به نقل از «ایسنا»

ابهام در ۸۵ درصد از درآمد و هزینه  برج میلاد

تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۸۰۲۰۱

رییس کمیته شفافیت شورای شهر تهران از ابهام در ۸۵ درصد بخش درآمد و هزینه شرکت برج میلاد انتقاد کرد.

به گزارش ایسنا، بهاره آروین صبح امروز در تذکر پیش از دستور خود با ارائه تذکری به  شهردار تهران گفت: متاسفانه ۸۵ درصد از درآمد و هزینه شرکت برج میلاد در سند بودجه شهرداری تهران و واحدهای تابعه منعکس نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 رییس کمیته شفافیت شورای شهر تهران با بیان اینکه این عدم انعکاس بدین معناست که ۸۵ درصد از درآمد و هزینه شرکت برج میلاد نه ردی در بودجه شهرداری تهران دارد و نه ردی در بودجه شرکتی این شرکت، گفت: گویا طبق تفاهمنامه‌ای که هر سال بین شهرداری تهران و شرکت برج میلاد منعقد می‌شود، بهره‌برداری از برج میلاد در اختیار این شرکت قرار می‌گیرد و براساس این تفاهمنامه ۱۵ درصد از درآمدهای کسب‌شده که در سال گذشته مبلغی در حدود ۱۵میلیارد تومان بوده است، صرف هزینه‌های تشکیلاتی شرکت برج میلاد شده است و ۸۵ درصد از آن به شهرداری تهران تعلق می‌گیرد که باید پس از واریز به خزانه، به صورت صد درصد تخصیص به شرکت برج میلاد بازگشت داده شود تا از طرف از شهرداری صرف هزینه‌های نگهداشت برج میلاد شود.

وی افزود: به بهانه زمان‌بر بودن واریز درآمد محقق شده به حساب خزانه سپس  تخصیص صد درصد آن به شرکت، شهرداری تهران در این تفاهمنامه به شرکت برج میلاد اجازه می‌دهد این واحد راسا به محض تحقق درآمدها، آن را هزینه کند و پس از انجام هزینه در انتهای هر سال مالی، اسناد را جهت تایید به معاونت مالی ارسال کند.

آروین با بیان اینکه بر مبنای همین گردش کار مالی موضوع این تفاهمنامه است که ۸۵ درصد از درآمد و هزینه شرکت برج میلاد نه ردی در بودجه شهرداری تهران دارد و نه ردی در بودجه شرکتی شرکت برج میلاد و سالانه به شکلی کاملا غیرشفاف، در قالب حساب‌های فی‌مابین شهرداری تهران و شرکت برج میلاد تسویه می‌شود، تصریح کرد: شرکت برج میلاد به بهانه اینکه با ثبت این ۸۵ درصد از درآمد و هزینه در حساب‌های خود، باید بیمه و مالیات قابل توجهی بپردازد، از ثبت اطلاعات ۸۵ درصد از درآمد و هزینه خود در دفاتر خود خودداری می‌کند. به همین دلیل این اعداد و ارقام علی رغم اینکه هرساله محقق و هزینه می‌شود اما نه در ترازنامه شهرداری و نه در ترازنامه شرکت نامبرده دیده نمی‌شود و این مصداق عینی پنهان‌کاری است.

رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند با بیان اینکه مانع اصلی اتصال شرکت برج میلاد به سامانه‌های جامع مالی و معاملات همین عدم ثبت و انعکاس همین ۸۵ درصد از درآمد و هزینه در بودجه شهرداری تهران و واحدهای تابعه است، گفت: اتصال این شرکت به این دو سامانه، مستلزم شفاف شدن این گردش کار غیرشفاف در مورد ۸۵ درصد از درآمدهای این شرکت است.

آروین تصریح کرد: کمیته شفافیت و شهر هوشمند در دو سال گذشته، جلسات متعددی را جهت شفافیت‌بخشی به این فرآیندهای غیرشفاف از طریق اتصال کامل شرکت برج میلاد به سامانه‌های ثبت عملکرد مالی در شهرداری تهران و غیرفعال کردن سامانه‌های موازی ثبت عملکرد مالی در این شرکت انجام داده و راهکارهای متعددی را جهت ثبت و انعکاس شفاف ۸۵ درصد درآمد و هزینه شرکت برج میلاد در سامانه‌های ثبت عملکرد مالی شهرداری تهران ارائه کرده است اما پس از دو سال برگزاری جلسات و پیگیری‌های متعدد در این خصوص و توافق مدیران ذیربط برای به‌کارگیری راهبردهای ارائه شده و حل مساله، همچنان در هر جلسه مجددا همان دلایل تکراری روز نخست اظهار می‌شود و پیشرفتی در حل این مسئله حاصل نشده است.

این عضو شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: اخیرا پس از پیگیری‌ها و نامه‌نگاری‌های مکرر، این شرکت اقدام به ثبت اسناد هزینه خود در سامانه جامع مالی شهرداری تهران می‌کند اما نکته تاسف‌بارتر این است که پس از گذشت نیمی از سال ۹۹ تمامی اسناد حسابداری این شرکت نه تنها قطعی نشده است بلکه همچنان در حالت تنظیمی و هر لحظه در حال دستکاری و تغییر است.

وی در پایان گفت: از این رو به شهردار تهران تذکر می‌دهم هر چه سریع‌تر نسبت به رفع این عدم شفافیت غیرقابل باور در خصوص میلیاردها تومان درآمد و هزینه شرکت برج میلاد اقدام کند به‌گونه‌ای که کلیه درآمدها و هزینه‌های شرکت برج میلاد در دفاتر حسابداری شهرداری تهران منعکس و شرکت برج میلاد به طور کامل به دو سامانه جامع مالی و جامع معاملات متصل شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: برج ميلاد بهاره آروین شوراي شهر تهران شهرداري تهران بودجه شهرداری تهران شرکت برج میلاد شهرداری تهران کمیته شفافیت برج میلاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۸۰۲۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا ایران نفت خود را مفت می‌فروشد؟

ادعای فروش ارزان نفت خام (۳۲ دلار) در بودجه ۱۴۰۳ در حالی منتشر شده است که طبق بررسی‌‎ها، ایران وضعیت مناسبی در صادرات نفت خام دارد و طبق جداول بودجه‌ای امسال، قیمت هر بشکه نفت خام بیش از ۸۰ دلار ارزیابی شده است.

به گزارش ایرنا، در روز‌های اخیر یکی از رسانه‎‌ها مدعی شده که دولت در سال جاری قصد دارد هر بشکه نفت را تنها ۳۲ دلار به فروش رساند؛ این مساله با توجه به قیمت روز نفت خام در جهان که بیش از ۸۰ دلار برای هر بشکه است، کمی عجیب به نظر می‎‌رسد؛ البته این رسانه ادعا کرده که علت ارزان بودن پیش‌بینی درآمد نفتی ایران، به دلیل ارائه تخفیف زیاد به کشور چین است.

طبق ماده هفت قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه درآمد‎های حاصل از صادرات نفت و گاز تنها مختص به دولت جمهوری اسلامی ایران نبوده و برخی ارگان‌ها و دستگاه‌های دیگر نیز از عواید صادرات نفت و گاز سهم دارند.

منشأ این ادعا، محاسبه قیمت هر بشکه نفت از میزان درآمد پیش‌بینی شده دولت از طریق فروش نفت خام در بودجه سال ۱۴۰۳ بوده است؛ در جداول بودجه به طور مشخص اعلام شده که دولت قصد دارد، روزانه یک میلیون بشکه نفت به خارج از کشور صادر کند که میزان درآمد این میزان فروش برای دولت بیش از ۱۱ میلیارد دلار در سال پیش‌بینی شده است.

