رزمحسینی اعتماد مجلس را جلب میکند؟
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۱۴۶۰۷
فرارو- معاون پارلمانی رئیسجمهور از معرفی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت خبر داد. حسینعلی امیری گفت: «رئیسجمهور پس از بررسی و جمعبندی گزینههای مختلف، علیرضا رزمحسینی را بهعنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد». رزمحسینی در دولت روحانی استاندار استانهای خراسان رضوی و کرمان بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش فرارو، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) بیش از چهار ماه است که با سرپرست اداره میشود. اواخر اردیبهشت ماه بود که پس از جلسه ستاد تنظیم بازار در پی افزایش قیمت نجومی خودرو و اتخاذ تصمیمات جدیدی در رابطه با قیمت خودرو مبنی بر افزایش ۲۳ درصدی قیمت خودروهای سایپا و ۱۰ درصدی محصولات ایران خودرو، رئیس جمهور با صدور حکمی حسین مدرس خیابانی را به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد و رضا رحمانی را از راس این وزارتخانه کنار گذاشت. در نامهای که رحمانی پس از این برکناری منتشر کرد و با توضیحات بعدی دفتر ریاستجمهوری مشخص شد برکناری رحمانی با طرح دولت مبنی بر تشکیل وزارت بازرگانی مرتبط بوده است.
رحمانی در نامهاش مدعی شد واعظی به وی فشار آورده است که با نمایندگان برای رای آوردن تشکیل وزارت بازرگانی لابی کند و از سوی دیگر دفتر رئیسجمهور مدعی شد از رحمانی خواسته شده از نزدیکانش بخواهد علیه این طرح مصاحبه نکنند.
به هر حال، بعد از برکناری رضا رحمانی، حسین مدرس خیابانی از سوی رئیس جمهور، به عنوان سرپرست وزارت صمت انتخاب شد و بعد از حدود دو ماه، نامه معرفی او به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت اعلام وصول شد. چهارشنبه ۲۲ مرداد نیز جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی وزارت صمت در صحن علنی مجلس برگزار شد، اما برخلاف انتظارها، مدرس خیابانی نتوانست رای اعتماد مجلس را به دست آورد. از آن تاریخ یعنی ۲۲ مردادماه تاکنون بر مبنای قاعده با اجازه رهبری که البته علنی و رسانهای نشده است جعفر سرقینی بهعنوان سرپرست جدید این وزارتخانه مشغول به کار شده است.
حالا بیش از یک ماه از ۲۲ مرداد ماه گذشته و این وزارتخانه همچنان بلاتکلیف است و تازه گزینه جدید دولت برای وزارت صمت معرفی شده است.
بلاتکلیفی بلند مدت این وزارتخانه عریض و طویل از طرفی گمانهزنیهایی مبنی بر لابیگری برای انتخاب وزیر را در رسانهها ایجاد کرده است. نبود وزیر در راس وزارتخانهای به این گستردگی باعث میشود روند سیاستگذاری در ردههای عالی و میانی وزارت صمت دچار اختلال و نا به سامانی شود. آن هم در شرایط کنونی که تحریم و کرونا وضعیتی خاص برای کشور پدید آورده است و بر اهمیت نقش این وزارتخانه میافزاید.
در یکماه اخیر بازار خودرو و بازارهای دیگری دستخوش افزایش قیمت شدند که هر دو به مدیریت وزارت صمت نیاز داشتند که تاکنون محقق نشده است.
از سوی دیگر بازرگانی خارجی کشور در شرایط تحریمی نیاز به حمایت و مدیریت این وزارتخانه دارد که آن هم روی زمین مانده است. بلاتکلیفی چندماهه این وزارتخانه مهم در شرایط تحریمی باعث اعتراض برخی از فعالان اقتصادی شده است.
مثلا حسین سلاحورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران چند روز پیش با مخاطب قرار دادن روحانی و جهانگیری در توییتر نوشت: «اگر معتقد هستید وزارت صمت به صورت کلی یک تشکیلات زائد و بیفایده است، چرا منحل نمیکنید تا باری از دوش خزانه کشور برداشته شود؟ اگر واقعاً فکر میکنید ارزش و کارکردی دارد، چرا باید در این شرایط حساس برای یک زمان طولانی بدون وزیر و بلاتکلیف بماند؟»
در یک مورد هم هیئت رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت ایران طی بیانیهای از رئیس جمهور خواست معرفی وزیر صمت را به عنوان اولین دغدغه و اولویت کاری خود تلقی کند.
غلامرضا شجاع مدیرعامل تعاونی لیتوگرافان نیز گفته است: در ماههای اخیر، تولیدکنندگان بخشهای مختلف از جمله حوزه چاپ دچار بلاتکلیفی شدهاند، بسیاری از کارها نیمهتمام باقی مانده و مشخص نیست چه زمانی تکلیف این وزارتخانه روشن میشود.
وی تاکید کرد: بسیاری از صنایع و تولیدیها از جمله همکاران ما دچار مشکل شدهاند؛ اکنون حدود ۲۰ سازمان زیرمجموعه مستقیم با این وزارتخانه که یکی از وزارتخانههای مهم اقتصادی کشور است، هستند، زیرا بخشهای مختلف مانند صنعت، معدن و تجارت را در بر میگیرد.
حجتاله فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در گفتوگویی با اشاره به ضرورت معرفی هرچه سریعتر وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت، گفته است: دولت با بیتوجهی نسبت به معرفی وزیر پیشنهادی صمت زمینه تشدید نابسامانی در بازار و نوسانات قیمتی کالاها را فراهم کرده است؛ از آنجایی که این وزارتخانه بدون سکاندار اداره میشود، تنظیم بازار و جلوگیری از گرانیها به حال خود رها شده است.
نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی افزوده است: از ۲۲ اردیبهشت ماه، وزارت صمت که با چالشهای جدی بازار در انواع کالا از جمله قیمت مواد غذایی، خودرو، کالاهای مصرفی، مواد اولیه تولیدکنندگان و صادارت و واردات روبه رو است، بدون وزیر مانده، اگر این موضوع ادامه داشته باشد بازار کالاها شاهد نابسامانی بیشتر خواهد بود و کسی نیز پاسخگو نیست.
بالاخره اول مهر ماه پس از کش و قوسهای فراوان حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رییسجمهوری خبر داد علی رزم حسینی به عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی مسوولیت وزارت صمت به مجلس شورای اسلامی معرفی شده است. رزمحسینی ازجمله چهرههایی بود که اسحاق جهانگیری از او برای تصدی این مسوولیت حمایت میکرد. این در حالی بود که گزینه محمود واعظی مدرس خیابانی بود که نتوانست از مجلس رای اعتماد بگیرد. رزم حسینی کیست؟ رزم حسینی متولد ۱۳۴۰ در کرمان و از رزمندگان دفاع مقدس و دارای سابقه خدمت در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. او پس از خروج از سپاه به فعالیت اقتصادی روی آورد. وی که مدرک کارشناسی علوم اقتصادی و بازرگانی خود را از دانشگاه شهید باهنر کرمان گرفته عضویت در هیات مدیره شرکت سرمایهگذاری و توسعه استان کرمان، مدیر عاملی و ریاست هیات مدیره مجتمع صنعتی کرمان و مدیر عاملی شرکت ماشین آلات راهسازی کرمان را تجربه کرده است.
از جمله سوابق اجرایی علیرضا رزمحسینی میتوان به قائممقامی فرماندهی لشکر ۴۱ ثارالله کرمان اشاره کرد؛ لشکری که این روزها به نام لشکر قاسم سلیمانی، فرمانده سابق سپاه قدس جمهوری اسلامی شناخته میشود. او همچنین جانشین عملیات قرارگاه خاتمالانبیا، ریاست ستاد فرماندهی سپاه هشتم صاحبالزمان (عج) در دوران جنگ، مدیرعاملی مجتمع صنعتی و شرکت ماشینآلات راهسازی، عضو هیات مدیره شرکت سرمایهگذاری و توسعه استان کرمان، مشاور بازرگانی بنیاد مستضعفان، مدیرعامل شرکتهای تکنوپروم، کاترپیلار تکنوپروم، جنرال تریدینگ، رییس انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشینآلات ساختمانی و معدنی کشور و استانداری کرمان بوده که در دولت دوازدهم به عنوان استاندار خراسان رضوی مشغول فعالیت بود. رزمحسینی همچنین در جریان عملیات خیبر که این روزها بار دیگر حرف و حدیثهایی دربارهاش مطرح شده، مجروح و جانباز شد همچنین از سوی عالیترین مقام جمهوری اسلامی نشان فتح دریافت کرد.
بسیاری معرفی رزم حسینی به عنوان استاندار کرمان را به رابطه خوب او با سردار حاج قاسم سلیمانی مرتبط میدانند، همانطور که آیت الله جعفری، امام جمعه پیشین کرمان فروردین ۹۳ در این زمینه گفته بود که گزینههای مختلفی برای تصدی استانداری کرمان مطرح بود که روزی رییس مجمع نمایندگان استان (در آن زمان محمد مهدی زاهدی، نماینده اصولگرای کرمان در مجلس رییس مجمع نمایندگان بود) در تماسی تلفنی عنوان کرد با استمداد از حاج قاسم سلیمانی، وی رزمحسینی را به عنوان گزینه مناسب برای این مسئولیت معرفی کرده است. به لحاظ اینکه حاج قاسم سلیمانی این گزینه ارزنده را مطرح و معرفی کرد، جای تقدیر و تشکر دارد.
اما سردار سلیمانی به طور مشخص در این باره اظهار نظری نکرده بود. اما برخی میگویند سردار سلیمانی ۲۱ مرداد ۹۴ در همایش دفاع مقدس، شهدا و ایثارگران در برج میلاد تهران با گفتن اینکه «آقای رزم حسینی شهید زنده کشور به حساب میآید» حمایت خود را از او نشان داده است. اما در نهایت حمایت سردار سلیمانی از رزم حسینی تکذیب شد. ولی رزم حسینی هنگامی که استاندار کرمان بود با حواشی مواجه شد که موجب استعفایش شد. اوایل سال ۹۷ بود که یک توییت در شبکه اجتماعی توییتر باعث شد تا پنجمین سال استانداری علیرضا رزم حسینی در کرمان برای او پرحاشیه شود.
فروردین ماه آن سال یک روزنامه نگار اصلاح طلب در توییترش نوشت: استاندار کرمان سه هفته ست رفته کانادا چرا؟ زن و بچه ساکن کانادا هستند! سوال: خود استاندار هم دو تابعیتی ست؟
از آن پس جنجال دو تابعیتی بودن رزم حسینی شکل گرفت. آنچه از سوی دو مقام مسئول تکذیب شد. چنانچه حجت الاسلام محمد محمودآبادی، مدیرکل حوزه استانداری کرمان همان وقت به «آفتاب یزد» گفت: شایعاتی که درباره دوتابعیتی بودن استاندار کرمان گفته میشود کاملا بیاساس است.
سال ۹۵ هم هم رحمانی فضلی، وزیر کشور در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره دوتابعیتی بودن رزم حسینی، این موضوع را تکذیب کرد.
حالا در شرایطی که رزم حسینی به عنوان گزینه جدید وزارت صمت معرفی شده بار دیگر گروهی از فعالان رسانهای دوتابعیتی بودن او را به عنوان نقطه ضعف او مطرح کردند. این گروه که صبا آذرپیک نیز جزء آنهاست او را نماینده مافیای معادن کرمان برمیشمرند.
این درحالی است که برخی منابع خبری از شانس بالای رزمحسینی برای رسیدن به کرسی ریاست وزارت صمت خبر میدهند. به گفته آنها، معرفی علیرضا رزم حسینی به عنوان استانداری که کارنامه اقتصادی موفقی دارد، مورد تایید بزرگانی از جریان اصولگرا است. همچنین اینکه او یار و همراه سردار سلیمانی بوده، میتواند مجلس را برای هرگونه بهانه جویی و تقابلی، خلع سلاح کند و خاطر دولت را از آزمون رای اعتماد به وزیر صمت آسوده سازد.
گروهی دیگر نیز از روابط به نسبت خوب رزم حسینی با نمایندگان لیست موسوم به «هو المطلوب» به دلیل فعالیتهای او در مشهد خبر میدهند. به گفته آنها، با توجه به حضور یکی از اعضای این فهرست انتخاباتی یعنی امیرحسین قاضیزاده هاشمی در کرسی نایبرییسی مجلس، احتمال رای موافقت مجلس به وزارت او افزایش پیدا میکند.
اما عملکرد چندین ماهه مجلس یازدهم نشان داده است که این مجلس روحیهای غیرقابل پیش بینی دارد. از این رو، باز باید منتظر ماند و دید کار سخت دولت در حمایت از گزینه پیشنهادیاش در مجلس چه سرانجامی مییابد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: وزیر صنعت دولت روحانی مجلس یازدهم وزارت صنعت وزیر پیشنهادی صنعت رزم حسینی به عنوان علیرضا رزم حسینی استاندار کرمان سردار سلیمانی قاسم سلیمانی مدرس خیابانی معدن و تجارت رای اعتماد رئیس جمهور وزارت صمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۱۴۶۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پشتیبانی تمام قد مجلس از پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها
به گزارش همشهری آنلاین و به نقل از روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور ابلاغی از مجلس شورای اسلامی، شهرداریها و وزارت راه و شهرسازی مکلف کرده تا حداکثر ۱۵ روز پس از دریافت تقاضای اپراتور معرفیشده از سوی وزارت ارتباطات در پروژه فیبرنوری منازل و کسبوکارها، مجوز حفاری و نصب تجهیزات را بر اساس ضوابط و تعرفههای مصوب کمیسیون تنظیم مقررات صادر کنند.
مجلس شورای اسلامی قانون بودجه سال ۱۴۰۳ را به دولت ابلاغ کرد.
مطابق این قانون، شهرداری های سراسر کشور و وزارت راه و شهرسازی مکلف شدند تا برای تسریع و تسهیل سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه شبکه فیبرنوری، حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز پس از دریافت تقاضای اپراتور معرفی شده از سوی وزارت ارتباطات و با رعایت شرایط و ضوابط و تعرفه های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مجوز حفاری و نصب تجهیزات در معابر شهری و خارج از شهر را صادر کنند.
همچنین مطابق ابلاغ خانه ملت، پس از تاسیس صندوق توسعه فیبرنوری، مانده حساب توسعه شبکه فیبرنوری در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور باید به حساب این صندوق انتقال پیدا کند.
ضمن اینکه مبالغ کمک پرداختی به اپراتورهای ارتباطی از محل منابع این صندوق معاف از مالیات محسوب می شود.
بیشتر بخوانید:
افزایش ۲۰ درصدی سرعت دانلود اینترنت کشور نسبت به سال قبلبنابر این گزارش، در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲ میزان پوشش در پروژه فیبرنوری و منازل و کسب و کارها از ۷ میلیون گذشت و پیش بینی می شود با این اقدام راهگشای مجلس شورای اسلامی، این میزان در پایان سال آینده دو برابر میزان کنونی شود و تعداد خانوارهای متصل هم به سرعت افزایش یابد.
کد خبر 839994 برچسبها وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت راه و شهرسازی بودجه کل کشور اینترنت مجلس شورای اسلامی