بررسی صلاحیت «رزم‌حسینی» برای وزارت صمت در مجلس یازدهم
تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۶۱۰۴۱
نشست برسی برنامهها و صلاحیت علیرضا رزم‌حسینی وزیر پیشنهادی صنعت معدن و تجارت دقایقی قبل به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.
در حال حاضر کمیسیون صنایع مجلس گزارشی از روند بررسی صلاحیت این گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت صنعت معدن وتجارت به نمایندگان مجلس ارائه کرد.
قالیباف: برگزاری جلسه رای اعتماد بدون حضور رئیس‌جمهور خلاف آئین‌نامه نیست
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی امروز (سه‌شنبه ۸ مهر ۹۹) در پاسخ به تذکر سلیمی گفت: برگزاری جلسه رای اعتماد بدون حضور رئیس‌جمهور خلاف آئین‌نامه نیست و اجازه دهید بحث ما ادامه پیداکند ضمن اینکه عدم حضور رئیس‌جمهور هم به دلیل رعایت پروتکل‌های بهداشتی ستاد ملی مبارزه با کروناست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس این گزارش، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیس مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی، با اشاره به عدم حضور رئیس‌جمهور در صحن علنی مجلس جهت دفاع از برنامه‌های گزینه پیشنهادی وزرات صمت اظهار داشت: طبق اصل قانون اساسی اگر رئیس‌جمهور بیش از دو ماه غیبت کند یا بیمار باشد مسئولیت بر عهده معاون وی است. البته این کار با اذن مقام معظم رهبری صورت می‌گیرد.
وی افزود: از روز افتتاح مجلس رئیس‌جمهور در ملاء عام ظاهر نشده است. این در حالی است که طبق اصل 113 قانون اساسی تصریح دارد که مسئول اجرای قانون اساسی رئیس‌جمهور است. همچنین اصل 121 هم می‌گوید که رئیس‌جمهور قسم می‌خورد که قانون اساسی را اجرا کند.
عضو هیأت رئیس مجلس اظهار داشت:طبق اصل مذکور رئیس‌جمهور قسم می‌خورد همه توان خود را در راه ایفای مسئولیت‌هایی که بر عهده گرفته است را به کار گرفته و خود را وقف خدمت مردم کند.
سلیمی گفت: اصل ۱۲۳ قانون هم می‌گوید رئیس‌جمهور موظف است که مصوبات مجلس را عمل کند.
وی تصریح کرد: طبق قانون آئین‌نامه داخلی مجلس در روز رای اعتماد به وزیر رئیس‌جمهور باید در جلسه مجلس حضور پیدا کند. این در حالی است که وی قسم خورده است به قانون اساسی وفادار باشد؛ قانون اساسی هم رئیس‌جمهور را موظف کرده که مصوبات مجلس پایبند باشد و این عملا الزام آور است.
عضو هیأت رئیس مجلس تصریح کرد:رئیس‌جمهور می‌باید در جلسه رای اعتماد حضور پیدا می‌کرد و رئیس‌جمهور از عمل به قانون استنکاف کرده است.
سلیمی گفت: بر اساس سازوکاری که در ماده ۲۰۲ و۲۰۴ آئین‌نامه داخلی مجلس است رئیس‌جمهور در جلسه علنی مجلس حضور پیدا نکرده که در این مورد آئین‌نامه خلا دارد و مشخص نکرده که ما می‌توانیم جلسه را ادامه دهیم.
وی تصریح کرد: برگزاری جلسه رای اعتماد بدون حضور رئیس‌جمهور به نظرم خلاف قانون است.
عضو هیأت رئیس مجلس با بیان اینکه اعلام کردند ستاد کرونا مصوب کرده رئیس‌جمهور به صحن علنی مجلس نیاید؛ این ستاد چرا برای سایر سران قوا مصوبه‌ای نداشته است در حالی که آقایان قالیباف و رئیسی به سفر رفته و جلسه برگزار می‌کنند و چرا این ستاد برای حضور یک نفر تشکیل جلسه می‌دهد.
سلیمی گفت: بهتر است این اخطار را در مجلس به رای بگذاریم چرا که رئیس‌جمهور به صحن علنی نیامد ه و خلاف کرده و این خلاف محرز و آشکار است در حالی که او اعلام کرده من حقوقدانم و ای کاش او یک بار قانون اساسی را بخواند و به وظایف آشنا شود.
دلخوش: دولت حداقل حرمت وزرا را نگه دارد
سید کاظم دلخوش نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی امروز (سه‌شنبه ۸ مهر ۹) در تذکری خطاب به محمدباقر قالیباف گفت: اخطار من مستند به ماده‌های ۲۰۲؛۲۰۳، ۲۰۴،۲۰۵ و ۲۰۶ است.
وی تصریح کرد: در مواد آئین‌نامه مذکور نیامده است که مجلس میتواند جلسه رای اعتماد وزرا را بدون حضور رئیس‌جمهور یا معاون اول برگزار کند، این در حالی است که رئیس‌جمهور یا معاون اول بر اساس اصل ۱۳۱ قانون اساسی باید در صحن علنی مجلس حضور داشته باشند.
نماینده صومعه‌سرا در مجلس گفت: دولت اگر حرمت مجلس را نگه نمی‌دارد بهتر است حرمت وزرا را حفظ کند.
دلخوش افزود: گزارشی که کمیسیون صنایع در باره برنامه‌های وزیر پیشنهادی صمت ارائه شد تحلیلی داشت. این در حالی است که در ماده ۲۰۲ مشخص کرده که اگر نماینده‌ای در جریان روند کارهای کمیسیون نبوده است باید اطلاعات لازم را به دست آورد. این در حالی است که در گزارش کمیسیون صنایع فقط صرفا گزارش تحلیلی داده شد و هیچ نظر مثبت و منفی نداشت.
محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر دلخوش گفت: کمیسیون صنایع در گزارش خود به صراحت اعلام کرد که نظرش در مورد گزینه پیشنهادی وزارت صمت مثبت است.
مطهری: رزم حسینی که ۲ دهه در کانادا زندگی کرده نمی‌تواند دم از مردمداری و نظام بزند
اردشیر مطهری نماینده گرمسار در مجلس شورای اسلامی امروز (سه‌شنبه ۸ مهر ۹۹) در مخالفت با رزم‌حسینی گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزرات صمت اظهار داشت: مجلس انقلابی که مقام معظم رهبری در باره این دوره فرمودند صفتی نیست که به هر دوره از مجلس داده باشند بلکه این صفت مسئولیت ما را در قبال حاکمیت و مردم دو چندان کرده است.
وی افزود:امروز وزیر پیشنهادی صمت توسط رئیس‌جمهوری که خودش را مخفی کرده و به هیچ وجه در انظار عمومی حاضر نمی‌شود و حتی برای دومین بار در مجلس یازدهم برای تعیین تکلیف وزارت صمت که وزیر پیشنهادی خودش است حضور پیدا نمی‌کند که جای تاسف دارد.
نماینده گرمسار در مجلس گفت: مردم امروز در کوچه و خیابان می‌گویند خدا روحانی را لعنت کند؛ مردم دیگر به روحانی سر سوزنی اعتماد ندارد چه برسد به وزیر پیشنهادی او که در دو دهه خارج از کشور بوده است.
مطهری گفت: برخی افراد پشت پرده انتصاب رزم‌حسینی در جایگاه وزیر صمت هستند که اگر من بخواهم آن را بیان کنم تعجب می‌کنید. این در حالی است که ملاقات‌هایی از سوی افراد فاسد کنار رزم‌حسینی با برخی مسئولین و نمایندگان مجلس که به تعداد انگشتان است صورت گرفته که جای تعجب دارد.
وی افزود:آقای رزم‌حسینی شما چگونه می‌خواهید مسئولیت بگیرید در حالی که ادعا کرده‌اید که محل زندگی‌تان در کانادا بوده و حتی دو دهه در کانادا بوده‌اید و خانواده‌تان در این کشور زندگی می‌کنند؛ شما چرا به ایران آمده و دم از نظام و مردم می‌زنید؟
نظر مثبت کمیسیون صنایع با وزارت رزم حسینی/مدرک تحصیلی وزیر پیشنهادی تائید شد
حجت‌الله فیروزی سخگوی کمیسیون صنعت معدن و تجارت در جریان بررسی برنامهها و صلاحیت علیرضا رزم‌حسینی وزیر پیشنهادی صنعت معدن و تجارت در توضیح گزارش کمیسیون متبوع در خصوص بررسی‌های صورت گرفته درباره وزیر پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت صمت اظهار داشت: در راستای بررسی صحت مدارک تحصیلی وزیر محترم پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در مقطع دانشگاهی، موضوع طی نامه شماره ۴۵۸۲۲ مورخ ۲ مهرماه از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استعلام گردید که بر اساس مکاتبه مورخ ۵ مهر ماه آن وزارتخانه مدرک تحصیلی مشارالیه در مقطع تحصیلی کارشناسی که در سوابق وزیر پیشنهادی اشاره گردیده مورد تائید قرار گرفت.
وی افزود: نتایج بررسی تطبیقی برنامه‌های ارائه شده ایشان برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اسناد بالادستی توسط کمیسیون، حکایت از آن دارد که ۳۸ درصد برنامه های پیشنهادی با احکام فوق الذکر" منطبق" و ۵۰ درصد از موارد" همسو" است. بعلاوه نتایج حاصله نشان می دهد ۱۲ درصد به احکام اشاره ای نشده است و این در حالی است که حدود ۹ درصد از این عدم توجه مربوط به احکام برنامه ششم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران است.
سخنگوی کمیسیون صنایع ادامه داد: در جلسه مزبور با طرح سوالات متعدد در ابعاد تخصصی و فنی، مدیریتی و اجرایی از طرف نمایندگان محترم عضو کمیسیون و استماع دیدگاهها و پاسخ های ایشان، صلاحیت وزیر محترم پیشنهادی مورد ارزیابی قرار گرفت.
وی بیان کرد: در مجموع پس از بحث و تبادل نظر، اعضای کمیسیون صلاحیت ایشان را برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد تائید قرار داد و با نظر مثبت، نکات و پیشنهادهای زیر راتوصیه نمود.
فیروزی بر همین اساس اضافه کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی در پنجمین دهه عمر پربرکت خویش، مسیر بلندی از رشد، پیشرفت و توانمندسازی بخشهای مختلف اقتصاد را علیرغم همه تهدیدها و بدخواهیهای دشمنان پیموده است و تداوم این روند و افزایش شتاب آن نیازمند برنامه ریزی منسجم ، استفاده بهینه از منابع سرشار مادی، معنوی و انسانی کشور با بهرهگیری از تجارب اجرایی و اصلاح رویه‌های مشکل ساز بویژه در حوزه صنعت ومعدن است؛ چراکه این حوزه در اقتصاد کشور با تاثیر گذاری چهل و دو (۴۲) درصدی در تولید ناخالص داخلی و سی (۳۰) درصدی دراشتغالزایی میتواند نقش بسیار پراهمیتی در تحرک سایر بخشها به واسطه روابط با بخشهای بالادست و پایین دست ایفا نماید.
وی افزود: به همین جهت مدیریت مطلوب در این فضا میتواند از یکسو ضمن بهبود تعامل حلقه های زنجیره در بخشهای مرتبط بویژه در بخش های صنعتی، معدنی و تجاری، توزیع متوازن و عادلانه ثروت، سرمایه گذاری و ارزش افزوده بهینه، عاملی برای بهبود فضای کسب و کار در صنعت باشد.
فیروزی تصریح کرد: بدون تردید کارآمدی این مدیریت می بایست با ایجاد حفظ آرامش روانی مردم در تامین کالا و روش های توزیع عادلانه، کارایی در فعالیتهای اقتصادی نمایان گردد تا بتوان اقتصاد را نه به عنوان هدف بلکه به عنوان وسیله در خدمت رشد و تکامل جامعه قرار داد.
سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس بیان کرد: در حال حاضر با وجود چالش هایی همچون همسو نبودن سیاست های کلان با سیاست های صنعتی، معدن، تجاری و فناوری، فشار گرانی برخی از کالاها بر جامعه ناشی از نوسانات متغیرهای کلان، محدودیت در بهره گیری از ابزارهای نوین تامین مالی، ظرفیت خالی صنایع، وجود واحدهای صنعتی و معدنی نیمه فعال و غیرفعال، بالابودن تجارت غیررسمی و قاچاق، بهره وری پایین عوامل تولید در برخی از بخشهای صنعتی، ضعف مهارتی منابع انسانی جهت حصول به اهداف و ماموریت ها، ناهماهنگی بین زیرساخت های پشتیبان بازرگانی در ارتباط با توسعه همزمان صادرات و ظرفیت های تولیدی، ریسک نسبتاً بالای محیط سرمایهگذاری، دستیابی بخش صنعت و معدن و تجارت به جایگاه اصلی خود در اقتصاد ملی با دشواری مواجه شده است.
وی خاطرنشان کرد: از این رو سکاندار صنعت، معدن و تجارت می بایست با ایجاد انتظام و هماهنگی در سیاست گذاری و تنظیم گری بخش های تولیدی و تجاری و زیربخشهای آن با ارتقاء رقابت پذیری و کاهش هزینه های مبادله، توسعه تجارت الکترونیک وتعمیق و گسترش صادرات، متنوع سازی اقتصاد مبتنی بر فناوری و دانش، تنظیم و مدیریت بازار و اصلاح نظام تجارت داخل و شبکه های توزیع، استفاده از ظرفیت های منابع بخش خصوصی و به منظور تحقق منویات مقام معظم رهبری مدظله العالی در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و اجرای سیاست های کلی نظام و همچنین رسیدن به اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور با حل مشکلات معیشتی مردم ناشی از افزایش قیمت ها، واحدهای صنعتی و معدنی، بهبود و ساماندهی بازار و صنعت خودروسازی، افزایش ظرفیت تولید، محورهای زیر را با ارزیابی مستمر، تعامل سازنده با قوه مقننه، تدوین راهکارهای عملیاتی و برنامه ریزی دقیق و اجرای مناسب مورد توجه ویژه قرار دهد و نسبت به تدوین برنامه های کوتاه مدت و عملیاتی اقدام نماید و گزارش عملکردی آن را در مقاطع سه ماهه به مجلس شورای اسلامی کند.
ادامه دارد...
منبع: پارس نیوز
کلیدواژه: علیرضا رزم حسینی مجلس مجلس وزارت صمت رزم حسینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۶۱۰۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟ وزیر کار تکلیف را روشن کرد
وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیس‌جمهور، تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی کار دستمزد را تعیین کند.
به گزارش تسنیم، بعد از تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بود که زمزمه تغییر روش تعیین دستمزد در خبرها پیچید و بعد از آن حسین‌علی رعیتی فرد، معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی واردشده به شورای‌عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.
وی اظهار کرد: امیدواریم با لایحه پیشنهادی دولت هرساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.
وی تأکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.
همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ ۴۰ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده است و به‌نظر می‌رسید باید مرجعی دراین‌باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای‌عالی کار باشد که به‌اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است.
این در حالی است که امروز وزیر کار از عقب‌نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.
وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.
وی افزود: رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب‌نشینی کردیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده و در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است، منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد