لایحه منع خشونت علیه زنان خلاءهای قانونی حمایت از زنان را جبران می‌کند
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۸۵۴۶۲
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان ریاست جمهوری گفت: لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در صورت تصویب در مجلس و تبدیل به یک قانون لازم‌الاجرا، بسیاری از خلاءهای قانونی موجود در بحث حمایت از زنان را جبران می‌کند.
به گزارش ایمنا، به نقل از معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، اشرف گرامی زادگان با بیان اینکه هیچ فردی منکر وجود کمبود و خلاءهای کلی قانونی و اجتماعی در بحث حمایت از بانوان در رابطه با تجاوز جنسی نیست، اظهار کرد: خلاءهای قانونی برای حمایت از بانوان در برابر انواع خشونت‌ها از جمله تجاوز جنسی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری را بر آن داشت تا از ۸ سال گذشته لایحه‌ای مبنی بر تأمین امنیت زنان در برابر خشونت تدوین و سپس به دولت و از دولت به قوه قضائیه تقدیم کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: با توجه به قضائی بودن و وجود مجازات در این لایحه، پس از بررسی و تأئید قوه قضائیه مجدداً لایحه مذکور به دولت ارجاع شد.
وی با اشاره به اینکه این لایحه در قوه قضائیه تکمیل و اکنون به منظور ارسال به صحن مجلس شورای اسلامی در دست بررسی دولت قرار دارد، تصریح کرد: در این لایحه انواع خشونت به زنان اعم از روحی، روانی، جسمی و جنسی ذکر و نحوه مجازات و اقدامات لازم پس از آن در مبنای پیشنهاد ارائه شده است؛ بدون شک این لایحه قدم‌های خوبی را برای حمایت و تأمین امنیت زنان در بر خواهد داشت.
وی اضافه کرد: در حال حاضر به جز قانون تشدید مجازات اسیدپاشی، طرح و یا قانونی دیگری در رابطه با منع خشونت علیه زنان در کشور وجود ندارد. هر چند که در قانون مجازات اسلامی به موضوع مجازات به صورت کلی پرداخته است و یا جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی، جرایم ضد حقوق و تکالیف خانوادگی و جرایم علیه اشخاص و اطفال را تعیین مجازات کرده است.
گرامی‌زادگان افزایش و الزام مشاوره پس از بروز خشونت، اصلاح فعالیت و افزایش راه‌اندازی خانه امن، مددکاری و انجام راهنمایی و مشاوره قبل از بروز خشونت را از جمله فواید موارد پیش بینی شده در لایحه تأمین امنیت زنان در برابر انواع خشونت‌ها دانست و افزود: لازم به ذکر است این لایحه در صورت به تصویب رسیدن در مجلس شورای اسلامی و تبدیل شدن آن به یک قانون لازم‌الاجرا، تعداد بسیاری از خلاءهای قانونی موجود در بحث حمایت از زنان را جبران می‌کند.
الزام ارتقا سواد حقوقی دخترانوی آموزش مسائل حقوقی به دختران و زنان برای احقاق حقوق خود را ضروری دانست و بیان کرد: زنانی که نسبت به مسائل حقوقی آگاهی داشته باشند برای دست یابی به حق خود در تمام موارد ازجمله خشونت علیه آنان، تدابیر بهتری را در پیش گرفته و لاجرم موفق تر هستند.
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه زنان باید از ادله اثبات دعوی مطلع باشند تا بتوانند از حق خود به خوبی دفاع کنند، عنوان کرد: برپایی کارگاه‌های حقوقی حداقل در مدت ۲ ساعت ویژه بانوان می‌تواند قدمی بزرگ در آگاهی بخشی و افزایش سواد حقوقی بانوان نسبت به اتفاقات احتمالی علیه آن‌ها باشد.
گرامی زادگان با اشاره به تسریع در ارجاع به مراکز انتظامی و قضائی، افزود: هنگام وقوع این حوادث باید سریع مراکز مسئول را در جریان گذاشت تا امکان جمع آوری دلایل قابل قبول برای بررسی در دادگاه فراهم شود؛ سرعت بخشیدن به شکایت در رابطه با تجاوز جنسی، برای آن است که زمان کافی به منظور یافتن ادله موردنیاز توسط کارشناسان مربوطه به دستور دستگاه قضائی فراهم شود؛ مدتی که شما به آن اشاره دارید (۳ روز ابتدایی پس از وقوع جرم) بستگی به نوع جرم و شدت و ضعف آن دارد. در این مدت زمان کارشناسان مربوطه به راحتی می‌توانند ادله موردنیاز را جمع‌آوری کرده و روند پرونده را با وجود مدارک محکمی پیش ببرند.
وی با تاکید بر اینکه ذکر مدت زمان یافتن ادله مربوط به تجاوز جنسی، به معنی عدم حمایت قانون در صورت مراجعه قربانیان پس از گذشت زمان طلایی (۳ روز ابتدایی) شکایت نیست، تصریح کرد: هر زمان که فردی به دلیل تهمت، افترا یا هر عمل خشونت‌آمیزی دیگری شکایت کند، قانون گذار بر اساس قوانین موجود از وی حمایت می‌کند.
گرامی زادگان ادامه داد: شاکیان باید هنگام مراجعه به دستگاه قضا به مبحث ادله اثبات دعوی در قانون مدنی آگاه باشند تا در روند پرونده بدون مواجه شدن با مشکلی به موفقیت دست یابند.
تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند، اعدام نیستمشاور حقوقی پارلمانی معاونت زنان ریاست جمهوری مجازات سلب حیات (اعدام) را با تفکر و اندیشه کنونی همخوان ندانست و اظهار کرد: تقریباً مدت‌های طولانی است که مجازات اعدام با مخالف‌های شدید بین‌المللی مواجه شده و در تمام جهان ازجمله ایران محاکم به دنبال تبدیل و جایگزین و یا تخفیف انواع مجازات‌ها هستند.
وی با اشاره به ارسال لایحه تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند از سوی معاونت امور بانوان ریاست جمهوری به قوه قضائیه و دولت، مطرح کرد: این لایحه در صورت تصویب در مجلس باعث اصلاحیه در ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی خواهد بود؛ بدون شک باوجود موضع گیری‌ها علیه مجازات سالب حیات (اعدام)، افزایش مدت زمان حبس پیشنهاد این معاونت به دستگاه قضا به عنوان مجازات شدیدالمدت بوده است.
گرامی زادگان در رابطه با آخرین وضعیت این لایحه در قوه قضائیه، عنوان کرد: درحال حاضر این لایحه از طرف دولت به قوه قضائیه برای تعیین مجازات سپرده شده است؛ قضات در جلسات تخصصی با استناد به موارد دیگر و تحقیقات و بررسی‌های بسیار، پیشنهاد ارسالی از سوی معاونت بانوان ریاست جمهوری را بررسی و در صورت نیاز تغییراتی را اعمال می‌کنند.
وی با بیان اینکه ما باید قبل از واقعه (قتل فرزندان به دست پدران) به راهکاری بازدارنده می‌رسیدیم، خاطرنشان کرد: اعترافات برخی از پدران مبنی بر افزایش انگیزه قتل پس از آگاهی یافتن از مجازات خویش، باعث تشدید جدیت قوه قضائیه در رسیدگی به این لایحه شده است.
کد خبر 447387منبع: ایمنا
کلیدواژه: لایحه خشونت علیه زنان معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری زنان قوه قضائیه مجلس شورای اسلامی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق تأمین امنیت زنان ریاست جمهوری گرامی زادگان معاونت امور تجاوز جنسی قوه قضائیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۸۵۴۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معاونت زنان ریاست‌جمهوری نمی‌تواند در اجرای موضوع حجاب وارد شود
به گزارش خبرنگار مهر، «انسیه خزعلی» معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور امروز در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات این معاونت در حوزه حجاب و عفاف، اظهار کرد: ما عملاً نمی‌توانیم در مساله اجرا وارد شویم اما در تلاش برای فرهنگ‌سازی برای آن هستیم.
وی افزود: یکی از مسایلی که توسط معاونت امور زنان ریاست جمهوری در این زمینه در سال گذشته انجام گرفت، آموزش زیست عفیفانه به مربیان بود که آن‌ها برای والدین برنامه‌های الگوی و کارگاهی برگزار خواهند کرد و در پنج استان این کار انجام شده و برای ۱۰ استان دیگر هم برنامه کارگاهی در مشهد برگزار می‌شود.
خزعلی گفت: طبق گزارش بهزیستی استان تهران، با ترمیمی که در دستورالعمل فرزندخواندگی صورت گرفته، برخی شیرخوارگاه‌ها به دلیل ایجاد صف فرزندخواندگی جمع‌آوری شده‌اند و بچه‌ها به خانواده‌ها سپرده شده‌اند.
وی افزود: در سال اول دولت سیزدهم، بسیاری در شهرها از این موضوع ناراحت بودند که در نوبت هستند اما به آنان فرزندی سپرده نمی‌شود و گاهی این انتظار دو تا سه سال طول می‌کشید.
کد خبر 6087590
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت