به نقل از «خبرگزاری آریا»

افزایش اختیارات بانک مرکزی الزامی است

تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۷۳۷۱۸

خبرگزاری آریا - دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر لزوم افزایش اختیارت بانک مرکزی، رسیدگی به مواردی مانند جلوگیری از بروز معوقات، اجرای کامل بخشنامه‌ها و ... را مستلزم تقویت اختیارات این بانک دانست.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از ایبنا ، سیدحسن حسینی شاهرودی درباره لایحه اصلاح نظام بانکی گفت: آخرین قانون بانکداری کشور به سال 1362 تعلق دارد که برای مدت 5 سال مورد تصویب قرار گرفت و پس از آن باید براساس شرایط جدید بازنگری می‌شد، اما از سال 67 تا به امروز تغییری به وجود نیامده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اضافه کرد: تصویب قانون بانکداری پس از انقلاب و دوران دفاع مقدس متناسب با آن روزهای جامعه ایران بود. خصوصا بعد از پایان جنگ باید آرایش بانکی تغییر می‌یافت و ساختار اقتصادی کشور از شرایط جنگی به وضعیت سازندگی، توسعه و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کشور اغییر می یافت. همچنین حوزه‌های صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدماتی و بازرگانی را باید گسترش می‌دادیم. از سویی درون دنیایی که قوانین پولی و مالی مدام با تحولات روز پیش می‌رود، نباید تعلل به خرج می‌دادیم، نیاز بود تا از ابزارهای نوین بهره می‌بردیم که چنین نشد.
دبیر کمیسیون اقتصادی در مجلس دهم اظهار داشت: بسیاری از مواقع دچار مشکل و بحران‌هایی مانند موسسات اعتباری غیر مجاز، عدم بازپرداخت وام‌ها، عدم تمکین بانک‌ها از دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های بانک مرکزی شده‌ایم. این شرایط، افزایش اختیارات بانک مرکزی را الزامی ساخته است.
شاهرودی در ادامه تاکید کرد: مجلس دهم با نظرخواهی از بخش خصوصی و دولتی تمام موارد را مورد نظر قرار داد و در نتیجه آن اقدام بسیار موثری صورت گرفت که متاسفانه شامل مرور زمان شد و در نهایت به تصویب نهایی نرسید. امیدوارم طرح فوق در مجلس یازدهم به نتیجه برسد و سبب ایجاد تحول در نظام بانکی شود؛ تحولی که تمام دولت‌ها به آن باور داشتند.
وی درباره احتمال تصویب جزییات این طرح در مجلس یازدهم افزود: براساس آیین نامه داخلی مجلس تمام بندها و مواد طرح‌ها باید کامل مورد بررسی قرار گیرد و چنانچه یک ماده از آن باقی بماند، دوره بعدی خانه ملت مجدد باید تمامی آن را مورد ارزیابی قرار دهد. اکنون منتظر هستیم تا اعضای مجلس یازدهم مانند دکتر بحرینی که در مجلس دهم هم حضور داشتند و در این زمینه هم در آن مقطع و هم اکنون فعال هستند این کار را تا فرصت باقی است، در اولویت قرار دهند و اجازه ندهند باز در مجلس آینده به قول معروف روز از نو و روزی از نو شود.
دبیر کمیسیون اقتصادی درادامه تصریح کرد: متاسفانه هنوز طرح زیرساختی را از مجلس یازدهم ندیدیم، امید می‌رود اصلاح نظام بانکداری اولین طرحی باشد که امکان جهش در حوزه پولی و بانکی را به وجود آورد.
شاهرودی در این خصوص که برخی معتقدند با توجه به مشکلات اقتصادی زمان بیان طرح مورد نظر نیست، یادآور شد: اتفاقا اکنون زمان آن است که زیرساخت مورد اصلاح قرار گیرد. افرادی که مطرح می‌کنند، اکنون زمان مناسب نیست، زمان مناسب را مطرح کنند. دستاورد این اظهار نظر گذر زمان است در حالی که یکی از موانع تولید و رشد اقتصادی بانک‌ها و نظام پولی و بانکی است. زمانی که طرح‌های پوپولیستی کوتاه مدت را مدنظر قرار می‌دهند که دوره کوتاهی دارد آن هم امکان دارد جوابگو باشد یا نباشد، باید چنین مواردی طرح شود.
وی در ادامه بیان کرد: با توجه به شرایط خاصی که در حوزه اقتصاد کشور وجود دارد که اکنون جهانی هم شده و تنها شامل ایران نیست باید به روز حرکت کرد و انتظار برای حل مشکلات با راهکارهای کوتاه مدت دیگر جوابگو نیست. نیاز است تا معضلات فوق را از ریشه برطرف ساخت و برنامه‌های کوتاه مدت را در کنار این برنامه مدنظرداشت.
-->

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: مجلس یازدهم بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۷۳۷۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی آرژانتین، نرخ بهره را کاهش داد

  کاهش نرخ بهره با خوشبینی رو به رشد بانک‌مرکزی نسبت به پایین‌آمدن نرخ تورم ماهانه صورت می‌گیرد که برای بهبود اقتصاد کشوری که در آن قیمت‌ها رشد حدود ۳۰۰درصدی سالانه دارند، حائز اهمیت است. انتظارات بانک مرکزی آرژانتین از کاهش نرخ تورم ماهانه، بسیار سریع‌تر از روندی است که تحلیلگران انتظار دارند.بانک مرکزی آرژانتین، دو هفته قبل هم با اشاره به کندی رشد تورم در بحبوجه تدابیر ریاضتی دشواری که توسط دولت خاویر میلی اجرا می‌شود، نرخ بهره را ۱۰ درصد کاهش داده بود.این کاهش نشان می‌دهد که چگونه دولت با وجود نرخ‌های پایین‌تر، از ثبات بازارها اطمینان بیشتری دارد، چراکه گردش پول کمتر به‌صورت واقعی به جلوگیری از افزایش تورم کمک می‌کند وخطرفراربه سمت دلاربه‌عنوان ارز امن راکاهش می‌دهد. سیاست‌های مالی سختگیرانه میلی، اعتماد سرمایه‌گذاران را در آرژانتین بهبود بخشیده و باعث تقویت ارزش سهام، اوراق قرضه و پزو شده است، اما سطح فقر به همراه رکود اقتصادی افزایش یافته؛ زیرا فعالیت، تولید و مصرف دچار کاهش شده است.با وجود این که نرخ مبادله رسمی و تحت کنترل پزو، مدام کاهش پیدا کرده، اما این ارز در بازارهای موازی محبوب که برای دور زدن کنترل‌های سرمایه استفاده‌می‌شوند،درچندماه گذشته،یکی‌ازقوی‌ترین عملکردهارادرسراسرجهان‌داشته‌است.به گفته معامله‌گران، کاهش نرخ بهره‌ همچنین بانک‌ها را به سرمایه‌گذاری درمزایده‌های خزانه‌داری ترغیب کردوبدهی‌های دولت را پذیرفتند.یکی از معامله‌گران مالی در بوئنوس‌آیرس که مایل نبود نامش فاش شود، به رویترز گفت: کاهش نرخ‌ها توسط بانک مرکزی، باعث می‌شود بانک‌ها مجبور شوند پول خود را در مناقصه بگذارند و در نتیجه، کاهش حجم بازپرداخت‌های یک‌شبه ادامه می‌یابد.
   
شوک‌تراپی جواب داد؟
خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین اعلام کرد دولت او در مارس، بیش از ۲۷۵میلیارد پزو (۳۱۵.۴میلیون دلار) مازاد مالی ثبت کرده است. برای سه‌ماهه نخست، این مازاد که نخستین مازاد در نوع خود از سال ۲۰۰۸ است، معادل ۰.۲درصد از تولید ناخالص داخلی آرژانتین است. وی با انتقاد از دولت‌های قبلی به‌دلیل تنگناهای وخیم اقتصادی کشور گفت: ما همه چیز را خواهیم داد تا این کشور را از جهنمی که به ارث برده‌ایم بیرون بیاوریم.درحالی‌که دولت آرژانتین خوشبین است اقداماتش برای کاهش یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در جهان موثر واقع شده است اما خریداران هنوز کاملا متقاعد نشده‌اند.این کشور آمریکای جنوبی در حال مبارزه با تورمی است که بر مبنای سالانه، نزدیک به ۲۹۰درصد است و بر مبنای ماهانه، در مارس به ۱۱درصد رسیده است. بااین‌حال، این رقم نسبت به اوج ۲۵درصد در دسامبر که خاویر میلی، رئیس‌جمهور لیبرتارین روی کار آمد و ارزش پول پزو را به‌شدت کاهش داد، کمتر است. میلی از آن زمان به دنبال اقدامات ریاضتی سخت و کاهش هزینه‌ها بوده است که به آغاز کاهش کسری مالی شدید، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و کاهش قیمت‌ها کمک کرده است.درحالی‌که لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین اعلام کرد نرخ تورم به‌شدت در حال کاهش است، با افزایش فقر، میلیون‌ها نفر از مردم این کشور، شرایط سختی را تجربه می‌کنند.قیمت‌ها از خواربار تا مراقبت‌های بهداشتی، حتی برحسب دلار، همچنان به‌شدت در حال افزایش هستند. تحلیلگران و اقتصاددانان می‌گویند تورم مبنا، نشانه‌هایی از کاهش را نشان داده است اما نرخ ۱۱درصد، هنوز بسیار بیشتر از افزایش قیمتی است که اکثر کشورها در یک سال مشاهده می‌کنند.