اجازه نمی‌دهیم کارخانه ایران پوپلین تعطیل شود / فروش اموال شرکت‌ها و کارخانه‌ها معضل گیلان
تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۲۱۲۵۰
دادستان گیلان یکی از معضلات گیلان را فروش اموال شرکت‌ها و کارخانه‌ها دانست و گفت: در بعضی از کارخانه‌ها مدیران به کارگران مبلغی را می‌دهند تا به دادگستری رفته و بگویند دیگر در این کارخانه کار نمی‌کنیم!
به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، سلسله نشست‌های مطالبه گری بسیج دانشجویی استان گیلان با حضور سیدمهدی فلاح میری، دادستان عمومی انقلاب مرکز گیلان در سالن اجتماعات بسیج دانشجویی استان برگزار شد.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فلاح میری با بیان اینکه مطالبه گری عمومی یکی از وظایف دادستان عمومی در استان گیلان است، مطرح کرد: در انتخاب دادستان‌های شهرستان با دادستان مرکز استان نیز مشورت می‌شود، ولی این به آن معنا نیست که دادستان گیلان در پرونده‌های شهرستان دخالت کند، ولی در پیگیری مطالبات مردمی از معاونین خوش‌نام برای احیای حقوق عامه استفاده می‌کنیم.
دادستان عمومی انقلاب مرکز گیلان با اشاره به نقش مؤثر بسیج دانشجویی در بیان مشکلات استان تصریح کرد: بسیج دانشجویی در وسط میدان بوده و باید مشکلات شهرستان و استان را به گوش دادستان رسانده تا دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم ورود کند.
وی عمده مشکلات مطرح‌شده توسط بسیج دانشجویی گیلان را مشکلات صنعت و تولید دانست و بیان کرد: شاه‌بیت نگرانی‌های مطرح‌شده توسط دوستان بسیج دانشجویی مشکلات صنعت، تولید و اشتغال بوده است، ولی مسئولان علیرغم پیش‌بینی‌های مقام معظم رهبری در سال رونق تولید در خواب بودند.
فلاح میری با اشاره به چرایی ایجاد گسستگی میان مسئولان و مردم در جمهوری اسلامی تصریح کرد: در سال رونق تولید برخی از کارخانه‌ها، واحد‌های تولیدی و دستگاه‌های کارخانه‌ها به دلیل عدم برنامه و عملکرد ضعف مسئولان از بین رفت، درحالی‌که اگر اشتغال در جامعه ایجاد و از ظرفیت‌های داخلی استفاده شود بحران‌های اجتماعی کاهش و از زندانی‌های لاکان رشت کم می‌شود.
دادستان عمومی انقلاب مرکز گیلان با اشاره به اشراف رئیس قوه قضائیه به مشکلات کشور افزود: یکی از بهترین راه‌ها در صدور فرهنگ انقلاب اسلامی اجرای دقیق قوانین، عدالت و داشتن انصاف در جامعه است.
وی یکی از معضلات گیلان را فروش اموال شرکت‌ها و کارخانه‌ها دانست و گفت: در بعضی از کارخانه‌ها مدیران به کارگران مبلغی را می‌دهند تا این افراد به دادگستری رفته و بگویند دیگر در این کارخانه کار نمی‌کنیم.
فلاح میری با اشاره به معضلات برخی از کارخانه‌های گیلان افزود: تعطیلی برخی از کارخانه‌های گیلان به‌مانند رشت الکتریک، پوشش و فرش ایران مصداق ضربه زدن به‌نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده، زیرا یک تولیدکننده محصول و کارخانه خود را به‌مانند فرزندش دوست دارد.
دادستان عمومی انقلاب مرکز گیلان با اشاره به اینکه تعطیلی کارخانه‌ها باعث ضربه زدن به اقتصاد استان گیلان می‌شود، بیان کرد: بعضی از مدیران کارخانه‌ها کارگران را برای دادگستری علم کرده تا این افراد علیه کارخانه حکم گرفته و برای آن‌ها تعهد ایجاد کند تا از این طریق اجرای احکام آمده و همه وسایل کارخانه را ببرد همانند اتفاقی که در شرکت رشت الکتریک رخ داد.
