به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

راه اندازی مجتمع تصادفات در کرمان/نیمی از پرونده های پزشکی قانونی مربوط به فوتی های تصادفات است

تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۷۸۵۴۵

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان ،  یدالله موحد رییس کل دادگستری کرمان در نشست تخصصی با مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمان گفت: دادسرا و پزشکی قانونی دو واحد زیرمجموعه قوه قضاییه هستند که خدمات بسیار زیادی را به مردم ارائه می‌کنند.

اوبا اشاره به این مطلب که پزشکی قانونی مرجع ارائه کمک‌های علمی و فکری برای تشخیص واقعیت است و این نهاد را جدا از قوه قضاییه نمی‌دانیم، افزود: با درک متقابل نهاد‌های زیرمجموعه قوه قضاییه و تبادل نظر برای اجرای بهترین راهکار‌ها می‌توان مشکلات موجود را برطرف کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان با اشاره به این مطلب که مجتمع تصادفات به منظور تسهیل کار قضایی مردم و افزایش سرعت ودقت کار رسیدگی به پرونده‌های این حوزه ایجاد شده است، گفت: این مجتمع به شکلی احداث شده است که واحد‌های مربوطه از جمله پزشکی قانونی، بیمه و سایر نهاد‌های مربوطه در این واحد مستقر شده اند تا مردم در جریان رسیدگی به پرونده‌های حوزه تصادفات نیاز به مراجعات مکرر به واحد‌های مختلف و طی مسافت‌های طولانی نداشته باشند.

موحد اظهارداشت: یکی از مهمترین واحد‌هایی که باید در این مجتمع ایجاد شود، پزشکی قانونی است و پزشکی قانونی معتقد است که زیرساخت‌های لازم برای این کار در استان کرمان فراهم نیست.

او با تاکید بر این مطلب که دادگستری استان کرمان در این زمینه برای تامین زیرساخت‌های لازم همکاری لازم را خواهد داشت، تاکید کرد: پیگیری‌هایی در سطح کشور برای تسهیل دسترسی مردم به پزشکی قانونی در دست انجام است و با توجه به زمان بر بودن فرایند‌های کشوری، برنامه‌های زیرساختی و نرم افزاری لازم در استان کرمان  انجام خواهد شد.

رییس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: نظام اداری کشور دارای پیچیدگی‌هایی است که مردم را با مشکلات متعدد روبرو می‌کند و دستگاه قضایی استان کرمان با توسعه خدمات الکترونیک قضایی و بر مبنای خلاقیت نیرو‌های تلاشگر خود به دنبال تسهیل کار مردم است.

عباس آمیان مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمان نیز در این نشست گفت: پزشکی قانونی یک نهاد کارشناسی است که وظیفه کارشناسی پرونده‌های قضایی ِ جنایی و پزشکی مطرح در مراجع  قضایی را بر عهده دارد.

او افزود: تصادفات یکی از آسیب‌هایی است که بیشترین موارد ارجاعی از طرف مراجع قضایی به پزشکی قانونی را به خود اختصاص داده است.

آمیان بیان کرد: در سال حدود یک دوم فوتی‌های ارجاعی به مراکز پزشکی قانونی مرتبط با فوتی‌های ناشی از حوادث رانندگی است و بیش از یک چهارم مراجعان سرپایی اداره کل پزشکی قانونی استان کرمان را نیز مصدومین ناشی از حوادث رانندگی به خود اختصاص می‌دهند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمان گفت: در شهر کرمان طی شش ماهه اول امسال نزدیک به دو هزار پرونده مدعی تصادف در بخش معاینات سرپایی تشکیل شده است که آمار قابل توجهی است و از نظر این اداره کل اختصاص یک مجتمع قضایی جداگانه مختص پرونده‌های تصادف را توجیه می‌کند.

آمیان تاکید کرد: اداره کل پزشکی قانونی استان کرمان در صورت اخذ مجوز‌های سازمانی و تأمین حداقل زیر ساخت‌ها و تجهیزات سخت افزاری از طرف مرجع قضایی آمادگی خود را برای تأمین نیروی تخصصی و پشتیبانی مورد نیاز در این مجتمع قضایی اعلام می‌کند.

انتهای پیام/ی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: دادگستری کرمان پزشکی قانونی قوه قضاییه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۷۸۵۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توصیه دادستان کرمان به مقامات قضائی استان‌ برای مبارزه جدی با فساد 

ایسنا/کرمان دادستان کرمان هتک حرمت و هرگونه افترا و تهمت ناروا به افراد را مذموم شمرد و به مقامات قضایی استان‌ توصیه کرد مبارزه جدی با فساد را در اولویت کارها و امور خود قرار دهند.  

مهدی بخشی امروز ۱۲ اردیبهشت ماه در نشست رؤسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌های سراسر استان‌ کرمان اظهار کرد: سند تحول قضایی با توجه به قانون اساسی و قوانین و مقررات هم سو با نظام، اهداف انقلاب، بیانات امام راحل و یکی از موضوعات مورد توجه و تأکید مقام معظم رهبری طی چند سال گذشته بوده است. 

وی با اشاره به ویژگی‌های قاضی تراز نظام اسلامی عنوان کرد: کسی که در مسند مسئولیت است همواره باید با داشتن منش انقلابی، اخلاص و سخت‌کوشی در راستای تحقق سند تحول قوه قضاییه تلاش کند.

دادستان کرمان خدمت کردن به مردم را یک توفیق و موهبت بزرگ دانست و اظهار کرد: در ابتدای سال جاری ٧٩ برنامه در راستای سند تحول قوه قضاییه ابلاغ شده و در دادستانی مرکز استان نیز برنامه یک ساله ۱۴۰۳ را مبتنی بر سند تحول تنظیم کرده‌ایم.

وی خواستار توجه جدی دادستان‌های سراسر استان به عملکرد حوزه‌های تحت امر خود و همچنین رسیدگی سریع‌ توأم با دقت به پرونده‌ها شد و اظهار کرد: تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر پرونده‌های موجود در نیروی انتظامی و ضرورت افزایش نظارت بر عملکرد ضابطان و ارائه آموزش‌های لازم به آن‌ها نیز در اولویت دادستان‌های سراسر استان قرار گیرد. 

بخشی هتک حرمت و هرگونه افترا و تهمت ناروا به افراد را مذموم شمرد و به مقامات قضایی استان‌ توصیه کرد مبارزه جدی با فساد را در اولویت کارها و امور خود قرار دهند و در عین حال توجه و اهتمام ویژه به حفظ حرمت و آبروی مسئولانی که هنوز جرم آن‌ها ثابت نشده نیز داشته باشند. 

دادستان کرمان یکی دیگر از مظاهر صیانت از حقوق عامه را برخورد و مقابله با شایعه‌سازان و نشردهندگان اکاذیب و اقداماتی دانست که در فضای مجازی باورهای مردم را نشانه گرفته‌اند و موجبات تشویش اذهان مردم را فراهم می‌آورند و تاکید کرد: دادستانی کرمان با تشکیل کمیته امنیت روانی با تمام توان به مقابله با هر آنچه امنیت روانی و فیزیکی مردم را تهدید می‌کند، خواهد پرداخت و از موارد نقض و مخدوش کردن حقوق عامه جلوگیری خواهد کرد. 

وی در ادامه به ماندگاری طولانی‌مدت وسایل نقلیه و اموال توقیفی در حوزه پرونده‌های مواد مخدر در استان اشاره و بیان کرد: الحمدلله با اقدام جهادی و شبانه‌روزی در راستای دستور رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور، پارکینگ خودروهای توقیفی مواد مخدر وضعیت مطلوبی دارد اما باید این روند را ادامه دهیم تا بار دیگر پارکینگ‌ها پر نشوند و هر چه سریع‌تر در جهت تعیین تکلیف این خودروها اقدام شود. 

بخشی تأکید کرد: دادستان‌ها ضمن حضور در انبارها و پارکینگ‌های خودروهای توقیفی غیر مواد مخدر، علل ماندگاری خودروها به ویژه موتورسیکلت‌ها را مورد بررسی قرار دهند و با صدور دستورات قضایی لازم، موانع موجود را در جهت تعیین تکلیف آن‌ها رفع کنند.

انتهای پیام