طرح تأمین کالاهای اساسی با اولویت بررسی میشود
تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۳۵۳۰۵
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با ۲۰۰ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در جلسه با بررسی اولویت دار طرح تأمین کالاهای اساسی موافقت کردند.
حمیدرضا حاجی بابایی در این باره، گفت: معیشت مردم با افزایش قیمت ها دچار مشکل شده است و در این طرح به دنبال آن هستیم تا مشکلات مردم در تأمین کالاهای اساسی مرتفع شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی اظهارداشت: بر اساس طرح مذکور، دولت مکلف می شود کالابرگ در اختیار مردم قرار دهد تا مشکلات معیشتی مردم از این طریق تا حدی حل و فصل شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طرح تأمین کالاهای اساسی در کمیسیون برنامه و بودجه مصوب شده است و به دلیل آنکه مجلس دو هفته آینده تعطیل است، درخواست ما آن است که طرح مذکور در هفته جاری در دستور کار مجلس قرار گیرد.
حاجی بابایی درباره مفاد طرح تأمین کالاهای اساسی گفت: بر اساس این طرح قرار بر این است که ۳۰ هزار میلیارد تومان از محل تبصره ۲ و ۱۴ بودجه برای کالاهای اساسی تخصیص داده شود و ۶۰ میلیون نفری که کمک معیشتی را دریافت می کنند، اعتباراتی در کارت آنان در نظر گرفته می شود تا بتوانند کالاهای اساسی خود را خریداری کنند.
وی افزود: حدود ۲۰ میلیون نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند که قرار است به هر نفر از آنان ۱۲۰ هزار تومان اعتبار جهت خرید کالاهای اساسی داده شود و در واقع یک خانواده پنج نفره ۶۰۰ هزار تومان به کارت اعتباریاش واریز می شود و نکته حائز اهمیت آن است که این کارت ها اعتباری است و مردم فقط می توانند با آن کالا خریداری کنند.
این نماینده مجلس گفت: همچنین ۴۰ میلیون نفر دیگر از مردم وضعیت معیشتی خوبی ندارند که در کارت اعتباری آنان ۶۰ هزار تومان جهت خرید کالاهای اساسی واریز می شود تا از این طریق بخشی از مشکلات معیشتی این قشر جامعه نیز مرتفع شود.
حاجی بابایی گفت: در این طرح مقرر شده است که از اول مهرماه تا پایان اسفندماه دولت این اعتبارات را در کارت های اعتباری ۶۰ میلیون نفر مذکور واریز کند تا کالاهای اساسی خریداری کنند اما در صورتی که وضعیت اقتصادی کشور بهبود یافت، این طرح متوقف می شود اما اگر وضعیت معیشتی به همین منوال ادامه پیدا کند، دولت باز هم باید این اعتبارات را واریز کند.
کد خبر 5034016 زهرا علیدادیمنبع: مهر
کلیدواژه: سازمان بهزیستی مجلس شورای اسلامی کالاهای اساسی کمک معیشتی خانوار مجلس شورای اسلامی دفاع مقدس هفته دفاع مقدس ایالات متحده امریکا صحن مجلس محمد باقر قالیباف چهل سالگی دفاع مقدس حجت الاسلام حسن روحانی برجام سعید خطیب زاده حسن روحانی اسحاق جهانگیری محمدجواد ظریف هیئت دولت طرح تأمین کالاهای اساسی میلیون نفر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۳۵۳۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تنگنای معیشتی کارگران در سال ۱۴۰۳/ جامعه کارگری مخالف ورود مجلس به موضوع تعیین مزد است
عضو شورایعالی کار با اشاره به چالشهای جامعهکارگری در سال ۱۴۰۳، نسبت به موضوع ورود نمایندگان مجلس برای تعیین تکلیف دستمزد سالانه کارگران مخالفت کرد.
گروه کار و تعاون بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «آیت اسدی» عضو کارگری شورایعالی کار در گفتگو با بازارنیوز پیرامون وضعیت جامعه کارگری و چالشهای این قشر از جامعه اظهار کرد: در دیدار کارگران با مقام معظم رهبری، ایشان به اهم مسائل جامعه ما اشارههای ویژهای داشتند. قرارداد موقت، امنیت شغلی و معیشت کارگران از جمله مواردی بودند که رهبر انقلاب در این دیدار به طور خاص به آنها پرداختند.
این عضو شورایعالی کار افزود: مقام معظم رهبری در آن جلسه به معیشت و نقش اثرگذار آن بر نشاط کارگران تاکید ویژهای کردند. عدم اشتیاق جوانان به کار از دیگر موارد مد نظر رهبر انقلاب در آن دیدار بود که به نظر میرسد پایین بودن میزان دستمزد و همچنین عدم همخوانی برخی مشاغل با میزان تحصیلات آنان از جمله عوامل مهمی هستند که مانع از ورود جوانان به بازار کار کشور میشود.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا نمایندگان جامعهکارگری درخواستی برای بازبینی در میزان دستمزد سال ۱۴۰۳ دارند یا خیر، گفت:تقریباً از یک ماه و نیم از سال ۱۴۰۳ گذشته، اما با این حال نمایندگان جامعه کارگری هنوز درباره میزان دستمزد کارگران با دولت و کارفرمایان به توافق نرسیدهاند؛ در حال حاضر مصوبه آن جلسه همچنان بدون امضای نمایندگان جامعه کارگری مانده است و ما کماکان مخالف آن میزان افزایش حقوق هستیم.
اسدی تصریح کرد: مطالبه نمایندگان جامعهکارگری از دولت این بود که حداقل حقوق دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ مطابق با ماده ۴۱ قانون کار و بر اساس نرخ تورم و همچنین سبد معیشت کارگران تعیین شود، اما این درخواست نادیده گرفته شد. اعتقاد ما بر این است که نرخ تورم و سبد معیشت هر ماه متفاوت است.
این نماینده جامعه کارگری درباره دلیل شرط تعیین دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت، گفت: علت این موضوع از آن جهت بوده که ممکن است که عدد سبد معیشت کارگران از نرخ تورم بالاتر شود؛ به عنوان مثال، در تعیین نرخ تورم تغییر قیمت تقریباً ۱۰۰ قلم کالا در نظر گرفته میشود، اما برای تعیین عدد سبد معیت فقط تغییر قیمت ۵۰ قلم کالای مورد بررسی قرار میگیرد.
وی همچنین درباره عملکرد نمایندگان جامعه کارفرمایی در جلسات شورایعالی کار توضیح داد: در جلسات سال گذشته این نمایندگان دولت بودند که در طرف مقابل نمایندگان جامعهکارگری قرار داشتند. متاسفانه در این جلسات دولت اصل بیطرفی را رعایت نکرد.
اسدی همچنین درباره مد نظر قرار گرفتن حداقل عدد سبد معیشت کارگران هم گفت: بر اساس قانون باید میانگین این نرخ در نظر گرفته میشد؛ در حال حاضر کارگران با متوسط قیمت سبد معیشت هم نمیتوانند اقلام موجود در آن سبد را تهیه کنند.
نماینده جامعه کارگری درباره مرجعیت اعلام نرخ تورم هم گفت: در قانون کار به صراحت اعلام شده که نرخ تورم اعلامی سوی بانک مرکزی باید مبنای محاسبات قرار بگیرد، ولی دولت با پشتوانه مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی بر مرجعیت قرار گرفتن نرخ تورم مرکز آمار اصرار دارد.
وی تصریح کرد: قوه قضاییه برای سال ۱۴۰۳ کلیه نرخهای بیمهای و دیه افراد را بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی اعلام کرد؛ لذا، این امکان وجود دارد که در برخی موارد قانونی مرجعیت مرکز آمار کشور هم فاقد اعتبار شود.
اسدی تاکید کرد: سال ۱۴۰۳ هنوز به طور کامل شروع نشده، اما معیشت کارگران در تنگنا قرار گرفته است. متاسفانه در تعیین دستمزد امسال دولت و مجلس وظیفه نظارتی خود را به خوبی انجام ندادهاند.
این عضو شورایعالی کار در پایان پیرامون پیشنهاد دولت برای ورود مجلس برای تعیین دستمزد کارگران گفت: نمایندگان جامعهکارگری با این تصمیم مخالف هستند، زیرا این موضوع به نفع کارگران نخواهد بود.
پایان پیام//