با تقسیم رقم ۱۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار درج شده در جدول‌های بودجه‌ای بر ۳۶۵ روز سال می‌توان گفت که ادعای مطرح شده در زمینه ارزان‌فروشی نفت در سال جاری تأیید می‌شود! اما این تمام ماجرا نبوده و فقدان بررسی دقیق جداول بودجه‌ای موجب انتشار مطالب گمراه‎‌کننده و خلاف واقع شده است.

برای توضیح این مساله باید به ماده هفت قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه دررابطه با فرایند برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی و نظارت بر عملکرد و هزینه‌های دولت اشاره کرد؛ در این ماده قانونی اشاره شده که درآمد‎های حاصل از صادرات نفت و گاز تنها مختص به دولت جمهوری اسلامی ایران نبوده و برخی ارگان‌ها و دستگاه‌های دیگر نیز از عواید صادرات نفت و گاز سهم دارند.

بر اساس این ماده‌قانونی در برنامه ششم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول اجرای قانون برنامه ۳۰ درصد تعیین می‌شود و سالانه حداقل دو واحد درصد به این سهم اضافه می‌شود.

همچنین، «بانک مرکزی مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی و همچنین سهم سه درصد مناطق نفت‌خیز، گاز خیز و توسعه‌نیافته اقدام کند.»

بر اساس تبصره ۴ بودجه سال ۱۴۰۳، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، ۴۵ درصد، شرکت ملی نفت ۱۴.۵ درصد و سهم مناطق نفت‌خیز توسعه‌نیافته ۳ درصد تعیین شده است.

بررسی لایحه بودجه سال جاری نیز نشان می‌دهد که مطابق با ماده هفت قانون برنامه ششم توسعه، دولت سهم صندوق توسعه ملی، شرکت ملی نفت و خود را به مجلس اعلام کرده است. بر اساس تبصره ۴ بودجه سال ۱۴۰۳، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، چهل و پنج درصد، شرکت ملی نفت چهارده و نیم درصد و سهم مناطق نفت‌خیز توسعه‌نیافته سه درصد تعیین شده است.

در نهایت باید گفت که برای محاسبه درآمد دولت از طریق صادرات نفت نه تنها باید به جداول بودجه‎‌ای توجه کرد؛ بلکه نرخ تسعیر ارز و همچنین شرایط بازار نفت نیز عوامل مهم دیگری هستند که در این محاسبه باید مورد مداقه قرار گیرند.

انتشار اطلاعات گمراه کننده در مورد نحوه فروش نفت خام توسط دولت در حالی انتشار می‌یابد که بنا بر اعلام رسانه‎‌های بین‌المللی، ایران بیش از هر زمان دیگری در ۶ سال گذشته نفت صادر می‌کند و درآمد ایران به سالانه ۳۵ میلیارد دلار رسیده است، حتی در شرایطی که کشور‌های غربی درباره افزایش تحریم‌ها در پاسخ به حمله به اسرائیل بحث می‌کنند.

با روی کار آمدن دولت سیزدهم، تاکتیک فروش نفت به سمت بازارسازی نفت تغییر کرد و اکنون نیز طبق آمار بین‌المللی به بیش از ۱.۵ میلیون بشکه در روز رسیده است.

این موضوع سبب افزایش درآمد‌های نفتی نیز شده و طبق آخرین آمار گمرک ایران توانسته درآمد‌های خود را به بیش از ۳۶ میلیارد دلار در سال از طریق فروش نفت برساند و بیشترین رشد اقتصادی کشور نیز مربوط به صنعت نفت باشد.

طبق گزارش فایننشال تایمز، تهران در سه ماه اول سال جاری میلادی به طور متوسط ۱.۵۶ میلیون بشکه در روز نفت فروخته است که تقریباً تمام آن به چین و بالاترین سطح از سه‌ماهه سوم سال ۲۰۱۸ است. از طرف دیگر رئیس خدمات ریسک ژئوپلیتیک در گروه انرژی «راپیدان» در ایالات متحده گفته که ایرانی‌ها هنر دورزدن تحریم‌ها را به دست آورده‌اند.