اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور
تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۲۵۰۷۷
اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور در دستورکار هفته جاری کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس قرار دارد.
به گزارش ایمنا به نقل از خانه ملت، نشست کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در روز یکشنبه هفته جاری جهت بررسی طرح «اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور» با حضور کارشناسان مرکز پژوهشها و مسئولان دستگاههای اجرایی ذیربط تشکیل میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
انتخاب ۲ نفر از اعضا کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها داوطلب عضویت به عنوان نماینده ناظر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز در دستورکار روز سه شنبه اعضای کمیسیون قرار دارد.
همچنین نمایندگان در روز سه شنبه پیش رو، به بررسی فهرست منتخب نمایندگان عضو هیئت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان و «طرح نظام انتخابات تناسبی در انتخاب اعضای شوراهای شهر و روستا» با حضور کارشناسان مرکز پژوهشها و مسئولان دستگاههای اجرایی ذیربط خواهند پرداخت.
نشست هیئت رئیسه کمیسیون در خصوص نحوه رسیدگی به طرحها و لوایح و امور نظارتی نیز در روز چهارشنبه برگزار میشود.
کد خبر 446354منبع: ایمنا
کلیدواژه: انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا کمیسیون شوراهای مجلس مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق کمیسیون امور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۲۵۰۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین جمعبندی کمیسیون اجتماعی برای توافق یک تعطیلی پربحث
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: به نظر میرسد که آخرین جمعبندی کمیسیون و امضایی که دوستان کردند بر مبنای تعطیلات روز شنبه است و احتمالا گزارش کمیسیون به عنوان تعطیلات روز شنبه به هیات و برای صحن ارسال خواهد شد.
به گزارش ایلنا، علیاصغر عنابستانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، درخصوص آخرین تصمیمات پیرامون لایحه اصلاح قانون خدمات کشوری که به طرح تعطیلات ۲ روزه آخر هفته مشهور است، گفت: کمیسیون در حال بررسی است، بنده از بحث استفتاء و استعلام اطلاع ندارم، اما کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی در حال بررسی است و یک جلسه هم با اتاق بازرگانی و بخش خصوصی برگزار شد و نظرات مختلف شنیده شد.
وی ادامه داد: به نظر میرسد که آخرین جمع بندی کمیسیون و امضایی که دوستان کردند بر مبنای تعطیلات روز شنبه است و احتمالا گزارش کمیسیون به عنوان تعطیلات روز شنبه به هیات و برای صحن ارسال خواهد شد.
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که «در صورت تصویب این لایحه و اجرای آن، آیا کارگران و بخش خصوصی هم مشمول آن خواهند شد؟»، عنوان کرد: ببینید ما براساس لایحه دولت درحال اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری هستیم وقتی این قانون را اصلاح میکنیم یعنی داریم روی ساختار دولت صحبت میکنیم؛ البته در دولت ما نظام کارگری هم داریم، یعنی بخشی از کارگرها، کارمندان دولت هستند که قرارداد کارگری دارند، این دسته از کارگران در این مساله جزو دولت محسوب میشوند.
وی افزود:، اما قاعده اش این است که وقتی دولت در یک روز مشخصی تعطیل میشود، بخش خصوصی هم خودش را وفق میدهد و تعطیلی اعمال خواهد شد.
عنابستانی در پاسخ به این سوال که «بانکها از اجرای قانون مستثنی خواهند شد؟»، تصریح کرد: در متن لایحهای که در کمیسیون مصوب شده دستگاههای امدادرسان که ضرورت دارد خدمات ارایه دهند فعال هستند که میتواند بخشی از شعب منتخب بانکها هم جزو اینها باشد. ما در متن آوردیم که دستگاههای امدادرسان که فعالیتشان ضروری است مثل آتش نشانی و اورژانس و شعب منتخب بانکها هم میتوانند مشمول این متن باشند.
وی در رابطه با این سوال که «آیا ساعت کاری بانکها ۴۰ ساعته میشود یا بیشتر؟»، تاکید کرد: وقتی قانون اصلاح شود دیگر نظام اداری ۴۰ ساعت کار در هفته میشود و آن وقت اگر کسی بیش از این یعنی در روز تعطیل شده (شنبه یا پنجشنبه) کار کند باید اضافه کار و حق شیفت و این موارد را به نیروی خود بپردازد و ساعت برای همه ۴۰ ساعت خواهد بود.