زمانی زیادی دارند.

عزیزی در خصوص این چهار شورا گفت: با وجودی که تصمیمات شورای عالی شهرسازی و معماری نیازی به تایید رییس جمهور ندارد اما تاثیر بسیار زیادی بر بخش های مختلف اقتصاد کشور دارد.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه انرژی، شورای عالی انرژی و هیات نظارت بر منابع نفتی را داریم.علاوه بر شوراهای بخشی دیگر، شوراهای دیگری هم وجود دارد که مهمترین آنها را می توان شورای عالی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی، شورای عالی صنایع دریایی، شورای عالی معادن، شورای زکات، شورای اجرایی فناوری اطلاعات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نام برد.

دبیرکارگروه‌های اقتصادی دولت سایه در ادامه به چند شورای مهم در بخش های پولی و مالی، رفاه و سلامت و تولید اشاره کرد.

شوراهای بخشی-حوزه پولی و مالی

عزیزی درخصوص شوراهای حوزه پولی و مالی که از جمله شوراهای بخشی حوزه اقتصادی هستند،گفت: شوراهای اصلی حوزه پولی و مالی در کشور، شورای پول و اعتبار، هیأت نظارت اندوخته اسکناس، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و شورای عالی بورس.

شوراهای بخشی- حوزه رفاه و سلامت

شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی، شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، شورای ملی ایمنی زیست، شورای عالی بیمه سلامت کشور و شورای عالی بیمه از جمله شوراهای این حوزه بود که مهندس عزیزی به آنها اشاره کرد.

وی دراین خصوص خاطرنشان کرد: با وجود تعدد این شوراها، عملا انتظار مدیریت جامع حوزه سلامت کشور در هیچ کدام از آنها یا حتی در مجموعه آنها محقق نگردیده است.

شوراهای بخشی – حوزه تولید

عزیزی با تقسیم بندی شوراهای حوزه تولید به دو بخش شوراهای مرتبط با فضای کسب و کار و شوراهای مرتبط با بخش اشتغال و نیروی انسانی از آنها نام برد.

شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44، هیأت واگذاری قانون اجرای سیاست های اصل 44، شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی، شورای رقابت، ستاد تنظیم بازار، شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، هیات مقررات زدایی و تسهیل کسب و کار، کمیته ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه توسعه، هیات عالی نظارت (نظام صنفی)، ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، شورای عالی استاندارد، شورای عالی فنی و شورای عالی حفاظت فنی از جمله 13 شورای مهم در حوزه های مرتبط با فضای کسب و کار بخش تولید بودند که عزیزی به آنها اشاره کرد.

وی در ادامه نکاتی را درباره این 13 شورا عنوان کرد:

ساختار، وظایف و ترکیب اعضای هیات واگذاری قانون اصل 44 در کنار نحوه انتخاب رییس سازمان خصوصی بستر اصلی بروز برخی مشکلات در زمینه خصوصی سازی بوده که نیازمند اصلاح است:

 شرح وظایف شورای توسعه صادرات غیرنفتی با عنوان و ترکیب اعضای آن سنخیتی ندارد.

وظایف شورای رقابت، کمیته ماده 12 و هیات مقررات زدایی تداخل زیادی با هم دارد.

وجود تداخل در بین اختیارات هیات عالی نظارت و ستاد ساماندهی مشاغل خانگی.

وجود تداخل بین اختیارات شورای عالی استاندارد و شورای حفاظت فنی.

شورای فنی با وجود داشتن اعضای غیرحاکمیتی، تاثیرگذاری بسیار بالایی روی نحوه هزینه کرد بودجه عمرانی قراردادهای پیمانکاری در کشور دارد.

شورای عالی اشتغال، شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی، شورای توسعه و مدیریت نیروی انسانی، شورای حقوق و دستمزد و شورای عالی کار 5 شورای دیگری بودند که عزیزی به عنوان شوراهای حوزه اشتغال از بخش تولید از آنها نام برد که با یکدیگر هم‌پوشانی دارند.

چه کسانی در این شوراها عهده‌دار بیشترین مسئولیت هستند؟!

در ادامه علی سجادی‌نژاد با بررسی قالب تشکیلاتی این شوراها عنوان کرد: رییس جمهور ریاست 19 شورا را برعهده دارد و رییس سازمان برنامه عضو 33 شورا، وزیر امور اقتصادی عضو 29 شورا و وزیر صمت عضو 24 شورا هستند که شرکت موثر در این تعداد شورا، مدیریت ویژه‌ای می‌طلبد.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اقتصاد شوراها شوراهای بخشی هماهنگی میان اقدامات کلان شورای عالی جمله شورا شوراهای بخش برنامه ریزی اقتصاد کشور پولی و مالی تصمیم گیری فراقوه ای تصمیم گیر نام برد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۴۸۴۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توجه به اقتصاد خلاق یکی از راه‌های جهش تولید است

خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و ادب: سجاد صالحی دبیر کمیته صنایع خلاق شورای عالی جهاد به‌تازگی یادداشتی درباره شعار سال ۱۴۰۳ نوشته که با عنوان «نسبت صنایع خلاق و فرهنگی با جهش تولید با مشارکت مردم به عنوان شعار سال» در اختیار خبرگزاری مهر قرار گرفته است.

مشروح متن این‌یادداشت در ادامه می‌آید؛

امروزه بسیاری از کشورهای دنیا برای حل چالش های جهانی، محلی و منطقه ای خود به دنبال راهی برای افزایش سرعت رشد اقتصادی خود هستند. کشور ما ایران نیز توجه ویژه ای به این موضوع داشته و با توجه به وجود تحریم های شدید اقتصادی، سیاست کشور با مسایل اقتصادی گره خورده و از سال ۱۳۹۵ خط مشی کلان کشور بر روی ریل اقتصاد مقاومتی و با مشارکت مردم بنا نهاده شد.

حرکت سیاست های کلان ایران که از سوی رهبر انقلاب به عنوان رویکرد اصلی کشور در عناوین شعار سال نیز متبلور شده است از شروع گفتمان اقتصاد مقاومتی، تا نگاه ویژه به کالای ایرانی، تاکید بر رونق تولید و رسیدن به جهش تولید با رویکرد رفع موانع، توجه به عرصه های فناورانه و نوآورانه و تمرکز بر زیست بوم های اشتغال آفرین در کنار مهار تورم، ظرفیت بی نظیری را برای همکاری و مشارکت ملموس مردم در امر رشد اقتصادی، رونق و جهش تولید ایجاد کرده است.

در تحلیل شعار امسال با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» می توان به ابعاد و زوایای متنوعی اشاره کرد اما آنچه که معطوف به حرکت میدانی و مردمی است، توجه به زوایایی است که می تواند منجر به جهش تولید از پایین به بالا گردد. به عبارت دیگر به جای تمرکز بر سیاست گذاری ها، قانون گذاری ها و رفع موانع تولید در بستر اقتصاد کلان کشور، توجه اصلی بر روی قشر تأثیرگذار و مورد تاکید شعار سال یعنی مردم باشد. مردمی که نه در قالب کارگر برای صنایع بزرگ بلکه به عنوان صاحبان کار و تولید صنایع خرد، با ایجاد روحیه ابتکار، همکاری و تعاون، جهش بزرگ اقتصادی را رقم بزنند. همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند: «اگر ما این توفیق را پیدا کنیم که همّت مردم، سرمایه‌ی مردم، ابتکار مردم، حضور جدّی آحاد مردم را در عرصه‌ی اقتصادی وارد کنیم، در واقع یک بسیج مردمی در امر اقتصاد بکنیم، تولید هم می تواند به جهش برسد.»

شاید یکی از مهمترین مشکلات تحقق جهش تولید، عدم درک صحیح مفهوم جهش تولید باشد. برای درک این مفهوم، می توانیم از اصطلاحاتی مانند «انقلاب در تولید»، «تغییرات ریشه ای چابک»، «تغییرات اساسی پرشتاب»، «تحول سریع» و «پیشرفت همراه با سرعت» استفاده کنیم. این تعابیر همگی به نوعی نشان دهنده تغییر، ابتکار و حرکت نوآورانه ای هستند که می تواند منجر به پیشرفت یا تحول پرشتاب باشد. و این رشد و تحول محقق نمی شود مگر با انجام اقدامات نوآورانه، خلاقانه و مبتکرانه به نحوی که مسیر رونق تولید را از راه های جدید و روزآمد به جهش و خیزش جدی تبدیل کند.

یکی از راه‌های جهش تولید و استفاده از فرصت نوآوری و ابتکار مردمی در امر اقتصاد، توجه عمیق به اقتصاد خلاق و صنایع فرهنگی است که بخش عظیمی از صنایع کوچک و متوسط کشور را دربر می گیرد. صنایع خلاق با نگاه بومی و منطقه ای به فرایند طراحی، تولید و عرضه محصولاتی چون صنایع غذایی بومی و محلی، صنایع دستی و میراث فرهنگی، گردشگری، دکوراسیون و لوازم خانگی تزئینی، اسباب بازی و عروسک، محصولات آئینی و قرآنی، پوشاک، نوشت افزار، صنعت فرش و گلیم، گیاهان دارویی، پویانمایی و بازی های ویدیویی، صنایع ورزشی، صنایع تبدیلی و بسته بندی و… ساده ترین، کاربردی ترین و ثروت آفرین ترین مسیر تحقق رونق و جهش تولید با مشارکت مردم را به جامعه ارائه می دهد.

صنایع خلاق و فرهنگی با قابلیت تولید ۴.۷ هزار میلیارد دلار ارزش اقتصادی در جهان در سال ۲۰۲۳ با همسویی بالایی که با گفتمان اقتصاد مقاومتی دارد، درکنار درونزا و برون نگر بودن می تواند بخش اعظمی از جامعه را در عرصه طراحی، تولید و عرضه محصولات خلاقانه هویت ساز با خود همراه سازد و با شناسایی درست مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی منطقه ای متناسب با نیاز و ناظر به حل مسئله، نسبت به تولید و ارائه نوآورانه محصولات اعم از کالا و خدمات اقدام کند.

زیست بوم صنایع خلاق با به کارگیری نوآوری در زنجیره ارزش محصولات، همچنین ابتکارعمل در فرایند تحول سیاست های اشتغال آفرین کشور، نقش به سزایی در ایجاد کنش جمعی در جامعه و آوردن مردم به میدان افاده و استفاده خواهد داشت.

با توجه به ارتباط وثیق صنایع خلاق و فرهنگی با مولفه های شعار سال، اصلاح و تغییر برخی از ساختارهای موثر در این زیست بوم می تواند منجر به نقش آفرینی هرچه بیشتر صنایع خلاق در فرایند جهش تولید با مشارکت مردم شود. برخی از این تحولات عبارت است از:

۱- تحول در فرایند تأمین مالی کسب و کارها؛

در دهه های اخیر حجم زیادی از تأمین مالی کسب و کارها در قالب های مختلفی صورت می گرفت. از دریافت وام های توسعه کسب و کار که عموماً در فرایند تولید هزینه نمی شد تا سرمایه گذاری صندوق های خطرپذیر که با مخاطرات بسیاری از جمله عدم سودآوری کوتاه مدت استارت آپ ها و یا دشواری عبور از فرایند ارزیابی صندوق ها و در نهایت عدم تحقق تامین مالی مواجه بوده است.

با بررسی نمونه های موفق داخلی و بین المللی تامین مالی، به منظور توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط می توان به «تامین منابع مالی مبتنی بر قرض» اشاره کرد. در صورتی که سازو کار اعتبار سنجی، شناسایی، ارزیابی و تعیین ضمانت بازتعریف و تسهیل گردد، می توان گفت که تامین مالی مبتنی بر «قرض الحسنه» یکی از راهکارهای بومی و هدفمند برای توسعه کسب و کارهای منطقه ای خواهد بود.

۲- تغییر نگرش درباره توسعه زیست بوم اشتغال آفرینی؛

بررسی ها و تحقیقات در سال های اخیر نشان می دهد کارآفرینان و صاحبان کسب و کارهایی که توان مدیریتی بالاتری دارند و توانسته اند شبکه ارتباطی و فروش بهتری را ایجاد نمایند، تعداد شکست ها و بحران های کم تری را (در شرایط کمبود منابع مالی) نسبت به کسب و کارهایی که زمان و انرژی خود را صرفاً به یافتن درگاه های مالی و طی کردن پروسه تامین منابع قرارداده اند، تجربه کرده اند.

