ورود سمن‌ها به فرآیند دادرسی پرونده‌های حقوقی و کیفری

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، اسماعیل اکبری در جلسه بررسی دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهاد‌های مردمی با قوه قضاییه که با حضور بیش از ۷۰ سازمان مردم نهاد برگزار شد، گفت: همکاری دستگاه قضایی با سازمان‌های مردم نهاد، نقطه عطف و نشانه بلوغ قابل تحسین جامعه است.

او، پرهزینه بودن ساختار و تشکیلات دولتی، را از دلایل مهم احیای نقش و جایگاه سازمان‌های مردم نهاد و تشکل‌های مردمی در فرآیند‌های اجتماعی دانست و اظهار کرد: توسعه انسانی و اجتماعی در حوزه پیشگیری زمانی تحقق می‌یابد که مردم به شکل نظام‌مند و پایدار در مدار اصلی مشارکت قرار گیرند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اکبری افزود: قائل شدن نقش و نقش آفرینی برای آحاد مردم در اداره بهتر امور جامعه، خصوصا در جهت تحقق اهداف و پیشبرد برنامه‌های دستگاه قضائی، عین خردورزی است، چون تحولات اجتماعی عمدتاً از دل مردم بیرون می‌آید.

این مقام قضایی با بیان اینکه موفقیت اجرای این دستورالعمل مستلزم همکاری مشترک دستگاه قضایی و سازمان‌های مردم نهاد می‌باشد، گفت: اراده و تصمیم هوشمندانه ریاست قوه قضاییه در اجرائی کردن این امر، نه تنها ناظر به اجرای سیاست جنائی مشارکتی است، بلکه موجب تحقق برنامه‌های پیشگیرانه توسعه مدار و همچنین حصول آرمان‌های عدالت ترمیمی است.

او با اشاره به شورای‌های حل اختلاف به عنوان اقدام موفق قوه قضاییه در حمایت و تسهیل برای مشارکت نقش‌های اجتماعی گفت: به دلیل گستردگی بخش‌های مختلف، حمایت و صیانت از سلامت اجتماعی و عدم پوشش کامل ضابطان قضایی مانند کلانتری‌ها به این امور، باید سازمان‌های مردم نهاد در فرآیند رسیدگی به پرونده‌های حقوقی و کیفری دستگاه قضایی وارد شوند.

اکبری افزود: مطابق ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری، نهاد‌های مردمی می‌توانند در جرائم مشخص در این ماده اعلام جرم کنند و در جریان رسیدگی به اتهام حضور یافته و چنانچه رای صادره را مغایر قوانین تشخیص دهند عدله خود را به دادستان ارائه نمایند.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس بیان کرد: این معاونت ضمن در اختیار قرار دادن اطلاعات و نتایج پژوهش‌های تخصصی و همچنین برگزاری دوره‌های آموزشی و ارائه مشاوره‌های علمی و تخصصی مورد نیاز به مسئولان و اعضای نهاد‌های مردمی با استفاده از ظرفیت آموزشی و مشاوره‌ای مقام‌های قضایی، مسئولان اداری، بازنشستگان دستگاه قضا و اساتید دانشگاه، می‌تواند به منظور فراهم کردن مشارکت اثربخش نهاد‌های مردمی در تحقق اهداف این دستورالعمل و تسهیل در اجرای آن، در تشکیل مجمع نهاد‌های مردمی از سازمان‌های مردم نهاد حمایت کند.

اکبری افزود: مسئولان واحد‌های قضایی، زندان‌ها و شورا‌های حل اختلاف موظفند به منظور تسهیل در ارائه خدمات پیشگیرانه حمایتی، اجرایی و نظارتی از سوی نهاد‌های مردمی همکار، امکان تردد، دسترسی به افراد نیازمند دریافت خدمات و استقرار نمایندگان نهاد‌های مردمی همکار را در سازمان متبوع خود فراهم کنند.

او تصریح کرد: دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهاد‌های مردمی با قوه قضاییه با توجه به اهمیت و ظرفیت گسترده نهاد‌های مردمی برای مشارکت در زمینه‌های سیاست گذاری قضایی، پیشگیری از وقوع جرم، حمایت از بزه دیدگان، میانجیگری و صلح سازش، نظارت بر اجرای قوانین، رسیدگی و بازاجتماعی شدن متهمان و مجرمان و با عنایت به تاکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر مردمی بودن برنامه‌های تحولی قوه قضاییه؛ تهیه و تنظیم شده است.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس خاطرنشان کرد: صیانت از حقوق عامه، حمایت از حقوق شهروندی، پیشگیری و مقابله با فساد، دفاع از آزادی‌های مشروع، پیشگیری از وقوع جرم، میانجیگری، صلح و سازش، معاضدت حقوقی و روان شناختی مددکاری اجتماعی، کارآفرینی اجتماعی، حمایت از حقوق بشر، سلامت، زنان، خانواده، اطفال و نوجوانان، بیماران با اشخاص دارای ناتوانی جسمی و روانی، محیط زیست، میراث فرهنگی، منابع طبیعی، امر به معروف و نهی از منکر، حمایت از بزه دیدگان و خانواده آنها، همیاری بازپرورانه در اجرای کیفر‌های جایگزین حبس و معاضدت به محکومان کیفری و حمایت از خانواده آنها، موضوعات فعالیت نهاد‌های مردمی هستند.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: ورود سمن ها فرآیند دادرسی پرونده های حقوقی و کیفری سازمان های مردم نهاد پیشگیری از وقوع جرم نهاد های مردمی قوه قضاییه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۸۶۶۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مهلت برگشت زدن چک

مهلت برگشت ‌زدن چک از موضوعات مهم و رایج جامعه است که آسیب‌های اجتماعی فراوانی را برای صاحب دسته‌چک و فرد طلبکار ایجاد کرده است. در حقیقت، برای بسیاری از مردم مهلت برگشت زدن چک برای رسیدن به حق قانونی خود اهمیت ویژه‌ای دارد.

به راستی مهلت برگشت زدن چک برای احقاق حق تا چه زمانی است؟

افزایش افسارگسیخته تعداد چک‌های برگشتی بسیاری از مالباختگان را برای گرفتن پول خود به چالش کشیده است که پایان مهلت برگشت زدن چک کجاست؟

به طور قطع، یکبار هم برای شما پیش آمده که با مراجعه به بانک برای دریافت وجه چک با حساب خالی فرد صاحب چک مواجه شده‌اید. در این‌گونه مواقع باید چه کرد؟

ارائه راهکارهای درست و عملیاتی برای مقابله با شیوع و افزایش تعداد چک برگشتی همواره باید در رئوس برنامه‌های قضایی قرار گیرد.

در واقع بسیاری از مردم و بازاریان با این سوال در ذهن خود مواجه هستند که اگر روزی برای نقد کردن یک چک به بانک مراجعه کردند و پس ازآن با حساب خالی صاحب چک روبرو شدند باید چه کنند؟

از طرف دیگر در ذهن مردم این سوال مهم نقش بسته است که مهلت برگشت زدن چک چه زمانی است؟

کدام مرجع قضایی و دادگاه می‌تواند وجوه مالی آنها را که در گرو فرد دارای صاحب دسته چک قرار گرفته و موجودی حساب همین فرد هم در بانک خالی است وصول ‌کند؟

متاسفانه در سال‌های اخیر به دلیل شرایط نامطلوب اقتصادی کشور شاهد افزایش چشمگیر تعداد چک‌های برگشتی در کشور بودیم که بسیاری از این چک‌ها مبالغ بالایی هم داشتند اما برخلاف این مبالغ هنگفت، همچنان مالباخته با توجه به اتمام مهلت برگشت زدن چک  به دنبال صاحب چک و احقاق حق خود است.

رواج تعداد چک برگشتی با مبالغ پایین موجب شده است تا در سال‌های گذشته بسیاری از مالباختگان قید پول خود را بزنند و به دنبال ارائه دعاوی در محاکم قضایی نباشند.

باید به این نکته مهم اشاره کرد که صدور چک بی‌محل و برگشت خوردن آن به دلیل کمبود موجودی یا به پایان رسیدن مهلت برگشت زدن چک یک جرم محسوب می‌شود.

مهلت برگشت زدن چک چقدر است؟

حقوقی‌شدن چک برگشتی موضوع مهمی است که تا به حال به گوش افراد مختلف خورده است اما،عامل اصلی حقوقی شدن یک چک چیست؟

قانون‌های متعددی برای تبدیل مجازات کیفری به حقوقی در زمان برگشت زدن چک مطرح شده است که یکی از آنها اتمام مهلت برگشت زدن چک  است.  اما بعضی از وکلا به این نکته مهم اشاره می کنند که یک فرد مالباخته تنها 2 ماه فرصت دارد تا برای برگشت زدن چک و اعلام جرم کیفری علیه فرد صاحب چک اقدام کند.

آیا برگشت‌زدن چک به معنی شکایت است؟

بسیاری از مردم فکر می‌کنند که برگشت‌زدن چک به معنی شکایت است اما اینطور نیست. با برگشت زدن چک به تنهایی نمی توانید مطالبات خود را به تنهایی وصول کنید و اتمام مهلت برگشت زدن چک برای صاحب دسته چک گران تمام خواهد شد

البته نباید از ذکر این نکته مهم هم غافل شد که با داشتن چک برگشتی فرد مالباخته تنها 6 ماه فرصت دارد که به محاکمه قضایی مراجعه کند و ادعای شکایت کند و در صورت عدم تثبیت و تنظیم شکایت نباید فرد مالباخته به پول خودش امیدوار باشد.

در چه مواردی چک برگشت می خورد؟

نبودن وجه نقد یا کافی نبودن آن،صدور دستور عدم‌پرداخت وجه چک به بانک از طرف صاحب حساب،تنظیم چک به صورت نادرست از قبیل عدم‌مطابقت امضا، اختلاف در مندرجات چک، قلم‌خوردگی و صدور چک از حساب مسدود از جمله مواردی است که فرد مالباخته می‌تواند چک را برگشت بزند.

اما، نباید از ذکر این نکته مهم غافل شویم که کیفری یا حقوقی شدن چک زمانی مطرح می‌شود که فرد شاکی نسبت به مدت زمان قابل قبول برای طرح شکایت اطلاعات کافی را داشته باشد.

مهلت برگشت زدن چک و  تفاوت حقوقی شدن چک با کیفری شدن آن؟

در بسیاری از موارد دیده شده است که چک برگشتی با  اتمام  مهلت برگشت زدن چک حقوقی می‌شود و برای بسیاری از مردم این تلقی مهم در ذهن شکل می گیرد که با حقوقی‌شدن چک برگشتی دیگر نمی‌توان طلب خود را وصول کرد.

نباید از ذکر این نکته مهم غافل شویم که با حقوقی‌شدن چک تنها فرد صادرکننده چک دیگر قابل تعقیب کیفری نیست و می توان به توقیف اموال و دارایی فرد مذکور امیدوار بود، حتی دادگاه با رای به  توقیف اموال حکم به پرداخت چک خواهد داد مگر آنکه با ارائه دفاعیات صاحب چک در دادگاه به دلایلی همچون ربا بودن چک و یا هر دلیل دیگر ثابت شود و یا اینکه  اثبات شود صاحب چک توانایی مالی کافی برای پرداخت را ندارد، در آن زمان دادگاه تصمیم دیگری اخذ خواهد کرد.

سایر حساب‌های صاحب چک برگشتی در اختیار شماست

استفاده از منابع مالی فرد صاحب چک برگشتی در بانک‌های دیگر از جدیدترین خدمات بانک‌هاست تا فرد مالباخته بتواند مطالبات خود را وصول کند. در حقیقت این راهکار می‌تواند به فرد مالباخته کمک کند تا به دست یابی به سایر حساب‌های بانکی فرد صاحب چک در مسیری گام بردارد تا بتواند میزان مبلغی که در چک برگشتی ذکر شده است را تمام و کمال وصول کند.

برای احیای طلب خود فرم مخصوص دادخواست را فراموش نکنید

متاسفانه بسیاری از مردم این تصور غلط را دارند که با کیفری کردن شکایت چک برگشتی دادگاه می توانند مبلغ چک خود را وصول کنند در حالی که اگر شکایت کیفری درباره چک برگشتی هم به نتیجه برسد دادگاه تنها حکم به مجازات حبس فرد صادرکننده چک خواهد داد ودرباره وصول طلب فرد مالباخته اظهارنظر نمی کند.

در مورد مشاوره حقوقی چک بیشتر بخوانید.

باید به این موضوع مهم اشاره کنیم که دادگاه درباره چک‌های کیفری و حقوقی تنها زمانی اقدام به وصول مطالبات فرد مالباخته خواهد کرد که شاکی فرم مخصوص تنظیم دادخواست را تکمیل و با پرداخت هزینه دادرسی و باطل کردن تمبر توام با اجرای سایر تشریفات قانونی در مسیر پرداخت مطالبات خود گام بردارد.

مهلت برگشت زدن چک در به نتبجه رسیدن پرونده شکایت شاکی نقش موثری دارد که باید این مورد از سوی مالباخته مدنظر قرار بگیرد.