زنگنه: قطعاً اصلاح ساختار به لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ می‌رسد / پیشنهاد حذف مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد
تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۴۱۲۳۷
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: قطعاً اصلاح ساختار به بودجه سال ۱۴۰۰ می‌رسد. ما به سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده‌ایم. اگر بدون این اصلاحات بودجه سال آینده به مجلس بیاید قطعاً نمایندگان مقاومت می‌کنند و بودجه را به دولت باز می‌گردانند.
محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجو، از تدوین طرح دوفوریتی اصلاح ساختار بودجه در این کمیسیون خبر داد و اظهار داشت: اصلاح ساختار بودجه امری دو یا سه ماهه نیست و قطعاً فرایندی چندساله خواهد داشت که متأسفانه علیرغم تأکیدات رهبری در مجلس گذشته و از سوی دولت تاکنون هیچ اقدامی در این زمینه انجام نشده است.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: با توجه به شرایط کسری بودجه‌ای که برای دولت پیش آمده اصلاح ساختار بودجه جدی‌تر از گذشته شده است و این موضوع را در کمیته اصلاح ساختار بودجه کمیسیون برنامه و بودجه بررسی کردیم و نهایتاً به ۱۴ حکم رسیدیم که این احکام در قالب طرحی دو فوریتی آماده شده و به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: یکی از احکامی که در این طرح مطرح شده است، درباره مالیات بر شرکت‌های تولیدی است که پیشنهاد شده پنج درصد مالیات آن‌ها کاهش پیدا کند.
زنگنه تصریح کرد: درباره مالیات بر ارزش افزوده نیز پیشنهاد شده که عدالت مالیاتی ایجاد شود و برخی از معافیت‌های مالیاتی که مصداق بی عدالتی است برداشته شود، به طور مثال پیشنهاد شده مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد برداشته شود و این گونه مالیات بدون در نظر گرفتن جغرافیا برای همه مناطق یکسان باشد.
وی با بیان اینکه در بحث شفافیت بودجه نیز بندی در طرح ذکر شده که پرداخت‌های نقدی به ذی‌نفع حقیقی انجام شود، بیان داشت: به طور نمونه خزانه در بحث پروژه‌های عمرانی پول را به حساب وزارتخانه واریز می‌کند و وزارتخانه پول را به حساب استان و سپس استان نیز به حساب شهرستان و شهرستان نیز به حساب پیمانکار واریز می‌کند که این گردش مالی باعث ایجاد مشکلاتی می‌شود ما در طرح خود پیش‌بینی کرده ایم پرداخت نقدی تنها به ذی‌نفع نهایی انجام شود و مابقی پرداختی‌ها اعتباری باشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اصولاً دعوای مجلس و دولت بر سر کمتر از ۱۲ درصد از بودجه است، چون سه‌چهارم بودجه برای شرکت‌هایی است که مشخص و ثابت است و مجلس به آن ورود نمی‌کند که از این سه چهارم نیز ۸۰ درصد بودجه، برای ۶ شرکت بزرگ است. یکی از این شرکت‌های بزرگ شرکت ملی نفت با نهصد هزار میلیارد بودجه است که در احکام پیشنهادی در این طرح آورده شده بودجه شرکت ملی نفت باید شفاف باشد.
زنگنه درباره اینکه آیا این طرح اصلاح ساختار بودجه برای تدوین بودجه سال ۱۴۰۰ استفاده خواهد شد یا خیر، گفت: قطعاً به بودجه سال ۱۴۰۰ می‌رسد، ما به سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده‌ایم، اگر بدون این اصلاحات بودجه سال آینده به مجلس بیاید قطعاً نمایندگان مقاومت می‌کنند و بودجه را به دولت باز می‌گردانند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: مجلس یازدهم بودجه کمیسیون برنامه و بودجه اصلاح ساختار بودجه عضو کمیسیون برنامه و بودجه اصلاح ساختار بودجه بودجه سال ۱۴۰۰
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۴۱۲۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات خلاف قانون است
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده، گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جز ۱۳ بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.
وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ گونه دستورالعملی نداشته و عملاً تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.
میرتاج‌الدینی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است، یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.
وی ادامه داد: بر اساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: علیرغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.
میرتاج‌الدینی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقص با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد، لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.
وی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.
میرتاج الدینی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.
میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.
کد خبر 6093858
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت