صادرات ۵۷ میلیون دلار کالا از گمرکات قم
تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۵۸۵۴۷
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قم، اسفندیار دریکوندی مدیرکل گمرکات قم گفت: در همین رابطه ۴۸هزار و ۱۷۱تن انواع کالا همچون گرانول، پفک، کفش و صندل، شمش سرب، مفتول مسی، مواد و محصولات پلاستیکی، شیمیایی و هیدروکربن به کشورهایی نظیر عراق، افغانستان، امارات، چین، هند، ترکیه و ازبکستان صادر شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدیرکل گمرکات قم با اشاره به تعامل گسترده شبکه گمرکی کشور در استانهای مختلف با یکدیگر افزود: در بخش ترانزیت هم طی این مدت مقدار ۳۵هزار تن انواع کالا از سایر گمرکات به گمرکات استان قم ترانزیت شد.
او ادامه داد: درآمد کل گمرکات استان نیز در ششماهه نخست امسال به ۱۰۰ میلیارد تومان رسید که از مجموع کل درآمد مبلغ ۴۸۶ میلیون تومان درآمد استانی بودهاست.
دریکوندی گفت: در بخش واردات نیز در این مدت ۲۳هزار تن انواع کالا همچون اجزا و قطعات موتورسیکلت، الیاف اکرولیک، اجزا و قطعات ماشین لباسشویی و پکیج و لوازمآرایشی و بهداشتی از طریق گمرکات استان قم به کشور وارد شد.
او ادامه داد: عمده محصولات واردشده به گمرکات قم بهعنوان مواد اولیه و تجهیزات موردنیاز واحدهای صنعتی مورداستفاده قرار میگیرد و نقش مهمی در تحقق راهبرد جهش تولید استان دارد.
دریکوندی بیان کرد: این کالاها از کشورهایی همچون کره، چین، هند، ایتالیا، امارات، ترکیه، هلند و آلمان به ارزش ۱۰۶میلیون و ۴۲۰ هزار دلار وارد شد.
مدیرکل گمرکات قم گفت: همچنین از ابتدای امسال تا پایان شهریورماه، ۳۰۱ پرونده مظنون به قاچاق به ارزش ۴۰۹ هزار میلیون ریال در گمرکات استان تشکیل شد.
انتهای پیام/ح
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: گمرکات قم ویروس کرونا بازارهای بین المللی گمرکات استان گمرکات قم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۵۸۵۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت ۱۰ روبلی تجار برای کد استاندارد صادرات کالا به اوراسیا
به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مظهری مدیرعامل مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران، گفت: این مرکز متولی شماره گذاری کالا و خدمات است که طی ۲۸ سال گذشته بارکدهای بینالمللی که در فروشگاهها اسکن و استفاده میشود، توسط این نهاد صادر شده و در همه دنیا با پیش شماره ۶۲۶ قابل شناسایی هستند؛ این کدها، مشخصات تولید کننده و مشخصات را ارائه میدهد؛ بر همین اساس ۷.۵ میلیون قلم کالا در کشور شماره گذاری شده و بسیاری از این کالاها به کشورهای دیگر صادر میشوند.
وی ادامه داد: عدهای ادعا میکردند، زمانیکه امکان صادرات به کشورهای اوراسیا داشتند، باید به الزام زمانی در استانداردی طی کنند؛ به همین دلیل باید بسته بندیهای نو را مجدد جدا و برچسبهای جدید را روی کالا نصب میکردند. انجام این فرآیند موجب آشفتگی بستهبندی میشد.
مدیرعامل مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران در مصاحبه رادیویی تصریح کرد: برای همین مساله ذکر شده، در حاشیه نمایشگاه اکسپو تهران پیگیریهایی برای برگزاری جلسه با نماینده این نهاد بودیم تا در ایران نمایندگی مرتبط به این استاندارد دایر شود؛ پس از این مذاکرات، جلسهای با رایزن اقتصادی ایران در روسیه و مدیران توسعه و تجارت تفاهم نامهای با این شرکت که استاندارد اتحادیه اوراسیا داشته امضا کردیم تا نمایندگی ایران در این شرکت فعال و استاندارد روی کالا در کشور ایران اعلام شود.
مظهری خاطرنشان کرد: یکی از کدهایی که در این کالاهای صادراتی الزام داشت، «ایران کد» بود که پیش نیاز آن، کد استاندارد است؛ در نتیجه اگر کالایی برچسب استاندارد دارد، قطعاً شروط لازم استاندارد اوراسیا آسیا یا (EAC) را نیز دارد.
این مسؤول افزود: البته این تفاهمنامه موجب تعامل با نمایندگی میشود و دیگر در گمرکات کشورهای اوراسیا معطلی رخ نخواهد داد.
وی گفت: مزیتی که ایجاد شده آن است که تجار ایران باید در کشورهای طرف برای هر کالا ۱۰ روبل هزینه این استاندارد را پرداخت کنند اما در ایران این هزینه به شکل ریالی دریافت میشود که این هزینه هم به سود تجار است و از سوی دیگر مانع خروج ارز کشور خواهد شد و هزینه تجار را نیز به یک دهم میرساند.