به نقل از «اکوفارس»

نقش کمرنگ روغن زیتون در سبد خانوار

تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۱۸۱۲۶

به گزارش اکوفارس به نقل از باشگاه خبرنگاران، سالیانه ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن تا ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تن روغن زیتون در دنیا تولید می‌شود که تولید ایران در مقایسه با آمار‌های جهانی بسیار ناچیز است.

با وجود آنکه تنها حدود ۴ درصد از روغن مصرفی مردم دنیا روغن زیتون است، اما حجم تجاری زیتون سالیانه حدود ۳۰ میلیارد یورو برآورد شده است که متاسفانه ایران سهم ناچیزی از این حجم تجاری را به خود اختصاص داده است که تقلب صنعت زیتون را می‌توان مانع اساسی پیش روی باغداران برشمرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنابر آمار سرانه مصرف روغن زیتون در ایران به حدود ۲۰۰ گرم می‌رسد که این امر‌نشان می‌دهد کمتر از یک درصد از روغن مصرفی به روغن زیتون اختصاص دارد که بسیاری از مسئولان علت پایین بودن سرانه مصرف نسبت به متوسط جهانی را گرانی این کالا مطرح می‌کنند.

بسیاری از مسئولان بر این باورند که تولید زیتون در دنیا تحت تاثیر عوامل مختلفی همچون سال آور یا ناآور و میزان بارندگی در کشور‌های زیتون خیز بستگی دارد که سرمازدگی اخیر و سال ناآور زیتون موجب شده تولید روغن نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۰ تا ۷۰ درصد کاهش یابد.

حال به سراغ مسئولان ذی ربط می‌رویم تا از آخرین جزئیات تولید روغن زیتون در ایران و مقایسه با سایر کشور‌ها و همچنین سرانه مصرف و علت پایین مصرف روغن زیتون نسبت به متوسط مصرف جهانی با خبر شویم:

اختلاف معنادار سرانه مصرف روغن زیتون در کشور با متوسط دنیا

رحمت اله پریچهر مجری طرح زیتون وزارت جهاد کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی، متوسط سرانه مصرف روغن زیتون در دنیا را بیش از ۵۰۰ گرم اعلام کرد و گفت: این در حالی است که سرانه مصرف روغن زیتون در کشورما مجموع واردات و تولید داخل به حدود ۲۰۰ گرم می‌رسد.

وی افزود: با وجود اختلاف معنادار متوسط سرانه مصرف با دنیا باید با اتخاذ تدابیری به سمت و سوی میانگین جهانی پیش رویم.

پریچهر با اشاره به اینکه سرانه مصرف روغن زیتون در کشور ما قابل قبول نیست، بیان کرد: در سال جهش تولید افزایش کمی و کیفی روغن زیتون مدنظر است، بدین منظور با برنامه ریزی و فرهنگ سازی می‌توان به میانگین جهانی سرانه مصرف دست یافت.

مجری طرح زیتون وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: کشاورزی قراردادی، خرید به موقع و منصفانه محصول از باغداران در افزایش سرانه مصرف روغن زیتون تاثیر بسزایی دارد.

وی با اشاره به اینکه کاهش ۶۰ تا ۷۰ درصدی تولید روغن زیتون صحت ندارد، بیان کرد: با وجود سرمازدگی و سال ناآور زیتون نمی‌توان پیش بینی دقیقی راجع به تولید داشت.

مجری طرح زیتون ادامه داد: تولید زیتون از ۳ هزار و ۳۰۰ تن سال ۹۱ به ۱۱ هزار و ۶۰۰ تن در سال گذشته رسید.

کاهش ۷۰ درصدی تولید روغن زیتون در راه است/نگرانی از حیث واردات روغن زیتون نداریم

مهدی عباسی رئیس شورای ملی زیتون در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی با اشاره به اینکه سالیانه ۱۴ هزار تن روغن زیتون در کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد، اظهار کرد: سال گذشته ۱۱ هزار و ۲۰۰ تن روغن زیتون در کشور تولید و مابقی نیاز از طریق واردات تامین شد.

وی افزود: با توجه به سرمازدگی اخیر، شرایط آب و هوایی و سال ناآور زیتون، تولید روغن زیتون به شدت کاهش یافته است.

عباسی ادامه داد: سال گذشته در اواخر فصل برداشت، محموله روغن زیتون پومیس وارد شد که با این وجود باغداران به برداشت روغن زیتون کنسروی روی آوردند.

این مقام مسئول از کاهش ۶۰ تا ۷۰ درصدی تولید زیتون خبر داد و گفت: برآورد‌ها حاکی از آن است که امسال تولید روغن زیتون به حدود ۵ هزار تن برسد.

به گفته وی، علی رغم اختصاص یارانه به واردات سایر روغن ها، اما ارزی به واردات روغن زیتون اختصاص داده نمی‌شود، در حالیکه این محصول کالای سلامت محور است.

رئیس شورای ملی زیتون با تاکید بر تقویت صنایع تبدیلی زیتون گفت: با توجه به آنکه ارز آزاد به صنایع تبدیلی استحصال روغن زیتون اختصاص داده می‌شود، از این رو واردات ماشین ۲ میلیاردی، حدود ۶ میلیارد تومان برای بخش خصوصی تمام می‌شود که با این وجود دولت باید ارز دولتی به واردات ماشین آلات اختصاص دهد چرا که مشابه داخلی در کشور وجود ندارد.

به گفته عباسی، علی رغم آنکه ماشین آلات روغن زیتون مشابه داخلی ندارند، اما بخش دولتی این موضوعات را در نظر نمی‌گیرد که همین امر موجب شده زیتون به شکل کنسروی برداشت شود که خارج از سیاست کلان کشور است.

این مقام مسئول از کاهش واردات روغن زیتون از سال ۹۶ خبر داد و گفت: بخش خصوصی به دنبال رفع موانع سیستم دولتی است چرا که هیچ خروجی برای این صنعت نداریم.

وی درباره تاثیر واردات روغن زیتون بر تولید داخل بیان کرد: بار‌ها اعلام کرده ایم که نگرانی در خصوص واردات روغن زیتون نداریم چرا که واردات روغن زیتون با تولید داخل کاملا متفاوت است و به عبارت دیگر طبق استاندارد ۱۴۴۶ تولید می‌کنیم که این استاندارد از استاندارد جهانی روغن زیتون الگوبرداری شده است.

رئیس شورای ملی زیتون با اشاره به اینکه روغن زیتون‌های وارداتی، پومیس است، بیان کرد: تمامی کشور‌ها ۳۰ درصد یارانه به کشور‌های مبدا پرداخت می‌کنند که این موضوع زمینه را برای اقتصاد دامپینگ در کشور فراهم می‌کند.

سرانه مصرف روغن زیتون به کمتر از ۱۵۰ گرم رسید/ضرورت واردات روغن زیتون در زمان مقرر

نادر جلالت عضو هیئت موسس شورای ملی زیتون در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی از کاهش سرانه مصرف روغن زیتون خبر داد و گفت: با افزایش قیمت روغن زیتون، سرانه مصرف در حال کاهش است به طوریکه از ۲۵۰ گرم به کمتر از ۱۵۰ گرم رسیده است.

وی افزود: کاهش ارزش پول ملی، گرانی اجناس و افزایش تقلب در این بخش، زنگ خطری برای سرانه مصرف به شمار می‌رود.

جلالت متوسط سرانه مصرف زیتون را ۱۵۰ گرم اعلام کرد و گفت: این درحالی است که سرانه مصرف در برخی کشور‌ها ۲۳ تا ۲۴ کیلو و برخی دیگر ۶ تا ۷ کیلوست که متاسفانه نوسان نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی در سرانه مصرف تاثیر سوء گذاشته است.

این مقام مسئول ادامه داد: سال گذشته به دلیل سال آور روغن زیتون، تولید مناسبی داشتیم که باغداران با افزایش روغن زیتون به سمت و سوی تولید روغن زیتون و روغن کشی سوق داده شدند، اما امسال به دلیل سال ناآور و سرما، تولید روغن کاهش یافت.

وی با بیان اینکه امکان ۱۰۰ درصدی تولید روغن زیتون در داخل مهیا نیست، گفت: تا زمانیکه باغات سازگاز با مناطق مختلف احداث نشود و ارقام به سمت و سوی روغنی نرود، خودکفایی محقق نخواهد شد.

جلالت ادامه داد: با توجه به آنکه درخت زیتون پس از کاشت، ۵ سال آینده بار اقتصادی می‌دهد، به همین خاطر از الان نمی‌توان پیش بینی در خصوص تامین کل نیاز کشور از تولید داخل داشت چرا که با وجود سرانه مصرف ۲۵۰ گرم، ۱۷ تا ۱۸ هزار تن روغن زیتون در داخل مورد استفاده قرار می‌گیرد که با افزایش سرانه مصرف به همین میزان برای تولید داخل باید برنامه ریزی شود.

وی مساحت کنونی باغات زیتون را ۹۳ هزار هکتار اعلام کرد و گفت: در این باغات برخی ارقام‌کنسروی و برخی دیگر باردهی چندانی ندارند که برای افزایش تولید داخل نیاز است که طی یک برنامه ۱۰ ساله برنامه ریزی شود.

به گفته وی، با ارتقای سرانه مصرف روغن زیتون و افزایش تولید در داخل همچنان به واردات روغن زیتون نیاز داریم، اما زمان مناسب واردات روغن زیتون به منظور جلوگیری از متضرر شدن باغات امری ضروری است.

عضو هیئت موسس شورای ملی زیتون در پایان با تاکید بر واردات روغن زیتون در زمان مقرر تصریح کرد: واردات روغن زیتون در زمان کمبود در بازار داخل باید توسط تجار و کارخانه داران واقعی انجام شود تا تولید داخل دچار چالش نشود.

      

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: سرانه مصرف روغن زیتون روغن زیتون در کشور واردات روغن زیتون تولید روغن زیتون تن روغن زیتون شورای ملی زیتون روغن زیتون درصدی تولید تولید داخل سال گذشته ۷۰ درصد هزار تن کشور ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۱۸۱۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارنامه ۴ساله مجلس یازدهم؛ از جهش تولید مسکن تا واردات خودرو

مجلس یازدهم در طول چهار سال گذشته خود ۲۶ مصوبه مهم از جمله اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران تا قانون اصلاح قانون صدور چک داشته که در این گزارش به آنها پرداخته شده است. - اخبار سیاسی -

گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم،زنگ آغاز مجلس یازدهم در 7 خرداد 99 با حضور مسئولان کشوری و دولتی با پروتکل های خاص کرونایی به صدا درآمد؛ زیرا این مجلس در شرایطی کار خود را آغاز کرد که کشور درگیر بیماری همگانی کرونا بود.

اکنون 4 سال از مجلس یازدهم می‌گذرد و قرار است نمایندگان مجلس دوره یازدهم در 7 خرداد سال جاری صندلی های سبز مجلس را به منتخبان دوره دوازدهم انتخابات 11 اسفند 1402 مجلس واگذار کنند، این در صورتی است که نمایندگان دوره یازدهم 26 مصوبه مهم را تبدیل به قانون کرده اند که این خود نقطه قوت این مجلس به حساب می آید، اما در مقابل، بنا بر نظار برخی کارشناسان، مجلس یازدهم در بخش نظارت ضعیف ظاهر شده است.

این مجلس در همان اوایل، مهمترین وعده خود در ایام انتخابات را پیگیری کرد. بعد از انتخاب محمد باقر قالیباف به عنوان رئیس مجلس، وی به کمیسیون شوراهای مجلس دستور داد تا «شفافیت آرای نمایندگان» را هر چه سریع‌تر بررسی و به صحن علنی مجلس بیاورند، اما بعد از گذشت 4 سال از مجلس، هنوز تکلیف شفافیت مشخص نشده است.

علاوه بر این، مجلس در قوانین بودجه‌های سنواتی، میزان حقوق کارمندان و بازنشستگان و حقوق سربازان را افزایش داد و مصوباتی نیز برای افزایش پرداخت تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و و ودیعه مسکن داشت.

در این گزارش به بررسی 26 قانون مصوب دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی پرداخته‌ایم:

سال 1399

1- اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم

به موجب این قانون که به عنوان «مالیات بر خانه‌های خالی» شناخته می‌شود، هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از 120 روز ساکن یا کاربر نداشته باشد به عنوان خانه خالی شناسایی شده و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب زیر می‌شود:

سال اول ـ معادل شش برابر مالیات متعلقه

سال دوم ـ معادل دوازده برابر مالیات متعلقه

سال سوم به بعد ـ  معادل هجده برابر مالیات متعلقه

2- قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران

به موجب این قانون، سازمان انرژی اتمی ایران موظف شد بلافاصله پس از تصویب این قانون، جهت مصارف صلح آمیز نسبت به تولید اورانیوم با غنای 20 درصد اقدام و سالانه به میزان حداقل 120 کیلوگرم آن را در داخل کشور ذخیره کند.

همچنین دولت جمهوری اسلامی ایران موظف شد در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد از جمله کشورهای 1+4 (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، دو ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون در مجلس شورای اسلامی، نظارت های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه سند (پروتکل) الحاقی را متوقف کند.

3- قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی

براساس این مصوبه، دولت مکلف شد به منظور تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کم برخوردار، از ابتدای شش ماهه دوم سال 1399 به صورت ماهانه تا پایان اسفندماه، نسبت به تأمین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار (به تعداد حداقل شصت میلیون نفر)، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ 120 هزار تومان برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و مبلغ 60 هزار تومان برای هر یک از افراد سایر دهک¬ های مشمول فوق الذکر اقدام کند.

4- قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی

طبق این قانون شورای قیمت‌ گذاری و اتخاذ سیاست‌ های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی با هدف رسیدن خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی تشکیل می شود که از جمله اهداف آن تعیین قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی است.

5- قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی

به منظور جبران بخشی از خسارت‌ های مالی ناشی از حوادث طبیعی از جمله زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و دریالرزه (سونامی) کلیه ساختمان ‌های مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در مناطقی که احتمال وقوع هر یک از خطرات مذکور در آنها وجود داشته‌ باشد، ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون، بر اساس ضوابط مقرر در ماده (2) این قانون تحت پوشش «بیمه پایه حوادث طبیعی ساختمان»، نزد صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان که در این قانون «صندوق» نامیده می ‌شود، قرار می‌ گیرند.

6- قانون الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)

براساس این مصوبه، ‌ هر کس با قصد ایجاد خشونت یا تنش در جامعه و یا با علم به وقوع آن به قومیت های ایرانی یا ادیان الهی یا مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی توهین نماید، چنانچه مشمول حد نباشد و منجر به خشونت یا تنش شده باشد به حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی از آن دو محکوم و در غیر این صورت به حبس و جزای نقدی درجه شش یا یکی از آن دو محکوم می‌شود.

سال 1400

7- قانون اصلاح قانون صدور چک

در این قانون اصلاحاتی درباره صدور چک پیش بینی شد. از جمله اینکه صدور و تحویل چک‌های تضمین شده توسط بانکها به مشتری، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک (صیاد) امکان پذیر است. این سامانه به هر برگه چک، شناسه یکتا اختصاص داده و بانک مرکزی موظف است امکان استعلام اطلاعات چک تضمین شده را برای گیرنده فراهم کند.

8- قانون مالیات بر ارزش افزوده

اصلاحات اعمال شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده با هدف اصلاح زیرساخت‌های مالیاتی کشور، حمایت از تولید داخلی، شناسایی شرکت‌های کاغذ، حذف مالیات از اصل قیمت طلا، قسط بندی مالیات درفروش‌های اقساطی، حذف رانت‌ها با سامانه‌ای شدن سیستم مالیات و پاداش بـرای مؤدیان خوش حساب انجام شد.

در این قانون معافیت مالیاتی کالاهای ضروری همچون تمامی تمامی محصولات کشاورزی فرآورده نشده، بذر، نهال، سم و کود، موادغذایی اساسی مردم مانند شیر و برنج و محصولات مرتبط با کاغذ، دارایی‌های غیرمنقول و انواع حوالە کاغذی، فرش دستباف و مواد اولیە آن، انواع دارو و واکسن دائمی ‌شد.

9- قانون جهش تولید مسکن

هدف از این قانون تسهیل‌گری برای ساخت یک میلیون واحد مسکن در سال اسـت. در این قانون دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی ملزم به واگذاری رایگان و تحویل فوری اراضی دولتی برای ساخت مسکن شده اند وعلاوه بـر پیش بینی 30 درصد تخفیف در هزینە صدور و تمدید گواهی پایان کار ساختمان‌ها، اعتبار لازم ساخت مسکن از بانک‌ها و سرمایه‌های مردمی از طریق بازار سرمایه تامین شده است و با ایجاد امکان پیش خرید مصالح ساختمانی از بورس کالا، قیمت ساخت مسکن پیش بینی پذیر خواهد بود.

10- قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

در این قانون پیش بینی اعطای وام ازدواج به زوج ها و همچنین تامین زمین یا مسکن به خانواده ها با دو سال تنفس و 8 سال قسط بعد از تولد فرزند سوم پیش بینی شده است.

همچنین زوج‌های نابارور تحت پوشش بیمه درمان نابارور قرار گرفته و برای تولد هر فرزند به زوج ها تسهیلات پرداخت‌ می‌شود. پس از تولد فرزند دوم به مادران خودرو بدون قرعه کشی فروخته ‌می‌شود.

11- قانون انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان

در این قانون وزارت نیرو با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز با استفاده از توان علمی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مکلف شده تا زمینه سرمایه گذاری داخلی یا خارجی برای برداشت آب، نمک زدایی، انتقال آب و استفاده از نمک و فلزات بازمانده از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان را فراهم کند.

12- قانون نظام رتبه‌بندی معلمان

در این قانون، معلمان براساس شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه ای و تجربه خود در رتبه های پنجگانه به ترتیب آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم قرار می گیرند. همچنین فرآیند رتبه بندی برای کلیه معلمان بر مبنای امتیازات ناشی از معیارهای شایستگی عمومی، تخصصی  و حرفه ای و تجربه انجام می شود.

سال 1401

13- قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

در این قانون روند صدور مجوزهای کسب و کار آسان شده است؛ به طوری که اگر هر یک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوزهای کشور، پاسخ درخواست کننده مجوز را اعم از قبول یا رد اعلام نکند، به منزله موافقت درنظر گرفته شده و مجوز مورد نظر از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور به طور خودکار صادر شده و در اختیار متقاضی قرار می گیرد.

همچنین وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز خارج از چارچوب این قانون ممنوع است.

14- قانون جهش تولید دانش بنیان

در این قانون پیش‌بینی‌هایی برای توسعه فعالیت‌ شرکت‌های دانش بنیان و کمک به استارتاپ‌ها صورت گرفته است.

15- قانون نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور

بر اساس این قانون، ‌ قانون تغییر ساعت رسمی کشور نسخ می‌شود و دولت مجاز به تغییر ساعت رسمی کشور نیست.

16- قانون ساماندهی صنعت خودرو

در این قانون دولت مکلف شده حقوق ورودی خودروهای سواری را براساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی تعیین کند. همچنین مجوزی برای واردات خودرو داده شده است.

17- قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

در این قانون آمده است که شهرداری ها و دهیاری ها می توانند در چارچوب قوانین و مقررات از انواع ابزارهای تأمین منابع مالی و روشهای اجرائی مناسب برای اجرای طرح های مصوب شهری و روستایی و طرحهای سرمایه گذاری و مشارکتی با پیش بینی تضامین کافی استفاده کنند.

18- قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی

به موجب این قانون، دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند در امر تولید، نگهداری، پردازش، حفظ امنیت و صیانت از داده‌های شخصی و تبادل و اشتراک‌گذاری و تکمیل و بروزرسانی داده‌ها و اطلاعات ملی، سیاست‌ها و نظامات مصوب شورای عالی فضای مجازی و مصوبات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی را اعمال و اجرا کنند.

19- قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس

طبق این قانون انتصاب کسانی که خود، فرزندان یا همسرشان تابعیت مضاعف دارند، در مشاغل و پست‌های حساس ممنوع است.

20- قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق

بر اساس این قانون، الگوی مصرف ماهانه برق خانگی تعیین شد. در محاسبه صورتحساب برق ماه‌های گرم برای مشترکان در مناطق گرمسیر و سایر مناطق گرم، ضریب نیم و هشت دهم اعمال می¬‌شود؛ همچنین بهای برق برای مصارف خانگی کمتر از الگوی مصرف ماهانه مشترکان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور از تخفیف صددرصدی برخوردار خواهد بود.

سال 1402

21- قانون حمایت از گزارشگران فساد

در این قانون از گزارشگران فساد اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی در مقابل تهدیدها حمایت قضایی و امنیتی ‌می‌شود و پاداش‌هایی براساس میزان افشاگری به صورت پلکانی به گزارشگران داده می شود. این قانون مشوقی برای عموم مرده بوده که در صورت مشاهده فساد در سازمان، ‌اداره و محیط اطراف خود  آن را به سیستم‌های نظارتی گزارش کنند و بدین ترتیب فضا برای فساد ناامن‌ می‌شود.

22- قانون شوراهای حل‌اختلاف

این قانون با 41 ماده، سازوکار تشکیل شوراهای حل اختلاف و فعالیت آنها از جمله حدود فعالیت دادگاه صلح و شوراها، ترتیب رسیدگی و اقدامات سازشی و نحوه رسیدگی به تخلفات اعضای شورا را مشخص کرده است.

23- قوانین ایجاد منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی مازندران، سرخس و دوغارون

در این سه قانون به دولت اجازه داده شده در استان‌های مازندران و خراسان رضوی «مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مازندران، سرخس و دوغارون» ایجاد کند.

24- قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور

این قانون نیز درباره سازوکار تشکیل «سازمان پدافند غیرعامل کشور» با ساختار موجود و مطابق اساسنامه مصوب، با شخصیت حقوقی مستقل در تابعیت ستاد کل نیروهای مسلح است؛ کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور به ریاست رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، بالاترین مرجع تصمیم گیری در حوزه پدافند غیرعامل کشور بوده که تصمیمات آن با ابلاغ رئیس کارگروه برای همه دستگاههای لشکری، کشوری، بخش دولتی و عمومی غیردولتی لازم الاجراست و مستنکفان علاوه  بر جبران خسارت واردشده، به مجازات محکوم می‌شوند.

25- قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

در این قانون اصلاحاتی در قانون انتخابات مجلس صورت گرفته که مهمترین آن ثبت نام الکترونیکی انتخابات است که براساس آن وزیر کشور موظف است حداقل 70 و حداکثر 110 روز قبل از شروع ثبت‌نام الکترونیکی  دستور شروع فرایند انتخابات را صادر می کند. متقاضیان پس از صدور دستور شروع فرایند انتخابات، باید ظرف هفت روز از طریق درگاه الکترونیکی واحد با مدیریت وزارت کشور، صدور گواهی و مدارک موضوع این ماده را از دستگاه‌ها و مراجع ذی‌صلاح از جمله نهادهای زیر درخواست کنند. این دستگاه‌ها و مراجع موظفند حداکثر تا یک‌ماه پیش از شروع ثبت‌نام الکترونیکی، گواهی‌های مربوط را صادر و به درخواست‌کننده تحویل دهند.

وزارت کشور موظف است اطلاعات متقاضیان و نسخه‌ای از مدارک را پس از دریافت به شورای نگهبان ارسال کند.

26- قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو

در این قانون مجوز واردات خودروهای کارکرده به منظور تنظیم بازار خودرو داده شده است.

انتهای پیام/