آمادگی کمیته حقوقی باشگاه الهلال برای اقامه دعوا در دادگاه CAS
تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۲۱۰۶۷
باشگاه الهلال عربستان با یک تیم حقوقی کامل و بین المللی پرونده شکایت از کنفدراسیون فوتبال آسیا را در دادگاه عالی ورزش دنبال می‌کند. - اخبار ورزشی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از روزنامه الریاضیه، باشگاه الهلال عربستان از برخی وکلای باتجربه بین المللی در این پرونده استفاده خواهد کرد و پس از ارائه شکایت به کمیته انضباطی AFC دعوای مورد نظر را در دادگاه عالی ورزش پیگیری می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
توصیه وکلای با تجربه بین المللی این است که در صورت نپذیرفتن دعوا از سوی کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا این پرونده به دادگاه عالی ورزش ارجاع داده شود. باشگاه الهلال مستندات و گزارش‌های کاملی را همراه با مدارک لازم آماده کرده و با استناد به گزارش‌های پزشکی مدعی است که تحت تاثیر شرایط غیر قابل پیش بینی «فورس ماژور» امکان حضور در مسابقه برابر شباب الاهلی امارات را پیدا نکرده است.
AFC این موضوع را نپذیرفته و به دلیل عدم تحقق شرایط فورس ماژور الهلال را از جدول مسابقات کنار گذاشته است. باشگاه الهلال مدعی است تفسیر درستی از آیین نامه مسابقات ارائه نشده و به همین دلیل مدافع عنوان قهرمانی از مسابقات حذف شده است.
یعقوب المطیر کارشناس حقوقی فوتبال در این خصوص گفت: کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیمش در خصوص کنار گذاشتن الهلال را رسما به این باشگاه ابلاغ نکرده و بر همین اساس موضع این باشگاه در صورت مراجعه به CAS تقویت خواهد شد.
با این وجود علی عباس یکی دیگر از کارشناسان حوزه حقوق بین الملل در این خصوص گفته است: دادگاه عالی ورزش حداقل به دو ماه زمان برای رسیدگی به پرونده نیاز دارد و ممکن است رقابت‌های فصل جاری تا آن زمان به پایان رسیده باشد و الهلال تنها با پیگیری این پرونده می‌تواند طرف مقابل را از نظر معنوی محکوم کند و از جهت اجرایی و عملیاتی حاصلی نخواهد داشت.
سرمربى الهلال: مى‌خواهند تیم دیگرى در آسیا قهرمان شودسامى الجابر: تصمیم AFC برای کنار گذاشتن الهلال مضحک استشکایت باشگاه الهلال از کنفدراسیون فوتبال آسیا به CAS
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: لیگ قهرمانان آسیا لیگ قهرمانان آسیا کنفدراسیون فوتبال آسیا دادگاه عالی ورزش باشگاه الهلال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۲۱۰۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقش پررنگ سینما در آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد
مهدی چراغ کارشناس حقوقی قوه قضائیه در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما درباره تصویری که از زندان ها در فلیم های سینمایی ارائه می شود گفت: متاسفانه بینندگان فیلم های سینمایی تصویر درستی از مسائل حقوقی در آثار نمی بینند و معمولا در پایان فیلم معمایی و جنایی با یک حس بد و ناامید کننده نسبت به دستگاه قضایی مواجه می شوند.
وی با تاکید بر اینکه می توان از رسانه به عنوان ابزاری برای آموزش استفاده کرد، افزود: روایت درست در سینما می تواند موجب کاهش مراجعات مردمی به دستگاه قضایی شود. سینما می تواند همانند یک مدرسه امور حقوقی را به مردم آموزش دهد.
چراغ اظهار داشت: بیشتر فیلم های سینمایی که در دهه نود تولید شده اند روی جرائم عمد تاکید داشتند و یا در این فیلم ها، زندان محل قاچاق مواد مخدر و حتی محل جرائم سازمان یافته دیگری بوده است. متاسفانه هیچ یک از آثار جنبه آموزشی زندان ها را نشان نداده اند. در صورتی که سینما می تواند تصویر واقعی از بازپروری زندانیان را نشان دهد.
وی افزود: ستاد دیه و یا سازمان زندان ها در اکثر مناسبت ها برای زندانیان مالی قدم های بزرگ برمی دارند اما خیلی کم دیده شده که داستان این کمک ها در فیلم های سینمایی روایت شود. در حالی که این روایت ها می تواند دیدگاه مردم را به زندانیان تغییر دهد و آنها را به مشارکت در آزادسازی زندانی های غیرعمد تشویق کند.
این کارشناس حقوقی، آشنایی نویسنده و کارگردان با مسائل حقوقی را یکی از شرایط اصلی ساخت فیلم درباره پرونده های حقوقی دانست و گفت: عدم آگاهی فیلمسازان از مسائل حقوقی باعث می شود که هیچ کدام از آثار، پرداخت درستی به کانون اصلاح و تربیت نوجوانان و همچنین کارگاه های فرهنگی و مهارت آموزی در زندان ها نداشته باشند. باید کارشناسان حقوقی و فیلمسازان با مشارکت یکدیگر برای ساخت فیلم های واقعی از پرونده های حقوقی قدم بردارند.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد