به نقل از «صراط نیوز»

سرنوشت طرح دولت برای تعیین سقف اجاره‌بها

تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۴۹۶۵۵

صراط:

با شروع فصل جابجا شدن مستأجران و همزمانی آن با شیوع کرونا و مضیقه‌های اقتصادی که متوجه قشر ضعیف جامعه شد پس از نقدهای فراوان نسبت به افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها، دولت تصمیم به تعیین بازه‌ای مشخص برای میزان افزایش اجاره‌بها گرفت.

به گزارش فارس بر این اساس، حسن روحانی در جلسه ستاد مقابله با کرونا در 8 تیرماه‏، اظهار داشت: مقرر کردیم اجاره‌بها از فردا در تهران نمی‌تواند ۲۵ درصد بیشتر از سال قبل باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در سایر کلانشهرها از ۲۰ درصد بیشتر نباید باشد و در بقیه شهرها هم ۱۵ درصد. در همان بازه زمانی نقدهای بسیاری به این تصمیم وارد شد و اغلب کارشناسان مسکن این اتفاق را غیرممکن دانستند.

برای مثال مهدی سلطان‌محمدی، کارشناس اقتصاد مسکن در این باره اظهار داشت: با توجه به اینکه اصولا قیمت‌گذاری دستوری در بازار مسکن جواب نخواهد داد، نمی‌توان از این مصوبه دولت در رابطه با تعیین سقف ۲۵ درصدی اجاره در تهران انتظار اجرایی شدن داشت، چرا که مسکن کالایی خاص است و نمی‌توان برای آن سقف قیمتی تعیین کرد، بلکه باید بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا، نرخ‌ها در بازار تعیین شود، نه اینکه شما بیایید و برای آن نرخ‌گذاری کنید. 

حالا معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی به دفاع از این اقدام پرداخته است. ‏‏‌معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌و‌شهرسازی‏ به اقدامات وزارت راه‌وشهرسازی در حوزه بازار اجاره مسکن در تابستان امسال اشاره و تأکید کرده است: ارزیابی‌های ما نشان می‌دهد این برنامه‌ها قابل قبول بوده و توانسته بازار را کنترل کند؛ به همین منوال، در حوزه خرید و فروش مسکن هم ما پیشنهاداتی ارائه دادیم که اگر آنها مصوب شود، تا حدود زیادی می‌توانیم بازار خرید و فروش مسکن را هم کنترل کنیم.

اما بررسی‌ها نشان می‌دهد اساسا طرح سقف‌گذاری میزان افزایش اجاره‌بها شکست خورده است. بر این اساس، آمار شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران حاکی از آن است در تیرماه و مردادماه به ترتیب ۲۷/۶ و ۲۷/۴ درصد اجاره‌بها نسبت به‌مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.  جالب اینجاست که میزان شاخص کرایه مسکن اجاری در ماه پیش از این تصمیم یعنی خردادماه هم ۲۷/۶ درصد بوده و اساسا هیچ تغییری در این رابطه حاصل نشده است. 
آنچه پیداست مشکل قیمت مسکن و اجاره‌بها حاصل بیش از 5‌سال عدم فعالیت و کاستی در وزارت راه‌و‌شهرسازی است و اساسا نمی‌توان آن را با تصمیم‌های مقطعی سامان بخشید. 

طبق جدیدترین گزارش مرکز آمار، متوسط مبلغ اجاره‌ ماهانه به‌ علاوه‌ ۳ درصد ودیعه‌ پرداختی برای اجاره‌ یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کل کشور ١٧٢٢٣٠ ریال با میانگین مساحت ١٠٠ مترمربع و متوسط عمر بنای ١٣ سال بوده که نسبت به فصل قبل ۷/۲ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳۶/۱ درصد افزایش داشته است.

منبع: صراط نیوز

کلیدواژه: شاخص اجاره بها حسن روحانی کارشناس اقتصاد مسکن قیمت مسکن و اجاره بها صراط وزارت راه اجاره بها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۴۹۶۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جلوگیری از درج آگهی جعلی مسکن/ کنترل بازار با مالیات

به گزارش خبرگزاری مهر، اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اثربخشی اجرای طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی در کنترل بازار مسکن، گفت: قانون مالیات بر عایدی سرمایه و طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی دو قانون بسیار مهم مجلس یازدهم بوده که در زندگی مردم اثرات بسیار مثبتی به همراه خواهد داشت و تکمیل کننده دو قانون جهش تولید مسکن برای افزایش تولید و رونق ساخت و ساز و مالیات بر خانه‌های خالی است که بازار مسکن را مدیریت کرده و جلوی احتکار کنندگانی که با هدف سود بیشتر فاصله عرضه و تقاضا را بیشتر کرده و قیمت‌های کاذب ایجاد می‌کنند، را می‌گیرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس، عنوان کرد: مجموع قوانین تصویب شده در مجلس یازدهم زمینه مدیریت بازار مسکن را فراهم کرده و با ورود به این بازار پر آشوب، با کنشگران فعالی که دست به سوداگری می‌زنند، قاطعانه برخورد می‌کند، از جمله دفاتر مشاوران املاک غیر قانونی که باعث التهاب در بازار و افزایش قیمت می‌شوند. البته اخیراً دستگاه‌های اجرایی و نظارتی با افزایش نظارت میدانی، با بیش از هزار دفتر مشاور املاک مختلف برخورد و دفتر آنها را پلمپ کرده است.

وی تاکید کرد: از سوی دیگر نظارت بر سایت‌ها مشهور در زمینه مسکن در حال افزایش بوده تا آگهی جعلی درج نشود. در همین راستا وزارت راه و شهرسازی با سکوهای آنلاین بازار مسکن هماهنگی و مذاکره کرده تا تمامی آگهی‌های مسکن به همراه کد مشخص از سامانه املاک و اسکان منتشر شود و از ارائه اطلاعات جعلی و غیر واقعی مسکن و مالک جلوگیری شود.

شاکری افزود: اجرای قوانین مذکور به صورت دقیق و ثبت قراردادهای خرید و فروش و اجاره مسکن در سامانه ملی املاک و اسکان، اخذ عوارض از زمین‌های بایر و خانه‌های خالی و بهره گیری از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی آنها با هدف جلوگیری از احتکار و برخورد با سوداگران و مافیا زمین و مسکن اجرایی خواهد شد و از التهاب بازار جلوگیری کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان با اشاره به آخرین وضعیت پیگیری مشکلات اراضی تعاونی‌های مسکن شمال و شمال شرقی تهران، گفت: مردم نگران نباشند چرا که با جدیت در حال پیگیری این موضوعات و اخذ مصوبه لازم هستیم و امیدواریم تا پایان اردیبهشت ماه به نتیجه مطلوب رسیده و اعلام کنیم.

کد خبر 6095083 زهره آقاجانی