چرا قوانین موجود مانع «قاچاق خاک» نمی شوند؟
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۰۱۳۴۶
در سالیان اخیر به دلیل رشد سریع جمعیت و آرمان رسیدن به خودکفایی در تولید غذا و امنیت غذایی ازسوی سیاستگذاران، مدیریت نادرست و غیراصولی منابع خاک و اراضی به همراه بهره برداری‌های متکی به حصول سود سرشار در کوتاه مدت توسط بخش خصوصی، همگی وضعیت نسبتاً بحرانی را در منابع خاک و اراضی کشور ایجاد کرده است. به گزارش «تابناک» ارزش اقتصادی و اهمیت حفاظت خاک، همچنین آلودگی خاک به جهت آلوده کردن آب‌های زیرزمینی از دست دادن یکی از منابع ارزشمند اقتصادی و به مخاطره انداختن سلامت جامعه بسیار حائز اهمیت است و ازآنجا که بیشتر مناطق صنعتی کشور در نزدیکی شهر‌ها واقع اند، زمین‌های مذکور ارزش اقتصادی زیادی دارند، اما هرساله صد‌ها هزار مترمربع از زمین‌های کشور توسط بخش آلودگی حاصل از پسماند و پساب به زمین‌های مرده تبدیل میشوند که دیگر هیچگاه کارآیی قبلی خود را به دست نخواهند آورد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ازاین رو توجه به اهمیت موضوع و ضرورت شناخت توان و محدودیت‌های خاک در راستای مدیریت بهینه آن، افزایش سطح مدیریت پایدار بر اراضی و رسیدن به استقلال ملی از لحاظ تأمین نیاز‌های کشوری در امر کشاورزی از الزامات مدیریت خاک کشور است. در حال حاضر میزان فرسایش خاک در ایران، حدود ۱۶ تن در هکتار در سال است که با شاخص جهانی پنج تا شش تن در هکتار در سال فاصله بسیاری دارد. در واقع میزان فرسایش ۸۰۰۰ برابر صادرات خاک صنعتی است که ارزش افزوده تولید غذا را نیز ندارد و باید اهتمام ویژه در خصوص کاهش و رفع کامل معضل فرسایش خاک صورت پذیرد چرا که از عوامل اصلی ایجاد گرد و غبار نیز است. اخیرا اسماعیل کهرم فعال محیط زیست با بیان اینکه در میدان ونک تهران یک خاور خاک جنگل‌های شمال را کیلویی پنج هزار تومان به فروش می‌رسانند، افزود: برای خاکی که صد سال هر یک سانتی متر آن طول می‌کشد تا ساخته شود مردم صف‌کشیده بودند، این خاک حاصلخیز جنگل را ایجاد کرده است حال بدون آن چگونه رشد کند؟
مشاور رئیس سازمان حفاظت از محیط‌زیست بابیان اینکه سنگ و صخره بر اثر فرسایش تبدیل به خاک شدند، ابراز داشت: ۴۰۰ سال طول تبدیل یک سانتی متر سنگ به خاک زمان نیاز است و همچنین تبدیل ۳۰ سانتی متر خاک کشاورزی ۱۲ هزار سال طول می‌کشد آیا زمان آن نرسیده که حرکت اجتماعی برای حفظ محیط‌زیست شکل گیرد؟
کهرم اضافه کرد: آیندگان چه طور به ما نگاه خواهند کرد و باید پرسید ما در قبال حفظ میراث طبیعی چه کردیم انفال یا پدیده‌هایی که صاحب به خصوصی ندارند را چرا وقف می‌کنیم؟ قطعاً به خاطر این حیف‌ومیل در محیط‌زیست آیندگان به ما خرده خواهند گرفت. اما لازم است بدانیم که «قانون حفاظت از خاک» سال گذشته پس از سال ها انتظار تصویب و اجرایی شد که البته اجرای کامل آن محتاج یک آیین نامه اجرایی منسجم و منضبط است .قانونگذار قانون حفاظت از خاک را برای حفاظت و مدیریت بیشتر و بهتر این منبع ارزشمند تصویب نمود چرا که وجود یک قانون تخصصی و شاخص به حفاظت از خاک کمک شایانی خواهد کرد. وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست متولیان این قانون جهت جلوگیری از فرسایش و آلودگی خاک هستند. جرم انگاری‌ها و اعمال ضمانت‌های اجرایی موجود در قانون محافظت از خاک به منظور پیشگیری از جرائم زیست محیطی مرتبط با خاک، چون تخریب و آلودگی آن موثر می‌باشند. دو اصل در قانون اساسی کشور به این موضوع پرداخته به گونه‌ای که در اصل ۴۵ در مورد منابع طبیعی کشور آمده است که انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رهاشده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه ها، دره ها، جنگل ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آن‌ها عمل کند.
در اصل ۵۰ قانون اساسی نیز آمده است که حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می شود. از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.قاچاق خاک هر دو این اصول قانون اساسی را نقض می‌کند. لازم به ذکر است طبق قانون فروش خاک کشاورزی ممنوع است و بر اساس قوانین موجود، صادرات خاک صنعتی نیز تنها با اخذ مجوز از وزرات صنعت، معدن و تجارت امکان‌پذیر است. به عبارت دیگر طبق قانون، صادرات هرگونه خاک مرتعی و جنگلی ممنوع و هرگونه دخل و تصرف در منابع طبیعی نیز غیرقانونی بوده و جرم محسوب می‌شود.
با توجه به گزارش‌هایی که در این زمینه منتشر شده، سال‌هاست که این تخلف در حال انجام است، اما به نظر می‌رسد برخورد جدی با متخلفان صورت نمی‌گیرد. نکته‌ای که نباید از نظر دور داشت این است که خاک یکی از مهم‌ترین منابع طبیعی هر کشور است و به گفته کارشناسان حوزه منابع طبیعی، امروزه فرسایش خاک به عنوان خطری برای رفاه انسان و حتی برای حیات او به شمار می‌رود. در مناطقی که فرسایش کنترل نمی‌شود، خاک به تدریج فرسایش یافته، حاصلخیزی خود را از دست می‌دهد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 2020 علیرضا رزم حسینی بندر دیلم قاچاق خاک محیط زیست امنیت غذایی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 2020 علیرضا رزم حسینی بندر دیلم منابع طبیعی محیط زیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۰۱۳۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد چمران از تناقضات در قانون نظام شورایی کشور
رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: قانون نظام شورایی کشور نسبت به قوانین سایر ساحت‌های حکومتی خیلی جوان است و پس از وضع قوانین بالادستی نسبت به تصویب مفاد قانونی درباره شوراها اقدام شد. همین موضوع، تناقضاتی را رقم زده است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، مهدی چمران، شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد با بیان اینکه شوراها نمایندگان صادق مردم در عرصه حکمرانی کشور هستند، اظهارداشت: اصول 101 و 106 قانون اساسی به طور محرز به ضرورت فعالیت نظام شورایی در کشور اشاره دارد و در بند 103 قانون اساسی هم تأکید می شود که مسئولان در بخش های حاکمیتی اعم از استاندار، شهردار و فرماندار، باید تابع قوانینی باشد که در شوراها به تصویب می رسند.
وی افزود: در این میان، اهمیت شوراهای محلی هم کم از مجلس شورای اسلامی نیست. شوراهای اسلامی شهر و روستا، پارلمان‌های محلی و انعکاس خواست و سلیقه مردم هستند که ارتباط بی‌واسطه و تنگاتنگی با مردم در هر بخش، شهر و استان دارند. در قانون، نظارت در مقیاس محلی و ملی بر عهده شوراها گذاشته شده و در ساحت‌های گوناگون همچون فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و سیاست، این منتخبان ملت در شوراهای محلی هستند که به‌عنوان ناظر شایسته از طرف قانون معین شده‌اند.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: مدیریت یکپارچه، حلقه مفقوده‌ای است که امروزه ضرورت آن در سطح کلانشهرهای کشور بیش از پیش احساس می‌شود. مدیریت یکپارچه هم دو رکن اساسی دارند؛ یکی در گرو کار درست و منطقی نمایندگان شوراهای اسلامی است که جز خدمت به مردم دغدغه دیگری نداشته باشند و رکن دوم هم ناظر بر همکاری مسئولان دولتی و قضایی است که همراه و همگام با نمایندگان مردم باشند.
وی ادامه داد: قانون نظام شورایی کشور نسبت به قوانین سایر ساحت‌های حکومتی خیلی جوان است و پس از وضع قوانین بالادستی نسبت به تصویب مفاد قانونی درباره شوراها اقدام شد. همین موضوع، تناقضاتی را رقم زده که می‌توانست توسط نمایندگان مردم در نظام شورایی کشور اصلاح شود اما اکنون گرفتار این مسائل هستیم و باید این چالش برطرف شود.
چمران تصریح کرد: متاسفانه امروزه شاهدیم از بین 126 هزار نماینده‌ای که امروزه در سطح شوراهای اسلامی شهر و روستا فعالیت دارند، برخی افراد گاهی اوقات گرفتار هوا و هوس‌های نفسانی خود میشوند و دست به تخطی از قوانین و سرپیچی از سوگندی می‌زنند که با خدا، خون شهیدان و مردم دارند. بیش از دو دهه است که در نظام شورایی کشور در عرصه های مختلف فعالیت دارم و از روی تجربه مشاهداتی که به چشم دیده‌ام، این را به شما برادران و خواهران عزیز می‌گویم که اگر کار خالصانه و مخلصانه باشد، برکت الهی هم پشتیبان آن خواهد شد.
انتهای پیام/282/.
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»