نظر رای دهندگان آمریکایی درباره پُست خالی دیوان عالی آمریکا
تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۴۱۶۶۰
خبرگزاری فارس: یافتههای نظرسنجی مشترک روزنامه نیویورک تایمز و کالج سینا نشان میدهد اکثر رأیدهندگان بالقوه آمریکایی بر این باورند که رئیسجمهور جدید باید پُست خالی دیوان عالی این کشور را پر کند.
به نوشته وبگاه آکسیوس، نتایج این نظرسنجی نشان میدهد که ۵۶ درصد از این رأیدهندگان میگویند که پیروز انتخابات سوم نوامبر، باید قاضی جدید را برای دیوان عالی این کشور تعیین کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
۴۱ درصد از این رأیدهندگان نیز بر این باور بودهاند که ترامپ بهتر است قبل از انتخابات یک نفر را برای این پُست خالی نامزد کند.
نتایج این نظرسنجی همچنین نشان میدهد عجله ترامپ و جمهوریخواهان مجلس سنا در پر کردن این کرسی خالی ممکن است به آنها برای پیروزی در انتخابات سوم نوامبر کمکی نکند؛ به این معنی که آنها شاید رأیدهندگانی که برای پیروزی در این انتخابات نیاز دارند را جذب نکنند. این گروه از رأیدهندگان زنان، سفیدپوستان دانشگاه رفته و رأیدهندگان مستقل (غیرحزبی) هستند.
دونالد ترامپ و قانونگذاران جمهوریخواه در مجلس سنا، متعهد شدهاند تا فوراً نامزد منتخب ترامپ را برای پر کردن این کرسی خالی تأیید کنند؛ بخشی از تلاش آنان به این امید انجام میشود که آنها با این کار پایگاه رأی «محافظهکاران» را تقویت خواهد کرد؛ زیرا محافظهکاران، بیشتر به مسائل دیوان عالی علاقهمند هستند.
ترامپ روز شنبه «اِمی بارت» را به عنوان جایگزین «روث بیدر گینزبرگ»، قاضی متوفی دیوان عالی آمریکا معرفی کرد.
بارت دارای هفت فرزند است که دو نفر از آنها را از بازماندگان زلزله هائیتی به سرپرستی پذیرفته است و در صورت تایید شدن از سوی کنگره آمریکا، پنجمین زنی خواهد بود که در دیوان عالی این کشور قضاوت میکند.
عضویت در هیئت قضات دیوان عالی آمریکا مادامالعمر است و تغییر در ترکیب این هیئت میتواند سالها بر وضعیت موازنه قوا در این کشور اثرگذار باشد.
منبع: فردا
کلیدواژه: رای دهندگان آمریکایی نظرسنجی رأی دهندگان دیوان عالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۴۱۶۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعجب رئیس دیوان عالی کشور از آمار پروندههای خانواده
رئیس دیوان عالی کشور گفت: پروندههای وارده به دیوان عالی کشور با موضوع خانواده در فروردین ماه بیش از ۸۰۰ فقره بوده است که باید در این زمینه آسیبشناسی شود. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، جلسه کارگروه تخصصی رؤسای شعب دیوان عالی کشور با عنوان بررسی موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی با حضور حجتالاسلام محمدجعفر منتظری؛ رئیس دیوان عالی کشور برگزار شد.
منتظری در این جلسه گفت: کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده است و پیگیر هستیم که در این مجلس به تصویب نهایی برسد.
آمار طلاق مددجویان کمیته امداد بسیار کمتر از آمار جامعه استوی با تأکید بر لزوم اختصاص بودجه مستقل برای پیشبرد برنامههای دیوان عالی کشور، از تصویب ردیف بودجه مستقل برای بخشی از هزینههای دیوان عالی کشور خبر داد.
منتظری سپس با بیان اینکه دیوان عالی کشور در قانون اساسی دو مسئولیت مهم و اساسیِ نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی را بهعهده دارد، اظهار کرد: این دو مسئولیت اطلاق دارد و عملکرد صحیح و ضابطهمند در این زمینه، با تعریف درست از نحوه نظارت و یا اصلاح قانون و اصلاح روشها و اصلاح ساختار ممکن خواهد بود، چنانچه قضات در این رابطه پیشنهاداتی به منظور پیشبرد هر چه بهتر امور دارند، ارائه دهند.
رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: آمار وارده پروندههای خانواده مناسب نیست، به طوری که وارده پروندههای ما در این زمینه فقط در فروردین ماه بیش از 800 فقره بوده است که بخش عمده آن مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق بوده است و باید در این زمینه چارهاندیشی شود.
منتظری در پایان به تشکیل کارگروههای تخصصی چهارگانه حقوقی، خانواده، جرائم ناشی از مواد مخدر و دیگر عناوین کیفری در دیوان عالی کشور و آسیبشناسی پروندههای مطروحه اشاره کرد.
انتهای پیام/