سایت‌های شرط‌بندی چگونه اموال شما را تاراج می‌کنند؟

پیش‌بینی می‌کنید که «در فلان بازی فوتبال، اولین کارت زرد، اولین خطا، اولین تکل و اولین‌های دیگر را چه تیمی دریافت می‌کند؟» پاسخ به این پرسش‌ها آسان نیست اما برای کسانی که رؤیای یک‌شبه پولدار شدن را در سر می‌پرورانند و در این روزهای کرونا زده کاروبارشان حسابی کساد است، این‌گونه شرط‌بندی‌ها بسیار فریبنده و وسوسه‌برانگیز است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، پیش‌بینی می‌کنید که «ویروس کرونا چه هنگامی سرکوب می‌شود، یا رئیس‌جمهور بعدی آمریکا چه کسی است و اصلا در فلان بازی فوتبال، اولین کارت زرد، اولین خطا، اولین تکل و اولین‌های دیگر را چه کسی یا بهتر است بگوییم چه تیمی دریافت می‌کند؟» پاسخ به این پرسش‌ها آسان نیست اما برای کسانی که رؤیای یک‌شبه پولدار شدن را در سر می‌پرورانند و در این روزهای کرونا زده کاروبارشان حسابی کساد است، این‌گونه شرط‌بندی‌ها بسیار فریبنده و وسوسه‌برانگیز است، به همین دلیل سایت‌های اینترنتی شرط‌بندی با تبلیغات گسترده و اغواکننده در فضای مجازی، افراد را به فعالیت دعوت می‌نمایند و به بهانه تفریح و سرگرمی و جایزه، منفعت مالی خود را با ترویج قمار در پوشش پیش‌بینی، پی می‌گیرند.

معمولا سایت‌های اینترنتی و برخی از  اینفلوئنسرهای اینستاگرام که در حوزه قمار فعالیت می‌کنند، با انتخاب واژگانی خاص به ‌نوعی اقدام مجرمانه خود را پوشش می‌دهند.آن‌ها به‌جای واژه شرط‌بندی از کلیدواژه «پیش‌بینی» و از نام «جایزه» به‌عنوان مبلغی که قمارگونه به افراد برنده پرداخت می‌شود استفاده می‌کنند، اما به معنای واقعی کلمه این واژگان در اصل و ماهیت این فعالیت مجرمانه تغییری حاصل نمی‌کند. بی‌تردید پیشرفت‌های فضای مجازی هم مجال بیشتری برای جولان گردانندگان این سایت‌ها داده است.

گردانندگانی که اغلب در خارج از ایران زیست می‌کنند و نمایندگانشان در داخل امور پرداخت و دریافت را انجام می‌دهند و مطابق اظهارات مسئولان قوه قضائیه، شکایت‌های متعددی علیه سایت‌های شرط‌بندی روی میز قاضی‌ها قرار دارد، چراکه این سایت‌ها با شگردهای مختلف، اقدام به کلاهبرداری می‌کنند.

اگرچه در گام نخست پرداخت چنین جوایزی ممکن می‌شود و به‌تبع آن، مبالغ پرداختی نیز برای برخی جذاب و جالب‌توجه به نظر می‌رسد اما در واقعیت امر کسب و اخذ چنین مبالغی نیز چندان ساده و آسان نیست. این ادعا  را آمار و حوادث و رخدادهایی که پیش‌ازاین در پس فعالیت سایت‌ها و قمارخانه‌های مجازی به اثبات رسیده، نشان می‌دهد. دور زدن افراد برنده و عدم پرداخت جوایز از نمونه موارد ریزودرشتی است که بعضا برخی از افراد به آن اقرار کرده‌اند، افراد گرفتاری که فریفته چنین سایت‌هایی شده‌اند و با آرزوی ثروتمند شدن هستی خود را باخته‌اند و تاکنون دستگیری‌ها، فیلترینگ و پیگیری‌ها هم نتوانسته با این سایت‌های غیرمجاز مقابله کند. سودهای کلان گرداننده این سایت‌ها و اطلاعاتشان فقط در حد حدس و گمان است، زیرا نا‌شناس ماندن در فضای مجازی فرصت مناسبی برای ادامه فعالیت‌هایشان فراهم می‌کند.

شیوه فعالیت قمارخانه‌های مجازی به این شکل است که در گام‌های اولیه با پرداخت مبالغی به‌عنوان جوایز به افراد برنده، اعتماد آن‌ها را جلب و درنهایت بعد از اعتمادسازی کاذب در شرایطی که مبالغ جوایز کلان‌تر و هر چه بیشتر می‌شود نه از گردانندگان آن‌ها خبری می‌شود و نه از جوایزی که قرار بوده به‌عنوان دستخوش پیش‌بینی‌های صحیح به برندگان تعلق گیرد و این وضعیت نگران‌کننده در شرایطی که کشور در چنگال ویروسی منحوس گرفتار است می‌تواند بیش‌ازپیش کسانی را که به این عرصه واردشده‌اند در تنگنای مالی قرار دهد.

آن‌طور که خبرگزاری مهر تحلیل کرده است: «در ماه‌های اخیر با شیوع کرونا، افزایش خانه‌نشینی‌ها و یا کسادی بازار و سکون سرمایه‌ها، سایت‌های شرط‌بندی رونق بیشتری گرفته است. این سایت‌ها بستر بسیار مناسبی برای پولشویی و سرکیسه کردن مردم هستند. تعدادی از آن‌ها ویژه شرط‌بندی هستند و تعدادی هم‌بازی‌های آنلاین در بستر شرط‌بندی دارند.در حال حاضر حدود ۵۰ سایت فعال شرط‌بندی و یا کازینو آنلاین ایرانی وجود دارد که حداقل گردش مالی آن‌ها ۳۰۰ میلیون تومان است. جالب اینجاست که فعالیت مالی این سایت‌ها با اجاره درگاه‌های بانکی با نماد اعتماد الکترونیکی و حساب‌های اجاره‌ای به‌راحتی در جریان است. پلیس سایبری اقداماتی در خصوص جلوگیری از فعالیت این‌دست از سایت‌های شرط‌بندی داشته است، اما گویا هنوز  زور امکانات و پشتیبانی‌های این‌ها بیشتر  می‌رسد. البته چند ماه پیش آذری جهرمی وعده جلوگیری از فعالیت این کلاهبرداران اینترنتی را داد و اذعان کرد: به‌زودی پشت‌پرده این‌ها را افشا می‌کنم. اما هنوز اقدامی از جانب وزیر جوان صورت نگرفته است.» 

بازندگان تمام‌عیار

طبق برآوردهای میدانی پژوهشگران و جامعه‌شناسان، گرایش برخی از افراد بعد از شیوع کرونا به چنین سایت‌هایی رو به افزایش و تزاید است. «م-ح» در زمره کسانی قرار دارد که در روزهای انتهایی اسفندماه سال گذشته از کار بی‌کار شده، او که در حرفه آرایشگری مشغول به کار بوده، به دلیل کسادی بازار از سوی کارفرما تعدیل می‌شود و به پیشنهاد یکی از دوستانش با سایت‌های شرط‌بندی مجازی آشنا می‌شود. از «م-ح» در مورد نحوه ورود به این‌گونه سایت‌ها سؤال می‌کنم که پاسخ می‌شنوم؛ شرایط ورود بسیار ساده است و می‌توان با پرداخت ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان و پر کردن برگه‌های شناسایی و ارسال مشخصات بانکی و تأیید هویت، وارد این وادی اغواکننده شد.

«اولین بار با پیش‌بینی برنده یک بازی فوتبال شرط را بردم و پولم تنها در ظرف چند دقیقه ۱۸۰ هزار تومان شد. برای بار دوم در یک بازی با ضریب ۵، روی برد تیمی با ۳۰۰ هزار تومان شرط بستم. شرط را بردم اما این بار پولم را ندادند و گفتند که باید با پولت دوباره بازی کنی و آن‌قدر بازی کردم و بردم و باختم که توانستم یک‌میلیون تومان برنده شوم اما بازهم گفتند که باید همچنان به بازی ادامه بدهی تا این‌که به دلیل باخت‌هایی که داشتم فقط ۱۰۰ هزار تومان از یک‌میلیون تومان باقی ماند. اینجا بود که فهمیدم مدیران این سایت‌ها منافع خودشان را بیشتر در نظر می‌گیرند.

اگر کرونا نبود، اصلا وسوسه نمی‌شدم که در این سایت‌ها شرط‌بندی کنم، از سر بی‌پولی بود. البته در همین مدت کوتاه نسبت به این مسئله اعتیاد پیداکرده‌ام. گاهی بعضی از دوستانم می‌گویند مبالغ کلانی را برده‌اند و هر طور هست می‌خواهند مرا با خودشان همراه کنند، اما سعی کردم جلوی خودم را بگیرم و آلوده این فضا نشوم. باور کنید که اعتیاد به‌شرط بندی الکی نیست. درواقع به حدی بحرانی و وخیم است که در خارج از کشور حتی مراکز ترک اعتیاد قمار وجود دارد، اعتیادی که اگر از افراد گرفتار در شرط‌بندی بپرسید و اگر آن‌ها با شما احساس راحتی بکنند به آن اعتراف خواهند کرد، اعتیادی خیلی شدیدتر و بدتر از مواد مخدر و الکل.» 

یکی از کارشناسان دیجیتال مارکتینگ و تولید محتوا که تمایل ندارد نامش در این گزارش درج شود، اذعان می‌کند: اعتیاد به قمار شوخی نیست و درصد بالایی از افرادی که به این حیطه وارد می‌شوند، به دلیل اعتیاد این مسیر را ادامه می‌دهند و البته قریب به‌اتفاق شرکت‌کنندگان بازنده‌اند و آنان تا از دست دادن همه دارایی خود و خانواده به‌پیش می‌روند. مضاف بر این‌که، به‌احتمال‌زیاد اطلاعات بانکی‌شان از طریق شیوه‌هایی چون «فیشینگ» قابل‌دسترسی است و دارایی‌های آنان به سرقت می‌رود.

این کارشناس توضیح می‌دهد که در شرط‌بندی دو نوع افراد داریم؛ افرادی که در رؤیای یک‌شبه میلیونر شدن هستند و افرادی که صبر بیشتری دارند، اما تجربیات نشان داده هر دو گروه بازنده‌اند. افراد نوع اول،هیچ‌وقت به سرمایه‌ای مناسب نخواهند رسید، آن‌ها اعتیاد به قمار دارند و همیشه در حال قمار هستند و در صورت نرسیدن به هیچ مبلغی از قمار دست نخواهند کشید، این نوع افراد با چند باخت متوالی سرمایه‌هایشان را از دست می‌دهند و فرضا اگر بخواهند ۱۰ میلیون تومان شرط‌بندی کنند، شرط اولشان با مبلغ سه میلیون خواهد بود، اگر باختند، شرط بعدی‌شان با مبلغ چهار میلیون خواهد بود تا باخت‌هایشان جبران شود و اگر بازهم باختند، یک شرط احساسی با احتمال باخت زیاد و از دست رفتن سرمایه را می‌بندند.

این نوع افراد(۹۵درصد آن‌ها) سرمایه‌هایشان را بعد از مدتی و با چند باخت متوالی از دست می‌دهند  ….و اما گروه دوم که قانع به سودهای کم هستند، اگر دست‌شان ۱۰ میلیون تومان پول باشد، برای هر شرط یک مبلغ ثابت و ۵۰‌هزارتومانی کنار می‌گذارند.این نوع افراد به نسبت گروه اول، سرمایه کمتری از دست می‌دهند، ولی بازهم با چالش بزرگی  به نام «ریاضیات دستکاری‌شده» روبه‌رو هستند.

فرض کنید شما روی شیر یا خط سکه شرط‌بندی می‌کنید، اگر ببازید، پولتان از دست می‌رود اگر ببرید، پولتان دو برابر می‌شود، خب اگر جزءگروه اول باشید، شما تمام سرمایه‌تان را با چهار یا پنج باخت متوالی از دست خواهید داد و اما اگر جزء گروه دوم باشید، چون احتمال پیروزی شما ۵۰درصد است و مبلغ برد شما در صورت برد برابر با مبلغ ازدست‌رفته در صورت باخت است، سرمایه‌تان در بلندمدت تغییری نخواهد کرد، اما فرض کنید اگر باختید کل سرمایه از دست می‌رود، ولی اگر بردید و پولتان به‌جای دو برابر شدن،۱.۹ برابر شود، آن‌ گاه در بلندمدت چه اتفاقی برای پول شما خواهد افتاد؟

به‌راحتی از طریق ریاضیات قابل‌محاسبه است که صرفا برای از دست ندادن سرمایه خود، باید ۱۰درصد خوش‌شانس باشید، اگر شیر آمدن سکه احتمالش ۵۰درصد است، برای شما باید ۶۰درصد باشد تا صرفا سرمایه خود را از دست ندهید، ولی همه ما می‌دانیم که این‌طور نیست، احتمال شیر آمدن سکه همیشه ۵۰ بوده و خواهد بود درواقع سایت‌های شرط‌بندی با شما این کار  را انجام می‌دهند، فرض کنید احتمال برد تیمی ۵۰درصد است، اصولا ضریب برد شما باید ۲ باشد، ولی سایت‌ها به شما ضریب ۱.۸ و یا حتی کمتر را پیشنهاد می‌دهند، برد تیمی ۳۳درصد احتمال دارد، اصولا باید ضریب برد ۳ باشد، ولی سایت‌ها به شما ضریب ۲.۵ را ارائه می‌دهند. چگونه می‌خواهید برنده باشید وقتی ریاضیات دشمن شما شده؟ در شرط‌بندی شما یک رقیب دارید و آن‌هم سایت‌ها هستند، اگر بدانید رقیب شما همیشه در حال سود بوده و هست، چه احساسی خواهید داشت؟ سایت‌ها همیشه سود کرده‌اند و می‌کنندو این چیزی است که اعلام نمی‌شود.

کافی است به دور و  بر خود نگاه کنید تا ببینید سایت‌های شرط‌بندی با مبالغ هنگفت اسپانسر تیم‌های بزرگ می‌شوند، هیچ سایت شرط‌بندی بزرگی سابقه نداشته در طول یک سال ضرر ده باشد(حتی یک سال)،این مسئله اثبات می‌کند، شرط‌بندی هیچ دستاوردی به‌جز آوار کردن زندگی شما و آباد کردن زندگی رقیب  ندارد. در طول سالیان متمادی، قمار فقط زندگی رقیب و گردانندگان سایت‌های شرط‌بندی را آباد کرده است و هرکس ادعا کند که از طریق ورود به این سایت‌ها و شرط‌بندی توانسته به ثروت های کلان دست یابد، دروغ می‌گوید و حاضرم با ادله و محاسبات به او بگویم که یک بازنده تمام‌عیار بوده است.»

این کارشناس دیجیتال مارکتینگ و تولید محتوا در ادامه تأکید می‌کند: تبلیغات اینفلوئنسرها در اینستاگرام و نبود نظارتی بر فعالیت آنان سبب شده به‌راحتی رو بازی کنند یعنی خود را روشن و واضح معرفی می‌کنند. توجه کاربران اینستاگرام هرازگاهی به یکی از چهره‌های‌ جدید در این شبکه جلب می‌شود.

هرکدام از این به‌اصطلاح «شاخ‌های مجازی» به بهانه‌ای شهره خاص و عام می‌شوند؛ یکی به خاطر اقدام به خودکشی نمادین در لایو اینستاگرام، دیگری با بدنسازی و درست کردن دابسمش فالوور بالایی دارد. یا با لو رفتن عکس­‌های خصوصی در یک مهمانی و آن‌یکی با تکیه‌کلام‌ها و درنهایت گروهی هم با دلایل منطقی‌تر مانند این‌که خواننده محبوب گروهی هستند و مواردی ازاین‌دست.اغلب این افراد بعد از ورود به کلوپ شاخ‌های اینستاگرام با هوشمندی از این موج استفاده می­‌کنند، اجازه می‌دهند مردم با آن‌ها شوخی کنند، حتی به آنان فحاشی کنند و بعضی‌اوقات هم عامدانه به این موج دامن می‌زنند تا بیشتر «دیده» شوند.

آخرین نمونه از این افراد تا این لحظه کسی است که چندی پیش طی یک مصاحبه تصویری پس از سؤال مجری در ارتباط با علت به پارک آمدنش در شرایط قرنطینه و کرونا گفته بود: «معتادها کرونا نمی­گیرن!» این فرد اکنون با اعلام این‌که دیگر اعتیاد ندارد و ترک کرده است در اینستاگرام حضور دارد و با ساخت ویدئوهایی با محوریت این تکیه‌کلام در حال معروف شدن است.»

با این اوصاف فعالین اینستاگرامی را می‌شود در سه  گروه قرارداد؛دسته اول اینفلوئنسرهای آموزشی؛ که در حوزه‌های مختلف سعی می‌کنند آموزش‌های فنی، علمی، آشپزی، آرایشی و غیره را به مخاطبان‌شان عرضه کنند. دسته دوم اینفلوئنسرهای سرگرمی که با تولید محتوای غالبا طنز سعی در سرگرم کردن مردم‌دارند و دسته سوم هم «شاخ‌های» مجازی هستند که اکثرا بدون داشتن هنر خاصی و صرفا با فیلم گرفتن از روزمره‌هایشان و یا درگیری با یکدیگر سعی در شهرت بیشتر و بالا نگه‌داشتن فالوور‌های خود دارند.

از زمان آغاز محبوبیت اینستاگرام و بعد از فیلتر شدن تلگرام، تا مدتی تبلیغات مختلف از شرکت‌های خصوصی داخل ایران منبع درآمد این افراد بود، ازاین‌رو بخشی از درآمد هر سه دسته از تبلیغات در صفحات‌شان به دست می‌آید. اما از جایی به بعد بازی تا حد زیادی تغییر کرد.

در میان تبلیغاتی که به این فعالین می‌رسید پیشنهاد‌هایی مرتبط با تبلیغ سایت­‌های شرط‌بندی با دو یا سه برابر قیمت معمول از راه رسید. پیشنهاد وسوسه‌برانگیزی بود و ازاین‌رو اغلب شاخ­‌های مجازی جذب سایت­‌های شرط‌بندی شدند. بعضی از اینفلوئنسرهای سرگرمی هم برای مدت کوتاهی چند تبلیغ از این سایت‌ها بر روی صفحه‌هایشان گذاشتند و برخی از آن‌ها هنوز هم با این سایت­‌ها همکاری می­‌کنند، اما از میان اینفلوئنسرهای حوزه آموزش تعداد انگشت‌شماری تبلیغ این سایت­‌ها را قبول کردند.

ورود جوانان باانگیزه سرگرمی و کنجکاوی به سایت‌های شرط‌بندی باوجوداین، مدل همکاری این سایت‌ها با شاخ­‌های مجازی پس از مدت کوتاهی بازهم تغییر کرد و به تبلیغ صرف محدود نماند. به‌این‌ترتیب که صاحبان سایت بر روی سرور سایت اصلی سایت‌های فرعی ساختند و برای آن پنل و دامنه جدا تعریف کردند و به‌این‌ترتیب برای هرکدام از این پروموت‌کنندگان دسترسی جدا برای سایت قراردادند. در ادامه هم متناسب با میزان شهرت‌ هرکدام از این «شاخ»‌ها با آن‌ها قرارداد‌های مختلف از  ۱۰ و ۲۰ درصد تا  ۶۰ درصدی بستند. به هر ترتیب درآمد این افراد تنها از طریق سایت شرط‌بندی و بازی افراد در این اپلیکیشن‌­ها و سایت‌ها نیست. بنابرگفته‌های بعضی از مالباختگان، آنان با دسترسی به‌حساب کاربران از آن برای جابه‌جایی پول­‌ها و حساب به‌حساب کردن­‌های متوالی جهت ردگم کردن هم استفاده می­‌کنند. در بسیاری از موارد هم با بهانه‌هایی مانند بسته شدن سایت، بسته شدن حساب و یا هک شدن سایت، حساب‌های کاربران را خالی می­‌کنند و یا پول­‌هایی که به حساب‌شان برای بازی ریخته می­‌شود را در پروفایل فرد اعمال نمی­‌کنند.

به نظر می‌رسد که با توجه به استقبال زیاد مردم از سایت­‌های پیش‌بینی و بازی، کار این سایت­‌ها آسان‌تر شده است. بر اساس اعلام پلیس فتا حدود ۵۶ درصد از کاربران فضای مجازی، اوقات فراغت خود را با بازی‌های آنلاین پر می‌کنند و عمده تبلیغاتی که دربازی‌های آنلاین به مخاطب ارائه می‌شود، مربوط به سایت‌های قمار و شرط‌بندی است و بر همین اساس طیف وسیعی از نوجوانان و جوانان ابتدا باانگیزه سرگرمی و کنجکاوی وارد این‌گونه سایت‌ها شده و سپس درگیر فضای سایت‌هاى قمار و شرط‌بندى می‌شوند.باوجوداین سایت‌های مزبور مشکل خاصی بابت بسته شدن درگاه‌های پرداخت اینترنتی‌شان ندارند.

بستن حساب بانکی و درگاه پرداخت‌ این سایت‌ها درحالی‌که می‌تواند در کسری از ساعت انجام شود، روزها و گاه ماه‌ها  طول می‌کشد. سرعت بسته شدن این درگاه‌ها به‌قدری پایین است که نظر می‌رسد عزم جدی برای مقابله با آن‌ها وجود ندارد. برخی از حساب‌های بسته‌شده نیز پس از مدتی باز می‌شوند و صاحبان‌شان می‌توانند پول‌ها را از حساب خارج کنند.

قانون چه می‌گوید؟

فعالیت سایت‌های شرط‌بندی غیرقانونی است و کسی منکر آن نیست، شرط‌بندی‌های اینترنتی از مصادیق قمار است و مطابق ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی، شرط‌بندی و قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع است و مرتکبان آن به یک تا ۶ ماه حبس یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند. همچنین در بند ۷۰۸ در خصوص احداث امکان قمارخانه( با تفسیر موسع قانون در مورد لفظ مکان می‌توان گفت که مکان را می‌توان فضای مجازی تعریف کرد) در این بند مجازات تعیین‌شده برای افراد مجرم از۶ ماه تا دو سال حبس یا از سه تا ۱۲ میلیون  ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

