پرداخت وام زراعت چوب با سود ۱۲ درصد به کشاورزان
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۰۱۱۶۲
روح الله خدارحمی مدیرعامل بانک کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره توسعه بخش کشاورزی با فینتکها ( کسب و کارهای تکنولوژی محور) اظهار کرد: قصد داریم همکاری بین فینتکها و استارتاپ ها با بانک ها به خصوص بانک کشاورزی را توسعه دهیم. باید فضایی به وجود آید که ایده های جدید توانایی مطرح شدن داشته باشند و فعالان بخش کشاورزی با این ایده ها آشنا شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
خدارحمی بیان کرد: خوشبختانه ما در عرصه حمایت از بخش کشاورزی با برنامه ریزیهای وزات جهادکشاورزی و دولت قدمهای بلندی برداشتیم. در سال گذشته ۱۰۱۲ هکتار به سطح گلخانههای کشور اضافه کردیم. امسال قرار است ۲۰۰۰ هکتار گلخانه جدید اجرا شود. به طور مثال حدود ۳ هفته پیش گلخانهای ۸۰ هکتاری در منطقه آزاد ارس افتتاح شد که نمونهای موفق در این عرصه به شمار میرود. همچنین در استان سیستان و بلوچستان طرح بزرگ آبرسانی و آبیاری مزارع کشاورزی در حال اجراست.
تسهیلات برای کشت چوب در اولویت قرار گرفتاین مقام مسئول در پاسخ به این سوال که " وام کشاورزان زراعت چوب در چه تاریخی پرداخت می شود؟ " گفت: پرداخت وام بستگی به طرح ها دارد. یکی از طرح های اولویت دار, توسعه زراعت چوب برای صفر شدن مراجعه به جنگل برای تهیه چوب است. بنابراین طرح های مربوط به زراعت چوب را در اولویت خود قرار داده ایم.
خدارحمی در پایان گفت: معمولا برای طرحهای اولویت دار بخشها مانند گلخانه ها، پرورش ماهی در دریا، زراعت چوب و توسعه باغها در اراضی شیب دار از منابع ریالی صندوق توسعه ملی استفاده میشود و نرخهای ترجیحی مشخصی دارند. سود این وامها برای مناطق کمتر برخوردار حدود ۱۲ درصد و مناطق برخوردار ۱۴ درصد است. همچنین بازپرداخت این وام بین ۵ تا ۷ سال دوره سازندگی است.
بیشتر بخوانید
استقبال فعالان صنایع چوب کشور برای سرمایه گذاری در حوزه زراعت چوبانتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: کشت گلخانه کشاورزی بانک کشاورزی زراعت چوب طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۰۱۱۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کشت قراردادی مهمترین ابزار برای اجرای الگوی کشت
توسعه کشت قراردادی در بخش کشاورزی به عنوان یکی از طرحهای مهم در دولت سیزدهم مورد توجه قرار گرفت که براین اساس مطابق توافق بین خریدار و کشاورز و تعیین شرایط تولید و بازاریابی محصول کشت قراردادی مبتنی بر تولید انجام میشود.
بنابر اعلام وزارت جهاد در سال زراعی ۱۴۰۳_۱۴۰۲ در سطح ۳ میلیون و ۲۵۰ هزارهکتار کشت قراردادی محصولاتی نظیری همچون گندم، برنج، جو و دانه های روغنی صورت گرفته که ۲ میلیون هکتار آن مربوط به گندم و مابقی دیگر محصولات است.
کشت قراردادی مهمترین ابزار برای اجرایی کردن الگوی کشت است که امیدواریم اعتبارات و زیرساخت های لازم فراهم شود تا خودکفایی محصولات اساسی تحقق یابد.
بنابر آمار سالانه ۱۴ تا ۱۶ میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی اختصاص می یابد که براین اساس ۲۰ درصد ارز به واردات محصولات اساسی اختصاص می یابد که با توسعه کشت قراردادی و تخصیص ۵۰ درصد این میزان اعتبار، خودکفایی ۵ محصول اساسی تحقق می یابد.
خودکفایی محصولات اساسی با کشت قراردادی تحقق می یابد
قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: در سطح ملی معاون اول رئیس جمهور و در سطح استان، استانداران به عنوان مدیران اصلی الگوی کشت و کشت قراردادی هستند.
به گفته او، وزارت جهاد اعلام کرد که اجرای مصوبه الگوی کشت و کشت قراردادی فراقوه ای است به طوریکه تمامی نهاده ها باید پای کار بیایند و زیرساخت های لازم را برای اجرای کشت قراردادی فراهم کنند.
پیشه ور لازمه تحقق کشت قراردادی را پرداخت مابه التفاوت کشت محصولات استراتژیک با آب بر اعلام کرد و افزود: کشاورزان در کشت محصولات منافع خود را در نظر می گیرند، لذا برای تحقق خودکفایی محصولات استراتژیک باید مابه التفاوت پرداخت شود.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی ادامه داد: در اجرای کشت قراردادی، نهاده های مورد نیاز کشاورزان از جمله سم، کود، بذر و سایر نهاده های مورد نیاز کشاورزان باید تامین شود و در مقابل کشاورزان پس از برداشت، محصول خود را تحویل دولت یا بنگاه های اقتصادی دهند که متاسفانه محقق نشد.
به گفته او، با توجه به فراهم نبودن زیرساخت های لازم پیش بینی می شود که همانند سنوات قبل الگوی کشت یا کشت قراردادی اجرا نشود تا تولید دچار آسیب نشود.
پیشه ور با بیان اینکه سالانه ارز قابل توجهی به واردات اختصاص می یابد، گفت: اگر ۵۰ درصد رقم واردات به زیرساخت های مکانیزاسیون، نهاده های کشاورزی و خرید توافقی تخصیص یابد، طی یک برنامه ۵ ساله خودکفایی محقق می شود.
ضرورت کشت قراردادی قبل از آغاز سال زراعی
عطااللّه هاشمی عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی گفت: بنابر برنامه ۳ تا ۴ سال اخیر باید کل کشت گندم بصورت قراردادی اجرا می شد که متاسفانه این امر محقق نشد.
به گفته او، برای اجرای کشت قراردادی از ۴ تا ۵ ماه قبل از آغاز سال زراعی باید با کشاورزان قرارداد منعقد شود تا کشاورزان نسبت به تامین نهاده و خرید محصول در زمان برداشت اطمینان خاطر داشته باشند.
هاشمی با بیان اینکه تعهدات کشت قراردادی برعهده دولت است، افزود: طی سال های اخیر کشت قراردادی در زمانیکه یک سوم یا یک چهارم کشت انجام شده، تحقق می یابد.
عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی ادامه داد: اگر برنامه ریزی و تعهدات دولت و سازمان و برنامه و بودجه به موقع عملیاتی شود، اجرای کشت قراردادی موفق خواهد بود.
او از افزایش کشت قراردادی محصولات استراتژیک نسبت به سنوات گذشته خبر داد و گفت: برای اجرای کشت قراردادی، حداقل یک ماه قبل از آغاز فصل کشت دولت باید تکلیف خود را بدانند و قرارداد در دستشان باشد.
هاشمی با بیان اینکه اجرای مصوبه الگوی کشت سالانه حداقل ۴۰ تا ۵۰ همت اعتبار نیاز دارد، گفت: مصوبه الگوی کشت و کشت قراردادی سند ملی و راهبردی برای رسیدن به خودکفایی محصولات اساسی و افزایش راندمان تولید است، اما تا زمانیکه برنامه بلندمدت نداشته باشیم، به جایی نمی رسیم.
بنابر سیاست وزارت جهاد و تاکید برنامه هفتم بر خودکفایی ۱۰۰ درصدی ۵ محصول اساسی و خوداتکایی دیگر محصولات، مصوبه الگوی کشت و کشت قراردادی باید اجرا شود تا خروج ارز از کشور کاهش یابد.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی