به نقل از «فرارو»

مرز بین فعالیت اقتصادی و اخلال در نظام اقتصادی

تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۷۶۲۰۰

دکتر امین عربی*؛ پول را اقتصاددانان سند بدهی دولت تعریف می‌کنند. دولت‌ها موظف هستند از اماناتی که در دست دارند به درستی نگهداری کنند و بدهی خود را بطور کامل پرداخت نمایند. مردم به این دلیل که پول واحد شمارش، وسیله ذخیره ارزش و وسیله مبادله هست دارایی‌های خود را به پول تبدل می‌کنند.

پول به اعتبار دولت و بر حسب وظیفه ذاتی خود دو وظیفه واحد شمارش و وسیله مبادله را در هر شرایطی بخوبی انجام می‌دهد، ولی سیاست‌های حاکم بر اقتصاد باعث می‌شود در بعضی موارد نتواند وسیله خوبی برای نگهداری ارزش دارایی‌ها باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برای اینکه وظایف پول به اختصار تبین گردد، یک اقتصاد تهاتری را در نظر می‌گیریم.

در یک اقتصاد تهاتری کالا نمی‌توانند واحد شمارش باشند. مثلا بسیار سخت است که گندم بر حسب گوسفند شمارش شود یا گاو بر حسب واحد نمک اندازه گیری شود، ولی به راحتی می‌توان ارزش هر کالایی را با واحد پول شمارش کرد. همچنین مشکلات زیادی برای مبادله بصورت تهاتری وجود دارد. اگر مردم بخواهند مبادله خود را براساس گوسفند انجام دهند با مشکلات زیادی مواجه می‌شوند، ولی وقتی پای پول به میان می‌آید به راحتی هر کالایی با پول مبادله می‌شود یا به عبارتی پول وسیله خوبی برای مبادله است.

پول بصورت ذاتی و اعتباری نمی‌تواند ارزش دارایی‌ها را حفظ کند. مهمترین موضوعی که پول را از حفظ ارزش دارایی ناتوان می‌کند تورم است. فرض کنید دارایی شما ۱۰ گوسفند است و آنرا به پول تبدیل می‌کنید. اگر ارزش هر گوسفند ۱۰۰ واحد پول باشد در اینصورت ارزش دارایی شما ۱۰۰۰ واحد پول خواهد بود. این پول در صورتی می‌تواند دارایی شما را حفظ کند که در پایان فاصله زمانی مثلا یک سال بتوانید همان میزان کالا را تهیه نمایید.

اگر در پایان سال شما نتوانید همان میزان دارایی را بدست آورید در اینصورت پول وظیفه حفظ ذخیره ارزش را بدرستی انجام نداده است. فرض کنیم تورم باعث شده است قیمت گوسفندان در پایان سال ۱۰ درصد افزایش پیدا کند. در این صورت این شخص که ۱۰ راس گوسفند داشته است باید ۱۱۰۰ واحد پول داشته باشد تا ارزش دارایی هایش حفظ شده باشد.

در صورت وجود تورم، پول یعنی سند بدهی دولت نتواسته ارزش این دارایی را حفظ کند و این سند وظیفه خود را به درستی انجام نداده است. دولت‌ها و بانک‌ها و به طور کلی اقتصاد به کسانی که پول نگهداری می‌کنند و از مصرف حال خود صرف نظر می‌کنند پاداشی به عنوان سود سپرده پرداخت می‌کند. مادامی که این سود برابر با نرخ تورم باشد ارزش دارایی‌ها حفظ می‌شود و زمانی که نرخ تورم بیشتر از نرخ سود سپرده باشد از ارزش دارایی‌ها کاسته می‌شود.

در شرایط تورمی که پول یک کشور نمی‌تواند ارزش دارایی‌ها را حفظ کند اقتصاد توصیه می‌کندبه اینکه دارایی‌ها بصورت کالا یا به نحوی نگهداری شود که ارزش آن حفظ گردد. نگهداری پول بصورت کالا هزینه انبارداری بالایی دارد و نگهداری کالا‌هایی که فاسد شدنی هستند توصیه نمی‌شود. نگهداری مواد غذایی به دلیل بالا بودن هزینه نگهداری و اینکه ان‌ها زود فاسد می‌شوند و از نظر اخلاقی به این دلیل که این کالا‌ها برای ادامه حیات بشر مورد نیاز است مزموم و نکوهیده است و کسانی که دست به چنین اقدامی بزنند به عنوان محتکر مشمول مجازاتند.

صاحبان دارایی برای اینکه ارزش دارایی خود را با کمترین هزینه حفظ نمایند، گاهی دارایی‌ها را به ارز‌های سایر کشور‌ها تبدیل می‌کنند. از آنجایی که شرایط تورمی می‌تواند ناشی از اخلال در نظام داد و ستد بین‌المللی یعنی صادرات و واردت باشد در این‌ صورت تبدیل دارایی به ارز‌های خارجی نیز می‌تواند مشکلات را تشدید نماید. این اقدام باعث تداخل وظایف اقتصادی و امنیتی می‌شود و تشخیص اقدام برای حفظ دارایی یا اقدام در جهت تشدید مشکلات کشور بسیار سخت است.

آنچه که در اقتصاد با بالا رفتن تورم و ناکارآمدی سیاست‌های دولت رخ می‌دهد، مرز بین انگیزه حفظ ارزش پول و انگیزه اخلال در نظام اقتصادی را برای مراجع قضایی مشکل می‌کند. جابجایی این مرز تا جایی پیش خواهد رفت که تولید کنندگان تصمیم می‌گیرند به دلیل نیاز‌های تولید، هزینه‌های انبارداری را بپذیرند و نهاده‌های تولید را برای مدت زمان بیشتری انبار کنند و این انبارداری که با انگیزه اقتصادی صورت گرفته با انگیزه اخلال در نظام اقتصادی پیوند می‌خورد و تولید کنند را با هزینه‌های ارتکاب جرم روبرو کند.

مشاهد شده است که یک دامدار برای رهایی از افزایش قیمت جو و نگرانی از کم یابی این کالا رد آینده از آنجایی که این کالا نهاده اصلی تولید ایشان است اقدام به انبار نمودن مقدار جوی مورد نیازش نموده است. انگیزه نگهداری جو که یک انگیزه کاملا اقتصادی است توسط مراجع قضایی به عنوان انگیزه اخلال در نظام اقتصادی تلقی شده است و صاحب ۵۰۰ راس گوسفند بدون هیچ تخصصی در اثبات حقش در میان مدیرانی که هیچ نگرانی از حقوق ماهیانه خود ندارند سرگردان و مجبور به پرداخت هزینه برای اثبات بی گناهی است.

این تولید کنند می‌خواهد در بازار جهانی با تولید کنندگانی رقابت کند که انواع و اقسام تسهیلات را از دولت‌های خود در اختیار می‌گیرد. وقتی پای درد دل این شخص می‌نشینی حرف‌هایی را خواهی شنید که دل هر ایرانی را بدرد می‌آورد.

*دکترای اقتصاد بین‌الملل

منبع: فرارو

کلیدواژه: فعالیت اقتصادی تورم سیاست اقتصادی امین عربی اخلال در نظام اقتصادی ارزش دارایی ها تولید کنند واحد پول

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۷۶۲۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت جهادتبیین در موضوعات اقتصادی/تعیین مشوق‌های ویژه برای استان

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان ظهر پنج شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی اظهار داشت: از سال ۱۳۷۳ نامگذاری سال‌ها توسط مقام معظم رهبری به طور منظم انجام شده است که اکثر آن‌ها با عناوین اقتصادی و تولید بوده که نشان از اهمیت اقتصاد در کشور است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی یکی از مهمترین موضوعات کشور را موضوع اقتصاد عنوان کرد و گفت: شعار امسال با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» است که برای جهش نیازمند برنامه‌ریزی کوتاه مدت و بلند مدت هستیم.

وی تصریح کرد: یکی از ضروری‌ترین پیش نیازها برای جهش در اقتصاد، ایجاد انگیزه و امیدآفرینی است تا از طریق همگرایی و اتفاق نظر همه آحاد مردم، اتفاقات خوبی رقم بخورد.

ذاکریان با بیان اینکه حضور میدانی همه مدیران عالی رتبه دولت در بین مردم و گفت و گو با آن‌ها سبب امیدآفرینی می‌شود، بیان داشت: جهاد تبیین و ضرورت آن در موضوعات اقتصادی را باید مد نظر قرار داد.

وی با بیان اینکه شعار سال نقشه راه مسئولان است و وزارتخانه و دستگاه‌های اجرایی بر نامه‌های خود را بر این مبنا تطبیق می‌دهند، اظهار کرد: هر فرد هم باید به عنوان یک عضو از جامعه به فراخور استعداد، راه خود را مشخص کند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه جهش در تولید یکی از مؤلفه‌های مهم در راستای تحقق شعار سال است، گفت: برای حوزه تولید با سه رویکرد تثبیت و تقویت واحدهای فعال و موجود، پیگیری احیای واحدهای راکد و نیمه فعال و سرمایه گذاری‌های جدید باید مورد توجه قرار گیرد.

ذاکریان به زیرساخت‌های تولید از جمله آب، برق، نیروی انسانی و … اشاره و تصریح کرد: با پیگیری‌های انجام شده اتفاقات خوبی رخ داده است و انتقال گاز و آب و خطوط ریلی به استان سبب خواهد شد هزینه‌های تمام شده در بخش تولید کاهش یابد.

وی افزود: بازار مصرف عمیقی باید وجود داشته باشد تا کالاهای تولید شده در استان در چرخه قرار گیرند، چه در داخل کشور و چه در مراودات بین‌المللی برای صادرات باید به این مهم توجه کرد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۴ در تهران فرصتی برای نمایش توانمندی‌های استان خراسان جنوبی برای عرضه در بازارهای بین‌المللی است.

وی با گلایه از اینکه خصوصی سازی را انجام داده‌ایم اما در این زمینه موفق نبوده‌ایم، تصریح کرد: در شرکت‌های واگذار شده نظارت کافی صورت نگرفته است و یا اهلیت سنجی خوبی شکل نگرفته است که برخی اتفاقات رقم خورد، اما خصوصی سازی هم تنها راه حل اقتصاد نیست.

ذاکریان افزود: در قانون اساسی، اقتصاد به سه بخش خصوصی، دولتی و تعاونی تقسیم شده است، در قانون برنامه پنجم برنامه‌ریزی شده بود که ۲۵ درصد سهم تعاونی‌ها را در اقتصاد شاهد باشیم اما امروز بین ۶ تا ۷ درصد محقق شده است.

وی ادامه داد: تعاونی‌ها باید به صورت هدفمند در عرصه اقتصادی کشور فعال شوند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: در سال ۱۴۰۲، ۲۰۵ همت در قانون بودجه مقرر شده بود که از محل خصوصی سازی درآمد داشته باشیم، اما چیزی که محقق شد کمتر از ۲۸ همت بود که تقریباً ۱۳ درصد محقق گردید.

ذاکریان در خصوص هدف شعار سال، افزود: در حوزه اقتصادی ما به دنبال مشارکت مردم هستیم که منجر به افزایش تقاضا می‌شود و جهش تولید را رقم می‌زند.

وی تصریح کرد: رونق اقتصادی کاهش تورم را به دنبال دارد و سال گذشته دولت سیزدهم توفیقات خوبی را در این زمینه داشت و ما صادرات خوبی را خواهیم داشت، کاهش ناترازی بانکی را خواهیم داشت تا فضای اقتصادی ثبات و موجب رضایت مندی شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی عنوان کرد: به دنبال این هستیم که از طریق قوه مقننه و مجریه مصوبات خاصی برای خراسان جنوبی داشته باشیم، ما مشوق‌هایی برای بخش تولید در همه استان‌ها داریم اما باید مشوق‌هایی مخصوص سرمایه گذاران استان خراسان جنوبی وجود داشته باشد.

وی به ظرفیت مرز، معدن و کویر اشاره کرد و گفت: در خراسان جنوبی هنوز به سطح حداقل‌ها در زیرساخت‌ها نرسیده ایم، لذا نگاه دولت به این استان نباید همانند نگاه و حضور دولت در استان‌های کلان و توسعه یافته باشد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: دولت باید در استانی همانند خراسان جنوبی حضور پر رنگ تری داشته باشد تا استان به سطحی از ثبات و کاهش ریسک برای بخش خصوصی برای فعالان اقتصادی برسد.

وی به پرداخت تسهیلات چند نرخی اشاره کرد و افزود: تسهیلات تبصره ۱۸ باید برای استان خراسان جنوبی جذابیت بیشتری داشته باشد.

ذاکریان به تولیدات فناور محور و استراتژیک هم اشاره و تصریح کرد: استان خراسان جنوبی در این خصوص ظرفیت خوبی دارد اما هنوز به سطح قابل قبولی در تولیدات فناور محور نرسیده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی به خشکسالی‌های چندین ساله در خراسان جنوبی اشاره کرد و گفت: باید بهره وری از منابع آبی ویژه دیده شود.

ذاکریان تغییر نگاه در مقوله فرهنگ برای توسعه آفرینی را مهم دانست و گفت: باید به دنبال مشوق‌های ویژه برای این استان کمتر توسعه یافته باشیم.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی به عملیات وعده صادق هم اشاره کرد و گفت: اراده مردم پشت این عملیات بود و موجب تقویت غرور ملی شد و این سرمایه اجتماعی موتور محرک برای جهش اقتصادی است.

کد خبر 6088547