به نقل از «ایران اکونومیست»

نوبخت: سیاست دولت تامین کالاهای اساسی سال بعد با ارز ۴۲۰۰ تومانی است

تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۳۲۰۱۹

ایران اکونومیست- رییس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: سیاست دولت برای تامین کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم در سال آینده تامین آن با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی است.

 محمدباقر نوبخت در حاشیه جلسه ستاد بودجه ۱۴۰۰ در جمع خبرنگاران افزود: سال آینده آنچه از فروش نفت به دست می‌آید به دو شیوه است یکی فروش و صادرات نفت است که امسال با شرایط سخت آن را صادر کرده ایم و سال آینده نیز چنین خواهیم کرد و درآمدهای ارزی آن را با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، ریالی آن را در بودجه بیاوریم و ارز آن را به کالاهای اساسی اختصاص دهیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: در بخش دیگر، نفت برای استفاده غیرصادراتی در نظر گرفته شده که پیش فروش آن مدنظر است که هم اکنون در شورای عالی هماهنگی این موضوع نهایی شده که در ۶ ماه پیش آینده آن را اجرایی می‌کنیم که سال آینده اجرایی خواهد شد، که این یک روش دور زدن و بی اثر کردن تحریم هاست.

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور اضافه کرد: قیمت هر بشکه نفت برای پیش فروش ۴۰ دلار و نرخ تسعیر آن نیمایی خواهد بود. نوبخت افزود: سیاست کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را سال آینده دنبال می‌کنیم.

وی گفت: در سال آینده منابع عمومی برای خروج از رکود تعیین کننده هستند و اگر با طرح‌های عمرانی و افزایش آن بتوانیم از رکود خارج شویم و رشد اقتصادی داشته باشیم باید سرمایه گذاری و هزینه کنیم.

نوبخت افزود: همزمان باید سیاست‌های پولی انقباضی و مالی انبساطی داشته باشیم، چون مصرف بخش خصوصی براساس گزارش بخش آمار مطلوب نیست و ناشی از استمرار رکود است. رییس سازمان برنامه و بودجه کشور تأکید کرد: اگر می‌خواهیم از رکود خارج شویم دولت باید در مخارج خود تجدید نظر و قدرت خرید مردم را در بودجه ببیند به همین علت تصمیم نداریم کمتر از نرخ تورم رشد افزایش حقوق داشته باشیم.

رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: بر این اساس برای مهار تورم از سیاست‌های انقباضی که مسئولیت آن با بانک مرکزی است استفاده می‌کنیم و با سیاست‌های مالی که سازمان برنامه و بودجه مسئولیت آن را دارد می‌توانیم سیاست‌های انبساطی متناسب داشته باشیم.

وی افزود: به همین علت برای سال آینده منابع بیشتری علاوه بر فروش نفت لازم داریم و آن درآمدها یعنی مالیات و حقوق گمرکی است. نوبخت گفت: مصمم هستیم اصلاح ساختار را که به مجلس دادیم اجرایی کنیم و بتوانیم از ظرفیت‌های مالیاتی بدون افزایش تعرفه و حتی در مواقعی در بخش تولید، چند درصد آن را کاهش دهیم.

نوبخت افزود:، اما با توجه به نوع افزایش پایه مالیاتی بتوانیم برای تامین منابع و خروج از رکود و جبران آن برای کاهش قدرت خرید و در طرح‌های عمرانی استفاده کنیم. رییس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: مولد سازی دارایی‌ها را امسال انجام دادیم و با توجه به بند ج سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به نوعی خروج از مالکیت و مدیریت وظیفه دولت است بر این اساس باید بخشی از دارایی‌های خودمان را که به صورت سهام کارخانجات است برای کمک به بورس عرضه و از منابع آن استفاده کنیم.

رییس سازمان برنامه و بودجه افزود: در کنار اصلاح ساختار در بخش هزینه‌ها یک کمیته ویژه هزینه‌ها در قانون بودجه آوردیم تا هزینه‌ها واقع بینانه و محدود کنیم. وی گفت: در جلسه امروز آخرین بررسی‌ها برای صدور بخشنامه بودجه لازم داشت پرداخته شد.

نوبخت افزود: بودجه ما در یک شرایط رکود تورمی در حال تهیه است و پیش بینی ما این است که ضمن مهار تورم باید از رکورد خارج شویم که لازمه آن سیاست رشد اقتصادی از طریق ارزش افزوده، طرح‌های تولیدی، عمرانی و زیربنایی است.

وی گفت: برای تحقق طرح‌های تولیدی، سیاست‌های توسعه‌ای صادرات غیرنفتی را به صورت جدی در پیش می‌گیریم. نوبخت افزود: سال آینده رویکرد ما افزایش صادرات غیرنفتی از طریق افزایش تولید به ویژه برای شرکت‌های دانش بنیان و افزایش ارزش افزوده از طریق زیربناها و طرح‌های تولیدی است.

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: طرح‌های تولیدی که امسال و سال آینده قابلیت افتتاح دارند به آنها بودجه کافی پرداخت می‌شود. وی افزود: همچنین بازار سرمایه یک فرصتی است برای فعالان اقتصادی، دولت و صاحبان سرمایه، امسال پیش بینی ما این بود از طریق عرضه سهام دولتی در بازار سرمایه حدود ۱۱ هزار و ۹۰۰ میلیون تومان کسب کنیم، اما در ۵ ماه نخست سال بالغ بر ۳۵ هزار میلیارد تومان از این طریق کسب کردیم و در سال آینده بازار سرمایه برای دولت از طریق عرضه سهام‌های دولتی منابع قابل توجه دیگری کسب خواهد کرد تا بتوانیم سیاست‌های خروج از رکود و افزایش اشتغال را دنبال کنیم.

 

 ایبِنا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: رییس سازمان برنامه و بودجه کشور طرح های تولیدی داشته باشیم سال آینده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۳۲۰۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدیریت «بازار دارو» یکی از اولویت‌های دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، «محمدباقر قالیباف» در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جداول بودجه سال ۱۴۰۳، گفت: درباره جداول ۱۴ و ۲۱ که مربوط به نرخ ارز است، ابهام وجود دارد. ما همین بحث را در حوزه دارو هم داریم و باید مشخص شود که مبنای نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی یا ۴۲۰۰ تومانی چیست، چرا که در این صورت مبلغ ریالی متفاوت می‌شود.

وی بیان کرد: طبق توضیحات رئیس سازمان برنامه و بودجه، به جای ۷۴ همت در جدول هدفمندی باید ۱۸۰ همت با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان پیش‌بینی شود، مگر آنکه بخواهیم سطح خرید و پشتیبانی از دارو را کاهش دهیم که این به معنای گران‌ شدن دارو است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر دولت ۱۸۰ همت برای دارو پیش‌بینی نکند، وضعیت  مانند سال گذشته می‌شود که ارز تامین نشد یا یارانه تسعیر جبران ریالی نمی‌شود و نتیجه آن هم مشکل در بازار دارو است. دارو، کالاهای مصرفی پزشکی و شیرخشک مهم است که باید با سیاست‌های جبرانی ارز آن را تامین کنیم تا مشکلی به وجود نیاید.

«داوود منظور» رئیس سازمان برنامه و بودجه در این مورد، توضیح داد: دولت مابه‌التفاوت نرخ ارز دارو را به صورت یارانه‌ای تامین می‌کند که در قالب جدول هدفمندی آمده است. عددی که امسال پیش‌بینی شده نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

وی تاکید کرد: مبنای ما برای تامین ارز دارو، نرخ مصوب کالاهای اساسی است که تصویب شده دارو و کالاهای اساسی با نرخ ارز ترجیحی تخصیص پیدا کند که این نرخ توسط کارگروهی که در قانون آمده، تعیین می‌شود. باید بانک مرکزی مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی را به داروخانه و شرکت‌های پخش دارو و تولیدکنندگان دهد و قسمت دوم مربوط به مابه‌التفاوت نرخ ارز است، بر این اساس ما سازوکار سال گذشته را برای دارو امسال هم اجرا می‌کنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: از نظر منابع پیش‌بینی شده حدود ۷۵ همت امسال آمده که نسبت به سال گذشته افزایش داشته که کفایت می‌کند و می‌توانیم بازار دارو را با همین رقم مدیریت کنیم. مدیریت یارانه دارو مانند بازار آرد و گندم از اولویت‌های اصلی دولت است. سال گذشته عملکرد ما در مدیریت دارو مثبت، موثر و قابل دفاع بود و امسال هم منابعی را پیش‌بینی کردیم که طبق آن پیش می‌رویم.

کد خبر 6092859 زهرا علیدادی