وام مسکنی که مُسکِن هم نیست/ با چند سال پس انداز خانه‌دار شویم؟

به گزارش خبرنگار مهر، طی چند روز اخیر بانک عامل بخش مسکن از افزایش سقف تسهیلات مسکن از محل حساب سپرده پس انداز جوانان تا ۴۰۰ میلیون تومان خبر داده است.

از سوی دیگر محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز زمزمه‌هایی مبنی بر احتمال بررسی موضوع افزایش سقف تسهیلات مسکن در شورای عالی مسکن را مطرح کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

موضوعی که می‌بایست شورای پول و اعتبار درباره آن ورود کرده و به تصویب برساند؛ تصویب افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن در شورای عالی مسکن، محلی از إعراب نخواهد داشت؛ هر چند که وزیر راه و شهرسازی عضوی از اعضای شورای پول و اعتبار است.

اختصاص ۲۰ درصد از کل تسهیلات بانکی به بخش مسکن، مؤثر است؟

بانک مرکزی روز گذشته گزارشی از وضعیت تسهیلات بانکی در ۵ ماهه نخست امسال را اعلام کرد که بر اساس آن، ۵۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت شده و سهم بخش مسکن، ۱۱ هزار و ۱۸۱ میلیارد تومان معادل ۲.۲ درصد از کل تسهیلات بانکی پرداخت شده، بوده است.

این در حالی است که محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی بارها با یادآوری دستور رئیس جمهور به بانک مرکزی مبنی بر اختصاص ۲۰ درصد از تسهیلات بانکی به بخش مسکن، خواستار تحقق این موضوع شده است.

مسأله ای که در طرح دو فوریتی جهش تولید و تأمین مسکن نیز آمده و بر اختصاص ۲۰ درصد از تسهیلات بانکی به تولید مسکن تأکید شده است؛ طرحی که دو فوریت آن تصویب شده و برای بررسی بیشتر به کمیسیون تخصصی (عمران) ارجاع شده است.

هر چند که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، از اختصاص ۲۰ درصد تسهیلات بانکی به بخش مسکن که در طرح «جهش تولید مسکن» آمده، انتقاد شده و اعلام کرده که این اتفاق به ورشکستگی صنایع تولیدی می‌انجامد؛ چون بانک‌ها از اعطای تسهیلات به سرمایه در گردش صنایع، به سمت تسهیلات بخش مسکن هدایت می‌شوند.

به فرض محاسبه اختصاص ۲۰ درصد از تسهیلات بانکی به بخش مسکن، به عنوان مثال در ۵ ماهه نخست امسال، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌بایست تسهیلات مسکن اعم از ساخت یا خرید اعطا پرداخت می‌شد که عملاً به معنای ۱۰ برابر (هزار درصد) شدن میزان وام‌های فعلی بخش مسکن بود.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، در سال گذشته ۳۴۲ هزار واحد مسکونی احداث شد؛ این در حالی است که بر اساس آمار، ۴ میلیون واحد مسکونی در کشور کمبود داریم، بنابراین با ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی می‌شد تا ۳.۵ میلیون واحد مسکونی در سال احداث کرد.

البته با رقم مذکور (۱۰۰ هزار میلیارد تومان) با احتساب تورم ۳۰ درصدی نهاده‌های ساختمانی (بر اساس اعلام مرکز آمار ایران از تورم این نهاده‌ها در بهار امسال) شاید بتوان پاسخگوی ساخت ۲.۵ تا ۳ میلیون واحد مسکونی در کشور بود.

یک شوخی به نام وام مسکن ۴۰۰ میلیون تومانی!

گذشته از آنکه حتی در صورت افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن تا ۴۰۰ میلیون تومان، باز هم به دلیل بالا بودن قیمت مسکن در تهران، رقم مذکور حداکثر می‌تواند تا ۵۰ درصد یک واحد مسکونی ۴۰ متری در مناطق میانی یا جنوبی پایتخت را با قیمت کنونی مسکن، پوشش دهد، اما اصل انتشار این خبر، یک شوخی بیش نیست.

چرا که این تسهیلات صرفاً به آن دسته از دارندگان حساب پس انداز مسکن جوانان بانک عامل بخش مسکن تعلق می‌گیرد که از سال ۹۹ اقدام به افتتاح حساب پس انداز مسکن جوانان کرده و پس از ۱۵ سال (۱۴۱۴) دارنده حساب می‌تواند ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات مسکن دریافت کند!

همه وام‌های مسکن

با این تفاصیل، در حال حاضر تنها دو مدل وام مسکن قابل دسترس عموم مردم وجود دارد؛ یکی تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی خرید مسکن صندوق پس انداز مسکن یکم است که حاصل سپرده گذاری یک ساله نیمی از این مبلغ از سوی متقاضی در حسابی به همین نام می‌باشد و دیگری تسهیلات خرید مسکن سپرده ممتاز است که حاصل خرید اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن از فرابورس است.

البته برخی بانک‌های غیر دولتی تسهیلات با ارقام بعضاً تا نزدیک یک میلیارد تومان هم به متقاضیان پرداخت می‌کنند که بدلیل نرخ سود و اقساط سنگین آن، مناسب اقشار و دهک‌های خاص بوده و قابل استفاده و دسترس برای عموم مردم نیست.

وام مسکن صندوق پس انداز مسکن یکم

خانه دار شدن با استفاده از مکانیزم پس انداز، طرحی بود که عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی در خرداد ۹۳ از آن تحت عنوان صندوق پس انداز مسکن یکم رونمایی کرد.

موضوعی که شاید برای سال‌های ۹۳ تا ۹۶ که تورم بخش مسکن، تابعی از تورم عمومی بود و در آن زمان، تورم عمومی تا حدودی کنترل و حتی در مقاطعی تک رقمی شده بود، اثربخش بود.

اما این ساز و کار همزمان با افزایش تورم عمومی و مسکن و افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن، دیگر اثرگذاری خود را از دست داد و در سال‌های اخیر، تنها نامی از این صندوق باقی مانده است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی از متوسط قیمت مسکن تهران در شهریور ماه امسال که به متری ۲۴.۲ میلیون تومان رسید، تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی صندوق پس انداز مسکن یکم، تنها می‌تواند حدود ۶ درصد از یک واحد ۵۰ متری که ارزشش شاید به ۱.۲ میلیارد تومان برسد را پوشش دهد.

با فرض دریافت وام زوجین از محل این صندوق (۱۸۰ میلیون تومان وام) این تسهیلات پوشاننده ۱۲ درصد قیمت واحد مسکونی مذکور خواهد بود.

اگرچه در هر دو مدل تسهیلات فردی و زوجین، امکان دریافت تسهیلات ۴۰ میلیون تومانی جعاله نیز وجود دارد، اما از آنجایی که برای دریافت این تسهیلات، باید اوراق تسهیلات مسکن از فرابورس خریداری شود، تقریباً این وام (جعاله) بی اثر خواهد بود.

تسهیلات از محل اوراق تسهیلات مسکن

در حال حاضر جذابترین تسهیلات مسکن و ملموس‌ترین آن برای آحاد مردم به دلیل عدم نیاز به سپرده گذاری و همچنین نیاز نداشتن به تأمین وثایق و تضامین (به دلیل در رهن رفتن ملک) تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق تسهیلات است.

این تسهیلات مانند وام صندوق مسکن یکم در دو مدل فردی و زوجین اعطا می‌شود که به ترتیب ۱۰۰ و ۲۰۰ میلیون تومان است؛ این تسهیلات همراه با تسهیلات ۴۰ میلیون تومانی جعاله نیز قابل دریافت است.

با توجه به اینکه برای دریافت وام مسکن از محل اوراق، باید برگه‌های حق تقدم تسهیلات مسکن خریداری شود، بخشی از این وام به دلیل بالا بودن قیمت اوراق اثرگذاری خود را از دست می‌دهد.

با احتساب متوسط قیمت هر برگه تسهیلات مسکن در فرابورس بین ۸۰ تا ۸۵ هزار تومان، عملاً ۱۶ تا ۱۷ میلیون تومان از تسهیلات فردی و ۳۲ تا ۳۴ میلیون تومان از تسهیلات زوجین بلااثر خواهد شد؛ درنتیجه وام مذکور، تنها قدرت پاسخگویی ۷ تا ۸ درصدی قیمت مسکن برای متقاضی فردی و ۱۴ تا ۱۶ درصدی قیمت یک واحد مسکونی ۵۰ متری برای یک زوج متقاضی را به دنبال خواهد داشت.

مدت زمان دسترسی یک خانوار به مسکن به ۱۰۰ سال رسید!

در صورتی که متوسط درآمد هر خانوار بر اساس دریافتی یک کارگر قرارداد مستقیم را رقمی حدود ۳ میلیون تومان در هر ماه فرض کنیم و از آنجایی که مرکز آمار، سبد هزینه‌ای خانوار از بخش مسکن را یک سوم درآمدهای آنها می‌داند، درنتیجه یک خانوار تا ۱۱ میلیون تومان از درآمد سالانه خود را به بخش مسکن اختصاص می‌دهد.

با توجه به اینکه متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران تا ۲۴.۲ میلیون تومان است؛ قیمت یک واحد مسکونی ۵۰ متری به ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است، در صورتی که رشد سالانه قیمت مسکن را با رشد سالانه حقوق کارگر برابر و یکسان در نظر بگیریم، بیش از ۱۰۰ سال طول می‌کشد تا این خانوار بتواند از طریق سیستم پس انداز، مسکن مورد نیاز خود را خریداری کند.

اگر این فرد بخواهد بخشی از زمان مورد نظر را با تسهیلات مسکن جبران کند، این شاخص برای متقاضی فردی دریافت تسهیلات (۱۰۰ میلیون تومانی) به ۹۰ سال و برای زوجین (تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی) به ۸۰ سال کاهش می‌یابد.

دولت فکری به حال تورم کند

رشد قیمت در بازارهای مختلف از مسکن و خودرو گرفته تا سکه و ارز و… حاصل تشدید تورم عمومی است و کسی جز خود دولت عامل ایجاد این تورم نیست. دولت با عدم ایجاد درامدهای پایدار، کسری بودجه خود را از طریق شیوه‌های تورم زا جبران می‌کند و با اتخاذ سیاستهای غلط بر طبل تشدید تورم می کوبد. براین اساس برای کاستن از فشاری که هم اکنون بر گرده مردم سنگینی می‌کند راهی جز کاهش تورم عمومی از طریق اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی دولت وجود ندارد و تا زمانی که دولت موتور تولید تورم خود را متوقف نکند، با مُسکَن های بی اثر نمی‌تواند گامی در جهت خانه دار شدن مردم بردارد.

کد خبر 5035448 برهان محمودی

منبع: مهر

کلیدواژه: بازار مسکن قیمت مسکن وام مسکن صندوق پس انداز مسکن یکم بازار سهام تولید نفت قیمت دلار ویروس کرونا قیمت نفت بانک مرکزی ایران وزارت صنعت معدن و تجارت شاخص کل بورس قیمت طلا وزارت جهاد کشاورزی بورس صادرات نفت قیمت یورو قیمت سکه بهار آزادی تسهیلات بانکی به بخش مسکن صندوق پس انداز مسکن یکم هزار میلیارد تومان افزایش سقف تسهیلات تسهیلات خرید مسکن اختصاص ۲۰ درصد ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات مسکن واحد مسکونی میلیون تومانی راه و شهرسازی تورم عمومی بانک مرکزی قیمت مسکن وام مسکن یک واحد بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۵۷۵۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال ۱۴۰۲

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات دهی بانکها علیرغم کنترل و کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی در سال ۱۴۰۲ گفت: این رشد بیانگر تسهیلات‌دهی قابل قبول بانک ها در شرایط کنترل رشد نقدینگی است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، جعفر مهدی‌زاده در خصوص برنامه های تامین مالی در سال جاری گفت: با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و... یک سری «اولویت‌های تسهیلات‌دهی» و «بسته‌های تامین مالی» پیش بینی شده است  که هم اکنون در دولت در حال بررسی است و به زودی تصویب و ابلاغ می‌شود.

وی با بیان اینکه این اولویت بندی می تواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیرخط بانک‌ها» هم پیگیری شده است و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی و... مولفه‌هایی بودند که به نوعی جبران‌کننده محدودیت‌هایی هستند که در بالای ترازنامه بانک‌ها داشتیم و تامین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل می‌کنند.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه  همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانک ها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات می تواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها بهبود یابد.

وی افزود: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاست های مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامه های توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش بینی شده است. برهمین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار می‌آید.

مهدی زاده گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از 65.2 درصد در پایان سال 1401 به 17.5 درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت. بنابراین با کنترل شاخص های پولی اثرگذار بر تورم  انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید. 

وی در ادامه اظهار کرد: اقتصاد کشور در سال های قبل از سال 1400 رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازی های مختلف در حوزه های گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال 1399 رشد نقدینگی 40.6 درصد بود  که این رقم در سال 1400 به 39 درصد رسید و به دنبال تجدید نظر بانک مرکزی در رویه های جاری برای  کنترل رشد نقدینگی ؛ رویه ای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها»  در دستور کار خود قرار داد.

مهدی‌زاده با بیان اینکه این رویه در سال 1400 هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به ضرورت اصلاح برخی کاستی ها،  فرایند اجرای این سیاست در سال 1400 با کندی مواجه بود و  عملاً از سال 1401 این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

وی افزود: در سال 1401 بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان 30 درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدام‌هایی که در جهت این هدفگذاری  صورت گرفت، رشد نقدینگی به 31.1 درصد رسید که تقریباً حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است. 

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال 1402 با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای  رشد نقدینگی 25 درصد بود که  این رقم در پایان سال 1402 به 24.3 درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی 24.3 درصد در پایان سال 1402، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر 25 درصد آخرین بار در سال 1397 (23.1 درصد) محقق شده بود. در این شرایط می توان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سال های آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.

مهدی زاده در ادامه اظهار کرد: نرخ رشد پایه پولی نیز در سال 1402 روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد بطوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و تاثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال 1402 که 45 درصد بود با 16.9 واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه 1402 به 28.1 درصد رسید.

انتهای پیام/