قاضی زاده هاشمی: همه جانبازان باید به صورت یکسان از امکانات بهره مند شوند
تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۵۶۷۷۶
به گزارش حوزه سیاست و اقتصاد خبرگزاری تقریب، سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی عصر امروز (دوشنبه 7 مهرماه) به مناسبت هفته دفاع مقدس به همراه سید محسن دهنوی نماینده تهران، احسان اردکانی نماینده نیشابور و فاطمه رحمانی نماینده مشهد در مراسم تجلیل از همسران جانبازان 70 درصد جنگ تحمیلی که در آسایشگاه جانبازان حضرت بقیه الله (عج) برگزار شد، حضور یافت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در هفته دفاع مقدس قرار داریم، گفت: وظیفه ما به عنوان نمایندگان ملت بود که در این ایام از طرف مجلس یازدهم به پاس زحمات و تلاش هایی که جانبازان و همسران محترمشان در این سال ها متحمل شدند، از آنها تجلیل و قدردانی کنیم.
وی ادامه داد: همسران جانبازان 70 درصد، مقام جانباز را دارند و جایگاه جانبازان نیز براساس روایات بالاتر از مقام شهداست، از این رو همسران جانبازان به ویژه جانبازان قطع نخاعی از جایگاه والایی برخوردار هستند. بنده نیز سال ها افتخار پرستاری و خدمت رسانی به جانبازان اعصاب و روان و نخاعی را در آسایشگاه امام خمینی (ره) مشهد داشته و با مشکلات آنها آشنا هستم.
قاضی زاده هاشمی با تاکید بر اینکه مسائل و مشکلات مربوط به جانبازان بالای 70 درصد و قطع نخاعی ویژه خود آنها بوده و برای دیگران ملموس نیست، تصریح کرد: مقام معظم رهبری در دیداری که با جانبازان داشتند، فرمودند که جانبازان دردهایی دارند که نمی توانند برای کسی بازگو کنند و اگر هم بگویند برای دیگران قابل فهم نیست. با این حال بنده هم سال ها افتخار داشته ام در کنار شما حضور داشته باشم و با توجه به اینکه پزشکان در جریان مسائل و مشکلات جانبازان هستند، با مصائب شما آشنا هستم.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تعداد بالای نمایندگان فرزند شهید و جانباز در مجلس یازدهم اظهار کرد: وظیفه مجلس و نمایندگان است که اگر جایی حقوق قانونی لازم برای جانبازان ذکر نشده، به این موضوع ورود کرده و قوانین را اصلاح کنند. با توجه به اینکه عمده نمایندگان مجلس یازدهم یا خودشان ایثارگر هستند و یا نزدیکانشان از این جامعه هستند، مسائل و مشکلات این جامعه را بهتر درک می‌کنند.
وی با بیان اینکه ما در مجلس یک بار قوانین مرتبط با ایثارگران را بازبینی کرده ایم، چرا که قوانین متعدد و مکرری طی سال ها نوشته شده بود که بعضاً با یکدیگر تناقض داشتند، گفت: در اولین گام قوانین مربوطه جمع آوری شده و پس از بررسی در فراکسیون ایثارگران مجلس و اخذ رای در صحن نهایی می شود.
قاضی زاده هاشمی ادامه داد: ضعف‌ها و نقص قوانین در حوزه ایثارگران و جانبازان جمع آوری شده و سپس قانون جامع ایثارگران جدیدی تنظیم و تدوین می‌شود، چرا که از قانون جامع ایثارگران قبلی بیش از 10 سال گذشته و نیازهای ایثارگران و جانبازان نیز به مرور زمان تغییر کرده است، از این رو باید نواقص و ابهامات موجود رفع و بخش هایی که کامل نیست از جمله بخش های مربوط به جانبازان زیر 25 درصد، خانواده جانبازان و فرزندان، جانبازان بالای 50 درصد مجدداً مورد بررسی قرار گیرد چرا که قانونگذاری ها تدریجی بوده و براساس نیازهای بحرانی جانبازان در آن زمان تدوین شده است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بخش دیگر مسائل مربوط به قوانین ایثارگران به اجرا، تامین منابع مالی و عدالت در توزیع توسط دولت باز می گردد. متاسفانه در حال حاضر بهره‌مندی از قانون مساوی برای جانبازان متفاوت است و برخی از جانبازان به برخی از خدمات دسترسی ندارند. از این رو ما وظیفه داریم این دسترسی را به صورت متوازن و متقارن در سطح کشور توسعه دهیم تا همه جانبازان بتوانند به یک اندازه از امکانات استفاده کنند. همکاران و اعضای فراکسیون ایثارگران مجلس تلاش می کنند تا این مهم هر چه سریعتر محقق شود.
قاضی زاده هاشمی افزود: با توجه به اینکه امکان گفت و گو با تمامی جانبازان وجود نداشته و این عزیزان شوراهای تشکلی دارند، نمایندگان این تشکل ها در جلسات بررسی قوانین حضور داشته و قوانین با نظر خود جامعه ایثارگران تنظیم و تدوین می شود تا در آینده مشکلاتی در این حوزه ایجاد نشود.
همچنین در این دیدار دهنوی، اردکانی و رحمانی نیز نکاتی درخصوص رفع مشکلات ایثارگران و خانواده های این عزیزان مطرح و از مقام آنها تقدیر و تجلیل کردند.
براساس این گزارش در پایان از همسران جانبازان بالای 70 درصد و قطع نخاعی حاضر در این نشست با اهدای هدایایی قدردانی شد.
انتهای پیام/
منبع: تقریب
کلیدواژه: همسران جانبازان قاضی زاده هاشمی سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۵۶۷۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاح قوانین اسلحه و مهمات برای جلوگیری از وقوع جرم است
سید کاظم دلخوش اباتری عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره مصوبه مجلس درخصوص اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز گفت: قانونی که درباره سلاح بود نیاز به اصلاح داشت مثلا نیاز بود متخلفان دارای سلاح‌های سنگین، سبک، گرم و سرد مجازاتشان تشدید شود که در قانون مصوب مجلس تشدید شد تا بتوان از وقوع جرم جلوگیری کرد.
وی اظهار کرد: دراین قانون در مورد مکان و خودرو‌هایی که سلاح‌های قاچاق را حمل می‌کنند ضبط آنها به نفع دولت دیده شده است.
نماینده صومعه‌سرا در مجلس بیان کرد: در مورد سلاح‌های دیگر برای اینکه مشخص شود دستگاه‌ها به چه صورت باید با آنها برخورد کنند مصوب کردیم تا وزارت دفاع حتما باید در جریان امر قرار بگیرد.
وی افزود: در مورد قطعات به‌ویژه برای مهمات و سلاح‌های سنگین قانونی نداشتیم و بسیار مهم بود که درباره آن قانونی تصویب شود.
دلخوش با بیان اینکه در مصوبه مجلس درخصوص اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز برای سلاح شکاری هم قوانینی وضع شده است، گفت: براساس این قانون مجازات سارقان هم تشدید شده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ در جریان رسیدگی به طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مواد آن را به تصویب رساندند و مجازات متخلفان را تشدید کردند.
براساس این قانون وسیله نقلیه حامل بیش از یک قبضه انواع سلاح گرم جنگی یا قطعات مؤثر از چند قبضه یا بیش از ۱۰۰ تیر انواع مهمات آن یا بیش از یک قبضه نارنجک جنگی و موشک آرپی‌جی یا بیش از یک قبضه انواع سلاح شکاری یا بیش از ۴۰۰ فشنگ آن یا مواد منفجره و تحت کنترل موضوع ماده ۱۱ و ۱۲ این قانون به میزانی که انفجار آنها آثار مخرب بیش از یک موشک آرپی‌جی باشد، به نفع دستگاه کاشف ضبط می‌شود.
همچنین هر شخص، مکان یا هر نوع فضایی را برای خرید و فروش ساخت متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر غیرمجاز سلاح دایر یا اداره کند، به حبس درجه چهار محکوم می‌شود و چنانچه برای انجام جرایم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه مال منفعت خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده، باشد علاوه بر حبس درجه چهار به ضبط عواید حاصل از جرم و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می‌شود.
با تصویب مجلس ارتکاب جرایم موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در فضای مجازی مشمول مجازات مقرر در این قانون می‌شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز تصویب کردند کلیه عواید حاصل از قاچاق و خرید و فروش اسلحه و اموال مورد استفاده در ارتکاب جرایم به نفع دولت ضبط شود همچنین مجلس، وزارت دفاع را به‌عنوان مرجع ارزش‌گذاری سلاح مهمات یا قطعات مؤثر موضوع مجازات قاچاق اسلحه تعیین کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