حل مشکل کسری بودجه با مولدسازی فقط ۰.۵ درصد داراییهای دولت
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۱۳۵۴۹
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان این که مولدسازی نیم درصد دارایی های دولت کسری بودجه را رفع می کند گفت: دولت روحانی می تواند به عنوان یک یادگاری خوب تمام وقت برای آماده کردن بسترهای این مساله مهم و سپردن آن به دولت تلاش کند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، ناکارآمدی نظام بودجه ریزی سالهاست گریبان اقتصاد ایران را گرفته و البته به تشدید مشکلات در اقتصاد ایران دامن زده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
آیا درآمدهای دولت از محل اخذ مالیات و مبالغی که به عنوان مالیات دریافت شده رضایت بخش است؟
بحث بودجه نویسی، تصویب بودجه وعملیاتی کردن بودجه آنچنان مهم است که بحث اخذ مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی و موضوعات مرتبط با این بخش حائز اهمیت است. تدوین و نظارت بر بودجه کشور از این جهت مهم است چرا که کشور بدون بودجه و الزاماتی که بودجه تعیین می کند اداره نمی شود. از سوی دیگر موضوع مهمی که حتما باید دنبال شود و اتفاقا در بودجه در ردیف های مهم و قابل اعتنا باشد، مجلس و دولت به دنبال تحقق آن باشند درآمدهای مالیاتی است. براساس آمارهای بیان شده از سوی سازمان مالیاتی و نهادهای مربوطه دولت در چهار ماه اول سال موفق به دریافت مالیاتی که برای این مدت تعیین کرده بود شده است، به عبارت دیگر عملکرد چهار ماهه مالیاتی اول سال بر اساس خواست دولت محقق شده از این نظر بر این چهار ماه به لحاظ آنچه خواسته و نوشته شده نمی توان خرده گرفت، اما از آنچه می توانیم مالیات بگیریم یا رقم و عددی که از مالیات برای اداره کشور می توانیم به دست بیاوریم بسیار عقب هستیم، لذا بر این موضوع می توان خرده گرفت.
درباره فرار مالیاتی صحبت کردید از این موضوع بسیار گفته می شود، دولت هایی که می آیند و می روند یکی از تکیه گاه های اصلی وعده هایشان جلوگیری از فرار مالیاتی و تحقق مالیات برای خوب اداره کردن کشور است اما فقط درحد شعار باقی می ماند چرا در صحنه حرف زدن خوبیم اما به عمل که می رسیم می مانیم و وا می دهیم؟
به این دلیل که یا اراده ای برای این موضوع ایجاد نشده یا دولت ها با فشارهای کاری که دارند و البته درآمدهای نفتی که داشتیم دولتها را خیلی به این موضوع هدایت نکرد که بخش قابل توجهی از بودجه کشور باید از محل درآمدهای مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی احصا شود. یکی از مهمترین برنامه های خوبی که دولت آقای روحانی می تواند از خود به یادگار بگذارد، یا آغاز یک قدم درست در اقتصاد کشور برای منفعت رسانی به عموم مردم و جامعه در دولت بعدی می تواند با موضوع جلوگیری از فرار مالیاتی آغاز شود. دولت آقای روحانی درهمین چند ماه باقیمانده تا کنار رفتن می تواند به عنوان یک یادگاری خوب تمام وقت برای آماده کردن بسترهای این مساله مهم و سپردن آن به دولت بعدی تلاش کند؛ ضمن اینکه مساله حذف معافیت های مالیاتی هم حتما مد نظر و به عنوان یک اولویت مهم مد نظر باشد.
حذف معافیت های مالیاتی وجلوگیری از فرار مالیاتی تا چه میزان به تامین بودجه کمک می کند و چه کسری از آن را پوشش می دهد؟
شاید همه ی آن را، یا اگر اغراق نکنیم بیشترین سهم را در پر کردن بودجه کشور خواهد داشت. درتمام برنامه های سوم،چهارم ، پنجم و ششم به این موضوع تاکید شده که بودجه جاری باید از محل مالیاتها تامین شود، پس تحقق این موضوع امکان پذیر است. آنچه به عنوان مالیات در لایحه هایی که از سوی دولت ها ارائه شده تقریبا محقق شده هر چند که بخشی از مالیات ها از کارمندان بخش دولتی گرفته شده اما گستره اخذ مالیات باید بیشتر و بیشتر شود. پایه های مالیاتی که در تمام دنیا بخصوص در کشورهای توسعه یافته سالهاست اجرا و عملیاتی شده در ایران هم بدون هیچ گونه سیاسی کاری یا دل نگرانی برای منافع این حزب یا آن جناح به نفع ملی باید کنار گذاشته شود.
شاید چون دولت با عدم تحقق درآمدهای نفتی مواجه شده برای بودجه 1400 و یا دولت بعدی برای بودجه 1401 توجه بیشتری به نقش مالیات در بودجه داشته باشند به نظر شما این مساله همان فرصت تحریم است که به ما داده شده و چگونه از این موضوع باید بهره مند شویم؟
بحث مهمی است. قطعا درآمد نفت تحقق نیافت که موضوع مالیات و اخذ مالیات از پایه های مختلف درآمدی بیش از گذشته مطرح شده است. از این دیدگاه که باید از اقتصاد نفتی عبور کنیم و به درآمدهای مولد و اخذ مالیات برسیم بله اگر این موارد را محقق کنیم فرصتی برای تحقق یک بودجه عملیاتی مبتنی بر درآمدهای مالیاتی برای ما ایجاد شده است. از این نظر دولت باید مالیات بگیرد، با این روش که دارایی های خود را در جریان خصوصی سازی های واقعی مولد کند. در بودجه امسال هم تحت عنوان مولد سازی داراییهای دولت 50 هزار میلیارد تومان لحاظ شده تا دولت با فروش دارایی های اضافه خود به سمت خصوصی سازی و اخذ مالیات از واحدهای خصوصی حرکت کند. به عنوان مثال دولت در پایتخت خانه ها و زمین های بسیاری دارد، وزارتخانه ها و بانک ها املاک و مستغلات فراوانی دارند که اگر آنها را بفروشند علاوه بر اینکه این دارایی ها در چرخه اقتصادی قرار می گیرند، نقدینگی جمع می شود، بلکه پول وارد خزانه می شود ودولت برای تامین بودجه خود به سراغ راه های تورم زا نمی رود. اگر دولت این موضوع را به طور کامل در دستور کار خود قرار دهد علاوه بر اینکه دولت لاغر تر می شود ، به کارآمد تر شدن دولت هم در عرصه کشور داری کمک شایان توجهی می شود. براساس برآورد وزارت دارایی که در سال گذشته اعلام شد دولت بیش از 7000 هزار میلیارد تومان دارایی دارد، این رقم بسیار بزرگ است، بنحوی که اگر فقط نیم درصد داراییهای دولت مولد شود، اصلا نیازی به خام فروشی نفت نخواهد داشت. هر چند این موضوع باید توسط نمایندگان مجلس هم دنبال شود.
آیا با افزایش نرخ مالیات درحال حاضر و در شرایط اقتصادی کنونی موافق هستید؟
خیر. به شدت در وضعیت کنونی با افزایش نرخ مالیات کاملاً مخالفم، به این دلیل که درچنین اقتصادی اگر نرخ مالیات افزایش بیابد قطعا رکود بیش از پیش تعمیق می شود.
نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران به نسبت جهانی چه میزان تفاوت دارد؟
نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران 7 درصد است، در حالی که نسب مالیات به تولید ناخالص داخلی در ترکیه 20 درصد است، قطعا اگر ما 20 درصد جی دی پی مالیات بگیریم، دیگر مشکل کسری بودجه نخواهیم داشت، اگر جلوی فرارهای مالیاتی گرفته نشود، هزاران میلیارد تومان فرار مالیاتی به جیب کسانی می رود که با رانت و زد و بند جزء ثروتمندان کشور شده اند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: جلوگیری از فرار مالیاتی دارایی های دولت بودجه کشور اخذ مالیات دارایی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۱۳۵۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راه خروج از رکود تورمی، مولدسازی است
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی نظارت مالی ذی حسابیها، فضای کسب و کار، مولدسازی و تبصره ۱۸ را از اولویتهای وزارت اقتصاد بیان کرد و گفت: مهمترین سرفصل مولدسازی است که راه خروج از رکود تورمی معرفی میشود زیرا بدون ایجاد تورم و افزایش نقدینگی در اقتصاد تحرک ایجاد میکند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، رضا خواجه نائینی پیش از ظهر امروز _پنجشنبه ششم اردیبهشت_ در آئین تکریم علیرضا عربها و معارفه ناصر یار محمدیان مدیر کل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان اظهار کرد: مراسم تکریم و معارفه در نظام جمهوری اسلامی فرصتی برای ارائه ایدههای جدید و تکریم از زحمات گذشته است. و امیدوارم مدیر کل جدید با حمایت استاندار اصفهان در حوزههای اقتصادی موفق باشد.
وی با اشاره به سابقه فعالیت مدیر کل جدید امور مالیاتی استان در دانشگاه هنر اصفهان، مرکز پژوهشهای مجلس و صندوق بیمه حوادث طبیعی یادآور شد: این سابقه نشاندهنده دانش و تجربه مدیر کل جدید در زمینه اقتصادی است بت این حال پیشنهاد میکنم هر دو ماه یک بار سرفصل اولویتهای مورد نظر وزیر در حکم معارفه را مرور کنید.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی، نظارت مالی ذیحسابیها، فضای کسب و کار، مولدسازی و تبصره ۱۸ را از اولویتهای وزارت اقتصاد بیان کرد و گفت: مهمترین سرفصل مولدسازی است که راه خروج از رکود تورمی معرفی میشود زیرا بدون ایجاد تورم و افزایش نقدینگی میتواند تحرکی در اقتصاد کشور ایجاد کند.
خواجه نائینی همچنین افزایش سرعت و روال کار در حوزه غیرنقدی را از دیگر اولویتهای در دستور کار اعلام کرد و ادامه داد: یکی دیگر از برنامهها، توجه به نیروی انسانی در اداره کل اقتصاد دارایی است که تعداد آنها در هر اداره کل به حدود ۱۵۰ نفر میرسد بنابراین حرکات مدیران کل بیشتر مورد دید و رصد همکاران قرار دارد.
وی تصریح کرد: در هیچ دورهای بخاطر ندارم بیش از ۵ درصد نیروهای وزارت اقتصاد از بیرون آن آمده جذب شده باشند بر این اساس، توجه به نیروها زمینه را برای ارتقا جایگاه اقتصادی استان فراهم میکند.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به عضویت ۴۰ نفر در شورای معاونان وزارت اقتصاد گفت: بسیاری از این اعضا در استانها نماینده ندارند و اگر موضوع استانی مطرح شود، نماینده وزیر و مدیر کل استان باید آنها را نیز پوشش دهد از جمله مولدسازی، شرکتهای بیمه و بانک و غیره که این باعث میشود بهرهوری نیرو در اداره کلها بسیار بالا باشد و مدیران کل نیز وظیفه دارند تعاملات خوبی با دستگاههای استانی و نمایندگان در تهران داشته باشند.
کد خبر 747757