تأمین کالا‌های اساسی تا پایان سال با ارز ۴۲۰۰ تومانی

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ دکتر اسحاق جهانگیری شنبه شب در نشست ستاد راهبردی اقتصاد مقاومتی هرمزگان، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار داشت: در دوران دفاع مقدس همواره بحث از بمباران، تعداد شهدا و تعداد مجروحان و اقدام‌های کشور‌های منطقه و قدرت‌های بزرگ از عراق بود.

وی ادامه داد: در آن دوران ملت ایران در یک طرف و همه دنیا در طرف دیگر بود، اما همه با روحیه و درک مشترک از شرایط به این باو رسیدند که باید در مقابل این مشکلات ایستادگی کنند و با این درک مشترک از مشکل‌ها عبور کردیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اضافه کرد: اکثر کشور‌های منطقه هر چه داشتند در اختیار صدام قرار می‌دادند، البته ملت ایران با بزرگواری از این مسایل عبور کرده و به جهت آنکه این کشور‌ها همسایه ما بوده اند، از خطای آن‌ها چشم پوشی کردیم شاید خودشان بعد این اشتباهات را جبران کنند.

معاون اول رییس جمهوری افزود: هدف دشمنان در جنگ تحمیلی این بود که اگر نتوانند ایران را تجزیه کنند حداقل بخشی از کشور را جدا کنند، اما ایستادگی مردم و همدلی مسوولان اجازه نداده به اهداف شان برسند.

جهانگیری خاطر نشان کرد: آن زمان اختلافات داخلی را کنار گذاشتند. این‌ها درس‌هایی از دوران دفاع مقدس است که باید همواره در کشور از آن استفاده کنیم و بدانیم که راه عبور از بحران‌ها و مشکلات همدلی و انسجام است.

وی اشاره کرد: اکنون شرایط کشور سخت و دشوار است، اما به فضل الهی از این شرایط با سربلندی عبور خواهیم کرد.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به تحریم‌های ظالمانه و اینکه این تحریم‌ها پس از توافقات بر ما تحمیل شد، خاطرنشان کرد: رژیم صهیونیستی و برخی کشور‌های منطقه به خصوص سعودی‌ها تحریک‌های زیادی در این زمینه انجام دادند و سعی کردند توافق حاصل شده را بر هم بزنند و هدفشان این بود که نظام جمهوری اسلامی ایران را ساقط و یا حداقل ایران را تسلیم کنند.

جهانگیری بیان داشت: ایران حوادث بزرگی را در طول تاریخ از سر گذرانده و قطعاً در زمان حمله مغول به ایران نیز عده‌ای تلاش می‌کردند که مردم را مأیوس کنند، اما مردم ایران با ایستادگی توانستند از بحران‌های مختلف عبور کنند.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه آمریکا در تحریم‌های ظالمانه مهم‌ترین منابع درآمدی کشور نظیر نفت، بیمه‌های بین المللی و کالا‌های صادراتی را هدف قرار داده است، خاطرنشان کرد: با اتکا به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و با استفاده از تجربیات قبلی توانستیم گلوگاه‌هایی را که ممکن بود دشمن در شرایط تحریم تحت فشار قرار دهد شناسایی و مسدود کنیم.

جهانگیری گفت: یکی از دستاورد‌ها برای رفع گلوگاه‌های تحریم، راه اندازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس بود که در آن زمان یکی از دغدغه‌ها نحوه استفاده از میعانات گازی پارس جنوبی بود که اگر امکان استفاده از این میعانات فراهم نمی‌شود گاز کشور و به دنبال آن برق و آب قطع می‌شد.

معاون اول رییس جمهور خاطرنشان کرد: پالایشگاه ستاره خلیج فارس ایستادگی کرد و ما حمایت‌ها و پشتیبانی‌های لازم را با اختصاص بودجه کافی انجام دادیم تا این مجموعه بزرگ در مدار تولید قرار بگیرد و امروز در تولید بنزین به جایی رسیده ایم که بنزین به یکی از اقلام صادراتی کشور تبدیل شده است.

جهانگیری با بیان اینکه به برکت اقتصاد مقاومتی اقدامات مهمی در کشور انجام شده است، اظهار داشت: امروز به واسطه اقداماتی که در عرصه‌های مختلف انجام شده قادر هستیم بسیاری از نیاز‌های ضروری خود را تأمین کنیم و در حقیقت واحد‌ها و مدیران تولیدی و صنعتی سعی کردند از دل بحران و تحریم فرصت رشد و شکوفایی اقتصادی به وجود بیاورند.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه اقتصاد ایران از حجم بسیار بزرگی برخوردار خواهد شد و از اقتصاد‌های بزرگ دنیا محسوب می‌شود گفت: حجم بالای اقتصاد کشور نشان می‌دهد که مدیران برای عبور از مشکلات اقتصادی و غلبه بر تحریم و محدودیت‌ها در حال فعالیت و برنامه ریزی هستند.

جهانگیری مدیران دستگاه‌های اجرایی را به تلاش برای رفع مشکلات مردم و جلب اعتماد آنان فراخواند و گفت: مدیران و مسئولین دستگاه‌ها باید در وهله اول روحیه خود را حفظ کنند و خود را مرد این میدان بدانند و مطمئن باشند که با مدیریت مناسب و تدبیر می‌توان کشور را از مشکلاتی که آمریکا به وجود آورده عبور داد.

معاون اول رییس جمهور گفت: مدیران باید به شرایط سخت زندگی مردم آگاه باشند و دغدغه شبانه روزی آن‌ها چگونگی رفع دغدغه‌ها و مشکلات مردم باشد، امروز جامعه نیازمند مدیریت باانگیزه، دلسوز، با اراده و آینده نگر است که با روحیه امید بتواند برای عبور از مشکلات برنامه ریزی و اقدام کند.

جهانگیری تصریح کرد: امروز موضوع اصلی در حوزه مدیریت بایستی جلب رضایت مردم، افزایش اعتماد و مشارکت مردم باشد و بی تردید این‌ها مولفه‌هایی هستند که برای عبور از شرایط سخت به آن نیازمند هستیم.

وی خاطرنشان کرد: بدون تردید هر چقدر که نشان دهیم اقتصاد کشور سرپا است و صادرات و واردات مورد نیاز انجام می‌شود و مردم برای تأمین نیاز‌های اساسی خود مشکلی ندارند، این موضوعات به جهانیان نشان می‌دهد که اقتصاد ایران شرایط مناسبی دارد.

معاون اول رییس جمهور گفت: مردم اطمینان داشته باشند که دارو و کالا‌های اساسی را تا آخر سال با ارز ۴۲۰۰ تومانی تأمین خواهیم کرد لذا دغدغه‌ای در این زمینه نداشته باشند و امیدواریم بتوانیم ارز مورد نیاز را تأمین کنیم.
دکتر جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود استان هرمزگان را از استان‌های صنعتی، اقتصادی و گردشگری کشور توصیف کرد و گفت: همه ظرفیت‌ها در داخل استان برای پیشرفت وآبادانی وجود دارد و باید تلاش کنیم همه آن‌ها را فعال کنیم.

جهانگیری اضافه کرد: اقتصاد استان هرمزگان دریامحور است و بخش بزرگی از اقتصاد ایران نیز می‌تواند متکی به دریا باشد لذا با توجه به ظرفیت‌های استان بایستی تمرکز اصلی در این استان و استان‌های ساحلی روی اقتصاد دریامحور باشد.

وی در ادامه شرکت‌های بزرگ استان هرمزگان را به اجرای مسئولیت‌های اجتماعی توصیه کرد و گفت: امروز مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی واقعیت بسیار مهم و انکارناپذیری است و مالکان چنین بنگاه‌هایی بایستی به مسئولیت‌های اجتماعی خود توجه داشته باشند.

در این جلسه استاندار هرمزگان نیز گزارشی از وضعیت شاخص‌های اقتصادی استان ارائه کرد و به تشریح برنامه‌های در دست اقدام برای سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی، صنعتی و کشاورزی پرداخت.

در این نشست همچنین تعدادی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی و تولید کنندگان استان، به بیان دغدغه‌ها و نیاز‌های اصلی خود برای جهش تولید پرداختند و خواستار حمایت از سوی دولت شدند.

وزیر جهاد کشاورزی، وزیر راه و شهرسازی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت و رییس کل بانک مرکزی نیز در این جلسه گزارشی از فعالیت‌های تولیدی استان در حوزه مسئولیت خود ارائه و برنامه‌های دستگاه اجرایی خود را برای توسعه استان هرمزگان در حوزه صنعت، کشاورزی و آبزی پروری، تقویت بنادر و راهسازی و مسائل ارزی بخش تولید مطرح کردند.

منبع: تابناک

کلیدواژه: مکانیسم ماشه مراوه تپه علیرضا رزم حسینی هفته دفاع مقدس آنفلوانزا مصطفی ادیب کالا های اساسی تأمین دارو اسحاق جهانگیری ستاد راهبردی اقتصاد مقاومتی ارز ۴۲۰۰ تومانی مکانیسم ماشه مراوه تپه علیرضا رزم حسینی هفته دفاع مقدس آنفلوانزا مصطفی ادیب معاون اول رییس جمهور استان هرمزگان کشور ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۳۰۵۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعاونی‌های تولید؛ مصداق مشارکت مردم در اقتصاد

بدون شک تعاونی‌ها یکی از الگوهای مطلوب رشد تولید با مشارکت مردم هستند. با ایجاد هماهنگی در فرایندهای تولید و توزیع، تعاونی‌ها می‌توانند به بهره‌وری بیشتری در استفاده از منابع و کاهش هزینه‌ها کمک کنند. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، رهبر انقلاب در دیدار کارگران با اشاره به وظایف مسئولان برای تحقق شعار سال 1403، «جهش تولید با مشارکت مردم» ایجاد تعاونی‌های تولید را یکی از اقدامات لازم در این زمینه دانستند: «ما گفتیم «جهش تولید با مشارکت مردم». «مشارکت مردم» چه جوری [حاصل] میشود؟ این سؤال است دیگر. حالا یک نفری فرض کنید که مایل است در جهش تولید شرکت کند؛ چه جوری شرکت کند؟ چه کسی باید به او یاد بدهد؟ حرف من این است. یکی از وظایف مهمّ مسئولین این است که بنشینند زمینه‌های حضور مردم و مشارکت مردم در تولید را، در کار تولیدی را تبیین کنند و زمینه‌ها را آماده کنند. حالا مثلاً یکی‌اش تعاون است، ایجاد شرکتهای تعاونی تولید.» 1403/02/05

رسانه KHAMENEI.IR به همین مناسبت در یادداشتی به قلم آقای رضا موسایی، کارشناس مسائل اقتصادی به بررسی نقش تعاونی‌های تولید در اقتصاد و تحقق مشارکت مردم در جهش تولید پرداخته است.

 از منظر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای انقلاب اسلامی، یک ساخت سیاسی سلطنتی را در هم شکست و مردم‌سالاری را جایگزین آن کرد؛ این انقلاب، یک نظام دست‌نشانده و ذلیل در مقابل قدرت‌ها را از میدان خارج کرد و یک نظام مستقل و متّکی به عزّت ملّی را جایگزین آن کرد.

بنابراین به دلیل چارچوب مردم‌محور نظام جمهوری اسلامی، حرکت و رشد اقتصادی این نظام نیز باید مردم‌محور باشد. رهبر انقلاب پیش‌تر بارها اهمیت «مشارکت مردم» در تولید و اقتصاد را یادآور شده بودند اما در شعار سال 1403 به‌طور ویژه بر جایگاه مردم در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تأکید شد.

بدون شک تعاونی‌ها یکی از الگوهای مطلوب رشد تولید با مشارکت مردم هستند. با ایجاد هماهنگی در فرایندهای تولید و توزیع، تعاونی‌ها می‌توانند به بهره‌وری بیشتری در استفاده از منابع و کاهش هزینه‌ها کمک کنند. رهبر انقلاب معتقدند تعاونی‌ها پدیده‌ی بسیار مطلوبی برای اقتصاد ایران هستند؛ سرمایه‌های خُرد را جمع می‌کنند، تک‌تکِ افراد را توانمند می‌کنند، اشتغالِ فراوان ایجاد می‌کنند؛ بعد اگر بشود این تعاونی‌ها را شبکه‌سازی کرد، در یک شبکه‌ای جمع کرد، یک مجموعه‌های عظیمی به وجود می‌آید.
 
 تعاونی‌ها در تجربه‌ی جهان
مهم‌ترین هدف سیاست‌های توسعه در کشورها، رشد تولید ناخالص داخلی است. به همین جهت هر نوع سیاست و اقدامی در چارچوب برنامه‌های توسعه اقتصادی، باید به رشد تولید بینجامد. به جهت همین نقش تعاونی‌ها در ایجاد رشد اقتصادی پایدار است که سهم شرکت‌های تعاونی و مخصوصاَ تعاونی‌های تولیدی در فرآیند توسعه اقتصادی اهمیت می‌یابد. در سال 1844 در شهر لنشکر رشدال انگلستان شرکت تعاونی رشدال بین 28 نفر انگلیسی تأسیس شد. هدف از تأسیس فروشگاه مواد غذایی و البسه، تهیه ساختمان برای کمک به اعضا شرکت، تهیه کار جهت اعضا بیکار و رفع سایر نیازها بود.

از نظر تعداد تعاونی‌ها، پنج کشور نخست به ترتیب عبارتند از: ایران، آمریکا، کانادا، استرالیا و انگلستان. ایران با حدود 100 هزار تعاونی و آمریکا با حدود 40 هزار تعاونی در صدر جدول قرار گرفته‌اند. مطابق آمارها 12درصد کل جمعیت جهان دست‌کم در یکی از سه میلیون تعاونی ثبت شده در جهان عضو هستند. این سه میلیون تعاونی، برای 10 درصد از جمعیت شاغلان جهان، فرصت شغلی ایجاد کرده‌اند. گزارش اشتغال و تعاونی سال 2017 اتحادیه بین‌المللی تعاون، بر اساس آمارهای سال 2014 عنوان می‌کند که 300 میلیون نفر در تعاونی‌ها یا مرتبط با تعاونی‌ها در جهان مشغول به‌کار هستند و در مجموع چیزی حدود 1 میلیارد و سیصد میلیون نفر عضو و شاغل در بخش تعاونی وجود دارد.

از سوی دیگر، طبق گزارش اتحادیه بین‌المللی تعاون از سهم 300 تعاونی برتر جهان در گردش مالی سال 2018، به ترتیب بخش بیمه با 33.7 درصد، بخش کشاورزی با 33.3 درصد، بخش خدمات با 19.7 درصد، بخش مالی و بانکی با 8 درصد، بخش صنعت با 3 درصد و سایر بخش‌ها با کمتر از 2 درصد بیشترین گردش مالی تعاونی‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.
 
 روح تعاونی‌ در کالبد قانون
در اقتصاد ایران تحقق سهم 25 درصدی تعاونی از اقتصاد و سهم 30 درصدی از منابع خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی دغدغه اصلی برنامه‌ریزان در قانون برنامه پنجم و ششم توسعه بوده است. در ماده 124 قانون برنامه پنجم توسعه بر الگوی تعاونی تأکید شده است. مبتنی بر این ماده، دولت مکلف است سهم بخش تعاون از بازارهای پولی را از طریق تسهیل در صدور مجوز مؤسسات مالی و پولی و بانک‌های تعاونی به 15 درصد برساند. همچنین، سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون به‌طور سالیانه باید از طریق اجرای بند «2» ماده 129 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی تقویت شود.

از سوی دیگر، در بند «د» اصل 44 قانون اساسی در دو جزء به تعاونی‌ها توجه شده است. بند 1-1 توانمندسازی تعاونی‌ها را مطرح کرده است و در بند 2-2 اختصاص %30 از درآمدهای حاصل از واگذاری، به تعاونی‌های فراگیر ملی در راستای فقرزدایی مورد توجه قرار گرفته است و در بند 2-4 اعطای تسهیلات برای تقویت تعاونی‌ها مورد ملاحظه بوده است.
 
 ارزیابی تحقق اهداف قانون
علی‌رغم همه تأکیدات قانونی و راهبردی برای افزایش سهم تعاونی‌ها در اقتصاد ایران به 25 درصد، مشاهده می‌گردد که تعاونی‌ها نتوانستند به‌خوبی در مسیر هدف خود حرکت کنند. ده درصد از اشتغال دنیا مربوط به بخش تعاون می‌شود. بخشی که در قوی‌ترین اقتصادهای دنیا حضور پررنگی را ایفا می‌کند. اما در ایران باوجود آنکه در سیاست‌های کلی اصل 44 رسیدن به سهم 25 درصدی تعاون در برنامه پنجم توسعه هدفگذاری‌ شد، همچنان سهم این بخش بین 5 تا 8 درصد برآورد می‌شود.

تعاونی‌های خدماتی با حدود هجده هزار، تعاونی‌های کشاورزی با تعداد تقریبی پانزده هزار و تعاونی‌های صنعتی با یازده هزار و تعاونی‌های مسکن با 10 هزار، بیشترین تعاونی‌های ایران را تشکیل می‌دهند. ایران با حدود یکصد هزار تعاونی ثبت شده، اولین کشور جهان در این رتبه است و آمریکا با حدود چهل هزار تعاونی ثبت شده در رتبه دوم قرار دارد. با این وجود، سهم بخش تعاون از ایجاد فرصت شغلی یک میلیون و 850 هزار فرصت شغلی است؛ یعنی 9 درصد از کل اشتغال کشور در اختیار بخش تعاون است. درحالی‌که طبق اسناد بالادستی ازجمله سند سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز سند چشم‌انداز بیست ساله کشور، بخش تعاونی باید 25 درصد اقتصاد باشد که به معنای سهم 15 درصدی از اشتغال ایران است.
 
 چرا بخش تعاونی‌ عقب‌ماند؟
مبتنی بر آمار ارائه شده، 198 هزار تعاونی در کشور ثبت شده که 43 درصد آنها غیر‌فعال و راکد هستند. این آمار حاکی از آن است که مزیت‌های اقتصادی و اجتماعی تعاونی‌ها به درستی شناخته نشده و روند توسعه‌ی آن‌ها با برخی چالش‌ها مواجه است. مشکلات و آسیب‌های بخش تعاون اعم از مسائل حقوقی و قضایی، مسائل روابط انسانی، بودجه، کمرنگ شدن روح تعاون و حضور افراد غیرتعاونگر در لوای تعاونی، همگی برخاسته از دو محور کلی شامل مسائل قانونی و باورهای ذهنی نامولد درباره تعاونی‌ها است.

از دیگر مشکلات تعاونی‌ها، مسئله‌ی تأمین مالی است. این شرکت‌ها عموماً با آورده‌های ناچیز اعضا آغاز به کار می‌کنند. در شرایط فعلی، رشد یک شرکت بدون دسترسی به منابع تأمین مالی پایدار ممکن نیست. یکی از انتقادات صاحبان تعاونی‌ها، عدم اعتماد نظام بانکی به ایشان است. بنابراین ضروری است دولت به‌طور جدی به روش‌های تأمین مالی شرکت‌های تعاونی بیندیشد. یکی از راه‌ها می‌تواند آسان گرفتن به بانک‌ها در سیاست کنترل ترازنامه باشد؛ به‌شرط آنکه اعتبارات بانکی را به شرکت‌های تعاونی تخصیص دهند. استفاده از روش تأمین مالی جمعی نیز دیگر ابزاری است که می‌تواند در اختیار توسعه‌ی بخش تعاونی قرار گیرد.
 
 الزامات توسعه‌ی تعاون
باوجود تأکیدات گسترده در سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی و اهمیت تعاون در این نظام اقتصادی، متأسفانه هنوز فاصله‌ی بین آمار کمی تعاونی‌ها و کیفیت مطلوبشان فاصله بسیار است. بنابراین ضروری است برای پشتیبانی از تعاونی‌ها و مانع‌زدایی از رشد سهم بخش تعاونی در اقتصاد ملی تدابیری اندیشیده شود. یکی از اصلی‌ترین رشد بخش تعاونی، ایجاد و تقویت فرهنگ تعاون است. فرهنگ تعاون باید به‌عنوان یک تفکر و ارزش ملی در ذهن آحاد مردم جامعه نهادینه شود. از دیگر ضرورت‌های رشد بخش تعاونی، شناسایی و حمایت از تعاونی‌های پیشران -به‌مثابه لوکوموتیو کل بخش تعاونی- است.

همچنین ضروری است سیاست‌های پشتیبانی و مانع‌زدایی از توسعه‌ی تعاونی‌ها، در یک چارچوب واحد و یک بسته قانونی مشترک قرار گیرند. علاوه‌بر هم‌سویی قوانین و تعاونی‌ها، نیاز است دستگاه‌های اجرایی کشور -نظیر وزارت‌خانه‌های مرتبط- برای توسعه‌ی تعاونی‌های ذیل خود برنامه‌ی مشترک داشته باشند. این امر موجب جلوگیری از موازی‌کاری و افزایش ضریب موفقیت در تحقق اهداف خواهد شد.

منبع: KHAMENEI.IR

انتهای پیام/