آیین‌نامه اجرایی «سامانه الکترونیک شناسایی اموال محکوم علیه» تصویب شد
تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۷۷۹۲۷
به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی در جلسه روز چهارشنبه هیات دولت، ضمن تشکر از تلاش‌های ارزنده سرقینی در دوران تصدی سرپرستی وزارت صنعت، معدن و تجارت ابراز امیدواری کرد، وزیر صنعت، معدن و تجارت بتواند گام‌های مؤثری برای رفع موانع جهش تولید، ساماندهی نظام توزیع کالا و کنترل و تنظیم بازار بردارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ادامه جلسه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی پس از بحث و بررسی، به تصویب هیات وزیران رسید.
تصویب آیین نامه اجرایی «سامانه الکترونیک شناسایی اموال محکوم‌علیه»
هیات وزیران با توجه به تکلیف مندرج در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و در راستای تسهیل روند دادرسی پرونده‌های قضایی، آیین‌نامه اجرایی سامانه الکترونیک شناسایی اموال محکوم علیه را مشتمل بر ۹ ماده تصویب کرد.
امکان پاسخگویی فوری و برخط به استعلامات مورد نیاز مراجع قضائی ذی صلاح در خصوص اموال اشخاص محکوم علیهم به طور متمرکز برای قوه قضائیه از طریق دسترسی برخط به کلیه بانک‌های اطلاعاتی اموال این اشخاص و تسریع و تسهیل توقیف اموال مزبور، از مهمترین دلایل تصویب این آیین‌نامه به شمار می‌رود.
مطابق این آیین‌نامه، قوه قضاییه مکلف است جهت دسترسی الکترونیکی و برخط به اطلاعات اموال محکوم علیه بر بستر شبکه ملی عدالت، سامانه و زیرساخت‌های لازم را ایجاد نماید. مراجع دارنده اطلاعات موظفند امکان استعلام برخط اطلاعات را از طریق سامانه مذکور برای این قوه فراهم کنند.
بانک مرکزی و همه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه هم موظفند از طریق بانک مرکزی ترتیبی اتخاذ نموده تا امکان دسترسی به مانده حساب ارزی و ریالی و سایر اموال قابل توقیف محکوم علیه نزد آنها به صورت برخط از طریق سامانه فراهم شود.
در مواردی که به شماره ملی یا شناسه ملی محکوم علیه دسترسی نیست و تنها بخشی از مشخصات هویتی معلوم است، سازمان ثبت احوال کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و یا مراجع قانونی موظفند اطلاعات کامل هویتی و شماره یا شناسه ملی اسامی مشابه را در اختیار سامانه قرار دهند.
پس از شناسایی اموال محکومه علیه از طریق سامانه، مراجع دارنده اطلاعات موظفند ترتیبی اتخاذ کنند تا امکان اعلام توقیف اموال مزبور به سرعت و سهولت از طریق سامانه انجام گیرد. افزون بر این، بهره برداران سامانه مکلفند به محض تأمین محکوم به، مختومه شدن پرونده یا فراهم شدن موجبات رفع توقیف، نسبت به رفع اثر از استعلام یا توقیف، از طریق سامانه اقدام نمایند.
تصویب آیین‌نامه اجرایی «روش احراز عمق ساخت داخل و تحقق آن»
هیات وزیران به استناد قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و به منظور شناسایی عمق ساخت داخل محصولات داخلی (با هدف انجام حمایت هدفمند و به موقع از سوی دولت) آیین‌نامه اجرایی مربوط به روش احراز عمق ساخت داخل و تحقق آن را در ۷ ماده به تصویب رساند.
بریاساس این آیین‌نامه، عمق ساخت داخل، میزان مجموع سهم ارزش عوامل تولید و نهاده‌های به کار رفته در فرآیند ساخت محصولات داخلی که در قلمرو جغرافیایی کشور ایجاد شده، می‌باشد. همچنین، درصد عمق ساخت همه خدماتی که در قلمرو جغرافیایی کشور ارائه می‌شوند معادل درصد سهم نیروی کار ایرانی در ارائه آن خدمت است.
درصد عمق ساخت داخل هر یک از کالاها و خدمات که با روش شاخص‌های ارزش جزء به جزء (IPI) تعیین شده، در پنج بازه "۲۰ درصد و کمتر از آن"، " بیش از ۲۰ تا ۴۰ درصد"، " بیش از ۴۰ تا ۶۰ درصد"، "بیش از ۶۰ تا ۸۰ درصد" و "بیش از ۸۰ تا ۱۰۰ درصد" تعریف می‌شود.
مطابق آیین نامه مزبور چنانچه خلاف واقع بودن اظهار بنگاه اقتصادی درخصوص درصد عمق ساخت داخل کالا یا خدمتی، برای وزارت صمت محرز شود نسبت به اصلاح درصد عمق ساخت اقدام شده، در صورت تکرار نسبت به حذف بنگاه از سامانه به مدت سه ماه و در صورت تکرار مجدد نسبت به حذف بنگاه به مدت دو سال اقدام می‌شود.
علاوه بر این، عدم اظهار درصد عمق ساخت داخل حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، موجب خروج بنگاه اقتصادی از فهرست توانمندی‌های مندرج در سامانه می‌گردد.
تهاتر مطالبات و بدهی‌های تعدادی از شرکت‌های خصوصی با دولت
با تصویب دولت، مطالبات شرکت‌های متقاضی تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه، فولمن و مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) و ساختمانی سیمین سپاهان و ملی صنایع مس ایران از شرکت‌های دولتی مربوط با بدهی همان شرکت‌های متقاضی به سازمان خصوصی‌سازی، سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت به مبلغ ۶۹۳۰ میلیارد و ۹۷۳ میلیون و ۵۵۳ هزار و ۵۰۴ ریال تهاتر شد.
همچنین شرکت‌های مدیریت شبکه برق ایران، برق منطقه ای آذربایجان، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار متقاضی می‌شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان خصوصی‌سازی، سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کنند.
دولت همچنین سازمان خصوصی‌سازی، سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی و وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران را مکلف کرد ارقام مندرج در این تصویب نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار متقاضی منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه، نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام کنند.
مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب نامه، به شرکت دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آنها) منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت مذکور بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تأیید سازمان‌حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه در چارچوب قوانین و مقررات مربوط قابل تسویه است.
اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت
هیات وزیران به منظور تأمین نظر شورای نگهبان و رفع ایرادهای وارده به اساسنامه صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت، با پیشنهاد مشترک معاونت حقوقی رییس جمهوری و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر اصلاح این اساسنامه موافقت کرد.
اعلام نظر دولت درخصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس
هیات وزیران در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نماینده خود را برای پیگیری طرح‌های مربوط تعیین کرد.
برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی سازمان خصوصی سازی سازمان امور مالیاتی کشور وزارت صنعت معدن و تجارت شورای نگهبان حسن روحانی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی قوه قضاییهمنبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی سازمان خصوصی سازی سازمان امور مالیاتی کشور وزارت صنعت معدن و تجارت شورای نگهبان حسن روحانی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی قوه قضاییه مجلس شورای اسلامی سازمان خصوصی سازی سازمان امور مالیاتی کشور وزارت صنعت معدن و تجارت شورای نگهبان حسن روحانی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی قوه قضاییه اخبار کنکور سازمان امور مالیاتی کشور شناسایی اموال محکوم سازمان خصوصی سازی آیین نامه اجرایی اموال محکوم علیه طریق سامانه آیین نامه عمق ساخت داخل درصد عمق ساخت معدن و تجارت هیات وزیران وزارت صنعت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۷۷۹۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیین‌نامه طبیعتگردی ابلاغ شد/ آفرودسواران ساماندهی می‌شوند
محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور تصویب نامه ۱۵ فروردین ۱۴۰۳ هیأت وزیران در خصوص آیین نامه طبیعتگردی که در ۱۲ ماده تنظیم شده را به وزارت‌خانه‌های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، جهاد کشاورزی، کشور و صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست ابلاغ کرد.
بر اساس این آیین نامه «پارک‌های طبیعی، اثر طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و مناطق حفاظت شده (اراضی تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست)»، «اراضی جنگلی، مراتع، بیابان ها، کویر‌ها و ... (مناطق تحت مدیریت سازمان منابع طبیعی)»، «زمین‌بوستان‌ها (ژئوپارک‌ها) (اراضی تحت نظارت سازمان زمین شناسی)» و «محدوده‌های میراث طبیعی ملی و محدود‌های تاریخی - طبیعی (اراضی تحت نظارت وزارت میراث فرهنگی)» مناطق مجاز برای طبیعت گردی محسوب می‌شوند.
کارگروه‌های ملی و استانی طبیعت گردی به ریاست نماینده وزارت میراث و با حضور نماینده سازمان حفاظت محیط زیست (معاونت محیط زیست طبیعی)، نماینده وزارت جهاد کشاورزی (رئیس سازمان منابع طبیعی)، نماینده وزارت صمت (رئیس سازمان زمین شناسی)، کارشناس طبیعت گردی، دستیار وزیر گردشگری در امور مردمی سازی و نماینده دستگاه‌های ذی ربط حسب موضوع مورد بررسی در کارگروه تشکیل می‌شود.
این کارگروه دستورالعمل بیراهه نوردی (آفرود سواری) در عرصه‌های طبیعی و نیز تهیه پیوست‌های فرهنگی برای ساماندهی تور‌های طبیعت گردی را تدوین می‌کند.
مسئولیت صدور مجوز فعالیت‌های طبیعت گردی به مؤسسات گردشگری به وزارت میراث فرهنگی و گردشگری واگذار شده است.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد