به نقل از «ایمنا»

اقتصاد جهانی در دوران پسا کرونا

تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۵۲۸۱۳

با توجه به پیش‌بینی‌های انجام گرفته شرایط جدیدی که در دوران پساکرونا ایجاد می‌شود، می‌تواند با افزایش اختلافات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به تشدید پوپولیسم و سرعت گرفتن نابودی تدریجی محافظ‌های کنونی حقوق اساسی بشر منجر شود. در این میان شرکت‌هایی مانند آمازون و گوگل یک تریلیون به سرمایه خود افزوده‌اند.

به گزارش سرویس ترجمه ایمنا، به گزارش Cornerstone Macro، گروه تحقیقات بازار که متعهد به ارائه یک محصول تحقیقاتی کلان متمرکز، مستقل و بی‌طرف است، در طول شش ماه گذشته شرکت‌های اپل، مایکروسافت ، آمازون ، فیس بوک و گوگل با هم یک تریلیون دلار به سرمایه بازار خود افزودند درحالی‌که حدوداً یک‌صد شرکت از ۵۰۰ عضو شاخص بورس "استاندارد اند پورز" تقریباً با کمتر از نیمی از ظرفیت خود در حال تجارت هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در هندوستان نیز صنایع Reliance حدوداً ۱۰ میلیارد دلار به سرمایه اولیه خود اضافه کرده است. به طور کلی اکثر شرکت‌های فن‌آوری و تجارت الکترونیکی عملکرد خوبی داشته‌اند با این حال کسب‌وکارهای کوچک و متوسط به‌ویژه رستوران‌ها، هتل‌ها، املاک و مستغلات و شرکت‌های هواپیمایی به سختی تلاش می‌کنند که با وجود شرایط جاری به فعالیت خود ادامه دهند.

با توجه به این ارزیابی‌ها، شرایط جدیدی که در دروان پساکرونا ایجاد و رایج می‌شود با افزایش اختلافات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بسیار بیشتری نسبت به دوران ماقبل از بروز این بحران همراه خواهد بود. با این وجود پیش‌بینی می‌شود ضمن این‌که بشر در سطح اجتماعی شاهد نوعی عقب‌رفت اساسی و بازگشت به شرایط زندگی اجتماعی مشابه با نیاکان قبیله‌نشین خود است، در سطح سیاسی نیز شاهد تشدید پوپولیسم و نابودی هر چه بیشتر محافظ‌های کنونی حقوق بشر باشد که در حال حاضر نیز به قدرت رسیدن افرادی هم‌چون دونالد ترامپ گواهی بر این ادعا محسوب می‌شود.

مفسران به تازگی شکلی جدید از نمودارهای بهبودی اقتصادی که در گذشته با اشکال V"" ، "U" ، "W "L" و "I" مشخص می‌شدند را به فرهنگ الفبایی مسیرهای بهبود اقتصادی افزودند؛ نمودار "K" که بازتاب عملکرد بازار سهام و بیانگر یک افت شدید به دنبال مسیرهای واضح واگرایی است و در واقع پویایی‌های حائز اهمیتی که جهانی تقسیم‌شده ایجاد می‌کند را نشان می‌دهد. حقیقت این است که تمرکز ثروت در یک بخش منجر به توزیع نابرابر درآمد می‌شود و با توجه به سوابق تاریخی طبقه بسیار ثروتمند و مرفه، قدرت "نفوذ بر خرید"، "تعیین گفتمان عمومی" و "شکل دادن و هدایت جهت سیاسی" در جوامع گوناگون را دارند.

تاریخ همچنین نشان می‌دهد که فراتر رفتن نرخ رشد سود حاصل از سرمایه‌های موروثی و انباشته از نرخ رشد اقتصادی، به‌طور غیرقابل انکاری تمایل جوامع را به تسلط روی ثروت موروثی سوق می‌دهد. علاوه بر این، تداوم و تعمیق نابرابری و "سرمایه داری میراثی" سرانجام رشد را تحت فشار قرار داده و به فروپاشی جامعه منجر می‌شود. در واقع بنا بر توصیف صاحب‌نظران "گذشته آینده را می‌بلعد".

بااین‌حال باید توجه داشت که نابرابری، اصلی از پیش تعیین‌شده و غیرقابل‌توقف نیست و تنها علت ایجاد آن عوامل اقتصادی محسوب نمی‌شوند بلکه سیاست، نهادهای حکومتی و ماهیت روابط جوامع مدنی با دولت‌ها نیز در ایجاد آن نقش چشمگیری ایفا می‌کنند. در واقع نابرابری نتیجه اقدامات، رویدادها و تصمیمات اتخاذ نشده‌ای است که جامعه‌شناسان به آن "چهره دوم قدرت" می‌گویند.

مقابله با این چهره نیازمند حرکت هماهنگ دولت و جامعه در مسیر باریکی است که به کمک آن ابرقدرتمندان توسط جامعه بررسی و قدرت آن‌ها متعادل و توازن قوا مجدداً برقرار شود. عامل حفظ این تعادل نیز اعتماد به کارآمدی نهادهای حکمرانی برای ساختن یک جامعه پایدار است زیرا از بین رفتن اعتماد مردم به این نهادها، توانایی جامعه برای رسیدگی به اختلافات را کاهش می‌دهد. در این راستا دولت‌ها باید توجه داشته باشند که میان حالت عادی جوامع و رخ دادن فجایع اجتماعی تنها مرز بسیار باریکی، به نازکی یک صفحه کاغذ وجود دارد.

نمودار "K" در شاخص‌های بهبود اقتصادی در واقع ترکیبی از "نابرابری" و احساس "اعتماد" برای ارائه پاسخ به وضعیت کنونی جوامعی هم‌چون آمریکا محسوب می‌شود که کلید بزرگ‌ترین زرادخانه هسته‌ای جهان را زیر انگشت مردی خودشیفته، خودمحور، خودخواه و کینه‌توز قرار داده که به جنگ‌طلبی، سلطه‌جویی و طغیان‌گری مشهور است و به انتخاب مجدد علاقه دارد. جامعه آمریکا در نابرابرترین شرایط اجتماعی خود که تنها یک درصد از جمعیت آن تشکیل‌دهنده ۲۰ درصد از درآمد ناخالص ملی‌اش بود و نیز اطمینان خود را نسبت به متخصصان تعیین‌شده از دست داده بود، با امید به بهبود شرایط ناگوار خود چنین فردی را به‌عنوان داور منافع عمومی انتخاب کرد که البته در این راه ترامپ با عملکرد خود، اعتمادهای باقی‌مانده را نیز به کلی از بین برد و نه تنها منجر به کاهش نابرابری‌ها نشد که برعکس به اختلافات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی موجود در آمریکا و حتی سایر نقاط جهان نیز دامن زد.

کد خبر 445135

منبع: ایمنا

کلیدواژه: اقتصاد کرونا و اقتصاد اقتصاد جهانی ویروس کرونا کرونا ویروس کرونا کرونا در جهان شیوع کرونا اپل مایکروسافت شرکت مایکروسافت آمازون شرکت آمازون گوگل شرکت گوگل دوران پسا کرونا بهبود اقتصادی اختلافات سیاسی نابرابری اقتصادی شاخص های بهبود اقتصادی اعتماد شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۵۲۸۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرانسه از فهرست ۱۰ اقتصاد برتر جهان حذف می‌شود

بر اساس گزارش به روز شده چشم انداز جهانی صندوق بین المللی پول، رشد آهسته اقتصاد فرانسه، این کشور را ظرف پنج سال آینده از فهرست ۱۰ اقتصاد بزرگ جهان خارج خواهد کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس گزارش به روز شده چشم انداز جهانی صندوق بین المللی پول، رشد آهسته اقتصاد فرانسه، این کشور را ظرف پنج سال آینده از فهرست 10 اقتصاد بزرگ جهان خارج خواهد کرد.

این مؤسسه بین‌المللی مستقر در واشنگتن پیش بینی کرد که سهم فرانسه از تولید ناخالص داخلی جهانی بر حسب برابری قدرت خرید (PPP)  در سال 2029 به 1.98 درصد کاهش خواهد یافت در حالی که تحلیلگران صندوق بین المللی پول در سال گذشته میلادی این رقم را 2.2 درصد ثبت کرده بودند.

آخرین پیش بینی های این صندوق نشان می دهد که کسری بودجه فرانسه تا سال 2029 بالای 4 درصد باقی خواهد ماند و انتظار می‌رود بدهی دولت این کشور از 115 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) فراتر رود.

بدتر شدن مشکلات اقتصاد فرانسه با افزایش کسری تجاریپاریس: اقتصاد فرانسه به دلیل افزایش قیمت گاز در خطر است

کمیسیون اروپا قبلاً در واکنش به برنامه بودجه سال 2024 فرانسه، نسبت به تضاد بالقوه آن با قوانین مالی اتحادیه اروپا هشدار داده و تأکید کرده بود که چشم انداز فعلی خطر تعدیل منفی از سوی آژانس‌های رتبه بندی جهانی را به همراه دارد.

بر اساس داده‌هایی که توسط این سازمان در ماه جاری میلادی به‌روزرسانی شد، انتظار می‌رود که سهم بریتانیا از تولید ناخالص داخلی جهانی در سال 2029 بر حسب برابری قدرت خرید، 2.2 درصد باشد و این کشور دهمین اقتصاد بزرگ جهان خواهد بود.

در همین حال، پیش بینی می شود که ترکیه جایگاه نهم را به خود اختصاص دهد، زیرا سهم آن در پنج سال آینده به 2.09 درصد خواهد رسید.

پیش بینی می شود که پنج کشور اصلی تشکیل دهنده ساختار اقتصاد جهانی تا سال 2029، کشورهای چین (19.48 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان)، ایالات متحده (14.72 درصد)، هند (9.23 درصد)، ژاپن (3.21 درصد) و اندونزی (2.79 درصد) باشند.

همچنین انتظار می‌رود که آلمان (2.77%)، روسیه (2.71%) و برزیل (2.19%) در میان ده کشور برتر باشند.

انتهای پیام/