مهدی فضلی، کارشناس جرائم حوزه فناوری اطلاعات و آی‌تی می‌گوید: «ازلحاظ قانونی قمار به هر شکلی به‌جز موارد معدودی که شرع مقدس مشخص کرده جرم است؛ اما برخورد با این پدیده در بستر فضای سایبری با توجه به ماهیت این فضا نیاز به بازنگری در برخی قوانین و تعیین تکلیف مراجع رسیدگی‌کننده دارد. در حال حاضر تنها مرجع رسمی در این حوزه کمیته تعیین مصادیق مجرمانه رایانه‌ای است. پلیس فتا به‌عنوان ضابط قضائی نمی‌تواند به‌صورت مستقل اقدامی انجام دهد و مطابق قانون هرگونه اقدامی از سوی این مرجع انتظامی نیاز به دستور قضائی دارد. البته چند وقتی است که همکاری خوبی بین پلیس فتا و کمیته مصادیق جرائم رایانه‌ای شکل‌گرفته اما این همکاری به‌تنهایی کافی نیست. نکته اصلی ایجاد مکانیزم همخوان با شرایط فضای سایبری است، تا کنترل‌های فضای مجازی بهتر و دقیق‌تر انجام شود. فضای سایبر یعنی سرعت و گستردگی، از این‌طرف کمیته مصادیق مجرمانه تشریفات زمانبری دارد پس ما نیاز به ایجاد سازوکار سریع‌تری داریم.»

منبع: رسالت

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: قمار سایت شرطبندی سایت های شرط بندی شرط بندی میلیون تومان سایت ها هزار تومان فضای مجازی نوع افراد پیش بینی بسته شدن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۶۰۵۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فروش ماشین آلات پرابهام براساس قانون/ ۱۵۰۰ دستگاه فروخته شد

به گفته معاون سازمان اموال تملیکی، این سازمان براساس قانون موظف به تعیین تکلیف ماشین آلات و خودروهای رسوبی شده و با توجه به ابطال بخشنامه گمرک توسط دیوان عدالت اداری، روند تعیین تکلیف ماشین آلات ادامه خواهد یافت. - اخبار اقتصادی -

سعید غلامی معاون بهره برداری و فروش اموال منقول سازمان اموال تملیکی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی در خصوص عملکرد سال 1402 این سازمان در حوزه درآمد و فروش گفت: سازمان اموال تملیکی در ادامه مسیر تحولی خود که از سال 1401 آغاز شده بود، دستاوردهای خوبی را نیز در سال 1402 کسب کرد. اصلی ترین رسالت سازمان اموال تملیکی تعیین تکلیف کالاهای مکشوفه به ظن قاچاق و کالاهای متروکه گمرکی است.

وی افزود: فرآیند تعیین تکلیف نیز به 4 صورت مختلف انجام می‌شود. بر این اساس یا کالاها امحا می‌شود، یا استرداد می‌شود، یا در حراج‌ها به فروش می‌رسد و یا به گمرک جمهوری اسلامی ایران استرداد می‌شود. در سال 1402 شاهد بودیم که اعاده کالاها 4 هزار درصد رشد کرد. به این ترتیب توانستیم که بخش عمده کالاهای متروکه‌ای که در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته است را تعیین تکلیف و به چرخه تولید بازگردانیم.

رشد 500 درصدی فروش کالاها در سال 1402

معاون بهره برداری و فروش اموال تملیکی ادامه داد: بر این اساس 17 هزار میلیارد تومان کالا اعاده شده است. در حوزه فروش نیز، بیش از 7 هزار میلیارد تومان کالا به فروش رسید که رشد بیش از 500 درصدی داشت. در حوزه استرداد 1200 میلیارد تومان کالا استرداد شد. ضمن اینکه در حوزه انهدام شاهد کاهش 20 درصدی امحای کالاها بودیم. این آمار به این معنا است که دیگر کالاها آنقدر در انبارهای سازمان باقی نمی‌مانند که تاریخ مصرف آنها بگذرد. این موضوع نتیجه عملکرد مثبت سازمان و فعالیت جهادی است که در 30 استان کشور در سال 1402 شکل گرفت.

سازمان اموال تملیکی در سنوات گذشته هر ماه یک بار مزایده فروش کالا برگزار می‌کرد. معمولا در فروردین ماه به لیل تعطیلات مزایده‌ای برگزار نمی‌شد. در نتیجه در طول سال در نهایت 11 مرحله مزایده آن هم به صورت حضوری و متمرکز در ایران برگزار می‌شد. اما تنها در سال 1402، 41 مزایده برگزار شد. در حقیقت در هر ماه تقریباً 4 مزایده برگزار کردیم. این مزایده‌ها به صورت شفاف و در بستر سامانه تدارکات الکترونیک دولت انجام شد.

وی با اشاره به اینکه یکی از اقداماتی که در سال 1402 رخ داد، برگزاری اولین حراج خرده فروشی به صورت برخط بود، گفت: 11 مرحله حراج خرده فروشی در سال 1401، به 263 مرحله حراج خرده فروشی برخط ارتقا پیدا کرد. این موضوع نتیجه استفاده از ابزارهای جدید و الکترونیکی بود. افراد می‌توانستند در این حراج‌ها، پیشنهاد خود را نیز متناسب با پیشنهاد دیگران تغییر دهند. با توجه به تغییر مدل حراج استقبال خوبی شد.

بر همین اساس 6500 قلم کالا به فروش رسید و حدود 36 هزار نفر در این حراج‌ها حضور داشتند. این موضوع از جمله اقدمات مهم دولت در جهت ایجاد تنوع در روش‌های فروش و شفافیت بود. باید اطلاع رسانی بهتری در این زمینه انجام شود تا افراد و خانواده‌ها در جریان مزایده قرار بگیرند. در حال حاضر منعی برای شرکت افراد حتی کارمندان دولت در مزایده‌ها وجود ندارد.

حجم بالای کالاهای متروکه و کشفیات قاچاق به دلیل مشکلات تجارت خارجی

غلامی با بیان اینکه در گذشته بیش از 40 درصد مجموع کالاها یا استرداد و یا امحا می‌شده است، گفت: اما با وجود اینکه طی دو سال اخیر نیروی انسانی و بودجه سازمان تغییرات زیادی نداشته است، 94 درصد کالاها یا اعاده شدند و یا به فروش رسیدند. در نتیجه تنها 6 درصد کالاها منهدم (یک درصد) یا استرداد (5 درصد) شدند. بنابراین سازمان با وجود نیروهای محدود به سمت افزایش کارایی و بهره‌وری با وجود همین امکانات موجود رفته است.

با وجود آمارهای موجود می‌توان گفت که اهداف سفرهای ریاست محترم جمهور و ریاست قوه قضائیه تا حد زیادی محقق شد. با این وجود به دلیل شرایط اقتصاد کلان کشور، برخی ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها و همچنین مشکلات ناشی از تحریم‌های ظالمانه، حجم کالاهای متروکه و قاچاق بالا است.

وی اظهار کرد: به این ترتیب شاهد هستیم که در برخی گمرکات کشور هنوز ماشین‌آلات راه‌سازی، خودروهای سواری، موتور سیکلت‌ها یا کالاهای تجاری به سبب مشکلات ارزی و عدم تامین ارز در فرآیند ترخیص دچار مشکل هستند. با توجه به این موارد و بازه زمانی قانونی تعیین شده صاحبان کالا نمی‌توانند کالای خود را ترخیص کنند. به همین دلیل حجم کالای متروکه بالا است.

یکی از رسالت‌های سازمان اموال تملیکی تسریع در آزادسازی اسکله‌ها و بنادر است. کالاها باید به سرعت از بنادر ترخیص، و وارد چرخه تولید شوند. اگر کالاها طولانی مدت در باقی بمانند سبب قفل شدن اسکله‌ها خواهند شد.

تحقق 100 درصدی درآمدهای پیش‌بینی شده برای 1402/ اموال تملیکی با فروش 12 همت کالا سودده ماند

معاون بهره برداری و فروش اموال تملیکی در پاسخ به سوالی در مورد درآمدها و هزینه‌های سازمان اموال تملیکی در سال 1402، گفت: سازمان اموال تملیکی به عنوان یک شرکت دولتی شناخته می‌شود که تا 1400 زیان‌ده بوده است. با توجه به اقدامات انجام شده در دولت سیزدهم، این شرکت به یکی از 7 شرکت سود‌ده تبدیل شده است.

شرکت‌ها دولتی به این شکل اداره می‌شوند که بودجه شرکت در ابتدای سال تصویب می‌شود. نکته‌ای که در خصوص سال 1402 وجود داشت این بود که با توجه به افزایش فروش در سال 1402، حدود ابان ماه کلیه اهداف درآمدی سال 1402 را محقق کردیم. برای آنکه بتوانیم توسعه زیرساخت‌ها و خرید انبارهای جدید را داشته باشیم، بودجه اصلاحی را تقدیم مجمع عمومی سازمان کردیم و به این ترتیب رقم فروش 7 هزار میلیارد تومانی را به 12 هزار میلیارد تومان افزایش دادیم.

وی گفت: به این ترتیب در 4 ماهه پایانی سال کار فشرده‌ای در 31 استان انجام شد تا در نهایت در روزهای پایانی سال 1402 رقم 12 هزار میلیارد تومان تعیین شده محقق شد. به این ترتیب 100 درصد درآمدهای پیش‌بینی شده برای سال 1402 محقق شد. به این ترتیب سازمان اموال تملیکی در سال 1402 نیز سودده بوده است.

همه فروش سازمان اموال تملیکی به حساب خزانه واریز می‌شود

غلامی در پاسخ به سوالی در مورد سرنوشت مازاد درآمدهای سازمان اموال تملیکی گفت: تمام فروش‌های سازمان اموال تملیکی مستقیم به خزانه دولت واریز می‌شود. در قانون ذکر شده است که 10 درصد از فروش به عنوان کارمزد به سازمان اموال تملیکی پرداخت شود. با این وجود اگر این فروش بیش از زقم تعیین شده در بودجه سازمان باشد، به سازمان تعلق نمی‌گیرد.

وی با تاکید بر اینکه به این ترتیب 80 درصد سودی که سازمان اموال تملیکی مازاد بر بودجه خود محقق می‌کند، به عنوان مالیات بر شرکت‌ها و عوارض مربوطه به حساب خزانه واریز می‌شود، گفت: کمتر از 20 درصد این سود بابت خرید و نگهداری زیرساخت‌ها به سازمان اموال تملیکی پرداخت می‌شود. وظیفه اصلی سازمان اموال تملیکی صیانت از اموال دولت است.

با این وجود تا سال 1400، 80 درصد انبارهای سازمان استیجاری بوده است. طی برنامه‌ریزی که به خصوص در استان‌های هدف مانند هرمزگان، بوشهر و مازندران انجام شد، انبارهای جدیدی را خریداری کردیم تا بتوانید از کالاهای در اختیار سازمان مراقبت کنیم. باید استانداردهایی در مورد سیستم هشدار و کنترل حریق، قفسه‌بندی و موارد دیگری رعایت شود که در گذشته این اتفاق رخ نمی‌داد.

فروش 1500 دستگاه ماشین آلات راه‌سازی و خودرو سواری در سال 1402

معاون بهره برداری و فروش اموال تملیکی در خصوص مجوز تعیین تکلیف خودروهای سواری و ماشین آلات در بودجه سال 1402 و تکرار یا عدم تکرار آن در سال 1403 گفت: تا پیش از سال 1402 اگر به بنادر مراجعه می‌کردید، خودروها و ماشین الاتی را مشاهده می‌کردید که بعضاً 10 تا 15 سال در هوای شرجی بنادر باقی مانده بوند.

این موارد کالاهای مصرفی هستند که مستقیماً به بخش صنعتی کمک می‌کنند. دولت، قوه قضائیه و مجلس در این موضوع ورود کردند. در بند 5 تغییرات متفرقه قانون بودجه سال 1402 بندی به تصویب رسید که براساس آن امکان تعیین تکلیف و فروش مزایده‌ای ماشین آلات، خودروهای سواری و حتی موتور سیکلت‌ها فراهم شد. به این ترتیب حدود 1500 دستگاه ماشین الات و خودرو سواری در سال گذشته به فروش رسید. این ظرفیت براساس بند قانون بودجه بود و تنها در سال 1402 می‌شد از آن استفاده کرد. سازمان اموال تملیکی پیگیری کرد تا این بند در بودجه سال 1403 نیز تکرار شود. این موضوع در جدول شماره 5 قانون بودجه درج شد و امیدوار هستیم که به زودی ابلاغ شود.

فروش ماشین آلات پرابهام براساس قانون/ معاون سازمان: اموال تملیکی تنها مجری قانون است

وی در پاسخ به سوالی در مورد ابهامات موجود در مورد مستهلک بودن بخشی از ماشین الات وارد شده و یا نداشتن ثبت سفارش برخی دیگر از آنها گفت: سازمان اموال تملیکی یک دستگاه اجرایی و تابع قوانین است. ماشین الات راه‌سازی جزو کالاهای ممنوعه نیستند. بلکه جزو کالاهای مجاز مشروط هستند.

 ما به عنوان دستگاه اجرایی وارد این مدل ابهامات نمی‌شویم. مراجع قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری تجارت خارجی از جمله وزارت صمت این سیاست‌ها را وضع می‌کند. همچنین هیئت دولت مقرراتی را در خصوص اعمال محدودیت، ممنوعیت و یا امکان عرضه کالاها در کشور تعیین می‌کنند. سازمان نیز خود را تابع این قوانین و مقررات می‌داند.

غلامی در مورد مصوبه گمرک در خصوص ممنوعیت واردات ماشین آلات به دلیل ابهامات جدی موجود گفت: در خصوص اینکه آیا این کالاها باید وارد کشور شوند و یا توقیف گمرکی شوند، دیوان عدالت اداری طی حکمی بخشنامه گمرک در این خصوص را ابطال کرده و اعلام کرده است که این کالاها مجاز مشروط هستند که باید به عنوان کالای متروکه توسط سازمان اموال تملیکی به فروش برسد. سازمان نیز تلاش خود را انجام می‌دهد تا در چارچوب قانون کار خود را به انجام برساند.

انتهای پیام/