۳۴۳ میلیون یورو صرفهجویی، حاصل ۴ میز داخلیسازی صنعت خودرو
تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۵۳۶۲۶
ایران اکونومیست- رئیس کمیته ساخت داخل انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: تاکنون با برگزاری چهار میز ساخت داخل در صنعت خودرو و قطعهسازی، ۳۴۳ میلیون یورو صرفهجویی ارزی حاصل شده است.
«مهدی مطلب زاده» امروز (دوشنبه) در جریان نشست خبری انجمن یاد شده در محل هتل ارم، افزود: با افزایش نرخ ارز در یک سال و نیم گذشته، نهضت ساخت داخل در کشور جانی تازه گرفت و از تیرماه پارسال تاکنون چهار میز داخلی سازی در زمنیه صنعت خودرو و قطعه سازی برگزار شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گفته این مقام صنفی، تاکنون از برگزاری این میزها ۴۰ درصد صرفه جویی ارزی برنامهریزیشده تحقق یافته است.
وی ادامه داد: میزان پیشرفت فیزیکی و صرفه جویی ارزی در میز نخست به ترتیب ۸۲ درصد و ۶۰ درصد، در میز دوم ۶۵ درصد و ۷۰ درصد، در میز سوم ۵۷ درصد و ۲۷ درصد و در میز چهارم ۵۴.۵ درصد و ۲۵ درصد بوده است.
مطلب زاده تاکید کرد: هرچه در فرآیند داخلی سازی جلو می رویم، سرمایه گذاری مورد نیاز برای ساخت داخل بیشتر می شود که عمده آن نیز ارزی است، زیرا قطعات پیچیده تر شده و نیازمند فناوری بالاتری است و با تداوم تحریم ها و برخی مشکلات داخلی، این سرمایه گذاری ها دشوارتر می شود.
وی بیان داشت: برگزاری میز پنجم منتظر انتخاب وزیر صنعت است که شامل ۱۶ مجموعه و ۴۳ قطعه خواهد بود و کاهش ارزبری ۲۴۲ میلیون دلاری در آن پیش بینی شده است.
رئیس کمیته ساخت داخل انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور، تحقق کامل اهداف برگزاری این میزها را مستلزم رفع موانع موجود برشمرد و گفت: در این راستا ۱۰ مشوق به دستگاه های حاکمیتی و همچنین خودروسازان پیشنهاد شده است.
مطلب زاده خاطرنشان کرد: در زمینه مشوقهای حاکمیتی، اختصاص تسهیلات با بهره پایین، اختصاص منابعی از صندوق توسعه ملی، تدوین مشوقهای مالیاتی، حمایتهای رسانهای و تبلیغاتی، حفاظت از مالکیت معنوی و جلوگیری از واردات قطعات ساخت داخل، مد نظر است.
وی در ادامه به مشوق هایی که خودروسازان میتوانند برای تحقق «جهش تولید» برای قطعهسازان فراهم کنند، اشاره کرد و افزود: یکی از این مشوقها خرید با قیمت تمام شده معادل واردات در ابتدای کار و پس از آن، کاهش قیمت در بلندمدت است.
این مقام صنفی، خرید نقدی قطعات تحویلی برای دوره حداقل یک سال از سوی خودروسازان، همچنین عقد قرارداد عادلانه، تضمین خرید برای مدت بازگشت سرمایه با یک منبع تامین برای هر قطعه و مشارکت خودروسازان در ریسک سرمایهگذاری ثابت پروژهها را خواستار شد.
ایرنا
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: ساخت داخل صرفه جویی مشوق ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۵۳۶۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کمبودی در توزیع لاستیک خودروهای سواری نداریم
در برنامه میز اقتصادی امروز به موضوع قیمت گذاری دستوری لاستیک خودرو با حضور میرزایی و محمدی دو کارشناس اقتصادی به این موضوع پرداخته شد.
جمال میرزایی کارشناس اقتصادی گفت: قیمت گذاری دستوری معضلات بیشماری دارد، به طوری که این موضوع به نفع کشور و مصرف کننده نیست به نظر من باید قیمت گذاری دستوری حذف شود.
او ادامه داد: نرخ تایر که تنها با مجوز وزارت صمت میتواند افزایش یابد در یکسال اخیر نسبت به دوده صنعتی که ۳۳درصد هزینه تولید تایر را شامل میشود، بسیار کمتر رشد داشته که این مسئله در کنار افزایش دیگر مواد اولیه ساخت تایر عمده دلیل زیان شرکت های بزرگ این صنعت همچون شرکت بارز شده است که این زیان را نیز میتوان به موضوع مهم قیمتگذاری این محصول ربط داد که سبب شده است قیمت نهایی این محصول نامتناسب با میزان رشد بهایتمام شده این محصول تعیین شود.
میرزایی افزود: دوده به عنوان یکی از مهمترین مواد مصرفی لاستیک در یک سال اخیر ۸۲ درصد رشد داشته و تایر بایاس شرکت بارز در این مدت تنها ۳۳درصد مجوز افزایش قیمت گرفته است و همین دلیل سبب شده است تا این شرکت با حاشیه سود منفی در فصل بهار روبرو شود. ۳۰ درصد از مواد اولیه تولید لاستیک وارداتی و ۷۰ درصد داخلی است. عمده مواد مصرفی در تولید تایر نیز مربوط به دوده صنعتی است که قیمت آن به نفت و مشتقات آن وابسته است.
میرزایی بیان کرد: موضوع قیمتگذاری دستوری از انتظارات این صنعت برای جلوگیری از ادامه روند کنونی است و خروج لاستیک از شمول قیمتگذاری و اینکه قیمتگذاری توسط واحدهای صنفی براساس رقابت و عرضه و تقاضا تعیین شود، کمک بانکها به پروژههای روی زمین مانده و اعطای تسهیلات و حمایت مالی از حدود ۵۰۰ میلیون دلار سرمایهگذاری در صنعت تایرسازی که بلاتکلیف مانده است و حذف بروکراسی از صادرات و افزایش سهمیه صادرات لاستیک، جزو خواستههای ما از دولت است که میتواند جان تازه ای به فعالان این صنعت بدهد.
او افزود: متاسفانه مواد مصرفی لاستیک با قیمت آزاد محاسبه و خریداری می شود، قیمت گذاری دستوری بیشتر باعث افزایش قیمت لاستیک خواهد شد،سازمان حمایت ۱۷ درصد سود صنعت تایر را مشخص کرده ولی نظر ما این است که سازمان فقط نظارت داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: ما در حوزه لاستیک خودرو سواری در کشور هیچگونه کمبودی نداریم،صنعت تایر در سال جاری به ۳۰۰ میلیون یورو ارز برای تولید نیاز دارد، ولی تاکنون سیاست های ارزی وزارت صمت مشخص نشده است.
میرزایی گفت: مواداولیه پتروشیمی ها ۲۰ درصد رشد نرخ داشته که به تبع این موضوع سایر مواداولیه نیز دچار افزایش قیمت خواهد شد. بنابراین قیمت تایر در سال جاری باید تغییر داشته باشد تا هزینه های تولید آن منجربه زیان برای تایرسازان نشود.
او گفت: سال گذشته باید قیمت تایر افزایش می یافت، باتوجه به اینکه در سال جاری دستمزد، نهاده های تولید، تعمیر و نگهداری و حتی هزنیه های رستوران تایرسازان افزایش قیمت داشته، نرخ لاستیک خودرو باید رشد داشته باشد. گفتنی است که سایر مواداولیه مانند شتاب دهنده ها و اکسید روی بیشتر از ۲۰ درصد گران شده است. تولیدکنندگان لاستیک خودرو در سال جاری انتظار آزادسازی قیمت را دارند، امیداوریم وزارت صمت به وعده های خود عمل و در اردیبهشت ماه سال جاری شاهد آزادسازی قیمت تایر باشیم.
وی افزود: برنامه تولید تایر در سال جاری ۲۳ میلیون حلقه یا معادل ۱۵۰ هزار تن است، به دنبال توسعه برنامه های صادراتی هستیم و تلاش داریم تا مجوزهای لازم را به موازت تامین لاستیک بازار داخل دریافت کنیم.
رئیس انجمن صنفی صنعت تایر تصریح کرد: یک اتفاق بد دیگر در صنعت تایر رخ داده و آن این است که دولت برای واردات یارانه میدهد که این مغایر با سیاستهای حمایت از تولید است و خواستار رسیدگی به این موضوع هستیم. برخی از گروههای محصولی تایر با ارز ترجیحی وارد کشور میشود و قدرت رقابت را از تولیدکنندهای که با ارز نیمایی و آزاد تولید میکند گرفته است.
میرزایی گفت: برای تولیدات داخل قیمت مصوب داریم، اما برای وارداتیها این نرخگذاری وجود ندارد، ضمن اینکه نظارت بر واردات دقت لازم را ندارد و برخی کالاها وارد میشود که اصلا تولیدکنندهاش مشخص نیست این درحالی است که تایر موضوع حساسی است و میتواند برای مصرف کننده خطرات جانی به دنبال داشته باشد.
محمدی حسنلویی کارشناس اقتصادی گفت: برای واردات هر کیلو تایر، باید ۴ هزار دلار هزینه کرد، اما اگر این محصول در داخل تولید شود یک دلار ارزبری دارد.
او افزود: طبق توافقی که اواخر سال ۱۳۹۹ با وزارت صمت داشتیم، قرار شد شرکتهای تولیدی همه آمار فروش را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند و همه محصولات این صنعت از شمول قیمت گذاری خارج شود که با این روش تولید صنعت تایر در همان سال، ۲۰ درصد رشد داشت, متاسفانه در سال ۱۴۰۰ این روند دوباره بر عکس شد و وزارت صمت بدون مشورت با انجمن صنفی صنعت تایر، تایر خودرو را مشمول قیمت گذاری دستوری کرد.
محمدی ادامه داد: هم اکنون اختلاف قیمت محصول تولید شده با قیمت بازار ۱۵ تا ۶۰ درصد است و این اختلاف قیمت از جیب تولید کننده به سمت بازار میرود و اگر وضع به همین روال ادامه یابد فعالیت شرکتهای تایرسازی با چالش روبرو خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد:صنعت تایر مرتبط با صنعت حمل و نقل است و در اصل،۸۴ درصد جابجایی انسان و کالا را انجام میدهد، اما متاسفانه تاکنون توجهها به این صنعت بسیار کم بوده برای نمونه در زمینه نرخ گذاری این صنعت ناعادلانه برخورد شده است، در یک سال و نیم گذشته، سهم انواع مواد در قیمت محصول ۶۵ درصد بوده که اکنون به ۸۲ تا ۸۵ درصد رسیده، یعنی مواد به طور مداوم در حال گران شدن است، اما قیمت تایر ثابت مانده است.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی