بلومبرگ: جنگ نفتی روسیه و عربستان در راه است
تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۵۳۶۹۴
یک رسانه غربی از احتمال وقوع جنگ میان روسیه و عربستان به دلیل اختلافات درباره قیمت نفت در سایه بهبود کاهش تقاضا خبر داد. به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، خبرگزاری بلومبرگ پیش‌بینی کرد که جنگ نفتی خطرناکی میان روسیه و عربستان به دلیل اختلافات درباره قیمت نفت در راه است.
«جولیان لی» یکی از کارشناسان خبرگزاری بلومبرگ اعلام کرد که عربستان و روسیه دو عضو اوپک پلاس در شرایط مشابهی در ماه مارس دچار اختلافاتی شدند که این امر منجر به کاهش شدید قیمت نفت شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود که بازگشت محدودیت‌های جابجایی میان کشورها و حوادث عمومی در سراسر اروپا و همچنین کاهش تدریجی برنامه‌های حمایت از اوپک پلاس از جانب تعدادی از کشورها منجر به کاهش تقاضای نفت شد و در ماه مه گذشته گروه اوپک پلاس تولید نفت را به ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه کاهش داد.
جولیان لی خاطر نشان کرد که آژانس بین‌المللی انرژی طی دوماه گذشته ارزیابی‌های خود را به ۴۰۰ هزار بشکه در روز و اوپک نیز ۵۰۰ هزار بشکه کاهش داده است.
لی در ادامه خاطرنشان کرد که بر اساس گزارش تحلیلگران شرکت مالی چند ملیتی «استاندارد چارترد»، عامل اصلی محدود کننده رشد تقاضای نفت، کاهش تجارت، ضعف اقتصاد تعدادی از کشورها و همچنین تاثیر دومینویی ناشی از تعطیلی موسسه‌ها و مشاغل است.
بیشتر بخوانید
تشکیل پرونده برای تعدادی از پرسنل کنسولگری عربستان درباره جنایت خاشقجی
برگزاری مجازی نشست گروه ۲۰ به میزبانی عربستان سعودی
کارشناس خبرگزاری بلومبرگ تصریح کرد که از یک سو کشورهای گروه اوپک پلاس می‌توانند از وضعیت موجود در آمریکا استفاده کنند؛ چراکه پیش بینی می‌شود آمریکا شاهد کاهش شدید تولید نفت در هفته‌ها و ماه‌های آینده باشد و از سوی دیگر کشورهای گروه اوپک پلاس از مشکلات و اختلافات داخلی رنج می‌برند.
جولیان لی اظهار داشت که به دنبال این بی‌ثباتی، اختلاف دیدگاه‌ها در داخل اوپک پلاس به طور طبیعی آشکار می‌شود. از یک سو عربستان در وهله اول می‌خواهد مانع کاهش قیمت نفت شود و از سوی دیگر روسیه ترجیح می‌دهد از بازگشت شرایط معامله‌ای که احتمال افزایش تولید کل به میزان یک میلیون بشکه را از ژانویه آینده تحمیل می‌کند، جلوگیری کند.
«شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان» وزیر نفت عربستان و عضو هیئت نمایندگی عربستان دراوپک پیش بینی می‌کند توافق جدیدی شکل گیرد که بر اساس این توافق تولید نفت برای اوپک پلاس تا پایان سال ۲۰۲۱ یا تا آغاز سال ۲۰۲۲ تمدید شود.
استراتژی اصلی نفت عربستان در داخل کشور با ادامه کاهش درآمد صادرات با انتقاد مواجه می‌شود؛ چرا که داده‌های رسمی ارائه شده توسط ریاض و موسسه ابتکار داده‌های نفتی «جودی» نشان می‌دهد که کل صادرات نفت عربستان از جمله نفت خام و فرآورده‌های نفتی به ۷.۴۸ میلیون بشکه کاهش یافته است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: جنگ نفتی قیمت نفت بلومبرگ اوپک پلاس اوپک پلاس قیمت نفت کشور ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۵۳۶۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سهم اقتصاد روسیه از اقتصاد جهانی به پایین‌ترین سطح می رسد
به گزارش تابناک اقتصادی؛ اقتصاد روسیه در مواجهه با تحریم‌های غربی که پس از آغاز تهاجم گسترده روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ باهدف منزوی کردن مسکو از سیستم مالی جهانی و کاهش بودجه جنگ رخ داد، مقاومت نشان داده است. بااین‌همه براساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول، انتظار می‌رود در طولانی‌مدت نقش اقتصاد روسیه در تولید ناخالص جهانی کاهش پیدا کند.
در ماه آوریل، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی روسیه را به ۳٫۲ درصد در سال ۲۰۲۴ ارتقا داد؛ تقریباً سه برابر رشد ۱٫۱ درصدی که در اکتبر ۲۰۲۳ پیش‌بینی کرده بود. این رقم به‌روز شده، که بالاتر از پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی برای آمریکا و بسیاری از دیگر کشورهای غربی است، پرسش‌هایی را در مورد اثربخشی تحریم‌ها مطرح کردند.
بااین‌حال، سایر داده‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد درحالی‌که انتظار می‌رود اقتصاد روسیه رشد کند، ممکن است این رشد به‌اندازه سایر کشورها نباشد. ارقام جدید این صندوق پیش‌بینی می‌کند که سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی جهانی از هم‌اکنون تا سال ۲۰۲۹ کاهش خواهد یافت.
انتظار می‌رود سهم تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۴ کمی افزایش یابد و از ۲٫۹۴۷ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۲٫۹۴۸ درصد برسد. اما از آن زمان تا پایان دهه قرار است سهم روسیه در اقتصاد جهانی به‌صورت تدریجی کاهش یابد.
در سال ۲۰۲۵، طبق داده‌های صندوق بین‌المللی پول، سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی جهانی شروع به کاهش خواهد کرد و به ۲٫۹۰۸ درصد کاهش خواهد یافت. پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۶ سهم تولید ناخالص داخلی آن ۲٫۸۵۵ درصد و سپس طی دو سال بعدازآن به ترتیب به ۲٫۸۰۳ و ۲٫۷۵۴ درصد خواهد رسید. انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۹، یک سال قبل از پایان دوره ریاست جمهوری پوتین، سهم روسیه از تولید ناخالص داخلی جهانی به ۲٫۷۰۶ درصد کاهش یابد.
رقم پیش‌بینی‌شده کمتر از پایین‌ترین رقم قبلی ۲٫۸۳ درصدی است که در سال ۱۹۹۸ ثبت‌شده بود؛ سالی که روسیه، در دوره ریاست جمهوری بوریس یلتسین، بدهی خود را نپرداخت و جرقه بحران مالی بزرگی را ایجاد کرد. طبق گزارش Rosstat ، آژانس آمار دولتی روسیه، اقتصاد این کشور با تلاطم مواجه شده است؛ اما در سال ۲۰۲۳ با رشد ۳٫۶ درصدی تولید ناخالص داخلی، قوی‌تر از حد انتظار بازگشته است.
انتظار می‌رود این رشد در سال جاری ادامه یابد، که تا حدی ناشی از افزایش قابل‌توجه هزینه‌های نظامی و تجارت با چین، ثابت ماندن حجم صادرات نفت و افزایش سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و مصرف خصوصی است.
اگرچه با کمک تخصیص ۱۰٫۸ هزار میلیارد روبلی برابر ۱۱۵ میلیارد دلار برای هزینه‌های دفاعی، رشد اقتصادی قوی برای امسال روسیه پیش‌بینی می‌شود، اما طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی روسیه از ۳٫۲ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۱٫۸ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یابد.
روسیه همچنین در بخش‌های کلیدی اقتصاد خود با کمبود قابل‌توجه نیروی کار مواجه است؛ کمبودی که با بسیج صدها هزار سرباز برای جنگ اوکراین و هم‌زمان فرار مردان در سن جنگ برای اجتناب از مشارکت در جنگ، تشدید شده است.
در سال ۲۰۲۳، بانک مرکزی روسیه نرخ بهره را به ۱۶ درصد افزایش داد تا تورم را مهار کند؛ تورمی که با نرخ ۷٫۸ درصد، همچنان سرسختانه بالا باقی‌مانده است.
همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری