به نقل از «اقتصاد آنلاین»

چین الگوی بزرگ اقتصاد دنیا

تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۱۶۹۳۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، حجم اقتصاد چین از مرز ۱۲ هزار میلیارد دلار گذشته است و پس از اتحادیه اروپا و آمریکا در مقام سوم در جهان قرار گرفته است و چنانچه رشد کنونی اقتصاد چین همچنان ادامه یابد، چین از نظر اقتصادی، در حال رسیدن به آمریکا یعنی بزرگ‌ترین اقتصاد جهان است و باید خود را برای مقابله با پیامدهای سیاسی و اقتصادی این موضوع آماده کند این امر موجب نگرانی‌های عمده سیاسی خواهد شد زیرا این کشور به صورت نیروی بمراتب قوی‌تری در منطقه در آمده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیش از ۵۰ درصد مردم چین کشاورز، ۲۴ درصد صنعتگر و ۲۶ درصد کارمند و بازرگان هستند با این وجود حدود ۲۰ میلیون نفر از مردم چین با درآمد روزانه کمتر از یک دلار زندگی می‌کنند میلیون‌ها تن هم هنوز در حال مبارزه برای رهایی از فقر هستند و مشکلات زیربنایی نیز در چین ادامه دارد.

بانک جهانی، وضعیت اقتصادی چین را مطلوب و محیط اقتصاد کلان این کشور را با ثبات توصیف کرده‌است. بانک جهانی آمار جدید را یک پیشرفت عمده توصیف کرده‌است با وجود افزایش میزان تولید ناخالص داخلی، نرخ سرانه تولید اقتصادی هنوز بسیار پایین است و برای اینکه چین به سطح کشورهای توسعه یافته برسد هنوز راه زیادی را باید طی کند.

از آغاز سال ۱۹۷۹ حزب کمونیست چین سیاست‌ اصلاحات و درهای باز را که «دنگ شیائوپنگ» مطرح کرد به اجرا گذاشت پس از اجرای سیاست‌های اصلاحات و درهای باز به این طرف، توسعه اقتصاد ملی و اجتماعی چین به دستاوردهای چشمگیری نائل آمده ‌است چهره کشور دستخوش تغییرات تکان دهنده شد این دوران از لحاظ وضعیت بهترین زمان پس از تأسیس جمهوری خلق و بهترین دوره برای مردم به لحاظ تامین منافع آنان به‌شمار می‌رود.

از نظر اقتصادی یکی از ویژگی‌های عمده این کشور وجود یک بخش دولتی وسیع است این بخش اکنون نه در صنعت و نه در خدمات دارای اکثریت نیست، اما قلب و مرکز اقتصاد را در اختیار دارد و از این نظر تمرکز آن بیشتر می‌شود یک بخش دیگر اقتصاد چین بخش «تعاونی» است که ضعیف تر و چند وجهی است مانند تعاونی‌ها، شرکت‌های اقتصادی مختلط و غیره اما بخش قابل توجهی از جمعیت فعال شهری و به ویژه روستایی در این بخش کار می‌کنند.

یک بخش سرمایه‌داری هم که کمتر از یک پنجم تولید ملی را نمایندگی می‌کند و البته نقش آن بسرعت گسترش می یابد و بسیاری از بخش ها الان در همین مسیر به پیشرفت می رسند در چین خودنمایی می کند.

در کنار موارد بالا، یک بخش اقتصادی دیگر که عمدتاً اقتصاد بدهکاری است که در اختیار بانک ها است و تقریباً هم تمام آن‌ها هم دولتی هستند وجود دارد بتازگی نیز اعلام شد که بانک های این کشور دارای میلیاردها دلار بدهی پنهان هستند.

سیستم برنامه‌ریزی که نام آن را به «نظارت اقتصاد کلان» تغییر داده‌اند از دیگ بخش های اقتصاد چین را تشکیل می دهد این سیستم در بخش کالایی متکی به ابزارهای غیرمستقیم است و بر انواع گوناگون نرخ مالیات بر موسسات و مصرف، اعتبار و غیره و بر یک سیستم اعطای موافقت مبتنی است.

بخش خدمات عمومی که بودجه قسمت اعظم آن را دولت تأمین می‌کند یا در کنترل آن است از دیگر بخش های اقتصاد چین است دولت بدین منظور چندین بخش «استراتژیک» را تعیین کرده ‌است که از جمله شامل انرژی، حمل و نقل و ارتباطات می‌شود.

هدف اصلاحات در چین

هدف سیاست اصلاحات، خروج چین از سد و بند اقتصاد اداری است نمونه تاریخی آن را می‌توان با سیاست نپ در دهه ۲۰ شوروی مقایسه کرد، اما به لحاظ طولانی بودن، روند تجربی آن و مشخص نبودن چشم انداز نهایی آن از سیاست نپ متمایز می‌شود.

چین برای بسیاری از کشورهای عقب مانده الگوی مناسب و راه آن راهی نسبتاً هموار است الگوی چین از آن جهت قابل بررسی است که بکار گرفتن آن موجب نارضایتی صاحبان ثروت نمی‌شود برعکس ثروتمندان همه کشورهای جهان از این الگو با رضایت کامل استقبال می‌کنند و سرمایه خود را در چین بکار می‌گیرند بدین وسیله هر دو طرف از این کار سود می‌برند.

در ساختار جامعه عدالتخواه اقتصاد، چین راه دیگری را در پیش گرفت و راه رشد اقتصادی خاص خود را پیمود راهی را در پیش گرفت که، در هیچ جای دنیا تجربه نشده بود بدین سبب هم در سطح کشور، هم در سطح رهبری حزبی و دولتی، با مشکلات تئوریک مواجه شد چنانکه حل این مشکلات با اعمال قهر امکان پذیر شد.

اکتبر سال ۱۹۸۷، در ۱۳مین نشست حزب کمونیست چین برنامه راهبردی " سه گام" ساختار مدرنیزاسیون چین به روشنی مطرح شد گام اول، از سال ۱۹۸۱ تا سال ۱۹۹۰، ارزش کل تولیدات داخلی دو برابر شده و مساله خوراک و پوشاک مردم حل شود، گام دوم، از سال ۱۹۹۱ تا پایان قرن ۲۰ ارزش کل تولیدات داخلی ملی دو برابر سال ۱۹۹۰ شده و زندگی مردم به سطح جامعه نسبتاً مرفه برسد. گام سوم تا اواسط قرن ۲۱، ارزش کل سرانه متوسط تولیدات داخلی چین به سطح کشورهای نسبتاً پیشرفته رسیده و زندگی مردم نسبتاً مرفه شده و مدرنیزاسیون اساساً تحقق یابد.

چین الگوی پیشرفت

چین یکی از کشورهای جهان به لحاظ جلب سرمایه خارجی است و در صفوف مقدم جهان در این زمینه قرار دارد حصول دستاوردهای قابل ملاحظه چین در جلب سرمایه خارجی در شرایط رکود اقتصاد جهان و کاهش سرمایه‌گذاری بین‌المللی، منوط به صدور بسیاری سیاست‌های مساعد و معقول سرمایه‌گذاری در این کشور است.

از آغاز دهه ۸۰ قرن بیستم، چین با اختصاص نیروی انسانی، مادی و مالی تاسیسات زیربنایی زیادی احداث کرده و برای سرمایه‌گذاری و تأسیس کارخانه در چین توسط بازرگانان خارجی محیط مطلوبی فراهم کرد چین همچنین بیش از ۵۰۰ قانون و مقررات مربوط به اقتصاد خارجی صادر کرده و اساس و تضمین قانونی برای سرمایه‌گذاری بازرگانان خارجی در چین فراهم کرده‌است.

مناطق توسعه فنی و اقتصادی چین

منطقه توسعه فنون اقتصادی بخشی از مناطق باز چین به روی خارج است. این مناطق، نواحی نسبتاً کوچکی است که در شهرهای باز تعیین شده و به‌طور متمرکز در آن تاسیسات کامل زیربنایی ساخته شده و محیط سرمایه‌گذاری با استاندارد بین‌المللی فراهم گشته است این مناطق با جلب و استفاده از سرمایه خارجی، ساختار صنعتی مدرن با محور صنایع فنون عالی و جدید را شکل داده و به مناطق مهم در زمینه‌های اقتصاد و تجارت خارجی شهرها و مناطق پیرامون مبدل شده‌است.

اولین مناطق توسعه فنون اقتصادی ملی که شورای دولتی در سال ۱۹۸۸ در ۱۴ شهر ساحلی باز این کشور تعیین کرد شامل ۱۴ منطقه توسعه "دالیان"، "چین هوان دائو"، "تیان جین"، "ین تای"، "چین دائو"، "لیان یون گان"، "نان تون"، "مین شین"، "هون چیائو"، "چائو هه تین"، "نین بو"، "فو جو"، "گوانگ جو" و "جان جیان"است.

اکنون، تعداد این مناطق به ۴۹ مورد رسیده که ۲۷ مورد آن در مناطق ساحلی شرقی و ۲۲ مورد دیگر در مناطق مرکزی و غربی چین است علاوه براین، شورای دولتی چین همچنین اجازه داده است که در شهرک صنعتی "سو جو"، منطقه تهیه فراورده‌های صادراتی "جین چیائو"، منطقه توسعه فنون اقتصادی "داشه" "نین بو"، منطقه سرمایه‌گذاری "های چان" "شیا من" و منطقه توسعه "یانگ پو" "های نان" و غیره سیاست‌های یکسانی با منطقه توسعه فنون اقتصادی اجرا شود.

مناطق توسعه فنون اقتصادی بخشی مهم از مناطق درهای باز چین محسوب می‌شود، این مناطق اغلب در مراکز استانها، شهرها و مناطق خودمختار واقع است که در شهرهای ساحلی دریا و شهرهای باز دیگر در نواحی کوچکی تعیین شده و به‌طور متمرکز تأسیسات کامل زیربنایی در آن ساخته شده و محیط سرمایه‌گذاری با استاندارد بین‌المللی در آن فراهم شده و از طریق جلب و استفاده از سرمایه خارجی ساختار صنایع مدرن با محور صنایع با فنون عالی و جدید شکل گرفته و به مناطق مهم شهری و مناطق پیرامون در زمینه اقتصاد و تجارت خارجی مبدل شده‌است.

چین و خدمات

چین در زمینه های خدماتی، راهسازی، ایجاد و احداث خطوط ریلی، ساخت و توسعه قطارهای تندرو و خرید هواپیما و حتی ساخت هواپیما و از جمله در عرصه جذب سرمایه گذاری خارجی از موفق ترین کشورهای دنیا محسوب می شود.

الگوی چین بر اساس قناعت مردمی شکل گرفت و هر زمانی که دولت اراده کرده و دستوری صادر می کند، مردم چین هم بخوبی از آن اطاعت می کنند و البته این یک همکاری دوجانبه است و مردم نیز به این پی برده اند که رهبران کشور در راستای الگوی مرفه شدن و بالا بردن استانداردهای زندگی به آنچه تاکنون گفته اند، عمل کرده اند.

پربیننده ترین برنامه چین برای تسلط بر کشورهای خاورمیانه‌ای اطراف ایران/ تاثیر توافق ایران و چین بر جایگاه آمریکا در خاورمیانه بایدن برای بازگشت به برجام شرط گذاشت همنوایی دوباره اروپا با آمریکا علیه ایران سقوط آزاد شاخص‌های بورس آمریکا همگام با طلا ترامپ و ملانیا هو شدند! +عکس

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: اتحادیه اروپا اقتصاد اقتصاد جهان اقتصاد چین قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت سرمایه خارجی سرمایه گذاری منطقه توسعه اقتصاد چین یک بخش چین هم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۱۶۹۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزارت اقتصاد پیشتاز رفع آفت تمرکززدایی باشد/سرمایه ۴۳۵ هزار میلیاردی حبس شده در اصفهان

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی اس آمار سپرده‌های بانکی مردم اصفهان در بانک‌ها را بیش از ۴۳۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: که با در نظر گرفتن سرمایه‌هایی مانند زمین، طلا و دلار میزان سرمایه‌های حبس شده به رقمی بسیار بیشتر از بودجه حدود ۵ هزار همتی کشور می‌رسد که برای توسعه قابل استفاده است.

مصطفی خضری معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان پیش از ظهر امروز _پنجشنبه ششم اردیبهشت_ در آئین معارفه مدیر کل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان اظهار کرد: به این نشست مهم باید خاص‌تر نگاه کرد زیرا تکریم و معارفه ابعاد و آثار مهمی دارد، نخست تشکر و تقدیر از مدیری که مدتی تصدی مسئولیتی را برعهده داشته و خدماتی را ارائه کرده است همچنین معرفی مدیر جدیدی که در سنگر جدید اراده خدمت دارد.

وی بر این اساس برگزاری آئین تکریم و معارفه را مبتنی بر اخلاق ایرانی اسلامی دانست و خاطرنشان کرد: از دیگر ابعاد این مراسم هشدار به همه ما است که فرصت‌ها زود می‌گذرد و باید جوابگوی اقدامات خود باشیم، خدمت در نظام جمهوری اسلامی که با این همه مجاهدت سر کار آمده، بسیار دشوار است و امروز نیز همه جبهه کفر در پی شکست آن هستند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان عملیات اخیر و غرورآفرین وعده صادق را دستاورد جدی گرفتن کار از سوی افرادی دانست که معادلات جهانی را به هم زد و ایران را در چشم دوست و دشمن عزیز کرد و گفت: در اوج تحریم و کارشکنی مطلق توانستیم کاری کنیم که با همه تجهیزاتشان نتوانستند در برابر آن مقاومت کنند، امروز در حوزه اقتصادی فرهنگی اجتماعی نیز باید اینگونه کار کنیم بنابراین یکی از درس‌های این جلسه آن است که در هر وظیفه‌ای که بر عهده داریم، کار را جدی بگیریم، گاهی در مقام نقد گاهی خوب کار می‌کنیم اما در مسیولیت‌ها جدیت لازم را نداریم.

خضری با اشاره به نقش جدی اقتصاد و دارایی در سیاست‌گذاری‌های دولت ادامه داد: این نهاد یکی از ارکان تصمیم‌گیر در حوزه بانک‌ها، بیمه‌ها، خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ به شمار می‌آید همچنین مولدسازی از موارد مغفولی بود که جدی گرفته شد البته نقدهایی از باب سیاست گذاری به آن وارد است.

وی یکی از وظایف مهم اقتصاد و دارایی را نظارت مالی عنوان کرد و یادآور شد: در استان‌ها این وظیفه پررنگ‌تر از بخش اول است و ادارات امور اقتصاد و دارایی در حوزه نظارت‌های مالی در کنار نظارت‌های بیرونی به عنوان چشمان آئین دولت مشغول نظارت بر هزینه‌کردها هستند و با وجود همه محدودیت‌ها، شاهد تلاش شبانه‌روزی و دلسوزانه هستیم‌.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان یکی از نقدهای استانی را بر نظام بودجه‌ریزی کشور وارد دانست و گفت: این موضوع را به عنوان پیام اصفهان با وزیر مطرح کنید که عدالت در نظام بودجه‌ریزی وجود ندارد همچنین نقش استان‌ها و دستگاه‌ها در اقتصاد کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد و در توزیع بودجه استانی نیز عدالت وجود ندارد.

خضری خاطر نشان کرد: یک کارمند در استان اصفهان حداقل ۲۰ میلیون تومان کمتر از کارمند مشابه در همان دستگاه دریافت می‌کند و در تمام دستگاه‌های استان اصفهان این تفاوت بین دستگاهی درباره حقوق و مزایای زیرمجموعه وزارتخانه‌ها در استان‌های مختلف دیده می‌شود که قابل تحمل نیست و بی‌انگیزگی کارکنان را به دنبال دارد.

وی تصریح کرد: درست است که باید محرومیت‌ها نیز مدنظر قرار گیرد اما آنچه مغفول واقع شده توجه به نقش استان‌ها در اقتصاد کشور است، اصفهان پس از تهران در رتبه دوم تأمین درآمدهای مالیاتی قرار دارد اما در توزیع اعتبارات از رتبه هفتم برخوردار است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری اصفهان سهم راه‌های استان و در کشور را ۷ درصد برشمرد و گفت: این مشکل را بخاطر ادامه نقش ملی اصفهان در اقتصاد کشور در وزارتخانه مطرح کنید، پیشنهاد دیگر ما به مدیران ارشد برای افزایش کارآمدی نظام حکمرانی و رضایتمندی مردم با همین بودجه، امکانات و سازوکارهای کنونی تمرکززدایی و اعطای اختیارات به استان‌ها است.

خضری با استناد به آمار بانک مرکزی اعلام کرد: آمار سپرده‌های بانکی مردم اصفهان در بانک‌ها در دی‌ماه سال گذشته بیش از ۴۳۵ هزار میلیارد تومان بود که با در نظر گرفتن سرمایه‌هایی مانند زمین، طلا و دلار میزان سرمایه‌های حبس شده به رقمی بسیار بیشتر از بودجه حدود ۵ هزار همتی کشور می‌رسد که برای توسعه، اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام و حتی اجرای ایده‌های جدید قابل استفاده خواهد بود.

وی با اشاره به مشکلات مالی بخش گردشگری و بازسازی خانه‌های تاریخی گفت: با استفاده از ۱۰ درصد سرمایه بی‌استفاده استان در صورت اجرای روش‌های جدید تأمین مالی ۴۰ هزار میلیارد تومان به دنبال دارد به همین دلیل از وزارت اقتصاد درخواست داریم که پیشتاز رفع آفت تمرکز در تهران باشد تا شاهد افزایش کارآمدی باشیم.

کد خبر 747809