تداوم ذخیره سازی کالاهای اساسی و ضروری مردم در گیلان
تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۷۷۶۸۲
به گزارش خبرنگار گروه استانهای باشگاه خبرنگاران جوان از رشت، ارسلان زارع ، استاندار گیلان در نشست ستاد تنظیم بازار گیلان گفت: به هیچ وجهی احساس کمبود کالا در بازارهای گیلان قابل قبول نیست و دستگاههای اجرایی و بازرسی مربوطه نظارتها را تداوم بخشند.
او با اشاره به انجام بیش از ۱۵۰ هزار مورد بازرسی از واحدهای صنفی، مراکز عمده فروشی و خرده فروشی عرضهی کالا، انبارها و سردخانههای گیلان در نیمسال نخست امسال، افزود: نظارت مستمر برارکان مختلف تولید، توزیع و عرضه کالا، روند کیفی خدمات مرتبط با حوزه بازار را ارتقاء میبخشد و امنیت روانی جامعه را تضمین میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
استاندار گیلان همچنین با اشاره به تلاشهای مزبوحانهی دستگاه تبلیغاتی و رسانه ایی دشمن برای ایجاد یاس، ناامیدی و نارضایتی میان مردم ،گفت: در شرایط سخت جنگ اقتصادی که ملت بزرگ ایران در نبردی نابرابر با تحمل سختیهای فراوان در مقابل زیاده خواهیهای استکبار و صهیونیسم جهانی ایستاده اند، نباید اجازه دهیم که روزنهای برای سوءاستفاده تبلیغاتی و جولان جنگ روانی دشمنان این سرزمین ایجاد شود.
زارع در بخش دیگری از سخنان خویش تلاش شبانه روزی و مستمر فعالان اقتصادی و دست اندرکاران تولید استان را در ۷ ماه گذشته و در شرایط شیوع بیماری کرونا ستود و افزود: تلاش این فعالان باعث شد تا عمدهترین نیازهای بهداشتی و ضروری استان در فضای کرونایی در اسرع وقت مرتفع و جلوهی زیبایی از خودکفایی و اقتصادمقاومتی در ذهنها تداعی شود.
او در بخش دیگری از سخنانش نظارت مستمر و برخورد قانونی با هرگونه تخلف احتمالی در حوزهی توزیع و عرضه کالا در بازار را موجب تصحیح رفتار و ارتقاء خدمات دانست و گفت: هر جا که واحدی به دلیل تخلف پلمپ میشود، از طریق صداوسیما و دیگر رسانهها اطلاع رسانی شود تا افکار عمومی در جریان اقدامات بازدارنده و دفاع از حقوق مصرف کننده قرار گیرند.
استاندار گیلاندر ادامه با اشاره به برخی نرخ گذاریهای متفاوت در حوزهی حمل و نقل درون شهری شهرستانها، به آثار زیانبار این دوگانگی قیمت در شهرهای مجاور پرداخت و از ستاد تنظیم بازار خواست مصوبهای مبنی بر افزایش یکسان نرخ کرایههای حمل و نقل درون شهری به شوراهای اسلامی ابلاغ کند.
فرهاد دلق پوش، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان نیز در این نشست در گزارشی به اقدامات انجام شده در خصوص تعیین و تثبیت نرخ انواع مواد پروتئینی، تخم مرغ و عملکرد کشتارگاههای استان در حوزهی نرخ گذاری و توزیع مرغ با نرخ مصوب اشاره کرد و گفت: در نیمه نخست امسال در مجموع ۱۵۰ هزار و ۳۸۴ مورد بازرسی از مراکز تولید، توزیع و عرضه انواع کالاهای اساسی و ضروری در استان انجام شد و ۶ هزار و ۱۰۳ فقره پرونده با ۲۴۴ میلیارد و ۳۳۹ میلیون تومان جریمه به شعب مختلف تعزیرات حکومتی گیلان ارسال شد.
در ادامه این نشست هر یک از اعضای ستاد تنظیم بازار استان دیدگاه خود را در خصوص ذخایر ۲۰۰ هزار تُنی گندم، ۹۴۸ تُنی مرغ، ۳۶ تُنی گوشت قرمز، ۹۵۰ تُنی شکر و ۹۶۴ تُنی روغن خوراکی در مراکز ذخیره سازی گیلان ارائه و نحوه ورود تدریجی این ارقام را به همراه دیگر کالاهای مورد نیاز جامعه برای تنظیم و تثبیت بازار استان تشریح کردند.
انتهای پیام/م.ع
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: استانداری گیلان تنظیم بازار اخبار اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۷۷۶۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آذری جهرمی: بسازیم، کلنگ نباشیم!
به گزارش «تابناک»، محمدجواد آذری جهرمی در کانال تلگرامی خود با اشاره به هشدار برخی مسئولان برای مسدودسازی فعالیت دیوار و شیپور در صورت عدم همکاری برای مقابله با قیمت سازیها نوشت:
برخی سوداگران با قیمت سازی جعلی در سکوهایی چون دیوار و شیپور، نسبت به ایجاد التهاب در بازار مسکن اقدام می کنند. این گزاره ای است که چند مدتی است در مصاحبه های متولیان سیاستگذاری مسکن و شهرسازی ایران به دفعات شنیده شده است.
آیا این گزاره صحت دارد؟ پاسخ احتمالا مثبت است اما با همان احتمال می شود گفت که این پدیده فراگیر نیست و بیشتر منطقه ای است.
اما راه حلی که سیاستگذار مسکن و شهرسازی ارائه میکند، عمدتا «کلنگی» است. بستن سکوها در صورت عدم همکاری، همکاری چیست؟ تخریب بازار به دست خود صاحبان سکو! یا فشار نابجا بر پلیس برای شناسایی عوامل سوداگری و دستگیری آنها و یافتن سلطان سوداگری مسکن! و در نهایت افزایش اصطکاک مردم با حکومت.
در این شرایط تناقض آلود چه باید کرد؟
دخالت کلنگی سیاستگذار با شعار حمایت از مردم و تعطیلی سکو؟ خب صاحبان سکو و فعالان تجاری در آن، مگر از مردم نیستند؟
شاید راه حل نگاهی به نحوه مدیریت در سایر بازارها باشد. در بازارهای مالی، این پیشامدها با ایجاد و نمایش مفهوم «عمق بازار» در کنار قیمت پیشنهادی، کنترل می شود. عمق بازار به ترید کننده درک بهتری از میزان عرضه و تقاضا در بازار مربوطه را میدهد.
سیاستگذار سازنده، بجای تخریب کلنگی پلتفرمها، با استفاده از داده های ناشناس شده سامانه معاملات مسکن، متوسط نرخ هر متر مربع مسکن معامله شده در هر کوچه و معبر را با استفاده از زیرساخت سامانه GNAF در وزارت ارتباطات، شفاف سازی میکند و با ترکیب این اطلاعات با قیمت سازی برخی سوداگران در این سکوها، آنها را افشا میکند و به خریداران یا مستاجران درباره ساختگی بودن قیمتها هشدار می دهد. البته مراقب است تا با دست کاری نکردن قیمتها توسط خودش، اعتماد مردم را هم از بین نبرد.
طبیعی است که سیاستگذاری سازنده، نیازمند کار و تلاش مضاعف است اما در سیاستگذاری کلنگی، همان مصاحبه و دستور دادن و تظاهر به حمایت از حقوق مردم کفایت میکند.
بسازیم، کلنگ نباشیم!