نرخ جدید سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری چقدر است؟
تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۲۳۲۷۷
به گزارش افکارنیوز،
هیات عامل بانک مرکزی به دستور همتی رئیس کل بانک مرکزی و با هدف کنترل رشد نقدینگی و تورم و تداوم اجرای برنامههای حمایتی به دلیل شرایط خاص اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا نسبت به تعیین سپرده قانونی بانکها و مؤسسات اعتباری در دامنه ۱۰ تا ۱۳ درصد تصمیم گیری کرد.
با توجه به اعلام هیات عامل بانک مرکزی مقرر شده است که:
۱) نسبت سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی از روز شنبه ۲۲ شهریور به ارقام قبل از زمان اجرای مصوبه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در این خصوص باز میگردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
۲) معادل یک سوم تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی (موضوع مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا)، از محل سپرده قانونی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، حسب عملکرد در اعطای تسهیلات مورد نظر ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در اختیار آنها قرار خواهد گرفت. مبالغ کسر شده از محل سپرده قانونی بابت اعطای تسهیلات مذکور پس از ۲ سال با بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی عامل تسویه میشود.
۳) پس از بازگشت نسبت سپرده قانونی به ارقام قبل، مابهالتفاوت سپرده قانونی جدید بانکها و مؤسسـات اعتباری غیربانکی از سوی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مذکور نزد بانک مرکزی تودیع میگردد. در صورتی که بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی قادر به تسویه یکباره مابهالتفاوت سپرده قانونی مذکور (پس از کسر مبلغ مورد نظر در بند ب) در تاریخ ۸ مهر ۹۹ نباشد، بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی میتواند طی سـه قسـط مساوی ماهانه در تاریخهای ۳۰ مهر، ۳۰ آبان و ۳۰ آذر ۹۹ و با نرخ یک دههزارم (۰.۰۰۰۱) درصد به عنوان سود متعلقه، نسبت به تودیع مبالغ مذکور نزد بانک مرکزی اقدام نماید. در صورت عدم واریز مبالغ مزبور به صورت ماهانه، مراتب توسط اداره حسابداری کل و بودجه بانک مرکزی رأساً از حساب بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مربوط برداشت میشود.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: بانک مرکزی سپرده قانونی تسهیلات بانک مرکزی تورم نقدینگی سپرده قانونی سپرده قانونی بانک ها اعتباری غیربانکی بیماری کرونا بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۲۳۲۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نرخ تورم در دولت رئیسی چند؛ ۳۰، ۴۰، ۵۰، ۶۰ یا بیشتر؟
آفتابنیوز :
اخیر روزنامه هم میهن از شکستن رکورد تورم تاریخ انقلاب در دولت رئیسی خبر داده بود که بانک مرکزی در جوابیه ای به این گزارش آن را رد کرد اما ناخواسته اطلاعات جدیدی از ثبت رکورد تورم در دولت رئیسی افشا کرده است.
این روزنامه نوشته بود: ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم درست یک سال پیش در اردیبهشتماه ۱۴۰۲ برای مهار تورم و رشد تولید دستوراتی داد که در ۱۰ بند به دستگاههای مختلف کشور تکلیف شد. یک سال از این ۱۰ فرمان گذشته و حالا انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان میدهد نهتنها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده بلکه رکورد ۸۰ ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای ۵۲ درصد رسیده است.
براساس گزارش خبرگزاری دولت(ایرنا) بانک مرکزی در پاسخ به گزارش این روزنامه درباره میزان تورم، جزئیاتی از روند این شاخص در سال گذشته و آخرین وضعیت آن در فروردین امسال ارائه کرد و نوشت: بر اساس آمار بانک مرکزی تورم نقطهبهنقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ واحد درصد کاهش پیدا کرده و به کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است.
خبرگزاری دولت افزود: توضیحات بانک مرکزی نشان میدهد نرخ تورم نقطهبهنقطه در پایان فروردین امسال به کمتر از ۳۵ درصد رسیده است.
حالا عبدالناصر همتی در واکنش به این گزارش بانک مرکزی نوشته است: از اطلاع رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال ۱۴۰۲ و فروردین ۱۴۰۳ را هم اعلام میکردند.
وی افزود: این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین ۱۴۰۲ به میزان «۶۳ درصد» بوده است!
همتی نوشت: این تورم اعلام نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳ درصدی چاپ پول در سال ۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.
این در حالی است که سال گذشته نیز برخی رسانه ها از ثبت نرخ تورم بالای ۷۰ درصد در دولت رئیسی خبر داده بودند که بانک مرکزی بدون اعلام جزئیات نرخ تورم، آن را تکذیب کرده بود.
از زمان روی کارآمدن دولت رئیسی آمارهای اقتصادی به شدت سانسور می شوند.