وی با تأکید بر لزوم دقت مسئولان استانی به واگذاری کارخانه‌ها به اشخاص حقیقی و حقوقی تصریح کرد: فردی برای سرمایه‌گذاری در اینجا آمد و گفت نیاز به ۶۰ هکتار زمین برای سرمایه‌گذاری دارد و مسئولان استانی ۶۰ هکتار زمین از منابع طبیعی را به آن دادند که بیاید کارخانه ایجاد و سرمایه‌گذاری کند.
فلاح میری با اشاره به اینکه برای انجام این کار نیاز به تسهیلات و در صورت ایجاد مشکل نیاز به وام‌های بلاعوض دارد، افزود: آن فرد الآن می‌خواهد دستگاه‌های کارخانه را خوابانده و نوسازی کند، ولی من به‌عنوان مدعی‌العموم عمومی اجازه چنین کاری را نمی‌دهم، زیرا نباید به صنعت آسیب جدی وارد شود.
دادستان عمومی انقلاب مرکز گیلان به وضعیت کارخانه پوپلین اشاره کرد و گفت: هدف قوه قضائیه و دادستانی ورود به‌حق مالکیت اشخاص نیست و حتی برای آنان امنیت هم ایجاد می‌کند، ولی در خصوص کارخانه پوپلین اجازه نمی‌دهیم اهمال صورت گرفته و کارخانه تعطیل شود، زیرا این کار منجر به نابودی صنعت در گیلان می‌شود.
وی با بیان اینکه رسیدگی به وضعیت حجاب باید به مطالبه بسیج دانشجویی تبدیل شود، گفت: ما انقلاب کردیم تا محروم نشویم، ولی وضع حجاب در جامعه اصلاً خوب نبوده و بسیار آزاردهنده است و در این شرایط خانواده و بسیار افراد باید در منازل خود بمانند و در این شرایط نگاه‌ها به مدعی‌العموم است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: دادستان گیلان قوه قضائیه بسیج دانشجویی دادستان عمومی انقلاب مرکز گیلان بسیج دانشجویی کارخانه ها فلاح میری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۲۱۲۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
از دجله تا راین!/کدام کشور اروپایی رکورددار تجهیز صدام به تسلیحات شیمیایی بود؟
روزنامه آلمانی «بیلد زایتونگ» روز ۱۳ اردیبهشت سال۱۳۶۷ نوشت: «در جنگ ایران و عراق حداقل ۱۶ شرکت آلمانی مظنون به مشارکت در برنامه‌های تسلیحاتی عراق هستند و دادگستری آلمان مشغول تحقیق در این زمینه است».
به گزارش ایسنا، روزنامه قدس نوشت: روزنامه پرطرفدار «بیلد» اولین و آخرین رسانه آلمانی نبود که در این باره مطلب منتشر کرد همچنان که شرکت‌ها و مؤسسات آلمانی دخیل در فروش تسلیحات شیمیایی به عراق فقط همین ۱۶ شرکت نبودند.
یک قُلُپ گاز خردل
حتی تصاویر به جا مانده از کشتارهای شیمیایی، اسناد و مدارک به جا مانده و عکس و فیلم‌های جانبازان شیمیایی نمی‌توانند برای جوانان و میانسالان نسل امروز، آن طور که شاید و باید از هولناکی سلاح‌های شیمیایی بگویند. هیچ‌کدام از تصاویر حتی اگر زبان باز کنند نمی‌توانند از زبان رزمنده‌ای که ناغافل و ناچار در معرض گاز «عامل اعصاب» قرار گرفته، مردمک چشم‌هایش منقبض شده، عضلاتش بی حس و حال می‌شوند و سلسله اعصاب مربوط به سیستم تنفسی‌اش یکی‌یکی از کار می‌افتند، حرف بزنند و بگویند تا یکی دو ساعت دیگر که مرگ قرار است برسد، چه حالی دارد و چه درد جانکاهی را تحمل می‌کند. همان‌طور که نمی‌توانند به من و شما درست و حسابی بفهمانند، گاز خردل چه بر سر پوست دست و صورت آدم می‌آورد و تاول‌های هولناکش با ریه رزمنده‌ای که آن را تنفس کرده چه می‌کند. «عامل خون» یعنی چه و با آدم چه می‌کند...؟
کارخانه‌اش را ببر
درباره نقش کشورهای غربی در کمک نظامی به صدام که هیچ، درباره نقش آن‌ها و ردپایشان در تجهیز ارتش بعثی به انواع و اقسام سلاح‌های ممنوعه و مرگبار شیمیایی، در همان سال‌های آخر جنگ افشاگری‌های زیادی شد. در میان کشورهای همیشه مدعی حقوق بشر، انسانیت و آزادی، آلمانی‌ها گویا، گوی سبقت را در کمک شیمیایی به بعثی‌ها ربوده بودند. این را براساس اعتراف‌های اندک‌اندک رسانه‌های غربی و بعدتر اعتراف‌های خود آلمانی‌ها می‌گوییم. «اشپیگل» چند سال بعد و زمانی که نشریات دیگر اروپایی و یا آمریکایی جسته و گریخته افشاگری‌های محدودی درباره آزمایشگاه و کارخانه مواد شیمیایی در ساحل دجله، شهر سامرا و... انجام دادند، در سلسله گزارش‌های مفصل نه‌تنها از ارسال سلاح‌های شیمیایی بلکه از انتقال کارخانه و تکنولوژی ساخت مواد مرگبار شیمیایی توسط آلمان خبر می‌دهند. فقط در یک مورد آن تاجر عراقی «علی قاضی» که با وساطت رئیس‌جمهور و وزیرخارجه وقت آلمان از زندان‌های عراق آزاد شده و به آلمان برگشته، در هامبورگ شرکت صادرات و واردات راه می‌اندازد و با همکاری یک افسر عضو سازمان ضدجاسوسی آلمان غربی، ترتیب صدور یک کارخانه تهیه سلاح‌های شیمیایی به عراق را می‌دهد. این کارخانه سالیانه یک‌میلیون و ۷۶۰ هزار تن مواد شیمیایی را به گازهای کشنده خردل و تابون تبدیل می‌کند.
نه حتی یک یورو!
رسانه‌های مختلف ایرانی و غیرایرانی یک بار همزمان با آغاز شرارت تکفیری‌ها در سوریه که وزیرخارجه آلمان بابت احتمال استفاده دولت سوریه از تسلیحات شیمیایی ابراز نگرانی کرد و بار دیگر همزمان با بالاگرفتن اغتشاشات در ایران و اشک تمساح ریختن دولتمردان آلمانی برای مردم ایران، از سال‌های جنگ تحمیلی نوشتند و به آلمانی‌ها یادآور شدند در دهه ۶۰ حداقل ۸۰ شرکت آلمانی به صدام تسلیحات شیمیایی یا تکنولوژی تولید آن را می‌فروخته‌اند! آشنایی با سابقه و سرانجام فقط یکی از این شرکت‌ها بد نیست: «شرکت «Imhausen-Chemie» که پای ثابت فروش تسلیحات شیمیایی به عراق است یک شرکت مثلاً دارویی- شیمیایی است که سال ۱۹۱۲ پایه‌گذاری شده و در طول جنگ دوم جهانی هم سراغ تولید مواد شیمیایی فوق‌خطرناک و مرگبار رفته است. در دهه۸۰ میلادی صادرکننده مواد شیمیایی مرگبار به عراق و لیبی بوده، مواد ممنوعه‌ای همچون اکستازی را صادر می‌کرده و... بنا به نوشته «اشپیگل» بعدها و با اعلان ورشکستگی شرکت و افشاگری رسانه‌ها، تحت پیگرد قرار می‌گیرد، اما مقام‌های دولتی آلمان به‌شدت از آن حمایت می‌کنند. در نهایت این شرکت نه به خاطر فروش تسلیحات شیمیایی به عراق، بلکه به خاطر تولید مواد روانگردان و فروش آن‌ها به لیبی فقط محکوم به پرداخت جریمه نقدی می‌شود، مالکش مدتی به زندان رفته و بعد به بهانه بیماری آزاد می‌شود و به قول اشپیگل حتی یک یورو از ثروت کلانی که اندوخته، توسط دولت ثبت و ضبط نمی‌شود!
انتهای پیام
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان