Web Analytics Made Easy - Statcounter

ایسنا/مرکزی سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی گفت: والدین و دانش آموزان هرگونه گزارش درخصوص عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در مدارس را جهت رسیدگی و برطرف کردن مشکل در سامانه سجام ثبت کنند.

بر اساس اعلام روابط عمومی دادگستری کل استان مرکزی، محسن خیرمند، اظهار کرد: سامانه جامع اطلاع رسانی مردمی «سجام» به نشانی الکترونیکی www.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

sajam.scpd.ir  با رویکرد پیشگیری راه اندازی شده و فعالیت می کند.

وی ادامه داد:  یکی از اهداف ایجاد این سامانه این است که مردم اخبار و جرایمی که حوزه بندی شده را به دادگستری اعلام کنند تا قبل از آنکه پرونده ای تشکیل شود موضوع به دستگاه مربوطه با توجه به حوزه مشخص شده اعلام شود و در نهایت جلوی تخلفات گرفته شود.

وی اظهار کرد: مهم ترین هدف از تشکیل این سامانه افزایش قدرت مطالبه گری، مسئولیت پذیری اجتماعی و افزایش سرانه اعتمادسازی در بین مردم جامعه است و مردم باید بدانند می توانند براحتی و بدون نگرانی گزارشات خود را منعکس کنند تا این گزارش در سطح عالی ترین مقام اجرایی پیگیری شود.

خیرمند گفت: کاهش مراجعات مردمی و ایجاد قدرت مسئولیت پذیری و مسئولیت سازی در سطح جامعه از اهداف عالی معاونت اجتماعی و پیشگیری از  وقوع جرم است، البته این فقط وظیفه قوه قضائیه و معاونت اجتماعی نیست بلکه وظیفه تمامی دستگاه هاست، اما باتوجه به اینکه طبق فرمایشات مقام معظم رهبری مردمی کردن یکی از مهم ترین تولیت های دستگاه قضاست و از زمان به روی کار آمدن  آیت الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه این موضوع مورد توجه بیشتری قرار گرفته است به همین دلیل به عنوان معاونت اجتماعی در این موضوع دغدغه مند تر از گذشته عمل می کنیم.

وی با تاکید براینکه بیش از پنج سال است که سامانه سجام در استان مرکزی راه اندازی شده است، عنوان کرد: آنچه ما در خصوص این سامانه توقع داریم اتفاق نیفتاده است. این عدم موفقیت صرفا به خاطر عدم آشنایی مردم با این سامانه نیست، بلکه علت آن به پایین بودن شاخص های سرمایه اجتماعی استان، برمی گردد، چرا که هرچه میزان شاخص اجتماعی در بین مردم بالاتر باشد به همان میزان مسئولیت پذیری مردم و اعتماد به مسئولین بیشتر است و مردم دغدغه مندتر خواهند شد و به راحتی اخبار و گزارشات خود را اعلام می کنند، پس برای اینکه بتوانیم مردم را مجاب کنیم که در این سامانه فعالیت داشته باشند باید بر روی سرمایه اجتماعی افراد جامعه بیشتر کار کنیم.

خیرمند یادآور شد: مردم ما در بحث اطلاعات حقوقی و دانش قضائی ضعیف هستند و این مسئله باعث می شود از گستره جمعی و کلی استان نتوانیم نتیجه حقوقی و قضایی درستی بگیریم. الزاما وقتی شخصی بابت موضوعی به دادگستری مراجعه می کند نسبت به یک سری فاکتورها  حساسیتش بیشتر می شود و با توجه به تجربه ای که برای افراد ایجاد شده دغدغه این فرد نسبت به سایر افراد بیشتر است.

وی با بیان اینکه هنوز بسترهای لازم برای نه تنها این سامانه بلکه برای سامانه های دولت الکترونیک هم به خوبی فراهم نشده است، گفت: مردم در استان مرکزی با سیستم های اینترنتی و موبایلی هنوز هم خیلی آشنا نشده اند که یکی از دلایل آن عدم پوشش کافی شبکه موبایلی در استان است. حتی در سطح شهر اراک هم اینترنت در بعضی از نقاط ضعیف است. ما در استان هنوز روستاهایی را داریم که اصلا اینترنت ندارند حتی شبکه های مخابراتی در آنها مشکل دارد و سیگنال های تلویزیونی را ضعیف دریافت می کنند.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی گفت: شیوه سنتی طومارنویسی هنوز هم در اراک استفاده می شود  و متاسفانه جامعه دغدغه مند ما دیگر جامعه جوان ما نیست و  نمی توانیم به جامعه ای که از زمان آموزش پذیری اش گذشته است به راحتی آموزش در خصوص نحوه استفاده از اینترنت و اپلیکیشن های موبایل بدهیم، لذا یکی از مباحث مهمی که باید مورد توجه قرار بگیرد ایجاد روحیه مسئولیت پذیری در افراد است، همچنین معاونت اجتماعی دادگستری به دنبال آن است تا سامانه پیامکی را جهت ارسال گزارش های مردمی راه اندازی کند.

وی در ادامه اظهار کرد: سامانه سجام زیرمجموعه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم است و هویت خبردهنده جایی فاش نمی شود. حتی خود ما هم به آن دسترسی نداریم. برای این معاونت هویت خبردهنده اهمیتی ندارد و چیزی که مهم است اهمیت موضوعی که گزارش شده و صحت و سقم موضوع است.

به گفته وی، روند گزارش دهی در این سامانه به دو صورت است، یک مورد شخص به عنوان دیده بان در این سامانه ثبت نام می کند یا اینکه شخص بدون ثبت نام وارد سامانه می شود و خبر خود را ثبت می کند و در این صورت هیچ دسترسی به هویت شخص وجود ندارد. پس از ثبت، خبر جهت بررسی صحت و سقم موضوع به اداره مربوطه گزارش می شود و پیگیری های لازم صورت می گیرد.

خیرمند گفت: معاونت اجتماعی به دنبال اخذ اخبار و اطلاعات صحیح است، اما تنها هدف این معاونت اخذ گزارش صحیح نیست، بلکه همین که بتوانیم قدرت مطالبه گری و مسئولیت پذیری را افزایش دهیم این خودش بار مثبت است، البته اگر میزان گزارش های کذب بالا رفت باید این موضوع ریشه یابی شود.

وی گفت: بیشترین حجم گزارش هایی که تاکنون در این سامانه گزارش داده شده مربوط به تخلف در حوزه کروناست. بیش از 200 گزارش در این خصوص در بازه زمانی فروردین ماه امسال در این سامانه به ثبت رسیده است. البته همه آسیب ها و نابهنجارهایی که در جامعه رخ می دهد و می تواند مشکل آتی ایجاد کند را می توان در این سامانه گزارش داد چون جامعیت موضوعات بسیار گسترده است.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که هم اکنون با اهمیت است موضوعات مربوط به رعایت پروتکل های بهداشتی در مدارس است. دانش آموزان  آینده سازان جامعه ما هستند و سلامت آنها بسیار حائز اهمیت است. با توجه به اینکه آموزش ها کاملا مجازی نیست و با توجه به اینکه برخی مدارس شهر ساختار قدیمی دارند، مساحت کلاس و تعداد دانش آموزان و سرویس های بهداشتی می تواند ایجاد دغدغه  کند.

 وی با عنوان اینکه برای سامانه سجام شرط سن تعریف نشده و والدین و حتی خود دانش آموزان هم می توانند در این سامانه گزارش خود را ثبت کنند. گفت: در بحث کرونا آیتم هایی که برای مدارس در نظر گرفته شده بحث ماسک، تب سنج و تعداد افراد شرکت کننده در یک کلاس است و اینکه مدرسه باید از پذیرش دانش آموزانی که علایم کرونا دارند جلوگیری کند.

وی در ادامه اظهار کرد: اگر در خصوص عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در بحث مقابله با کرونا در مدارس گزارشی به سامانه سجام ارسال شود، گزارش جهت رسیدگی و برطرف کردن مشکل به مدیرکل آموزش و پرورش انتقال داده می شود و اگر مشکل حل نشود موضوع در ستاد کرونا استان مطرح شده و تعقیب قضائی نیز می تواند اتفاق بیفتد، خط قرمز دستگاه قضا سلامت مردم است و در این خصوص با هیچ چیز و هیچ کس مدارا نمی کنیم.

وی تاکید کرد: یکی از موضوعات مهمی که این معاونت بر روی آن کار می کند ایمنی مدارس و مهدهای کودک است. مردم می توانند چنانچه در این خصوص نیز تخلفی رخ بدهد، این موضوع را در سامانه سجام گزارش دهند دستگاه قضا به عنوان متولی عامه و متولی سلامت جامعه مکلف به رسیدگی به این نوع گزارش ها است.

وی اظهار کرد: یکی دیگر از موضوعاتی که مردم می توانند در خصوص آن گزارش دهند بحث خشونت و تنبه کودک در مدارس است. استان مرکزی یکی از استان های کشور است که شاخص خشونت در آن بالاست و هرنوع بدرفتاری، توهین یا تنبیه بدنی در مدارس می تواند منجر به ایجاد فرهنگ خشونت در جامعه شود.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی در پایان گفت: معاونت اجتماعی دادگستری به  دنبال مردمی کردن این سامانه است و والدین نیز جزو مردم هستند. بازرسی هایی در مدارس اتفاق می افتد، اما ممکن است وقتی بازرسین حضور نداشته  باشند پروتکل ها رعایت نشود، بر این اساس چون دغدغه مندی که والدین دارند زیاد است. می توانند  این معاونت  را در بحث کرونا در سامانه سجام یاری کنند و همکاری داشته باشند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی سیاسی دادگستري استان مرکزی مدارس رعایت پروتکل های بهداشتی مسئولیت پذیری سامانه سجام دانش آموزان گزارش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۴۵۶۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرگیجه با آمار تورم

خبر‌هایی مبنی بر محاسبه تورم بر اساس شاخص تاخیر تادیه دین باعث شد بانک مرکزی در جوابیه‌ای آمار‌های اعلامی را تکذیب کند؛ هرچند آمار‌های جدید تورم از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است. محاسبات نشان می‌دهد طبق آمار‌های بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه فروردین ۳۴.۷ درصد بوده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، به تازگی یک روزنامه به محاسبه نرخ تورم بر اساس جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی اقدام کرده است. این شاخص، شاخصی است که بانک مرکزی به قوه قضائیه ارسال می‌کند تا بر اساس آن دین‌های متفاوتی همچون مهریه طبق تغییرات تورمی تعدیل شوند. بانک مرکزی این شاخص را به‌صورت علنی برای رسانه‌ها منتشر نمی‌کند و برخی سایت‌های مشاوره‌ای ارقام آن را برای استفاده در دسترس عموم قرار می‌دهند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تغییرات این شاخص از فروردین‌ماه ۱۴۰۲ تا اسفندماه این سال برابر با ۵۲.۳ درصد بوده است. این در حالی است که تغییرات این شاخص طبق اعلام مرکز آمار از فروردین‌ماه ۱۴۰۲ تا اسفندماه این سال برابر با ۲۷.۴ درصد بوده است. به نظر می‌رسد عدم اعلام شفاف و به موقع آمار‌ها توسط بانک مرکزی باعث برخورد سلیقه‌ای افراد با آمار‌ها شده و به گمانه‌زنی در رابطه با آمار‌ها انجامیده است.

جنجال‌ها درباره تورم

نگاهی به سایت بانک مرکزی نشان می‌دهد این نهاد هیچ داده‌ای را به‌طور رسمی در سال ۱۴۰۲ اعلام نکرده است. تنها یک نمودار در ارائه رئیس بانک مرکزی در خردادماه ۱۴۰۲ اعلام شده است که داده‌های آن منطبق با داده‌های شاخص تاخیر تادیه دیون است. طبق این شاخص نرخ رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت مصرف‌کننده در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۶۲.۴ درصد رسیده است.

این در حالی است که مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه این ماه را ۵۵.۵ درصد اعلام کرده بود. این اختلاف در آمار‌ها منجر به واکنش صاحب‌نظران اقتصادی در رابطه با وضعیت اعلام آمار‌های تورمی شد. بانک مرکزی در واکنش به محاسبه نرخ تورم توسط رسانه‌ها بر اساس شاخص تاخیر تادیه دین جوابیه‌ای صادر کرد و در این جوابیه خود به صورت غیر مستقیم نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین ۱۴۰۳ را اعلام کرد. طبق جوابیه بانک مرکزی «تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه‌زنی‌های صورت‌گرفته درخصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.»

واکنش‌ها به جوابیه بانک مرکزی

عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی در واکنش به اعلام این آمار‌ها در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر) نوشت: «از اطلاع‌رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال۱۴۰۲ و فروردین۱۴۰۳ را هم اعلام می‌کردند. این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین۱۴۰۲، به میزان «۶۳درصد» بوده است. این تورم اعلام‌نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳درصدی چاپ پول در سال۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.»

با بررسی آمار‌ها به‌صورت دقیق‌تر متوجه می‌شویم که کاهش ۲۷.۷ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه به این معناست که تورم نقطه به نقطه از ۶۲.۴ درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۳۴.۷ درصد در فروردین‌ماه‌۱۴۰۳ رسیده است. به این ترتیب بانک مرکزی بار دیگر آمار تورم مصرف‌کننده را پس از ۱۰ ماه به صورت غیر مستقیم منتشر کرد. با این حال گزارش جزئیات تورمی از آغاز سال ۱۴۰۲ هنوز منتشر نشده است. نرخ تورم نقطه به نقطه مرکز آمار در فروردین ماه امسال برابر با ۳۰.۹ درصد بوده است. مقایسه آمار این دو نهاد نشان می‌دهد آمار‌های تورم از تفاوت ۳.۸ واحد درصدی برخوردار است.

جای خالی شفافیت آماری

ترتیب اعلام آمار‌ها حاکی از آن است که بانک مرکزی با تاخیرهای بی‌مورد و طولانی‌مدت به انتشار آمار شاخص قیمت مصرف‌کننده می‌پردازد. این نهاد سیاستگذار به‌رغم اینکه به هدف‌گذاری در حوزه کنترل رشد نقدینگی و تورم پرداخته است؛ اما همچنان از انتشار آمار‌های تورمی خود را به‌صورت منظم منتشر نمی‌کند.

در گذشته اعلام می‌شد که اعلام به موقع آمار‌ها می‌تواند منجر به تحریک انتظارات تورمی و به این ترتیب دامن زدن به تورم بیشتر شود با این حال، اکنون طبق آمار‌های مرکز آمار و بانک مرکزی روند کاهشی به خود گرفته است و بهانه‌ای برای عدم انتشار شاخص بهای مصرف‌کننده توسط نهاد‌های آماری وجود ندارد. این‌گونه رفتار‌های غیرشفاف و عدم اعلام دقیق آمار‌ها توسط نهاد‌های آماری نه تنها به جایگاه نهاد‌های آماری آسیب می‌زند، بلکه باعث ایجاد شائبه‌هایی مبنی بر بالا بودن آمار‌ها می‌شود و به این ترتیب خود می‌تواند محرک انتظارات تورمی شود.

دیگر خبرها

  • اداره کل نوسازی مدارس استان هرمزگان در ارزیابی مدیران ادارات کل حائز رتبه برتر شد
  • حضور ۴ تن از مسئولان آذربایجان غربی در سامانه سامد
  • ۴ نفر مبتلا به تب کریمه کنگو/مردم توصیه‌های بهداشتی را جدی بگیرند
  • اداره کل نوسازی مدارس هرمزگان در ارزیابی مدیران ادارات کل حائز رتبه برتر شد
  • اعلام وضعیت انسانی اضطراری در سودان / مردم از گرسنگی علف می خورند/ گزارش های تکان دهنده از تعرض جنسی به آوارگان
  • سرگیجه با آمار تورم
  • حفظ جایگاه اجتماعی حق شایسته معلم است
  • معاونت پرورشی باید در مدارس تقویت شود
  • پورثانی: کارنامه رشدی تربیتی دانش‌آموزان به‌زودی صادر می‌شود
  • صدور کارنامه رشدی تربیتی دانش‌آموزان؛ به زودی/ کاهش تنوع مدارس در دستور کار