نگاه غلط سازمان تامین اجتماعی به حق بیمه/ اثر منفی دخالت سلیقه کارشناس در تعیین ضریب پیمان بر بهبود محیط کسب‌وکار
تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۹۳۸۰۱
چند نرخی بودن، اعمال سلیقه و تفسیر شخصی کارشناسان تأمین اجتماعی در تعیین ضریب پیمان قراردادها باعث تضییع حقوق پیمانکاران شده است.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، بسیاری از فعالیت‌هایی که امروزه در فضای کسب‌وکار با آن مواجه هستیم از طریق قرارداد پیمانکاری مدیریت می‌شوند. علاوه بر آنکه تنظیم این قراردادها کار دقیق و حساسی است، باید قبل از هرگونه عقد قراردادی با مسائلی از جمله بیمه آشنایی داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حق بیمه قرارداد و ضرایب پیمان
به موجب تصویب قانون تأمین اجتماعی در سال 1354 تمام کارفرمایان و پیمانکاران ملزم به بیمه کردن کارکنان خود نزد این سازمان شدند. بر این اساس سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه را به دو روش لیست دستمزد کارکنان یا بر اساس درصدی از مبلغ پیمان اخذ می‌کند و با محاسبه حالت‌های اول و دوم هر یک از این مبالغ که بیشتر بود را از پیمانکار مطالبه می‌کند.
در ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی به‌منظور یکپارچه‌سازی امور بیمه‌ای کلیه کارگران و شاغلان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی مقرر شده است: " در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می‌کند مقاطعه‌کار را متعهد نماید کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده 28 این قانون بپردازد." باید توجه داشت حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری به صورت درصدی از مبلغ قرارداد تعیین می‌شود و تعداد بیمه‌شدگان و مزد آنان از این جهت بی‌تأثیر است.
این ماده کلیه کارفرمایان و پیمانکاران تحت عضویت سازمان تأمین اجتماعی را مکلف می‌سازد که علاوه بر بیمه کردن کارکنان خود، نسبت به بیمه نمودن نیروهای مربوط به پروژه‌های مناقصه‌ای و قراردادی نیز اقدام نمایند. سازمان تأمین اجتماعی، به‌منظور تضمین بیمه کردن نیروهای پیمانکاران مقاطعه کار، کارفرمایان تحت عضویت خود را مکلف کرده است که با نگهداشت درصدی از پرداختی خود به پیمانکار مربوطه، امور مربوط به بیمه کردن شاغلان و تسویه حساب با سازمان تأمین اجتماعی از جانب پیمانکار تحت قرارداد را لحاظ نمایند. از این رو پیمانکار مادامی‌که امور مربوط به بیمه کارکنان قراردادی و تسویه حساب با سازمان تأمین اجتماعی را تکمیل ننماید، از دریافت باقی‌مانده طلب خود از کارفرما محروم می‌شود.
قائم به فرد بودن و عدم وجود سازوکار کارآمد تعیین ضرایب پیمان
پیمانکار موظف است حق بیمه قرارداد خود را ماهانه به سازمان پرداخت کند. در صورتی که پیمانکار به هر علتی حق بیمه خود را به‌طور ماهانه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نکند می‌بایست در پایان کار خود آن را به‌صورت یکجا به سازمان بپردازد. این مبالغ که به‌صورت درصدی از قرارداد اخذ می‌شوند از 7 تا 16 درصد متغیر بوده و به ضریب پیمان معروف هستند. به صورتی که پس از اتمام قرارداد، پیمانکار بایستی نامه‌ای از طرف کارفرما به شعبه تأمین اجتماعی ببرد و با گرفتن مفاصا حساب (رسید پرداخت حق بیمه قرارداد که حاصل ضرب ضریب پیمان و قرارداد است) از سازمان تأمین اجتماعی با کارفرما تسویه حساب کند. به رغم آنکه بایستی کمیسیون تعیین ضرایب برای تعیین ضریب پیمان تشکیل شود اما آنچه مشاهده می‌شود آن است که یک نفر از کارمندان تأمین اجتماعی بر اساس تلقی و سلیقه شخصی خود از مدارکی که پیمانکار به سازمان ارسال کرده است ضریب پیمان را تعیین می‌کند. پس از تعیین ضریب توسط این فرد، میزان بدهی به پیمانکار ابلاغ می‌شود.
گرچه با عدم دخالت پیمانکار در این فرآیند و ارتباط وی با این شخص جلوی برخی مفاسد گرفته می‌شود اما باعث می‌شود چنانچه پیمانکار نسبت به ضریب تعیین شده اعتراضی داشته باشد، تنها بتواند به هیئت های تشخیص مطالبات اعتراض کند و این امر چند ماه کار پیمانکار را به تعویق می‌اندازد. هیئتی که عمدتاً اعضای آن جزو کارمندان یا بازنشستگان سازمان می‌باشند و به دلیل تعلقات سازمانی در بهترین حالت اندکی از مبلغ را پس از بررسی تخفیف می‌دهند. چنانچه فرد حق اظهارنظر و دفاع از خود در همان هیئت بدوی را داشته باشد چه‌بسا نیاز به اعتراض و اقدام‌های بعدی که بسیار زمان‌بر هم هستند، نباشد.
دخالت سلیقه کارشناس در تعیین ضریب پیمان
نکته‌ای که در این موضوع وجود دارد، بحث قائم به فرد بودن و فرآیند تعیین ضریب پیمان است. به صورتی که اگر یک پرونده برای چند هیئت مختلف ارسال شود مشاهده می‌کنیم که ضرایب تعیین‌شده کاملاً با یکدیگر متفاوت خواهند بود. گرچه پس از تعیین ضریب پیمان توسط کارمند شعبه، این ضریب توسط مدیر بیمه و رئیس شعبه نیز مجدداً بررسی می‌شود اما باید توجه داشت این افراد از آنجایی که بایستی روزانه ده‌ها پرونده را بررسی و تائید کنند لذا زمان کافی برای بررسی جزئی پرونده‌ها را نخواهند داشت و تنها به بررسی کلیات آنها بسنده می‌کنند.
به‌رغم آنکه مسئولین سازمان ادعا می‌کنند به دلیل آنکه در این فرآیند پرونده توسط چند فرد مختلف بررسی می‌شود پس شائبه فساد وجود ندارد اما باید گفت که اساساً تعیین ضریب پیمان به این شکل کاملاً غلط است. از طرفی وجود ضرایب مختلف و از طرف دیگر دخالت سلیقه‌ی شخصی افراد در تعیین این ضریب باعث تضییع حقوق افراد بسیاری شده است. جالب است بدانید سازمان تأمین اجتماعی در قبال دریافت مبلغ مفاصا حساب هیچ‌گونه خدماتی اعم از درمان و سابقه بیمه به پیمانکاران یا کارگران ایشان ارائه نمی‌دهد که این خود به یکی از معضل‌های این سازمان برای کارفرمایان تبدیل شده است.
گرچه دریافت حق بیمه قرارداد توسط تأمین اجتماعی و نگاه درآمدی این سازمان به این قسمت و عدم ارائه خدمت در قبال دریافت چنین مبالغ هنگفتی باعث مشکلات زیادی برای بخش کسب‌وکار کشور شده است، اما ایجاد فرآیند شفاف و کارآمد در کنار بهره‌گیری از فرمول‌های دقیق و مشخص برای تعیین ضریب پیمان نه تنها بار سنگینی را از دوش سازمان تأمین اجتماعی برمی‌دارد بلکه با عادلانه‌تر شدن حق بیمه قرارداد موجب بهبود محیط کسب‌وکار خواهد شد.
انتهای پیام/4141
منبع: آنا
کلیدواژه: سازمان تامین اجتماعی حق بیمه کسب و کار سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه قرارداد بیمه کردن کسب وکار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۹۳۸۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاثیر افزایش دستمزدها در رشد تعداد بیمه‌شدگان
بر اساس تازه‌ترین آمارها بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیمه شده اجباری و اختیاری جدید به آمار بیمه‌شدگان تامین اجتماعی افزوده شده که به زعم کارشناسان و تحلیلگران افزایش دستمزدها در دولت سیزدهم در این زمینه تاثیرگذار بوده است.
به گزارش ایسنا، یکی از وظایف وزارت کار صرفنظر از اجرای سیاستهای اشتغال، حمایت از نیروهای کار شاغل است و بر همین اساس بررسی وضعیت بیمه شدگان شاغل و سهم آنها از کل شاغلان ضروری است. در تعریف، بیمه شده به فردی گفته می‌شود که با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه، حق استفاده از مزایای مندرج در قانون سازمان بیمه‌گر را دارد.
بیمه شده اجباری، بیمه شده‌ای است که به دستور کارفرما یا نماینده او در محلی به نام کارگاه مشغول به کار و حق بیمه او واریز می‌شود و مزد و حقوق می‌گیرد که عمدتا اشتغال پایدار در قالب بیمه‌های اجباری است. اما در بیمه اختیاری، فرد با مراجعه به شعب سازمان تامین اجتماعی خواهان انعقاد قرارداد بیمه اختیاری می‌شود و موظف است حق بیمه خود را در زمان مقرر پرداخت کند که مشاغل آزاد و خویش‌فرما از زیر مجموعه‌های بیمه اختیاری به شمار می‌روند.
طبق گزارش‌ها طی دو سال گذشته بیش از ۲ میلیون نفر بیمه اجباری و اختیاری در کشور به ثبت رسیده به نحوی که در سال ۱۴۰۲ نزدیک به یک میلیون نفر بیمه‌شده جدید به بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی افزوده شده و بر اساس اعلام معاونت اشتغال وزارت کار در ۷ ماهه اول سال گذشته ۵۵۰ هزار نفر کد بیمه اجباری و حرف و مشاغل جدید به ثبت رسیده است. افزایش آمار بیمه شدگان اجباری تامین اجتماعی بیانگر رونق حوزه تولید است.
طبق گزارش‌ها در طول ۲.۵ سال گذشته بیش از ۲ میلیون نفر بیمه اجباری و اختیاری در کشور به ثبت رسیده و بر اساس تازه‌ترین آمار بیش از ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیمه شده جدید به بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی افزوده شده است.محمود کریمی بیرانوند - معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار اواخر سال گذشته با تایید آمار بیمه‌شدگان جدید تامین اجتماعی اعلام کرد: قطعا برایشان اشتغال ایجاد شده و مشخص است که کد بیمه جدید اجباری است یا حرف و مشاغل است.
یکی از سیاستهای اثرگذار و مثبت دولت سیزدهم افزایش حداقل دستمزد کارگران بود که موجب افزایش تعداد بیمه‌شدگان اجباری سازمان تامین اجتماعی شد. در سه سال دولت سیزدهم حداقل دستمزد کارگران ۱۷۰ درصد افزایش یافت و به طور میانگین سالانه ۴۰ درصد حداقل دستمزد کارگران رشد داشته است.
در آغاز دولت سیزدهم حداقل دستمزد ماهانه کارگران ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان بود که با گذشته ۲.۵ سال به ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان رسید و حداقل دریافتی کارگران به بیش از ۱۱ میلیون تومان افزایش یافت. این امر بر ایجاد انگیزه کارگران شاغل در بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی اثرگذار بود و موجب بازگشت کارگران به خطوط تولید شد.
به اعتقاد کارشناسان با افزایش دستمزدها و ایجاد روحیه کار، آمار بیمه‌شدگان اجباری نیز افزایش پیدا کرده است. افزایش تعداد بیمه شدگان اجباری به این معناست که کارفرما نیروی کار را جذب و او را بیمه کرده است.
در همین راستا ناصر چمنی ـ کارشناس حوزه کار در گفت و گو با ایسنا، حقوق و دستمزد را در بالارفتن آمار اشتغال و بیمه شدگان تامین اجتماعی موثر دانست و گفت: افزایش حقوق باعث می‌شود تا افراد به کار ترغیب شوند و بیشتر کارگاه‌ها و واحدهایی که به دنبال کارگر هستند بتوانند نیرو جذب کنند.
وی ادامه داد: بخش اعظمی از کسانی که ساعت‌های متمادی در یک بنگاه یا واحد تولیدی مشغول کار هستند، وقتی حقوق و دستمزد ناچیزی دریافت می‌کنند دیگر تمایلی به کار در خط تولید نشان نمی‌دهند و عمدتا به سمت مشاغل غیررسمی،کاذب و ناپایدار می‌روند.
به گفته این کارشناس حوزه کار، این تصور وجود دارد که دستمزد پایین کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد لذا از طریق کار در مشاغل کاذب یا خدماتی نظیر تاکسی‌های اینترنتی به دنبال تامین هزینه‌های زندگی هستند. از این رو افزایش دستمزدها می‌تواند تاثیر بسزایی در آمار بیمه شدگان و اشتغال داشته باشد.
به گزارش ایسنا، برابر ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلفند مطابق قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه کارگران واحدهای خود اقدام کنند. جذب بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیمه شده جدید در سازمان تامین اجتماعی نشان از رشد تعداد بیمه شدگان تامین اجتماعی و اهتمام دولت سیزدهم برای ایجاد اشتغال پایدار در کشور است.
انتهای پیام
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