به نقل از «افکارنيوز»

چگونه وام مسکن 400 میلیونی بگیریم؟

تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۴۴۵۰۵

به گزارش افکارنیوز،

 چند ساعتی از تغییر تسهیلات وام مسکن جوانان می گذرد که این خبر واکنش های زیادی را در پی داشته است.

سقف تسهیلات قابل پرداخت از محل حساب پس‌انداز مسکن جوانان در تهران، با افزایش ۶۰ درصدی از ۲۵۰ میلیون تومان به ۴۰۰ میلیون تومان رسید.   همچنین سقف تسهیلات مذکور در شهر‌های بزرگ شامل کرج، مشهد، تبریز، اصفهان، اهواز، قم، شیراز و کرمانشاه در پایان سال پانزدهم از ۲۱۰ میلیون به ۳۳۰ میلیون تومان افزایش یافت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!   این وام در سایر نقاط شهری نیز ۱۸۴ میلیون تومان بود که به ۲۹۰ میلیون تومان افزایش یافته است.   میزان سپرده‌گذاری ماهانه در سال اول تا پانزدهم برای برخورداری از سقف تسهیلات تعلق گرفته به افتتاح‌کنندگان حساب در سال ۹۹ به ترتیب با مبالغ ۶۵ هزارتومان آغاز می‌شود و درنهایت با افزایش مبلغ در هر سال به مبلغ ۲۴۷ هزار تومان در سال پانزدهم افزایش پیدا می کند.   مسعود ایزدی مدیر امور ارتباطات و حوزه مدیریت بانک مسکن در خصوص جزئیات وام مسکن جوانان اظهار کرد: حساب جوانان, حسابی تدریجی است، به این معنا که وقتی شما اقدام به افتتاح حساب می کنید به انتخاب خودتان طی فواصل مختلف (یک ماه تا یک سال) باید مبلغی به بانک پرداخت کنید.   وی ادامه داد: افراد می‌توانند بعد از مدت ۱۵ سال افتتاح حساب اقدام به دریافت تسهیلات ۴۰۰ میلیونی در تهران کنند. اگر فردی خواستار تسهیلات با ضرایب بیشتر باشد، باید مبلغ بیشتری به طور ماهانه به بانک بپردازد.   بازپرداخت وام مسکن جوانان با ۹ درصد سود   مدیر امور ارتباطات و حوزه مدیریت بانک مسکن بیان کرد: بازپرداخت وام مسکن جوانان ۲۰ ساله و باسود ۹ درصد است.‌ این وام محدوده سنی ندارد و همه افراد می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.   ایزدی تصریح کرد: ما هروقت که فرصت متعادل کردن تسهیلات را با واحدهای مسکونی بیرون پیدا می‌کنیم, اقداماتی در این زمینه انجام می دهیم. با توجه به افزایش قیمت مسکن در بانک مرکزی پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات توسط بانک مسکن را موافقت کرده و وام مسکن جوانان ۶۰ درصد افزایش یافت. گفتنی است؛ سپرده گذارانی که می‌خواهند بین ۵ سال تا ۱۵ سال از زمان سپرده گذاری خود از سقف تسهیلات مسکن جوانان استفاده کنند باید بیشتر از حداقل های تعیین شده واریز کنند .به طور مثال سپرده گذاری که بخواهد در پایان سال پنجم از سقف تسهیلات ۲۱۰ میلیون تومان در شهر تهران بهره مند شود می باید در سال اول ماهانه مبلغ ۶۱۰ هزار تومان واریز کند.   همچنین سقف تسهیلات مذکور در سه گروه شهری شامل تهران، شهرهای بزرگ و سایر نقاط شهری در پایان سال پنجم از ۱۵۰، ۱۱۰ و ۸۴ میلیون تومان به ترتیب به ۲۱۰، ۱۵۰ و ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.   برداشت از حساب پس‌انداز مسکن جوانان در هر مقطعی بلامانع است اما برداشت از حساب مذکور باید به صورتی باشد که متوسط موجودی حساب از حداقل مبلغ تعیین شده توسط بانک مرکزی در هر سال ( که جداول آن در وبسایت بانک مسکن متناسب با سقف و واریزی‌های جدید تعیین شده در سال ۹۹ به‌روز خواهد شد) کمتر نشود. همچنین پرداخت تسهیلات حساب پس‌انداز مسکن جوانان برای احداث، تکمیل و خرید واحدهای مسکونی امکان‌پذیر است.

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: وام مسکن جوانان مسکن وام مسکن قیمت مسکن مسکن وام مسکن جوانان وام مسکن 400 میلیونی وام مسکن جوانان میلیون تومان سقف تسهیلات بانک مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۴۴۵۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک‌هایی که همچنان نرخ سود ممنوعه روی میز دارند/ با بهره بانکی ۴۰ درصد، دلالی جایگزین تولید می‌شود!

به گزارش تابناک اقتصادی؛ در سال‌های اخیر، برخی بانک‌های کشورمان بر خلاف مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار اقدام به ارائه بسته‌های ویژه با نرخ سود بالاتر از نرخ مصوب برای جذب نقدینگی می‌کنند؛ روندی که در گام بعد به افزایش نرخ تسهیلات دهی منجر می‌شود و چالش جدی برای تولیدکننده است.

این در حالی است که اواخر سال گذشته، بانک مرکزی در رویکردی کم سابقه از انتشار اوراق سپرده با نرخ سود ۳۰ درصدی در شبکه بانک خبر داد و با جذب حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به شبکه بانکی، تلاش داشت تا از روند صعودی نرخ ارز و تورم جلوگیری کند؛ هرچند این هدف گذاری در نهایت در سطح قابل قبول، محقق نشد و شاخص ارزی به روند افزایشی ادامه داد.

اما نکته قابل تامل؛ این است که به رغم دستورات و ابلاغیه‌های معاون نظارت بانک مرکزی مبنی بر رعایت نرخ سود سپرده در سقف ۲۲.۵ درصدی در بانک ها، همچنان شاهد هستیم که برخی بانک‌های عامل با نرخ‌های بالاتر و حتی نرخ ۲۷ درصدی به دنبال جذب سپرده‌های مردم هستند؛ رویکردی که به نظر می‌رسد نیاز به پیگیری جدی‌تر از سوی بانک مرکزی و معانت نظارت این بانک است.

این در شرایطی است که فرشاد محمدپور معاون نظارت بانک مرکزی اسفندماه سال قبل در دو مرتبه بر رعایت نرخ سود تاکید کرده بود و گفته بود: "با توجه به نتایج بازرسی‌های انجام شده در شبکه بانکی کشور، مشخص شد همچنان شش بانک، بیشترین تخلفات را در زمینه رعایت نرخ‌های سود سپرده‌ها داشته‌اند. " بنابراین بهتر است با گذشت حدود دو ماه از ابلاغیه قبلی این مقام نظارتی، این بار به سراغ شعب بانک‌های متخلف برود تا از نزدیک نظاره گر روند تسهیلات دهی و جذب سپرده بانکی باشد.

مسلما تمایل بانک‌ها به جذب سپرده با سود بالا منجر به تسهیلات دهی با نرخ سود بالاتر می‌شود؛ موضوعی که همواره از سوی بخش خصوصی و مولد اقتصاد تاکید شده است. به عنوان نمونه؛ روز گذشته رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست مشترک با استاندار همدان، هیات رئیسه اتاق همدان و برخی مدیران دولتی و فعالان اقتصادی این استان اظهار داشت: "همه باید برای تحقق شعار سال تلاش کنیم. اما یادمان باشد که تحقق این شعار، نیازمند زیرساخت‌های اولیه است. یک واحد تولیدی با بهره بانکی ۴۰ درصد نمی‌تواند فعالیت اقتصادی داشته باشد. به گفته حسن‌زاده: بدون حل مشکل تامین نقدینگی واحد‌های تولیدی، جهش تولید محقق نخواهد شد.

رئیس پارلمان بخشی خصوصی یادآور شد: "سال گذشته بانک مرکزی ۲۸۵ همت اوراق با بهره ۳۰ درصد توسط بانک‌ها منتشر کرد. هدف این بود که نقدینگی کنترل شود که این امر رخ نداد. این در حالی بود که کمبود نقدینگی در واحد‌های تولیدی مشکلات زیادی ایجاد کرده و حتی بسیاری از آن‌ها در پایان سال توان پرداخت حقوق کارکنان خود را نداشتند. بدون حل مشکل نقدینگی واحد‌های تولیدی، چطور می‌توان جهش تولید را رقم زد. "

اشاره نماینده بخش خصوصی به مساله و چالش نرخ بهره بانکی ۴۰ درصدی و نبود نقدینگی مناسب در اختیار بخش مولد اقتصاد، بسیار مهم است. چراکه تجربه ثابت کرده است زمانی که بخش تولید و مولد اقتصاد نتواند با نرخ سود بالای بانکی و مشکلات دریافت تسهیلات بانکی به مسیر خود ادامه دهد، به ناچار مجبور به خانه نشینی و رونق رفتار‌های سفته بازی و دلالی در جامعه و فضای اقتصادی می‌شود.

کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند: یکی از مهم‌ترین پیامد‌های سکوت بانک مرکزی و افزایش غیرقانونی نرخ سود بانکی، افزایش هزینه‌های تامین مالی برای بنگاه‌های تولیدی است. این امر به دلیل آن است که با افزایش نرخ سود، شرکت‌ها برای دریافت وام و تسهیلات بانکی باید هزینه بیشتری بپردازند و در نتیجه افزایش هزینه‌های تامین مالی می‌تواند منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تولید شود. به بیان دیگر؛ با بالا رفتن هزینه‌های وام،  سودآوری طرح‌های سرمایه‌گذاری  کاهش می‌یابد و انگیزه سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در این بخش کم می‌شود.

برخی نیز تاکید دارند؛ نرخ سود بانکی بالا می‌تواند منجر به کاهش تقاضا برای کالا‌ها و خدمات شود. زیرا با افزایش نرخ سود، مردم تمایل بیشتری به سپرده‌گذاری پول خود در بانک‌ها به جای خرید کالا و خدمات پیدا می‌کنند؛ بنابراین همان طور که اشاره شد؛ سیاست‌های بانکی  می‌توانند نقش مهمی در تسهیل یا تشدید موانع تولید و به طور مشخص در تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم ایفا کنند. به گونه‌ای که برخی از سیاست‌های بانکی که می‌توانند مانع دسترسی تولیدکنندگان به تسهیلات شوند عبارتند از: 

نرخ سود بالای بانکی: همانطور که گفته شد، نرخ بالای سود بانکی می‌تواند هزینه‌های تامین مالی را برای تولیدکنندگان افزایش دهد و از تمایل آن‌ها برای دریافت وام بکاهد.

شرایط سخت و پیچیده اعطای وام: بسیاری از تولیدکنندگان برای دریافت وام بانکی با ارائه مدارک و اطلاعات فراوان و طی فرآیند‌های پیچیده و طولانی مواجه می‌شوند. این امر می‌تواند دسترسی به تسهیلات را برای آن‌ها دشوار کند.

تمرکز بانک‌ها بر اعطای وام به بخش‌های غیرمولد: متاسفانه بسیاری از بانک‌ها تمایل دارند تسهیلات خود را به بخش‌های غیرمولد مثل بخش مسکن و واردات کالا‌های لوکس اختصاص دهند. این امر سهم بخش تولید از تسهیلات بانکی را کاهش می‌دهد.