توسعه زیست بوم اشتغال منطقه ای با محوریت توسعه مهارت های فردی، قدرت شبکه سازی، شناخت ظرفیت های منطقه ای، قدرت تحلیل بازار، اطلاع از قوانین و مقررات، توان تأمین مالی و افزایش تاب آوری کسب وکار، منجر به تحقق مولفه های رشد و رونق اقتصادی کسب و کارها می شود و این امر نیازمند نگاه نوآورانه به شیوه شکل گیری زیست بوم اشتغال آفرینی منطقه ای و بومی است.

۳- تحول در شیوه حمایت، نظارت و ارزیابی نهادها؛

آمارها نشان داده است بسیاری از تسهلات ارائه شده در سطح کلان کشوری در حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط، بدون طی مراحل اصولی و موثر در شناسایی، معرفی، ارزیابی و نظارت پسینی صورت پذیرفته و این امر باعث شده است در موارد متعددی، منابع مالی سهل الوصول پرداخت شده به صاحبان کسب و کار در اموراتی به جز تولید هزینه گردد.

در صورتیکه شیوه حمایت، نظارت و ارزیابی کسب و کارها با به کارگیری سامانه های پیشران و فراگیر، با مدیریت محلی و منطقه ای و به واسطه مشارکت مردمی می تواند مسیر حمایت و نظارت کسب و کارها را هوشمندانه و با بهره وری بسیار بالا هموارتر کند.

۴- تمرکز بر محصول به جای تمرکز بر کسب و کار؛

یکی از دلایل عدم موفقیت در جهش تولید، تمرکز بیش اندازه به تقویت زیرساخت کسب و کارها بدون توجه به میزان بهره وری آنها است. این درحالی است که اگر حمایت های دولتی و مردمی مبتنی بر محصول و میزان تولید باشد و خروجی هر کسب و کار بر اساس میزان تولید محصول سنجیده شود، می تواند سرمایه های مردمی و حاکمیتی هوشمند را به سمت کسب و کارهای خروجی محور هدایت کند.

۵- تغییر رویکرد در شیوه ورود فعالان، تسهیل گران و شتاب دهندگان کسب و کار؛

در دهه اخیر توسعه زیست بوم نوآوری و فناوری کشور با نظام استارت آپی و شتابدهی با مدل های غیر بومی و وارداتی باعث شده بسیاری از بخش های حساس و موثر زیست بوم نوآوری نتواند خود را با اقتضائات بومی و ملی کشور همگام سازد. ارائه مشاوره با رویکرد غیر بومی توسط شبکه منتورها همراه با تاکید زیاد به شکل گیری فضای نوآوری درگلخانه های فضای کار اشتراکی در قالب دکوراسیون های نامأنوس و غیر بومی، تعریف استارت آپ هایی با ایده های جذاب اما بدون داشتن تجربه و آگاهی از اقتضائات بومی که بیشتر از اینکه کارآفرین باشند، تبدیل به یک مصرف کننده صرف در زیست بوم نوآوری و فناوری می شوند، تاکید بر فرایند ایده-کار بجای فرایند کار-ایده (تمرکز بر کسب و کارهایی که قابلیت نوآوری دارند به جای تمرکز بر ایده های نوآورانه ای که هیچگاه در عرصه تولید و بازار حضور نداشته اند) و در نهایت شتابدهنده هایی که همواره مشکل تامین مالی با سرمایه گذار دارند و یا به سرمایه گذارانی متصل هستند که عمده تلاش آنها، بیش از دغدغه توسعه زیست بوم، دغدغه سبد سرمایه گذاری و پرتفولیو برای اقناع سهامداران است.

از این رو، به منظور تحول در ساختار پیشرفت زیست بوم نوآوری و صنایع خلاق در راه جهش تولید، تکیه بر مدل های بومی و ملی و تغییر نگرش نسبت به ارکان زیست بوم از کسب و کار نوآور (کار-ایده) به جای نگاه استارآپی (ایده-کار) باید مدنظر قرار گیرد. بازتعریف مراکز با قابلیت رشد در قالب نهاد های اجتماعی شتابدهنده مانند مساجد، تعاونی ها، هیئت ها، خیریه ها و سازمان های مردم نهاد به عنوان مراکز رشد بومی و منطقه ای، تغییر نگرش به تامین مالی از سرمایه گذاری، سهامداری و وام با بهره بالا به سمت جمع سپاری عمومی و تشویق به مشارکت مردمی (انتفاعی و غیر انتفاعی) در توسعه کسب و کار ها برخی از راهکارهای تحول در ساختار زیست بوم نوآوری در راستای جهش تولید است.

۶- ایجاد بستر جمع سپاری منابع و ظرفیت‌ها؛

جمع سپاری از نظر مفهومی عبارت است از پشتیبانی داوطلبانه و افتخاری از یک پروژه، فرایند، اجرا یا ایده. این حمایت می‌تواند به‌صورت مالی یا معنوی باشد. شخص یا گروهی برای اجرای ایده خودشان و یا توسعه پروژه خود از دیگران دعوت می‌کنند تا با تکمیل یا بهبود آن بتوانند ایده یا پروژه خودشان را به سرانجام برسانند. حمایت کنندگان در این روش به دنبال سود مستقیم نیستند و درصورت شکست ایده، مجریان را مورد بازخواست قرار نمی‌دهند. امروزه جمع سپاری با توجه به رشد ابزار های ارتباطی و توسعه سکوهای تعاملی، کاربردهای بسیاری دارد.

به کارگیری نوآوری و خلاقیت به منظور تقویت زیرساخت های جمع سپاری منابع و ظرفیت ها در بستر زیست بوم های منطقه ای اشتغال آفرینی می تواند منجر به افزایش مشارکت های مردمی در صنایع خلاق در مسیر جهش تولید و رونق اقتصادی گردد.

۷- تحول در ساختارهای قانونی و حقوقی کسب و کارها

یکی از ارکان مهم جهش تولید در کسب و کارها، تناسب میان ساختارهای قانونی و حقوقی و میزان کشش، همراهی و تاب آوری کسب و کارها برای قالب های تعریف شده موجود است. بسیاری از کارآفرینان و صاحبان کسب و کار با مشاوره و هدایت های نادرست و یا عدم توجه به تقدم و تأخر فرایندهای رشد و توسعه کسب و کار خود، اقدام به تاسیس شرکت حقوقی می نمایند. فارغ از اینکه قوانین و شرایط نامتناسب با کسب و کارهای کوچک، گاهاً منجر به از بین رفتن فرصت های بهره وری و عدم تحقق خروجی قابل قبول برای کسب وکارها می گردد، لذا عدم تناسب بین هزینه های اداره یک شرکت حقوقی با حجم تولید، فرایند تولید و حجم بازار موجود، طبیعتاً موجب شکست قطعی بسیاری از مشاغل و تولیدی ها می‌شود.

تغییر نگرش درباره نحوه ورود کسب و کارها به ساختار رسمی و قانونی کشور با طراحی فرایند آسان و کم هزینه، تقویت بسترهای قانونی تجمیع کسب و کارها در قالب هایی همچون تعاونی ها، کنسرسیوم ها و …، تعریف قانونی مدل های حقوقی نوین به اقتضاء نیاز جامعه به طور مثال توسعه قوانین حمایت از مشاغل خانگی، شرکت های خلاق، گروه های جهادی و...، ایجاد ساختار شفاف، فراگیر و در دسترس در عرصه نظارت و حمایت از شرکت های نوپا، از جمله راهکارهایی است که می توان در راستای رفع موانع جهش تولید بدان اشاره کرد.

۸- نوآوری اجتماعی به منظور به کارگیری نیروی غیرفعال اشتغال

طبق نتایج آمارگیری در زمستان ۱۴۰۲ توسط دفتر جمعیت، نیروی کار و اقتصاد خانوار، ۶۴ میلیون و ۸۳۷ هزار نفر جمعیت ۱۵ ساله و بیشتری هستند که به عنوان جمعیت آماده بکار محسوب می گردند، از میان این تعداد ۲۶ میلیون و ۴۶۳ هزار نفر جمعیت شاغل و بیکاری هستند که مشارکت اقتصادی دارند و به عنوان جمعیت فعال سهم ۴۰.۸ درصدی از کل جمعیت آماده به کار را به خود اختصاص داده است. از این میان جمعیتی بالغ بر ۳۸ میلیون و ۳۷۵ هزار نفر (۵۹.۲ درصد) را افرادی تشکیل داده اند که به اصطلاح جمعیت غیر فعال کشورند اما در هیچ فعالیت اقتصادی و تولیدی مشارکت ندارند. بکارگیری بخش غیر فعال جامعه، به عنوان راهکاری برای افزایش سرمایه انسانی می تواند حرکت جهشی برای تولید و رشد اقتصادی را به همراه داشته باشد.

نوآوری اجتماعی، به عنوان یک راهکار مهم، می‌تواند در بکارگیری و فعال‌سازی جمعیت غیرفعال اقتصادی کشور نقش مؤثری ایفا کند. تحلیل نیازهای اجتماعی و ایجاد راهکارهای نوآورانه برای فعال‌سازی جمعیت غیرفعال، ایجاد شرکت‌ها و پروژه‌های کارآفرینی اجتماعی با هدف حل مشکلات اجتماعی و اشتغال‌زایی، آموزش مهارت‌های اجتماعی، ارتقاء همکاری و تعامل افراد، ایجاد شبکه‌های ارتباطی و تبادل تجربیات میان افراد، خلق فرصت‌های شغلی و توسعه کارآفرینی و ایجاد فرهنگ کارآفرینی در جامعه به منظور افزایش انگیزه افراد برای شروع کسب‌وکار، از جمله اقداماتی است که می توان از فرصت نوآوری اجتماعی و کارآفرینی اجتماعی در بستر صنایع خلاق و فرهنگی بهره گرفت.

۹- تمرکز بر محتوا و خلق ارزش افزوده و ایجاد بازارهای مصرف جدید
بسیاری از صنایع و کسب و کارهای عمومی محصولاتی تولید می کنند که تنها ارزش فیزیکی دارند و ماده اولیه تولید آنها را از طبیعت فراهم می کنند. این محصولات معمولاً ارزش خاصی به جز تامین مایحتاج مصرف کننده ندارند. در صورتیکه بسیاری از محصولات تولید شده توسط کسب و کارهای کوچک، متوسط و حتی بزرگ مقیاس با بهره گیری از ابتکار عمل و خلاقیت صاحبان کسب وکار (کارآفرینان) تنها به ارزش فیزیکی محصول بسنده نکرده و با استفاده از ارزش های غیر مادی به رونق کسب و کار و توسعه بازار و تقویت برند خود می پردازند. ماده اولیه تولیدات در صنایع خلاق و فرهنگی، از احساسات و تراوش های ذهنی افراد خلاق و اصحاب فرهنگ و هنر نشأت گرفته می شود؛ و آنچه ارزش تولیدات و خدمات فرهنگی را رقم می زند، محتوای آنها است که یک ارزش فرهنگی را به مخاطبان خود انتقال می دهد.

تمرکز بر روندهای سبک زندگی مطلوب، استفاده از کاراکتر و شخصیت پردازی برای معرفی محصولات، پیوست فرهنگی و هنری در بسته بندی محصولات، تقویت هویت (برند) منطقه ای برای فروش بهتر محصولات بومی، استفاده از ابزار های رسانه ای و تولید محتوای مناسب برای خلق ارزش بیشتر، پیوند محصول با نیازهای معنوی مصرف کننده از جمله نیاز های روحی و روانی، دینی و معنوی و حس زیبایی شناختی و هنر دوستی و… از جمله مولفه های تاثیر گذار بر ارزش آفرینی محصولات تولیدی در مسیر تحقق جهش تولید خواهد بود.

۱۰- تقویت زیرساخت های صادرات، فروش و عرضه محصولات

در یک نگاه می توان گفت صادرات غیرنفتی دارای مشکلات متعددی است که برخی از آنها شامل موانع پیمان سپاری ارزی، نوسانات بالای نرخ ارز، نبود نظام ارزی مشخص، افزایش هزینه تولید، عدم بازاریابی مناسب و مستمر، ضعف دستگاه دیپلماسی اقتصادی و … است. تعیین راهبرد مناسب تجاری برای کشور و نحوه تعامل با اقتصاد جهانی از گام های مهم سیاستگذاری تجاری کشور بوده و وجود چنین راهبرد مناسبی، باعث می شود صادرکنندگان امکان برنامه ریزی برای بازاریابی محصولات خود و افزایش تولید و اشتغال را داشته باشند.

برای افزایش صادرات غیرنفتی ایران و تأثیر آن بر جهش تولید در کشور علاوه بر اقدامات جاری و کوتاه مدت که به آنها اشاره شد، اقدامات ساختاری و نهادی در حوزه تجارت نظیر تعیین مزیت های صادراتی کشور و سرمایه گذاری در تولید این کالاها باید در اولویت قرار گیرد.

کد خبر 6097416 زینب رازدشت تازکند