به نقل از «اقتصاد آنلاین»

افزایش دستمزد از تورم پیش گرفت!

تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۵۵۱۴۸

به گزارش اقصادآنلاین به نقل از ایرنا، جامعه کارگری بخش عمده‌ای از جمعیت کشور را دربرمی‌گیرد و توجه به معیشت این گروه از افراد جامعه همواره مورد توجه دولت و دست‌اندرکاران بوده است. براین اساس تعیین متوسط دستمزد نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و براساس ماده ۴۱ قانون اساسی حداقل مزد کارگران با توجه به درصد نرخ تورم باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نگاهی به روند تغییرات دستمزد در کشور حکایت از این دارد که در سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ و همزمان با جنگ تحمیلی، با وجود افزایش شاخص بهای کالاهای مصرفی (نرخ تورم) در کشور، درآمد کارگران تقریبا ثابت بوده است و در این دوره هشت ساله با وجود رشد ۲۳ درصدی دستمزد نرخ تورم ۲۸۶ درصد رشد کرده است. در سال‌های بعد از پایان جنگ با وجود تلاش‌هایی که برای حفظ قدرت خرید کارگران و متناسب‌سازی تورم انجام شد اما هیچگاه این فاصله جبران نشده است.

بررسی آمار بیانگر این است که در دولت قبل و بین سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ و در ابتدای کار دولت نهم نرخ افزایش دستمزد از تورم پیشی گرفت به این شکل که در سال‌ ۸۵ با وجود نرخ تورم ۱۱.۹ درصدی دستمزد ۲۲ درصد رشد داشت و به همین ترتیب در سال‌ بعد هم در برابر نرخ تورم ۱۸.۴ درصد، میزان دستمزد ۲۲ درصد افزایش یافته است. این روند در سال‌های بعد تقریبا به این شکل ادامه داشت تا اینکه در سال ۱۳۹۰ با وجود نرخ تورم ۲۱.۵ درصد میزان دستمزد تنها ۹ درصد افزایش یافت و در سال ۱۳۹۱ نیز میزان نرخ تورم ۱۰.۶ درصد بیش از میزان افزایش مزد بود (نرخ تورم ۲۸.۷ درصد).

پس از شروع به کار دولت تدبیر و امید در سال ۱۳۹۳ میزان حداقل دستمزد ۶۰۸ هزار و ۹۰۶ تومان بود که نسبت به سال قبل از آن ۲۵ درصد رشد داشت؛ در این دوره نرخ تورم ۱۵.۶ درصد بود.

نگاهی به روند تغییرات دستمزد و نرخ تورم نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۴، حقوق کارگران ۵.۱ درصد بیش از نرخ تورم رشد داشت. همچنین سال بعد در برابر نرخ تورم ۹ درصد حقوق کارگران ۱۴ درصد بود.

از ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید تنها در سال ۱۳۹۷ بود که نرخ تورم از میزان رشد دستمزد پیشی گرفت. در این بازه زمانی در برابر نرخ تورم ۲۶.۹ درصدی که بانک مرکزی اعلام کرد، میزان دستمزد ۱۹.۵ درصد افزایش داشت. در واقع رشد دستمزد ۷.۴ کمتر از نرخ تورم بود.

سال گذشته نیز در حالیکه نرخ تورم ۳۴.۸ درصد بود میزان دستمزد ۳۶.۴ درصد افزایش یافت. امسال نیز میزان مزد کارگران پس از ماه‌ها چانه‌زنی ۲۰.۹ درصد افزایش یافت.

مقایسه رشد حداقل دستمزد و نرخ تورم طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹

براساس این گزارش همچنین «نسبت حداقل دستمزد سالانه کارگران به متوسط هزینه سالانه» برای یک خانوار شهری در سال ۱۳۹۰ معادل ۲۹.۸ بود که به ۳۷.۹ درصد در سال ۱۳۹۸ افزایش یافته است. این نسبت برای یک خانوار روستایی طی مدت مذکور از ۴۷.۳ درصد به ۶۹.۴ درصد رسیده است.

همچنین بر اساس آمار رسمی مرکز آمار ایران، «نسبت حداقل دستمزد سالانه کارگران به متوسط درآمد سالیانه» برای یک خانوار شهری در سال ۱۳۹۰ معادل ۳۰.۸ بود که به ۳۴.۱ درصد در سال ۱۳۹۸ افزایش یافته است. این نسبت برای یک خانوار روستایی طی مدت مذکور از ۵۰.۴ درصد به ۶۲.۱ درصد رسیده است.

پربیننده ترین آینده اقتصاد ایران: ونزوئلا یا ترکیه؟/ ۹۹سال سرنوشت اقتصاد ایران است آخرین مهلت برای دریافت تسهیلات کرونایی ۵ خبر مهم اقتصادی ۱۳۹۹/۶/۲۹ ۵ خبر مهم اقتصادی ۱۳۹۹/۶/۲۸ بخشی از منابع انبساط مالی 1400از مالیات خواهد بود/ تداوم عرضه سهام دولت در بورس

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: تورم دستمزد نرخ تورم دستمزد کارگران معیشت کارگران افزایش دستمزد قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت برای یک خانوار میزان دستمزد حداقل دستمزد درصد افزایش نرخ تورم ۴ درصد ۹ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۵۵۱۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۳۸ درصدی آمار فوتی های تصادفات آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز آذربایجان شرقی سرهنگ فریدون قنبرزاده در نشست تجزیه و تحلیل آمار تصادفات استان گفت: میزان فوتی‌ها در تصادفات درون شهری سال ۱۴۰۲ در استان نسبت به سال قبل از آن ۳۸ درصد بیشتر شده است که تبریز با ۶۰ درصد تصادفات در جایگاه نخست و مراغه با ۲۰ درصد در رتبه دوم قرار دارد.

وی ادامه داد: میزان تصادفات جرحی و فوتی در استان نگران کننده است و بر اساس آمار میزان تصادفات در سال گذشته سیر افزایشی داشت.

سرهنگ قنبرزاده با بیان اینکه رده سنی فوتی‌ها در فرودین امسال بین ۲۰ تا ۲۵ سال است افزود: در فروردین ماه سال جاری ۱۹ نفر در رده سنی یاد شده در تصادفات درون شهری استان جان خود را از دست داده اند که ۴۰ درصد کل فوتی‌ها را شامل می‌شود و انتظارمان از والدین این است اجازه ندهند فرزندانشان بدون گواهینامه و رعایت قوانین رانندگی‌ کنند.
وی ادامه داد: اکثر تصادفات منجر به فوت از ساعت ۱۸ به بعد اتفاق افتاده است که ۶۰ درصد کل تصادفات فرودین را شامل می‌شود.

رئیس پلیس راهور آذربایجان شرقی به عوامل اصلی تصادفات منجر به فوت اشاره کرد و گفت: ناتوانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه با ۹ مورد در رتبه اول و بی توجهی به جلو با ۴ مورد در رتبه بعدی قرار گرفته است.

سرهنگ قنبرزاده کنترل ترافیک را وظیفه همگانی دانست و گفت: تمام دستگاه‌ها در کنترل ترافیک و تصادفات باید به میدان بیایند و صرف حضور پلیس کافی نیست به طوری که که در ایام تعطیلات عید به دلیل حضور دستگاه‌های مختلف میزان تصادفات کاهشی بود.

وی با انتقاد از عقب ماندگی تبریز در هوشمند سازی معابر اظهار کرد : تبریز از لحاظ هوشمندسازی معابر فقیر است به طوری که در بین کلانشهر‌های کشور در جایگاه‌های آخر قرار گرفته، بنابراین ضروری است مسئولان برنامه ریزی جدی داشته باشند.

رئیس پلیس راهور آذربایجان شرقی با  اشاره به اینکه برخورد با تخلفات حادثه ساز افزایش یافته است گفت: در سال ۱۴۰۲ میزان برخورد با تخلفات حادثه ساز ۳۸ درصد در عناوین مختلف افزایش یافته است؛ برای نمونه برخورد با تخلف تجاوز از سرعت مجاز حدود ۲۲۳ درصد افزایش داشت.

وی ادامه داد: همچنین در فروردین ماه جاری ۶۵۸ مورد توقیف گواهینامه و خودرو اتفاق افتاده که ۳۳۴ مورد مربوط به دلیل نداشتن گواهینامه، ۱۵۰ مورد تخلفات حادثه ساز ۱۲۵ مورد نمره منفی و ۴۹ مورد نیز به دلیل استفاده از مواد روانگردان بود.