به نقل از «خبرگزاری میزان»

رونمایی از چاپ سوم کتاب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با حضور معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه

تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۳۶۴۰۶

خبرگزاری میزان-کتاب «قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه» با حضور معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه رونمایی شد.

خبرگزاری میزان - کتاب «قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه» با حضور معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه رونمایی شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حجت‌الاسلام و المسلمین محمد مصدق در حاشیه جلسه شورای مدیران این معاونت، از کتاب مذکور رونمایی کرد.

نسخه اخیر از کتاب یادشده، در قالب چاپ سوم و ویراست دوم منتشر شده و ضمایم آن علاوه بر برخی قوانین مربوط، مشتمل بر آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط و دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه است.

در مقدمه این اثر خاطرنشان شده است: متن قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی چارچوب اصلی اثر به شمار می‌رود و در کنار آن مهم‌ترین و کاربردی‌ترین نظریات مشورتی صادر شده تا پایان آذر ۱۳۹۸ در ذیل مواد قانونی مربوط قرار گرفته است؛ همچنین در مواردی که این نظریات با مواد قانونی دیگر مرتبط است در این مواد به نظریات مذکور ارجاع شده است.

از دیگر مولفه‌های قابل اشاره اثر مذکور این است که در چاپ نخست مواد قانونی منسوخ در ذیل هر یکی از مواد قانونی مرتبط آورده شد تا برای قضات و حقوقدانانی که در آغاز اجرای قانون جدید، ذهنشان همچنان با مواد قانونی منسوخ، مأنوس بود، امر تطبیق مواد قانون جدید با قانون سابق را آسان کند، اما در چاپ اخیر با عقیده به انس جامعه حقوقی کشور با مواد قانون جدید و با هدف کاستن از حجم زیرنویس‌ها که موجب سهولت در مراجعه و استفاده می‌شد موارد مذکور حذف شده است. علاوه بر آن با توجه به این‌که قانون آیین دادرسی کیفری جدید، متضمن نوآوری‌های بسیار است به جهت اشراف بیشتر بر این قانون، مواد مرتبط دیگر از همین قانون و یا دیگر قوانین در ذیل هر یک از مواد قانونی آورده شده است. همچنین آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و هر گونه مقرراتی که بتواند به تفسیر و برداشت صواب از قانون آیین دادرسی کیفری کمک کند از جمله آیین نامه و دستورالعمل‌های مرتبط نیز درج شده است.

بیشتر بخوانید: بزودی از کتاب ستارگان قضا رونمایی می‌شود

کتاب «قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه»، به اهتمام اداره کل حقوقی تهیه و تدوین شده و توسط روزنامه رسمی کشور در شمارگان ۵۰۰۰ جلد انتشار یافته است.

انتهای پیام/

برچسب ها: کتاب قانون آیین دادرسی کیفری معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: کتاب قانون آیین دادرسی کیفری معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه اصلاحات و الحاقات بعدی اداره کل حقوقی مواد قانونی مواد قانون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۳۶۴۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا مجازات "تشهیر" برای مجرمان خشن به کار گرفته نمی‌شود؟

دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مرتضی مطهری امروز با حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه دیدار کردند. در این دیدار سخنان متعددی در خصوص بازخوانی شخصیت علمی و دینی شهید مطهری و نیز برنامه‌های پیش‌بینی شده برای بزرگداشت چهل‌وپنجمین سالگرد شهادت آیت‌الله مطهری بیان شد.

به گزارش تسنیم، در بخشی از این دیدار علی مطهری؛ مسئول ستاد بزرگداشت شهید مطهری و از شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی شناخته شده کشورمان، موضوع اصل به‌کارگیری مجازات "تشهیر" در قبال مرتکبین "جرایم خشن" و همچنین تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مخلان امنیت را به دستگاه قضا پیشنهاد داد.

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این پیشنهاد تصریح کرد: "یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آن‌ها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضاییه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. علی‌ایحال تأکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضاییه ملتزم به انجام آن است."

اما اصل "تشهیر" چیست و امکان به‌کارگیری در خصوص کدامیک از مجرمان را دارد؟

با نگاهی به متون فقهی درمی‌یابیم که "تشهیر" یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قاذف، قوّاد، کلاهبردار و مفلس هم اجرا می‌شود. البته بین فقها در مورد فلسفه، موارد و کیفیّت اجرای تشهیر اختلاف نظرهایی وجود دارد.

آنچنان که برخی پژوهشگران علم حقوق بیان کرده‌اند؛ تعادل میان صیانت از حقوق فردی و حفظ و استمرار امنیت اجتماعی از جمله رسالت‌های کلیدی سیستم عدالت کیفری است که در حوزه برخی ضمانت‌ اجراها به چالش کشیده می‌شود. همچنان‌ که در پاره‌ای جرایم، حفظ حیثیت اشخاص و امنیت روانی جامعه ایجاب می‌کند حتی‌الامکان از اعلان و افشای جرم خودداری شود. در مقابل، معرفی مرتکبان برخی جرایم نیز لازمه استقرار امنیت اجتماعی تلقی می‌شود.

مجازات "تشهیر" نمونه بارزی از گزاره فوق بوده که در برخی مواد قانونی مورد اشعار مقنن قرار گرفته است. از جمله این موارد می‌توان به مواد 19، 23 و 36 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات‌هایی اصلی و تکمیلی و همچنین تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد.

به هر حال نظام کیفری اسلام، مجازات "تشهیر" را به رسمیت شناخته و در ساختاری سازمان‌یافته و با اهدافی مشخص در بازدارندگی و پیشگیری به کار بسته است؛ اما اینکه برای محکومان جرایم خشن هم می‌توان از اصل "تشهیر" استفاده کرد یا نه؟ سؤالی است که بنا به گفته رئیس قوه قضاییه تا به امروز قانون مانع آن است و در صورت تصویب در مجلس و تأیید از سوی شورای نگهبان، می‌توان از این اصل برای تعزیر مجرامان بهره برد.

کانال عصر ایران در تلگرام