به نقل از «صدای ایران»

کسری بودجه مواد غذایی و دارو چگونه تامین می شود؟

تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۸۴۹۵۸

به گزارش صدای ایران، «تامین ارز مورد نیاز سال ۹۹ و ذخیره‌سازی استراتژیک مصوب کماکان باید در اولویت اقدامات بانک مرکزی باشد.» این دستور صریح روحانی به همتی برای تامین ارز دولتی در نیمه دوم سال است.

به نوشته تجارت نیوز حالا سوال اساسی از آقای رئیس جمهور این است که  ارز چهارهزار و 200 تومانی چقدر دیگر باید به کشور آسیب وارد کند تا به سیاست‌گذار ثابت شود این سیاست نه تنها نتوانسته از تورم کالاهای اساسی جلوگیری کند بلکه  به توزیع رانت و فساد دامن زده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس اطلاعاتی که روزنامه دنیای اقتصاد منتشر کرده در نیمه نخست امسال حدود ۵ میلیارد دلار ارز چهار 4200 تومانی توزیع شده است. با توجه به اختلاف فاحش ارز دولتی با دلار بازار آزاد ( با فرض دلار 18 هزار تومانی در نیمه نخست سال) میزان رانت توزیع شده در نیمه اول سال، حداقل ۶۹ هزار میلیارد تومان بوده است.

با وجود توزیع چنین رانتی، روحانی همچنان بر تداوم تامین ارز دولتی اصرار دارد. حتی اگر به قیمت تامین این ارز از بازار آزاد (با نرخ 27 هزار تومانی) باشد. باید پرسید وقتی در شرایط فعلی و با وجود تحریم‌ها، دولت ارزی به بانک مرکزی تحویل نمی دهد، چطور انتظار تامین کالاهای اساسی با دلار ارزان را دارد؟

محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگو با تجارت‌نیوز معتقد است در نیمه دوم سال یکی از مشکلات دولت بی‌شک ناتوانی در تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و دارو برای کشور است. بنابراین در شش ماه پیش رو در این حوزه دچار مشکل خواهیم شد.

به گفته او اگر بانک مرکزی ارز مورد نیز برای تامین کالای اساسی را نداشته باشد دولت مجبور می‌شود که ما‎به‌التفاوت ارز آزاد و 4200 تومانی که الان حدود 23 هزار تومان است را بدهد، از آنجا که چنین پولی ندارد باید برای استقراض فشار به بانک مرکزی وارد کند و این منجر به رشد نقدینگی و پایه پولی می‌شود و در نهایت تورم ایجاد خواهد کرد.

فیاضی می‌گوید: براساس آمارهای سال 98 ما حدود 11 میلیارد دلار برای کالای اساسی و دارو نیاز داریم که بعید است دولت تا حدود پنج میلیارد دلار آن را بتواند تامین کند.

تورم یا تهاتر؟
اما آیا راه دیگری هم پیش پای دولت هست؟ راهی که در نهایت به تورم و کوچک‌تر شدن سفره مردم منتهی نشود؟

او پاسخ می‌دهد: ما از چین، هند، کره‌جنوبی و برخی دیگر از کشورها طلب داریم. براساس تحریم‌ها، مبادله کالاها بخصوص دارو و موادغذایی که در زمره تحریم‌ها نیستند را می‌توان تهاتر کرد. دولت می‌تواند طلبش از این کشورها را با مواد غذایی بگیرد تا نیاز کمتری به تامین ارز از بازاد آزاد باشد.

البته او به محدودیت‌ها اشاره می‌کند و یادآور می‌شود که نهایت دولت بتواند پنج تا شش میلیارد دلار یا حداکثر هفت میلیارد دلار از محل صادرات فعلی‌ و مطالبات قبلی‌اش تهیه کند. همچنین برخی کشورها مثل برزیل هم هستند که ایران از آنان واردات کالاهایی از جمله دانه‌های روغنی و محصولات کشاورزی دارد.

دولت در این حالت مجبور است از ارزهایی مثل یوان چین یا روپیه هند استفاده کند و آن را برای برزیل حواله کند ولی باید آن را به ارزی تبدیل کند که برزیل آن را بپذیرد. همین موضوع هزینه مبادله را تا 30 درصد افزایش می‌دهد. درواقع اگر میخواست از هند غذا بیاورد باید یک میلیارد تهاتر می‌کرد ولی اگر بخواهد با برزیل مبادله کند باید از هند یک میلیارد و 200 بگیرد ( 200میلیارد هزینه تبدیل پول و سایر هزینه‌های بانکی).

این کارشناس تاکید می‌کند:هر چه دولت بتواند طلبش را از با تهاتر بگیرد فشار مالی روی منابع بانک‌مرکزی کمتر می‌شود.

تامین غذا و دارو چطور ممکن می‌شود؟
اما با توجه به شرایط سیاسی فعلی و احتمال افزایش فشار و تحریم‌ها در پی انتخابات آمریکا امکان تهاتر برای غذا و داروی ایران چقدر ممکن است؟

فیاضی در پاسخ می‌گوید: اگر کشورهای بدهکار ما با ایران به توافق برسند تا ایران بتواند از مطالباتش حداقل برای دارو و غذا استفاده کند، مشکلی پیش نمی‌آید اما قرائن و شواهد نشان می‌دهد که دولت در این مسیر با مشکل مواجه است. نمونه آن همین حالا و موضوع واکسن آنفولانزا است که باید توزیع آن از چند هفته گذشته آغاز می‌شد اما همچنان ما دسترسی نداریم.

مثال دیگر کره است که یکدفعه قیمتش چند برابر شد. آن طور که مشخص است کانال ارتباطی ما درست کار نمی‌کند و سازوکار تهاتر به دلایل فنی یا سیاسی با مشکل مواجه است.

به گفته او با فرض تداوم شرایط سیاسی فعلی و ادامه یافتن فشارهای آمریکا احتمال این که در نیمه دوم سال ایران با مشکل غذا و دارو مواجه شود، زیاد است.

این کارشناس در نهایت اضافه می‌کند: ایجاد تورم با تامین ارز از بازار آزاد یک فرض ثانوی است و تنها در حالتی محقق می‌شود که ارزی در بازار آزاد داشته باشیم. درحال حاضر بسیاری از صادرکنندگان اصلا ارزشان را نمی‎فروشند که دولت بخواهد آن را بخرد بنابراین تامین ارز از بازار آزاد ممکن است حتی سخت‌تر از تامین موادغذایی و دارویی با تهاتر و آزادسازی ارزهای بلوکه ‌شده ما باشد.

منبع: صدای ایران

کلیدواژه: کسری بودجه مواد غذایی دارو میلیارد دلار بانک مرکزی بازار آزاد تامین ارز تحریم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۸۴۹۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشمکش بر سر سه هزار میلیارد تومان؛ دولت برنده است یا مجلس؟

حاجی‌دلیگانی در واکنش به نامه رییس سازمان برنامه و بودجه برای برداشت ۳ هزار میلیارد تومان از صندوق تامین خسارات بدنی تصریح می‌کند: من نامه را دیدم، ولی نتیجه نداشت. این نامه در کمیسیون هم مطرح شد و بحث‌های زیادی هم راجع به آن صورت گرفت، ولی به نتیجه مشخصی نرسید.

به گزارش خبرآنلاین، اصرار دولت بر بازگشت یک بند حذف شده از بودجه، شدت گرفت. وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر، پرده از دستور رییس‌جمهور برداشت که از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه‌خیر اختصاص یابد، اما در مقابل، برخی نمایندگان از منتفی شدن آن در بودجه می‌گویند.

در این فضا، روایت‌ها حاکی از آن است که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند. این در حالی است که اواخر فروردین‌ماه امساله، نامه‌ای از سوی داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شد.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت، تاکید کرده بود که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳ هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است. وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.

دولت چه می‌گوید؟

مهرداد بذر باش، وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر در جلسه کمیسیون ایمنی راه‌های آذربایجان شرقی گفته است: رییس‌جمهوری دستور داده‌اند تا از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه‌خیز اختصاص یابد، اما عده‌ای تلاش می‌کنند مانع از انجام این تکلیف بشوند.

وی با اشاره به این‌که بخش زیادی از منابع این صندوق را به سپرده بانکی تبدیل کرده و سود دریافت می‌کنند، نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و خواستار عمل کردن این صندوق به تکالیف قانونی شد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه رفع نقاط حادثه‌خیز با کاهش تصادفات فوتی وجرحی به صورت مستقیم، موجب کاهش پرداخت خسارت توسط صندوق می‌شود، تصریح کرده؛ صندوق تامین خسارت بدنی باید به تکالیف قانونی خود عمل کرده و از منابع صندوق برای رفع نقاط حادثه‌خیز استفاده کند.

موضوع برداشت ۳ هزار میلیارد تومان احتمالا منتفی است

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در این باره می‌گوید: در کمیسیون تلفیق مجلس خیلی در رابطه با این موضوع صحبت شد و نهایتا به نتیجه نرسید.

وی می‌افزاید: قبل از آن در صحن مجلس هم در زمان رسیدگی به مرحله اول بودجه مطرح شده بود و رای نیاورده بود. در این مرحله هم اعدادی که برای آن گذاشته بودند، نهایتا در ردیف‌ها به نتیجه نرسید، بنابراین موضوع منتفی است.

این نماینده مجلس با بیان این‌که با بیان این‌که البته پیشنهادی هم مطرح شد که این ۳ هزار میلیارد تومان نصف و نصف شود، عنوان می‌کند: نصفی از این ۳ هزار میلیارد تومان را همان‌طور که دولت می‌گوید، انجام شود و نصفی هم بماند، ولی به‌هرحال به نتیجه نرسید و تقریبا می‌توان گفت دیگر تمام‌شده باید تلقی کرد.

حاجی‌دلیگانی در واکنش به نامه رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح می‌کند: من نامه را دیدم، ولی نتیجه نداشت. این نامه در کمیسیون هم مطرح شد و بحث‌های زیادی هم راجع به آن صورت گرفت، ولی به نتیجه مشخصی نرسید.

وی درباره این‌که چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق تامین خسارات بدنی و در سنوات آتی، منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن می‌شود، بیان می‌کند: مجلس می‌گفت به دلیل این‌که در جلسات قبلی هم مطرح شده و رای نیاورده، دیگر قابل پیگیری نیست. بنابراین با این شرایط به نظر می‌رسد که دیگر به نتیجه نمی‌رسد.

زاویه‌ای دیگر

عباس گلرو، نماینده مجلس هم در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با بیان این‌که من در رسانه درباره این موضوع صحبت نمی‌کنم، می‌گوید: مساله دو وجهی است. یک وجه این است که وزارت راه می‌گوید که اگر این پول بیاید و زیرساخت‌ها آماده شود و نقاط حادثه‌خیز گرفته شود، آن زمان منجر به تصادفات نمی‌شود.

وی با بیان این‌که وزارت راه معتقد است که باید دنبال علت گشت، نه حل معلول، تصریح می‌کند: به‌هرحال این نظر کارشناسی است، ولی در مجلس و کمیسیون تلفیق باید بررسی کنند و ببینند مشکل چیست تا هم منابعی که وزارت راه دنبال آن است، تامین شود و هم موضوع صندوق تامین خسارات بدنی در نظر گرفته شود.

این نماینده مجلس در واکنش به این‌که یک بار اضافه به صندوق تامین خسارات بدنی تحمیل می‌شود، عنوان می‌کند: به‌هرحال باید به فکر آن باشند و منابع را ببینند. البته من ریز مسایل را در جریان نیستم که دلیل حذف آن چه بوده و دلیل جابه‌جایی چه بوده و باید پیگیری کنیم.

تشدید ناترازی صندوق؟

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.