افتتاح «پردیس نوآوریهای حقوقی و قضایی» با حضور رییس قوه قضاییه
تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۹۵۹۴۰
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قوه قضائیه، این پردیس که در فضایی بالغ بر ۳۶۰۰ متر مربع و با استقرار ۴۰ تیم استارتاپ آغاز به کار کرده، قرار است موتور محرکی برای شرکتهای دانش بنیان و خلاق باشد که میتوانند ضمن رفع نیازهای قوه قضائیه، به هوشمندسازی و چابک سازی و کارآمدی هر چه بیشتر نظام قضائی کشورمان کمک کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این پردیس که با هدف ایجاد زمینه برای ارائه خدمات متقابل شرکتهای دانش بنیان و دستگاه قضا تشکیل شده، مأموریت حمایت از استارت آپ ها فعال در حوزه حقوقی و قضائی را بر عهده دارد. همچنین این پردیس زمینه ساز شکل گیری «شبکه نوآوری حقوقی - قضائی» است که بر اساس آن خدمات مورد نیاز دستگاه قضائی شناسایی و در اختیار شرکتهای دانش بنیان قرار میگیرد تا شرکتهایی که توانایی تأمین این نیازها را دارند مورد حمایت قرار گیرند. بر اساس گزارش معاونت راهبردی قوه قضائیه تا کنون ۴۰۰ مورد از خدمات مورد نیاز قوه قضائیه شناسایی و به این شبکه اعلام شده است.
همچنین با دستور رئیس قوه قضائیه، خط ویژه سازمان ثبت مالکیت معنوی و ثبت شرکتها برای ارائه خدمات به شرکتهای دانش بنیان این پردیس، در محل پردیس مستقر شده و به شرکتها ارائه خدمات خواهد کرد. این خدمت در کنار استقرار «دبیر خانه کارگروه ساماندهی حقوقی- قضائی شرکتهای دانش بنیان» در محل پردیس نوآوریهای حقوقی قضائی، گامی مهم در تسهیل گرههای قضائی شرکتهای دانش بنیان به شمار میرود.
ارتقا سلامت دستگاه قضا، توسعه عدالت و دسترسی آسان و ارزان به خدمات قضائی، پیش بینی جرایم و پیشگیری از جرم و افزایش مشارکتهای اجتماعی در بهبود نظام قضائی از جمله اهداف و برنامههای «پردیس نوآوریهای حقوقی و قضائی» است که با استفاده از ارکان موجود در زیست بوم فناوریهای کشور پیگیری خواهد شد.
رئیس قوه قضائیه در جریان افتتاح این مرکز، از بخشهای مختلف پردیس بازدید کرد و ضمن گفتگوی چهره به چهره با مدیران پروژههای مختلفی که در این مجموعه طراحی شده است، در جریان برنامهها، فعالیتها و روند اجرایی طرحهای در دستورکار پردیس قرار گرفت.
رئیسی همچنین با استقبال از طرحها و پروژههای پردیس نوآوریهای حقوقی و قضائی توصیههایی نیز برای اجرای هر چه بهتر این طرحها و پروژهها برای تسهیل فرایند توزیع عدالت در جامعه داشت و بر لزوم همکاری بخشهای مختلف حقوقی و قضائی با این پردیس تأکید کرد.
رئیس قوه قضائیه با تقدیر از برنامههای پردیس نوآوریهای حقوقی و قضائی برای حمایت از طرحهای خلاقانه افراد کم درآمد جامعه و کاهش هزینههای خدمات قضائی تأکید کرد: فهم مطالب در حوزه تئوری خوب است اما اجرای هر طرحی نیازمند جرأت و جسارت است که با آن میتوان موانع را از سر راه برداشت.
رئیسی همچنین با تأکید بر لزوم توجه به صیانت از مالکیتهای فکری و معنوی تصریح کرد: مهر ثبت برای مردم اطمینان آفرین است و در فرایند ثبت شرکتها و طرحها، ضمن توجه به عنصر زمان در جذب سرمایه گذاران باید در تشخیص شرکتهای واقعی و صوری دقت شود تا اعتماد مردم آسیب نبیند.
رئیس قوه قضائیه با استقبال از طرحها و ایدههای مربوط به خدمات الکترونیک از جمله خدمات شتاب دهنده حامی برای ثبت امضای الکترونیک و هوشمندسازی قراردادها، این اقدامات را موجب تسهیل و توزیع مناسب خدمات، رفع نیاز مردم برای حضور در مراجع قضائی و کاهش زمان فرایندهای اداری دانست.
رئیسی در بخش دیگری از بازدید خود از پردیس نوآوریهای حقوقی و قضائی با استقبال از بررسی سیستمها و فرایندهای قضائی آن را حرکتی در جهت تسهیل و تقویت ارتباطات مجموعههای قضائی و حذف زوائد نظام اداری و همچنین شفاف سازی و چابک سازی سیستم قضائی دانست.
رئیس دستگاه قضا در جریان بازدید از سامانه معرفی وکیل که طراحان آن مدعی بودند با معرفی وکلای متخصص به طرفین دعاوی حقوقی امکان بهره مندی همگانی از وکیل با هزینه کم یا حتی رایگان برای عموم مردم فراهم میکند، همکاری کانون وکلا و مرکز وکلای قوه قضائیه با طراحان این سامانه را مورد تأکید قرار داد.
در حاشیه این مراسم تفاهم نامهای بین معاونت راهبردی قوه قضائیه، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی برای همکاری در زمینه استفاده از توانمندیها و خدمات شرکتهای دانش بنیان عضو پردیس نوآوریهای حقوقی و حمایت قضائی از این شرکتها و استارتاپ ها امضا شد.
کد خبر 5031306 مهدیه محمدیمنبع: مهر
کلیدواژه: آیت الله سید ابراهیم رئیسی شرکت دانش بنیان قوه قضاییه شورای شهر تهران شهرداری تهران وزارت آموزش و پرورش قوه قضاییه پلیس راهور ترافیک هفته دفاع مقدس کمیته امداد امام خمینی پیش بینی وضعیت هوا سازمان تامین اجتماعی ویروس کرونا وضعیت راهها اربعین حسینی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش شرکت های دانش بنیان رئیس قوه قضائیه شرکت ها طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۹۵۹۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل سالانه ۶۰ هزار پرونده قضایی در وزارت نیرو
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حیدری معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو، گفت: امروزه آب و برق، تنها عنصر آسایش نیست و برای رشد تولید، پیشرفت روز افزون صنعت و تجارت و فناوری، رشد اشتغال، رشد ۸ درصدی، جلوگیری از تورم و بیکاری، و نیز استفاده از ظرفیتهای معادن و کشاورزی، کلیدیترین عامل آب و برق است.
معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو با بیان اینکه کسریهای تأمین برق در سالهای (۱۳۹۹) و (۱۴۰۰) موجب تعطیلی بسیاری از مشاغل شد، تصریح کرد: برق به دلیل ارتباط مستقیم با اشتغال و سفره مردم، عامل اصلی رضایتمندی مردم بوده و به یک عنصر حیاتی در خصوص، سایش، اشتغال و امنیت تبدیل شده است.
وی با تاکید بر اینکه کارکنان صنعت آب و برق، حافظان آرامش و آسایش مردم هستند، گفت: علاوه بر این موارد، حیات مردم در بیمارستانها و سایر مراکز خطیر، در گرو صنعت آب و برق کشور است. یکی از مهمترین پستهای کلیدی در صنعت آب و برق، مدیران و کارکنان حقوقی هستند چون ارتباط مستقیم با خدمترسانی به موقع به مردم دارد.
حیدری خاطرنشان کرد: اگر بیمارستانی حتی با سالها تأخیر افتتاح شود، مشکلی برای حیات مردم ایجاد نمیکند، اما اگر برق فقط سه روز قطع شود، زندگی و امنیت و تغذیه مردم به واسطه فساد مواد غذایی، تحتالشعاع قرار میگیرد.
این مسؤول همچنین با اشاره به تشکیل شورای حقوقی وزین وزارت نیرو متشکل از تمام حقوقدانهای کشور از مجلس، دیوان عدالت اداری، دادستانی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و حقوقدانهای شرکتها مادر تخصصی، تصریح کرد: جلسات این شورا به صورت منظم برگزار و در آن تصمیمات و راهبردهای کلان وزارت نیرو با خرد جمعی اتخاذ میشود.
حیدری در عین حال به گستره خدمات وزارت نیرو نیز اشاره و تصریح کرد: از آنجایی که گستره خدمات وزارت نیرو بسیار وسیع است، ارتباطات زیادی با مردم داریم و همین موضوع موجب میشود، بعضاً سالانه تا حدود ۶۰ هزار پرونده تشکیل شود.
وی با بیان اینکه اگر نتوانیم اولویتبندی خوبی داشته باشیم، منافع مردم و دستگاه از بین میرود، اضافه کرد: اگر پروندهای شرایط ویژه دارد یا ارزش مالی پروندهای زیاد است، باید شرکت مادر تخصصی در جریان قرار گیرد چون در پروندههای سنگین نیاز به همفکری و ارتباطات بیشتری وجود دارد.
این مسؤول همچنین از راهاندازی سامانهای در وزارت نیرو خبر داد که بلافاصله پس از تشکیل پرونده قضائی، در ستاد قابل مشاهده باشد.
معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزارت نیرو با تاکید بر اینکه کارکرد دفاتر حقوقی با اعتبارات شرکت در ارتباط است، اظهار داشت: مدیران حقوقی شرکتها باید با مدیران قضائی، دادگستری، اطلاعاتی و انتظامی استان در ارتباط باشند و آنها را از وضعیت دستگاه آگاه کنند چرا که نباید برای اجرای حکم یک نفر، تمام خدمات یک دستگاه متوقف و حسابها بسته شود.
حیدری در پایان تاکید کرد: رعایت عدالت به معنی رسیدن حق صرفاً به دستگاه نیست و باید مدیر حقوقی، مدیران دستگاه را از واقعیت پروندهها آگاه کنند و اگر کسی شکایتی کرد و شکایتش به حق بود باید احقاق حق شود.
کد خبر 6096364