به نقل از «ایرنا»

نامزد احتمالی ترامپ برای کرسی خالی دیوان عالی کیست؟

تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۲۴۰۳۱

به گزارش روز شنبه ایرنا، شبکه خبری سی ان ان دراین باره گزارش داد: تا به این لحظه بارت، ۴۸ ساله با توجه به اینکه در روزهای اخیر دیداری حضوری با شخص دونالد ترامپ داشته است، شانس معرفی وی در روز شنبه از سوی رئیس جمهوری آمریکا بالا است.

شبکه خبری سی ان ان بنابر دو منبع خبری خود گزارش داد که بارت در روزهای دوشنبه و سه شنبه هفته گذشته در کاخ سفید بوده است و شخص ترامپ و دیگر اطرافیان وی را در این دو دیدار تحت تاثیر قرار داده است، اما بنابر تمامی منابع خبری هر آن این امکان وجوددارد که ترامپ در دقیقه آخر نظر خود را نسبت به وی  تغییر دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در صورت اعلام نامزدی بارت از سوی ترامپ و تصویب وی در مجلس سنا، یک مسیحی کاتولیک جایگزین گینزبرگ متوفی که یک یهودی بود،  خواهد شد و موازنه قدرت در ۹ کرسی دیوان عالی آمریکا هرچه بیشتر به سمت جناح راست متمایل می شود، مکانی که  در صورت به مجادله کشیدن شدن نتایج آرا انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا، قادر خواهد بود به نفع ترامپ عمل کند.

ایمی بارت کیست؟

نشریه آمریکایی نیویورک تایمز نیز با پرداختن به این موضوع گزارش داد: درصورت تایید این سمت از سوی مجلس سنا، بارت یکصد و پانزدهمین قاضی و همچنین پنجمین قاضی زن دراین منصب خواهد بود.

وی که ۴۸ سال سن دارد جوان ترین عضو این محفل قضایی مادام العمر در آمریکا به شمار خواهد رفت.

نیویورک تایمز می نویسد:  بارت  که تحصیل کرده دانشکده حقوق «نوتردام» (Notre Dame) ایالت «ایندیانا» آمریکا است، دانشکده خصوصی متعلق به مسیحیان کاتولیک، دیدگاه وی از قانون مبتنی بر  قرائت مُرّ قانون است، قانون را تنها بنابر نص صریح آن تفسیر می کند و نه درک و فهمی  از ماهیتی که قانونگذاران قانون اساسی آمریکا منظورشان بوده است.

بارت در سال ۲۰۱۷ میلادی، سه سال است که به مقام قضاوت در حوزه دادگاه استیناف و آن هم با انتصاب دونالد ترامپ، دست یافته است.

حوزه قضاوت وی بعنوان قاضی دادگاه حوزه هفدهم استیناف؛ ایالت های ایندیانا، ایلینویز و ویسکانسین را در بر می گیرد.

شبکه خبری بی. بی. سی نیز درباره نگرش و رویکرد وی نوشته است: ایمی بارت بعنوان یک کاتولیک معتقد بر این باوراست که زندگی از زمان تشکیل نطفه آغاز می‌شود؛  موضعی که او را به انتخابی مطابق خواسته محافظه‌کاران بدل ساخته، کسانی که خواهان لغو قانون حامی سقط جنین در دیوان عالی آمریکا هستند.

بارت به همراه «جسی بارت» (Jesse Barrett)  همسر خود، عضو یک گروه مسیحی  به نام «ستایشگران» هستند، گروهی که از  دهه شصت میلادی تاسیس شده است.

مطرح شدن انتخاب نهایی جایگزین قاضی گینزبرگ در حالی است که دو حزب جمهوریخواه و دموکرات آمریکا به شدت درگیری این بحث هستند که آیا انتخاب جایگزین قاضی فقید باید اکنون انجام شود یا به بعد از انتخابات ریاست جمهوری آبان‌ماه موکول شود تا کسی که در انتخابات پیروز می‌شود، گزینه خود را معرفی کند.

ترامپ و بسیاری از جمهوریخواهان به شدت اصرار دارند تا هر چه سریعتر قاضی جایگزین را معرفی کنند تا وزنه قضات محافظه‌کار در دیوان عالی آمریکا به شدت به نفع آنان سنگین‌تر شود. این دیوان ۹ کرسی دارد که در حال حاضر ۴ کرسی در دست لیبرال‌ها و ۵ کرسی در دست محافظه‌کاران است.

با مرگ قاضی گینزبرگ یک لیبرال‌ها یک کرسی را از دست دادند و در صورت انتخاب یک قاضی محافظه‌کار دیگر، شمار کرسی‌های دیوان عالی آمریکا ۶ به ۳ به نفع محافظه‌کاران خواهد بود.

**۱۳۰۲**

برچسب‌ها دیوان عالی آمریکا حزب دموکرات آمریکا حزب جمهوری خواه آمریکا دونالد ترامپ ایالات متحده آمریکا پرسش از خبر پروندهٔ خبری آمریکا ۲۰۲۰

منبع: ایرنا

کلیدواژه: دیوان عالی آمریکا حزب دموکرات آمریکا حزب جمهوری خواه آمریکا دونالد ترامپ ایالات متحده آمریکا پرسش از خبر دیوان عالی آمریکا حزب دموکرات آمریکا حزب جمهوری خواه آمریکا دونالد ترامپ ایالات متحده آمریکا پرسش از خبر اخبار کنکور دیوان عالی آمریکا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۲۴۰۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دیوان‌عدالت، رای به ابطال مصوبه افزایش حقوق کارگران می‌دهد؟/ میرغفاری: مزد ۱۴۰۳ مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است

مریم فکری: در حالی یک روز از سال که البته امروز است، روز کارگر نام‌گذاری شده که سال‌هاست وضعیت درآمد این جمعیت محل مناقشه بوده و عمده بهانه در سرکوب حداقل دستمزد کارگری، افزایش نرخ تورم عنوان می‌شود. در حال حاضر فشارهای مضاعف تورم بالای ۴۰ درصدی و وجود انتظارات تورمی نسبت به آینده در خصوص دست آورده‌های دولت در مهار تورم با توجه به عدم تحقق وعده‌ها و تجارب سیاست‌های دولت در کنترل و مهار تورم، آینده مبهمی برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران برای سال‌های آینده در ذهن کارگران و دیگر حقوق بگیران ثابت به وجود آورده است.

در این شرایط، روش و سیستم تعیین دستمزد در شورای عالی کار در پایان سال ۱۴۰۲، عاملی شد که بیشترین گلایه برای کارگران بماند؛ به طوری که دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بدون امضای نمایندگان کارگری مصوب شد و یک ضلع شورای عالی کار، از رقم تعیین شده که ۳۵ درصد بود، اقناع نشد.

بر همین اساس، شنیده‌ها حاکی از آن است که دادخواست ابطال دستمزد را به دیوان عدالت اداری تحویل داده شده است؛ اگرچه نمایندگان کارگری شورای عالی کار بعید می‌دانند که مصوبه مزد ۱۴۰۳ ابطال شود.

مصوبه مزد ۱۴۰۳ میان جامعه کارگری مشروعیت ندارد

در همین رابطه علی‌رضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: مطابق با ۱۶۷ قانون کار که به ترکیب اعضای شورای عالی کار صراحتا اشاره کرده، مصوبه با اکثریت آرا ضمانت اجرایی پیدا می‌کند.

وی می‌افزاید: از آن‌جایی که تعداد اعضای گروه دولت ۴ نفر و کارفرمایی ۳ نفر هستند، مصوبه حتی بدون امضای گروه کارگری لازم‌الاجرا می‌شود، ولی به دلیل این‌که کارگران به عنوان بخش بزرگی از جامعه که سنوات گذشته هم روی بحث مزدی اعتراض‌های مختلفی داشتند و امسال هم مزد را امضا نکردند، مزد امسال اساسا مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است.

نماینده کارگران تصریح می‌کند: ولی از لحاظ قانونی و ساختار فعلی شورای عالی کار، مصوبه ضمانت‌اجرایی دارد.

میرغفاری در پاسخ به این سوال خبرآنلاین که با توجه به این گفته شما، احتمال ابطال مزد ۱۴۰۳ کم است؟ می‌گوید: من خیلی بعید می‌دانم، مگر این‌که دیوان عدالت اداری به ماهیت مصوبه ورود کند؛ نه از لحاظ ساختار و عدم امضای گروه کارگری.

وی می‌افزاید: حداقل دستمزد مطابق با ماده ۴۱ قانون کار دو شرط دارد؛ یکی این‌که افزایش حداقل دستمزد مطابق با نرخ تورم باشد و دوم این‌که نیازهای یک خانواده که ابعاد آن را مراجع رسمی اعلام می‌کنند را تامین کند. حالا اگر از لحاظ ماهیت مصوبه ورود کنند، احتمال باطل شدن مصوبه شورای عالی کار وجود دارد؛ ولی اگر بخوانند از لحاظ ساختاری ورود کنند، مصوبه لازم‌الاجرا است.

بیشتر بخوانید: احتمال تغییر رقم دستمزد کارگران در ۱۴۰۳ تقویت شد/ آیا مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل می‌شود؟

مزد ۱۴۰۳ چقدر از تورم عقب است؟

نماینده کارگران در شورای عالی کار در ادامه در پاسخ به این پرسش که مزد ۱۴۰۳ چقدر از تورم عقب است؟ می‌گوید: تورم اعلامی امسال، یعنی تورم منتهی به بهمن‌ماه که مرکز آمار اعلام کرده، ۴۲.۵ درصد و حداقل دستمزد تعیین شده، ۳۵ درصد بوده است. از طرف دیگر، سبد معیشت فاصله زیادی با رقم دستمزد دارد.

میرغفاری می‌افزاید: در حال حاضر با افزایش دستمزد برابر با تورم، نه متناسب با تورم، هم این عقب‌افتادگی جبران نخواهد شد.

وی تصریح می‌کند: طبق محاسبات ما در اسفندماه هزینه سبد معیشت برای یک خانواده با بعد ۳.۳ نفر ۲۱ میلیون و ۶۶۸ هزار تومان بوده است و با وجود این‌که صراحت قانونی داریم و ماده ۴۱ صراحتا اشاره می‌کند که باید سبد معیشت و نیازهای خانوار تامین شود که نشده، بنابراین اختلاف مزدی به‌گونه‌ای است که در مقابل نرخ تورم، کفاف نمی‌دهد.

فرمول تعیین حقوق تغییر می‌کند؟

نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به خبر وزیر کار درباره این‌که تعیین دستمزد به مجلس سپرده شود نیز می‌گوید: دولت با شعار مردمی وارد کارزار شده و مسوولیت قوه‌مجریه را برعهده گرفته که این تصمیم، صراحتا شعار دولت را نقض می‌کند.

میرغفاری تاکید می‌کند: کارگران به عنوان بزرگ‌ترین طبقه اجتماعی کشور، در کمترین نهاد و ساختاری حق رای و اظهارنظر دارند. یکی از کوچک‌ترین جاهایی هم که می‌توانند روی آن اعمال نظر کنند، شورای عالی کار است که یکی از وظایف شورای، تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری است.

وی تصریح می‌کند: حالا اگر دولت و یا خاصه، وزیر کار و برخی از دیگر وزرای دولت این عزم را دارند که این کمترین صدا و اظهارنظر را هم از مردم بگیرند که خب بحث جداگانه‌ای است و اساسا با مشارکت مردم برای آینده و تصمیمات خودشان، مخالفت می‌کنند.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901349