احکام لازم برای اصلاح ساختار در بودجه ۱۴۰۰
تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۴۸۶۴۴
به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی با بیان اینکه نظرهای مختلفی درباره اصلاح ساختار بودجه در مجلس وجود دارد، اظهار داشت: کمیته اصلاح ساختار بودجه از حدود دو ماه پیش کار بررسی اصلاحات احکام بودجه را آغاز و تاکنون چندین بار گزارش خود را در صحن این کمیسیون قرائت کرده است.
وی با اشاره به اینکه بعد از بررسی‌ها دو نظر اصلی درباره روند اصلاح ساختار بودجه در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات شکل گرفت، افزود: ابتدا ارائه یک طرح دو فوریتی در صحن درباره اصلاح ساختار بودجه تا قبل از ارسال لایحه بودجه سال 1400 توسط دولت به مجلس تا دولت بتواند، بودجه سال آینده را براساس آن تدوین کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
میرتاج‌الدینی تصریح کرد: این موضوع به دلیل کمبود زمان و اینکه به تدوین بودجه سال 1400 در دولت نمی‌رسد و دیگر آنکه این تغییرات به نوعی اصلاح احکام بودجه محسوب می‌شود، از دستور کار خارج شد.
*ابلاغ رویکردها به سازمان برنامه و بودجه؛ گام اول برای اصلاح ساختار بودجه
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس تاکید کرد: کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس براین اساس تصمیم گرفت تا تمام رویکردها و احکام قابل اصلاحی را که در صورت اعمال آنها توسط دولت عملا بخشی از ساختار بودجه اصلاح می‌شود را در کمیسیون نهایی کرده و همراه با یک نامه و با اطلاع هیئت رئیسه مجلس به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کند.
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه در این راستا دولت در اولین گام برای اصلاح ساختار بودجه می‌تواند این مسائل را در تدوین بودجه سال 1400 لحاظ کند، اظهار کرد: اگر دولت زودتر از ارسال این احکام به سازمان برنامه و بودجه، لایحه بودجه سال آینده را به مجلس تقدیم کرد، می‌توانیم میزان لحاظ این احکام را در زمان بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق در نظر بگیریم.
وی تاکید کرد: گام اول در جهت اصلاح ساختار بودجه ابلاغ رویکردها و احکام به سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.
انتهای پیام/60001
منبع: فارس
کلیدواژه: بودجه اصلاح ساختار احکام مجلس نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس کمیسیون برنامه و بودجه کمیسیون تلفیق خبرگزاری فارس فارس تبریز نایب رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس سازمان برنامه و بودجه اصلاح ساختار بودجه بودجه سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۴۸۶۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت بهداشت تا پایان اردیبهشت باید حساب‌های بانکی خود را مسدود کند
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
به گزارش خانه ملت، وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی کرده اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است.
خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه است و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسایل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمد‌ها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهاد‌های مربوطه امکان می‌دهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.
خضریان با بیان اینکه کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را می‌دهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانک‌ها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان و حساب‌های متفرقه و ... می‌باشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌های نزد بانک مرکزی متمرکز شود. در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود