معافیت مالیاتی کمکی به توزیع عادلانه درآمد نمی‌کند
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۱۴۵۰۲
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «تأثیر اعطای معافیت های مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده بر نابرابری و توزیع درآمد» به بررسی آثار معافیت های مالیاتی بر کاهش ضریب جینی و عادلانه‌تر کردن توزیع درآمد پرداخت و اعلام کرد: استفاده از ابزار معافیت برای تحقق این اهداف چندان راهگشا نیست و با توجه به تبعات متعدد و مهم اعطای معافیت های مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده توصیه می‌شود که حتیالمقدور، دامنه معافیتها کاهش یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس این گزارش، یکی از مهمترین اجزای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده (مصوب سال 87)، فصل مربوط به معافیتها و نرخ صفر است که برخی از موارد معافیت با هدف کاهش بار مالیاتی دهکهای پایین درآمدی و خارج کردن اقلام اساسی مورد نیاز این خانوارها تعبیه شده بود. بیشتر معافیتها روی کالاهای اساسی اعطا شده بود که مهمترین آنها عبارتند از: محصولات کشاورزی فراوری نشده، دام و طیور زنده، آبزیان، مواد غذایی ضروری، شیرخشک کودکان، کتاب و مطبوعات، کالاهای همراه مسافر، دارو، خدمات درمانی و بهداشتی، خدمات بانکی و حمل‌ونقل مسافری، خدمات آموزشی و پژوهشی، اقلام با مصرف دفاعی، فرش دستباف و خوراک دام و طیور. همچنین صادرات کالاها و خدمات مشمول نرخ صفر می‌شود.
براساس بررسی های بازوی کارشناسی مجلس، لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده در زمستان 1395 در مجلس اعلام وصول شده است و نهایتاً با اعمال تغییرات قابل ملاحظه‌ای به‌ویژه «موسع نمودن فهرست معافیتهای مالیاتی» در اردیبهشت 1399 به تصویب مجلس رسید. از مهمترین تغییرات تصویب شده در حوزه معافیتهای مالیاتی میتوان به معافیتهای مصوب مرتبط با «مواد اولیه اصلی تولید فرش دستباف»، «صنایع دستی تولید داخل»، «خوراک دام و طیور »، «ماست»، «تخم ماکیان»، «خمیر کاغذ و کاغذ باطله»، «انواع شمش طلا اعم از تولید داخل و وارداتی»، «کلیه مراحل خدمات تهیه، تولید، پخش و عرضه فیلم، سریال، تئاتر و موسیقی»، «خدمات چاپ، انتشار، نشر و توزیع»، «آب مصارف کشاورزی»، «خدمات بازار سرمایه»، «خدمات انتشار نقل‌وانتقال سهام، حق تقدم و ...»، «خدمات آرامستان‌ها»، «خدمات بیمه‌های زندگی، بیمه‌های محصولات کشاورزی، بیمه اجتماعی و درمان تکمیلی»، «خدمات حمل‌ونقل بار»، «خدمات ورزشی»، «خدمات اقامتی هتل‌های سه ستاره و پایین‌تر و مهمانپذیرها»، «ارائه خدمات بسته‌بندی، انبارداری، شستشو، خشک‌کردن و ... به محصولات کشاورزی» اشاره کرد.
در بخش «جمع بندی و پیشنهادهای سیاستی» گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه برخی از موارد مندرج در فهرست معافیتها در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده (مصوب سال 87) با هدف کاهش بار مالیاتی دهکهای پایین درآمدی و خارج کردن اقلام اساسی مورد نیاز این خانوارها تعبیه شده، آمده است: «در این گزارش با تمرکز بر موضوع فوق، تأثیر اعطای این معافیتها بر بار مالیاتی هریک از دهکهای شهری و روستایی و شدت تنازلی بودن مورد بررسی قرار گرفت».
بازوی کارشناسی مجلس ضمن تشریح جزئیات بررسی های صورت گرفته، اعلام کرد: «دلالت سیاستی یافته‌های این گزارش آن است که استفاده از ابزار معافیت برای کاهش ضریب جینی و عادلانه‌تر کردن توزیع درآمد چندان راهگشا نیست».
تبعات متعدد و مهم معافیت های مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزودهدر گزارش این مرکز پژوهشی با تاکید بر اینکه از یکسو تعداد اقلام کالاها و خدمات معاف در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده ایران، بیش از بسیاری کشورهاست و ازسوی دیگر، با توجه به پیامدهای نامطلوبی که معافیتها برای نظام مالیات بر ارزش‌افزوده ایجاد میکنند توصیه می‌شود که حتیالمقدور، دامنه معافیتها کاهش یابد، آمده است: «بدیهی است که موسع شدن فهرست کالاها و خدمات معاف موجب شکسته شدن حلقه مالیاتی می‌شود که اثری جز کاهش کارایی نظام مالیات بر ارزش‌افزوده، کاهش درآمدهای دولت از محل مالیات غیرمستقیم (و به‌تبع آن کاهش توانایی در اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری و ارائه خدمات عمومی)، از دست رفتن اطلاعات مؤدیان و چرخه کامل کالاها و خدمات، کاهش اطلاعات در دسترس برای وصول مالیات بر درآمد، افزایش احتمال بروز پدیده «مالیات آبشاری» و جلوگیری از اجتناب و فرار مالیاتی نخواهد داشت».
گفتنی است، با اعمال ساختار نرخ های مالیاتی تغییر یافته و گسترش دامنه معافیتها به موجب مصوبات سال 1399 مجلس در مقایسه با حالت اعمال ساختار مالیاتی بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1387 نه تنها بار مالیاتی دهک های درآمدی پایین افزایش می‌یابد ، بلکه بر شدت تنازلی بودن مالیات بر ارزش افزوده نیز افزوده می‌شود.
مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس درباره لایحه مالیات بر ارزش افزوده و بازگشت این مصوبه به مجلس، اعلام کرد: «فرصت مناسبی فراهم است تا ضمن محدودتر کردن دامنه معافیتها که عملاً تأثیر چندانی بر کاهش نابرابریهای درآمدی ندارد، چارچوب منطقی برای اعطای معافیتها طراحی شود. مروری بر تئوریهای طراحی نظام بهینه مالیات بر ارزش‌افزوده و تجربیات کشورهای موفق مجری نظام مالیات بر ارزش‌افزوده حاکی از آن است که اعطای معافیتها درخصوص کالاها و خدماتی با آثار خارجی مثبت قابل ملاحظه (مانند خدمات آموزشی و خدمات حوزه سلامت)، کالاها و خدماتی که هزینه‌های تمکین و اجرایی بالایی به نظام مالیاتی کشور و مؤدیان وارد می‌کند (نظیر محصولات کشاورزی) و برخی کالاها و خدماتی که سهم بالایی در سبد هزینه دهکهای درآمدی پایین (مانند نان) دارد، لذا توصیه می‌شود که با مدنظر قرار دادن اصول فوق‌الذکر، بازنگری اساسی در فهرست معافیتهای مالیاتی صورت گیرد».
شدت تنازلی بودن مالیات بر ارزش افزوده نسبت به نرخ متوسط مالیاتی دهک اول به دهم در ادامه قابل مشاهده است.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: ارزش افزوده خدمات بانکی صنایع دستی مجلس شورای اسلامی سازمان امور مالیاتی ارزش افزوده خدمات بانکی تولیدات داخلی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی معافیت های مالیاتی قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت قانون مالیات بر ارزش افزوده نظام مالیات بر ارزش افزوده معافیت های مالیاتی محصولات کشاورزی کالاها و خدمات اعطای معافیت مالیاتی دهک بار مالیاتی معافیت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۱۴۵۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات بخشنامه جدید مالیاتی برای ساماندهی قانون کولبری و ملوانی
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از مهر، محمدهادی سبحانیان در بخشنامه‌ای احکام مالیاتی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان را ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است: احکام مالیاتی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی کولبری) و (ملوانی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان به شرح زیر ارسال می‌شود:
ماده ۱ -
تبصره (۲) - سقف و ارزش کل واردات کالا از طریق رویه‌های موضوع این ماده سالانه به میزان ده درصد (۱۰) ارزش واردات کل کشور به مأخذ سال قبل تعیین می‌شود و انجام آن منوط به ثبت آماری در سامانه جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت (موضوع بند (الف) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ و اصلاحات بعدی)، اخذ شناسه کالا و شناسه رهگیری (موضوع ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها موضوع بند «ث» ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تعیین منشأ ارز کالاهای وارداتی است.
لایحه کولبری و ملوانی به قانون تبدیل شد | سقف واردات مجازی ته لنجی چقدر شد؟پس از سال پنجم اجرای این قانون تولید کنندگان و اصناف مستقر در شهرستان‌های مرزی مشمول می‌توانند با تخفیف سی درصدی (۳۰) از عوارض و حقوق ورودی سالانه تا سقف یک درصد (۱) ارزش واردات کل کشور به مأخذ سال قبل و با رعایت ترتیبات مندرج در این تبصره نسبت به واردات کالا اقدام کنند.
ماده ۲ - به منظور هدایت تدریجی مبادلات موضوع این قانون در مرزها به چارچوب تجارت رسمی کالاهای وارداتی از طریق مبادلات موضوع این قانون در مرحله ترخیص کالا صرفاً مشمول پرداخت پنجاه درصد (۵۰٪) میزان عوارض و مالیات بر ارزش افزوده تعیین شده برای ورود قطعی کالا هستند و در سال اول اجرای این قانون از سایر عوارض و مالیات‌ها معاف هستند در مرحله فروش کالا توسط مشمولین این قانون ما به التفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، به عنوان اعتبار مالیاتی ارزش افزوده برای ایشان لحاظ می‌شود لکن مابقی زنجیره تبادل کالا در کشور موظف به پرداخت کامل آن هستند.
تبصره ۱- اعمال پلکانی حقوق گمرکی و سایر عوارض قانونی از سال دوم اجرای این قانون سالانه به میزان بیست درصد (۲۰) مقرر در رویه تجاری و اعمال معافیت کامل یا پلکانی سود بازرگانی توسط دولت برای کالاهای وارداتی موضوع این ماده به گونه‌ای که مزیت واردات موضوع این قانون نسبت به رویه واردات رسمی لحاظ شود. مطابق آئین نامه‌ها یا دستورالعمل‌ها و شاخص‌هایی که در چارچوب قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد در طول اجرای این قانون مجاز است.
تبصره ۲ - امهال پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلق به کالاهای وارداتی موضوع این ماده، با اخذ تضامین معتبر (موضوع بند (ج) ماده (۱) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲ و اصلاحات بعدی آن و حداکثر به مدت سه ماه از تاریخ ترخیص قطعی کالا از گمرک مجاز است.
ماده ۳- کلیه درآمدهای گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای این قانون به حسابی مخصوص نزد خزانه داری کل کشور واریز و به صورت تخصیص صد درصد (۱۰۰٪) و مازاد بر اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی در قالب ردیف مستقل در ارقام بودجه لحاظ و به همان استان مرزی اختصاص و شصت درصد (۶۰٪) آن برای تقویت معیشت و اشتغال مرزنشینان پرداخت‌های حمایتی، هدفمند تأمین زیر ساخت‌های مورد نیاز حوزه اشتغال و ایجاد اشتغال پایدار بیست درصد (۲۰) برای زیرساخت‌های اقتصاد مرز تجهیز بازارچه‌های مرزی تقویت و تجهیز بنادر و گمرکات کوچک و بیست درصد (۲۰٪) برای تقویت زیرساخت‌های مربوط به امنیت و مبارزه با قاچاق انسداد معابر و خلاءهای مرزی خورهای غیرمجاز و آلوده به قاچاق کالا در مناطق مشمول هزینه می‌شود.
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد