روز اجرای قانون اصلاحات کشاورزی روز مرگ کشاورزان هند است
تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۸۳۰۳۶
خبرگزاری میزان-رئیس سابق حزب کنگره هند اعلام کرد: قانون اصلاحات کشاورزی حکم مرگ کشاورزان هندی را برای آنها به همراه دارد.
خبرگزاری میزان- «راهول گاندی» رئیس سابق حزب کنگره و عضو پارلمان هند اعلام کرد: تصویب قانون اصلاحات کشاورزی بدترین تصمیمی بود که دولت مودی می توانست آن را اتخاذ کند.
وی تصریح کرد: روز اجرای این قانون روز مرگ کشاورزان هندی است و دولت با اجرای آن حکم مرگ قشر ضعیف جامعه را امضا می کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
گاندی ضمن انتقاد شدید از حزب بی جی پی گفت: مسئولین دولت هند اجازه نمی دهند سخن معترضین شنیده شود و تمام اصول دموکراسی و جمهوریت را زیر پا گذاشته اند.
وی به نحوه رای گیری برای تصویب این لایحه نیز اعتراض کرده و گفت: بدون اینکه ما متوجه شویم و به دلیل عدم حضور تعدادی از نمایندگان اپوزیسیون در پارلمان رای گیری به صورت صوتی برگزار شده و لایحه اصلاحات کشاورزی تصویب شد.
عضو ارشد حزب کنگره به نحوه رای گیری این قانون اعتراض کرده و آن را زیر پا گذاشتن اصول اولیه سیاست دانست.
گاندی گفت: ما بارها در همان جلسه تقاضای رای گیری روشن و واضح را داشتیم ولی مسئولین دولتی هند و نمایندگان حزب بی جی پی توجهی به سخنان ما نکرده و این لایحه را تصویب کردند.
گفتنی است از زمان تصویب لایحه اصلاحات کشاورزی در هند که طبق آن اختیارات شرکت های نیمه دولتی را در خرید محصولات کشاورزی به شدت افزایش می دهد اعتراضات سراسری کشاورزان هندی در جریان است و بسیاری از مسیرهای تردد برون شهری نیز به دلیل اعتراضات کشاورزان مسدود شده است.
بیشتر بخوانید: زعفران افغانستان برای هشتمینبار بهعنوان باکیفیتترین زعفران جهان شناخته شانتهای پیام/
تسنیم
برچسب ها: کشاورزان هندی دهلی نومنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: کشاورزان هندی دهلی نو اصلاحات کشاورزی کشاورزان هندی کشاورزان هند رای گیری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۸۳۰۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ میشود
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به هماهنگیهایی که بین مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص بر سر موارد اختلافی در لایحه برنامه هفتم وجود دارد، بررسی این لایحه بدون شک پیش از پایان مجلس یازدهم به اتمام خواهد رسید. - اخبار سیاسی -
حجتالاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: در نشست علنی روز سهشنبه مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با لایحه برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت.
کاهش معافیتهای مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود
وی افزود: در همین رابطه اکثر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مرتفع شد اما در عین حال نمایندگان بر روی برخی مصوبات خود نیز اصرار کردند که با این اوصاف این بخش از مواد برنامه هفتم برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در روزهای پایانی مجلس یازدهم قرار داریم، آیا اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس فعلی میسر خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه پیش از این مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مواد اختلافی با شورای نگهبان هماهنگیهایی را با هم داشتهاند، بدون شک در جلسات باقی مانده از مجلس یازدهم، کار بررسی برنامه هفتم توسعه نیز به پایان خواهد رسید و این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ میشود.
به گزارش تسنیم، لایحه برنامه هفتم توسعه 5 ساله کشور با تاخیری دو ساله در تاریخ 28 خرداد سال 1402 توسط رئیسجمهور تقدیم مجلس شد که بلافاصله مجلس آن را به دلیل ناقصبودن به دولت، بازگرداند و بعد از دو ماه دولت مجددا این لایحه را با اصلاحاتی به مجلس فرستاد و مجلس با وجود درگیر بودن نمایندگان با انتخابات اسفندماه، اواسط آذرماه آن را تصویب و برای نهاییشدن به شورای نگهبان ارسال کرد.
شورای نگهبان نیز اواخر دیماه این لایحه را برای رفع ایرادات آن به مجلس برگرداند. در ادامه با توجه در اولویت بودن بررسی و تصویب سند بودجه 1403 در مجلس، روند اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس به تاخیر افتاد و باعث شد که بررسی و تصویب بودجه 1403 بدون تصویب سند بالادستی آن یعنی برنامه هفتم توسعه، انجام شود.
انتهای پیام/