درهای اقتصاد چین به روی جهان باز می شود
تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۳۰۴۶۲
یک مقام ارشد چینی از گشایش بیشتر بازارهای مالی این کشور به روی اشخاص خارجی خبر داد.
به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، لو له یی- قائم مقام کمیسیون ارزی چین که برای شرکت در یک همایش صنعتی در شهر شانگهای حاضر شده بود از نیاز بازار سرمایه چین به ادغام بیشتر با نظام مالی جهانی سخن گفت. به گفته له یی، با تطبیق پذیری بیشتر با قوانین جهانی و باز شدن درهای اقتصاد این کشور به روی سرمایه گذاران خارجی از انزوای این کشور در سطح جهان جلوگیری می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
قائم مقام کمیسیون ارزی چین هم چنین با اشاره به تلاش برخی کشورها برای محاصره اقتصادی چین گفت هر چه قدر اقتصاد این کشور با اقتصاد جهانی بیشتر ادغام شود، آسیب پذیری آن در برابر ریسک تحریم ها کاهش می یابد.
افزایش تنش های بین چین و آمریکا در هفته های اخیر باعث شده است برخی از کارشناسان نسبت به جنگ تجاری جدیدی بین این دو کشور هشدار دهند. چین تلاش دارد تا با اصلاح قوانین مالی خود روابط با دیگر کشورها را تقویت کند تا جریان سرمایه ورودی به کشورش را در سطح بالایی نگه دارد. چین در بخشی از اصلاحات جدید خود اجازه تاسیس شرکت با مسیولیت محدود را به خارجی ها داده و قوانین جابجایی منابع مالی به خارج نیز برای شرکت های خارجی تسهیل شده است.
له یی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت ثبات بازار ارز گفت اقدامات جدیدی در دست اقدام است که باعث می شود نرخ ارز انعطاف پذیری بیشتری داشته باشد تا شرکت ها بتوانند برنامه ریزی بهتری برای ایفای تعهدات ارزی خود داشته باشند.
چین هم چنین روز جمعه برای نخستین بار از اجرایی شدن قوانینی خبر داد که به بخش دیگری از شرکت های خارجی اجازه دسترسی به بازار بدهی این کشور را می دهد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: چین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۳۰۴۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نتایج مشارکت مردم در اقتصاد دانشبنیان چیست؟
حسینمحمد صالحیدارانی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا درباره تاثیر توجه به اقتصاد دانشبنیان در تحقق شعار سال گفت:مردمیسازی اقتصاد و خروج دولت از وضعیت بنگاهداری و تبدیلشدن به بخش رگولاتور اقتصاد کشور، مهمترین مزیت تحقق مشارکت مردم در جهش تولید است.
راه مردمیسازی اقتصاد از مسیر شرکتهای دانشبنیان میگذرد
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: همواره بر این مسئله تاکید شده که اقتصاد دانشبنیان یک اقتصاد مردمی است و راه مردمیسازی اقتصاد از مسیر شرکتهای دانشبنیان میگذرد.
جهش تولید با دانشبنیانشدن در اقتصاد کشور و حرکت به سمت دانشبنیانشدن صنایع بزرگ
این نماینده مجلس در ادامه بیان کرد: تحقق مشارکت مردم در تولید نیازمند توجه به اقتصاد دانشبنیان است. باید زمینه برای رشد شرکتهای دانشبنیان را در کشور فراهم کنیم، زیرا مسیر اصلی تحقق مشارکت مردم در جهش تولید، دو مسیر افزایش سهم اقتصاد دانشبنیان در اقتصاد کشور و حرکت به سمت دانشبنیانشدن صنایع بزرگ کشور و اقتصاد ملی است.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها افزود: شرکتهای دانشبنیان متشکل از نخبگانی هستند که اقدام به تولید دانش و فناوری متناسب با دانش و تکنولوژی روز دنیا میکنند و به این وسیله ما را از وابستگی به کشورهای خارجی و واردات تجهیزات راهبردی بینیاز میکنند و به این وسیله میتوان از خروج ارز هم از کشور جلوگیری کرد.
صالحیدارانی ادامه داد: در شعار سالهای گذشته هم رشد تولید و توجه به شرکتهای دانشبنیان مورد تاکید رهبری بود و بر همین اساس هم برای رونق بهتر شرکتهای دانشبنیان مجلس قانون جهش تولید دانشبنیان را مصوب کرد.
ادامه مشکلات در مسیر اعطای مجوزها
وی در ادامه بیان کرد: از سوی دیگر ما همچنان در روند اعطای مجوزها با مشکل روبهرو بوده و بروکراسی اداری گسترده در کشور ما خیلی آزاردهنده است، باید این مسیر صعبالعبور موجود بر سر راه شرکتهای دانشبنیان را تسهیل کرد.
این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: دستگاهها باید این روند پیچیده را برای تسهیل در مسیر شرکتهای دانشبنیان روان کنند تا این شرکتها بتوانند رشد کنند و موانع زیاد در مسیر فعالیت آنها از بین برود.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها توضیح داد: وقتی فرد یا افرادی بخواهند فعالیتی را آغاز کنند باید حداقل از ۱۴ ارگان یا دستگاهها مجوز بگیرد. در این مسیر ممکن است برخی از نهادها یا دستگاهها با اعطای مجوز آنها مخالفت کنند و هر تصمیمی گرفته شود تا تولید رونق بگیرد با این رویه یه بن بست میخورد.
این نماینده مجلس یازدهم گفت: لازم است که در این مسیر بسیار بیشتر از قبل و با ورود بیشتر صنایع، نهضت تولید بار اول با جدیت بیشتر و حمایت بیشتر تداوم یابد تا شاهد نسل چهارم معاونت علمی با محوریت افزایش سهم اقتصاد دانش بنیان در اقتصاد کشور و حرکت به سمت دانشبنیانشدن صنایع بزرگ کشور و اقتصاد ملی در سال جهش تولید با مشارکت مردم باشیم.
انتهای پیام/