به نقل از «ایران اکونومیست»

هدفگذاری تورم ۲۲ درصد برای سال آینده

تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۴۹۷۳۶

ایران اکونومیست- رئیس جمهوری با ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ به دستگاه های اجرایی، هدفگذاری پیش‌بینی تورمی سال ۱۴۰۰ را ۲۲ درصد با پشتوانه عملیات بازار باز اعلام کرد.

 رئیس جمهوری با ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ به دستگاه ای اجرایی چارچوب و سیاست‌های پیش‌بینی شده برای لایجه بودجه سال آینده را اعلام نمود و اعلام رقم ۲۲ درصد برای هدفگذاری پیش بینی تورمی در سال ۱۴۰۰ یکی از وجوه جدید و مبتکرانه این بخشنامه نسبت به موارد مشابه پیشین خود است که با هدف اصلاح در روندهای اشتباه تاریخی اقتصاد ایران صورت گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در خردادماه امسال بود که رئیس کل بانک مرکزی با صدور بیانیه چارچوب هدف‌گذاری تورم، از هدفگذاری تورم ۲۲ درصد در سال ۱۳۹۹ سخن به میان آورد و برای اولین بار در کشوری که از آغاز دهه ۵۰ شمسی اقتصاد آن دچار بی‌ثباتی زیاد و تورم‌های بالا بوده است، یک مقام مسئول ریسک اعلام پیش‌بینی نرخ تورمی را برعهده گرفت.

این اقدام بانک مرکزی با هدف کامل شدن چرخه کنترل تورم در فضای سیاستگذاری بود که پیش از آن با فراهم آوردن ابزارهای لازم به دنبال ایجاد ثبات در اقتصاد ایران پس از پنج دهه در فرایند تکمیل بود. چارچوب هدف‌گذاری تورم یک ابزار برای جهت‌دهی به سیاست‌های پولی بانک مرکزی است و در این چارچوب، قطب‌نمای سیاست‌گذاری، کاهش انحراف نرخ تورم از هدف ِ تعیین شده است و برای تنظیم هر انحراف معنادار و پایدار، بانک مرکزی نرخ سود سیاستی را تغییر داده و با استفاده از عملیات بازار باز، نرخ حاکم و موثر در بازار پول را تنظیم خواهد کرد.

در همین راستا دولت ضمن پیگیری متنوع سازی درآمدها و کاهش هزینه‌ها، زمینه انتشار گسترده اوراق بهادار خود به عنوان ابزار کلیدی هموارسازی بودجه را فراهم کرد و بانک مرکزی با حمایت دولت برای تحقق هدفگذاری تورمی خود در سال ۱۳۹۹ با استفاده از عملیات بازار باز و هدف‌گذاری میانی نرخ سود بازار بین بانکی به شکل تعیین نرخ سود سیاستی، دالان نرخ سود، خرید و فروش اوراق بهادار دولت با بانک‌ها، اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه و سپرده‌ گذاری بانک ها نزد بانک مرکزی، به انجام فعالیت پرداخت.

هرچند به موازات این فعالیت‌ها، تکانه‌های شدید تحریم و شیوع ویروس کرونا بسیاری از سازوکارهای تشدید رکود و تورم را در اقتصاد ایران تقویت کرده‌اند و مسیر دستیابی به هدفگذاری تورمی را ناهموار ساختند، اما تدبیر دولت برای انتشار اوراق مالی اسلامی و فروش دارایی و سهام دولتی در بازار سرمایه، به منظور تامین مالی دولت با کمترین ریسک افزایش تورم، مورد اجماع اقتصاددانان قرار دارد.

در سال ۱۳۹۹، بانک مرکزی با اجرای عملیات بازار باز، نزدیک به ۷۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی از طریق عرضه سهام در بازار بدهی و نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی از بازار سرمایه انجام داده است و بدیهی است اثرات تورمی این دو ابزار به مراتب کمتر از اتکا به منابع بانک مرکزی است.

در ادامه همین روند اصلاحی است که در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰، دولت ضمن تاکید بر موفقیت روند مذکور از ضرورت تدوین و ترسیم اقدامات و اصلاحات اساسی در نظام بودجه و هدف‌گیری مشخص دولت در سال آینده سخن به میان آورده است. بر همین اساس در این بخشنامه بر قصد دولت برای هدفگذاری پیش بینی تورمی ۲۲ درصد به پشتوانه عملیاتی بازار باز تصریح شده است.

این هدفگذاری از آنجا که در سال ۱۴۰۰ برنامه هفتم توسعه نیز تدوین و تصویب خواهد شد، بسیار حائز اهمیت است و یک گام مهم در جهت ایجاد انضباط و ثبات در بخش مالی کشور را فراهم می‌سازد.

همانگونه که در متن بخشنامه هم تاکید شده است، قصد دولت از هدف‌گذاری پیش بینی تورمی، تأدیه بخش عمده مطالبات کارکنان، بازنشستگان و سازمان‌های بازنشستگی و به سرانجام رساندن بخش مهمی از پروژه های عمرانی در برنامه بودجه سال ۱۴۰۰ است تا برای دولت بعدی که باید نسبت به تدوین برنامه هفتم توسعه اقدام کند، شرایطی به مراتب بهتر نسبت به اکنون فراهم کرده باشد.

اقتصاد ایران در شرایط فعلی دچار تهدیدات بسیار جدی است و دولت اعلام کرده است در تدوین بودجه سال ۱۴۰۰ به دنبال آن است تا با اتخاذ سیاست‌های صحیح برای اصلاح بخش قابل توجهی از آسیب‌های تاریخی اقتصاد ایران، این تهدیدها را به فرصت تبدیل کند.

 

 ایرنا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: عملیات بازار باز بودجه سال ۱۴۰۰ هدفگذاری تورم بانک مرکزی اقتصاد ایران گذاری تورم هدف گذاری ۲۲ درصد نرخ سود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۴۹۷۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف: بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز برنامه ندهد مجلس برنامه می‌دهد

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مجلس شورای اسلامی در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: تا یکشنبه هفته آینده منتظر برنامه مکتوب بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز برای بررسی در صحن علنی مجلس هستیم. در صورت ارائه نشدن این برنامه، کمیسیون و نمایندگان اقتصادی مجلس برنامه خود را ارائه خواهند کرد.

به گزارش ایسنا، روز گذشته دومین نشست بررسی مسائل ارزی با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس جمهور، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید،  عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد. دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.

در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد. دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنندرئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد:  ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد؛ بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم. در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت و گو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شد. همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود: تشخیص علمی و تصمیم سیاسی؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد؛ اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شدرویکرد اقتصادی و مدیریتی در موضوع ارز اشکال دارد
همه اختیارها را به رئیس بانک مرکزی دادیم، اما ...

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت:  به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

قالیباف خطاب به مسئولان اقتصادی حاضر در نشست گفت: ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه هفته آینده برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارائه کرد.

همچنین وزیر اقتصاد و  روسای کمیسیون های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

انتهای پیام