روند بازار سهام و سیاستهای پولی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احمد مجتهد، رییس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده با «رد» این گمانه که افزایش نرخ سود بانکی منجر به افت شاخص بورس شده است، تاکید کرده: با توجه به مسئولیت بانک مرکزی در زمینه کنترل تورم و رسیدن به هدف نرخ تورم ۲۲ درصدی که مستقیماً بر ارزش پول ملی تاثیر می‌گذارد، ضروری است که سیاست‌های پولی بانک مرکزی از این جنبه اولویت بیشتری نسبت به سایرسیاست‌های دولت و بورس اوراق بهادار داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن کامل یادداشت دکتر مجتهد از نظر گرامی‌تان می‌گذرد:

شاخص کل بازار بورس از ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ با شروع روندی نزولی از محدوده بیش از ۲ میلیون به محدوده یک میلیون و پانصد هزار واحدی در روزهای اخیر رسید. در تحلیل افت نسبتاً شدید قیمت سهام و روند نزولی بازار بورس طی دو ماه گذشته به دلایل مختلفی از جمله حباب قیمتی در برخی سهام، اصلاح موقتی بازار، کاهش اعتماد سهامداران به ادامه حمایتهای دولت و سایر ارکان حکومت از ادامه روند افزایشی بازار از جمله اختلاف نظر در خصوص عرضه صندوق پالایشی یکم، فروش عمده سهام توسط حقوقی‌ها، ایجاد ترس و وحشت در سهامداران برای تداوم کاهش قیمتها و تشکیل صف‌های فروش بزرگ و رفتار توده‌ای سهامداران غیر حرفهای و … اشاره شده است.

یکی دیگر از این دلایل که توسط برخی از افراد مطرح می‌شود افزایش نرخ سود بانکی است. بانک مرکزی از اوایل خردادماه سال جاری با انتشار اطلاعیه‌ای رسمی چارچوب جدید سیاستگذاری پولی خود را اعلام کرد. در این چارچوب جدید، بانک مرکزی با هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی به سمت نرخ سیاستی مورد هدف خود و مدیریت نقدینگی از طریق عملیات بازار باز و تعیین و اجرای دالان نرخ سود در جهت کاهش تورم به سمت نرخ تورم هدف حرکت می‌کند. اما نکته اساسی این است که تغییرات نرخ سود طی ماههای گذشته چه به لحاظ ارتباط زمانی و چه به لحاظ اثرگذاری بر رفتار سهامداران نمی‌تواند یک عامل مهم برای روند نزولی بازار بورس قلمداد شود. چرا که بانک مرکزی بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار در پایان تیرماه بدون تغییر در سقف سود سپرده‌های کوتاه مدت عادی (۱۰ درصد)، سقف سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری یک ساله را تنها یک واحد درصد افزایش داده و از ۱۵ به ۱۶ درصد رساند. همچنین، سپرده‌های کوتاه مدت ویژه ۳ ماهه و ۶ ماهه را به ترتیب با سقف سود ۱۲ و ۱۴ درصد و سپرده‌های دوساله را با سقف سود ۱۸ درصد معرفی نمود. لازم به ذکر است نرخ سود ۱۸ درصد به عنوان بالاترین نرخ سود قبلاً برای انتشار گواهی سپرده عام توسط بانک‌ها وجود داشت و در مجموع، تغییر قابل ملاحظه‌ای روی نرخ سود اتفاق نیافتاده است؛ ضمن اینکه این نرخ با نرخ بازدهی اوراق بدهی دولت در بازار بدهی هم نزدیک است.

لذا، این تغییرات چه به لحاظ زمان تصمیم و انتشار خبر آن و چه به لحاظ میزان تغییر آن و تأثیر احتمالی آن بر انگیزه سهامداران (فروش سهام به منظور سپرده‌گذاری مدت دار با هدف دریافت نرخ سود بانکی حداکثر ۱۸ درصدی در مقایسه با بازدهی مورد انتظار بازار بورس و سایر بازارها) نمی‌تواند عاملی برای شروع و تداوم روند نزولی بازار سهام تلقی شود. به عبارت دیگر، اختلاف نرخ‌های سود سپرده‌ها با نرخ تورم و نرخ‌های بازدهی مورد انتظار سایر بازارهای دارایی در ماههای اخیر آن قدر زیاد است که تغییر یک یا دو درصدی آن نمی‌تواند اثر معنی داری بر رفتار پس انداز و سرمایه گذاری سهامداران داشته باشد.

در این راستا، ضروری است که بانک مرکزی با مهار تورم از طریق مدیریت نرخ سود و نقدینگی به تقویت ثبات اقتصادی، ایجاد بستر مناسب پس انداز و سرمایه گذاری و تقویت رشد واقعی بخشهای مختلف اقتصاد از جمله صنایع و شرکتهای بورسی و توسعه واقعی بازار سهام کمک نماید.

در مقابل، لازم است سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر ارکان بازار سرمایه تحلیلی درست و واقع بینانه از تحولات بازار سهام - از جمله تبیین دلایل رشد عجیب این بازار در مقایسه با سایر بازارها قبل از شروع روند نزولی آن، از جمله دعوت عمومی از مردم به حضور در این بازار و شکل گیری حرکت دسته جمعی مردم و تشدید تقاضای ناشی از انتظارات کسب بازدهی‌های بسیار بالا و در مقابل، عدم گسترش بموقع و متناسب سمت عرضه بازار سهام و همچنین دلایل تداوم این روند- ارائه کنند. این امر ضمن کاهش بلاتکلیفی و سردرگمی کنونی سهامداران به بازگشت سریع‌تر اعتماد عمومی به این بازار و ترسیم چشم اندازی روشن و درست از تحولات آتی بازار نیز کمک خواهد کرد.

در مجموع، لازم است ضمن تاکید بر بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و فرصتهای مناسب بازار سرمایه برای تقویت تأمین مالی تولید و افزایش مطلوب سهم این بازار از کل تأمین مالی اقتصاد کشور، از طریق توجه همزمان به عناصر تأثیرگذار در هر دو سمت عرضه و تقاضای بازار و پرهیز از حبابی شدن قیمت سهام، مراقبتهای لازم در خصوص کارکرد سالم و قوی بازار سهام صورت گیرد. همچنین، با جلب اعتماد سهامداران به توسعه مطلوب بازار از طریق تقویت ساختارهای نهادی، اطلاعاتی و نظارتی بازار، ضمن پرهیز از مداخلات گسترده در سازوکارهای واقعی بازار و با استفاده از تجارب موجود، شرایط امن و سالمی برای سهامداری و فعالیت در این بازار فراهم گردد.

با توجه به مسئولیت بانک مرکزی در زمینه کنترل تورم و رسیدن به هدف نرخ تورم ۲۲ درصدی که مستقیماً بر ارزش پول ملی تاثیر می‌گذارد، ضروری است که سیاست‌های پولی بانک مرکزی از این جنبه اولویت بیشتری نسبت به سایرسیاست‌های دولت و بورس اوراق بهادار داشته باشد. زیرادر صورت عدم کنترل تورم و افزایش آن، در سایر بازارها از جمله بازار کالا، بازار سرمایه و بازار ارز شاهد تبعات منفی آن و تشدید مشکلات وارده بر روند فعالیت آنها خواهیم بود.

احمد مجتهد

رییس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی

کد خبر 5038641

منبع: مهر

کلیدواژه: بانک مرکزی ایران احمد مجتهد نرخ تورم بازار سهام شاخص کل بورس قیمت دلار بازار سهام ویروس کرونا قیمت نفت تولید نفت بانک مرکزی ایران شاخص کل بورس وزارت صنعت معدن و تجارت قیمت طلا وزارت جهاد کشاورزی قیمت یورو صادرات نفت قیمت سکه بهار آزادی بازار سهام اسیا بازار بورس بازار سهام روند نزولی بانک مرکزی چه به لحاظ سپرده ها نرخ تورم سقف سود نرخ سود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۰۴۲۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقدینگی کنترل نمی‌شد، گرفتار ابَر تورم می‌شدیم

یک اقتصاددان گفت: اگر رشد نقدینگی کنترل نشده بود، ممکن بود تورم از کنترل خارج شود و دچار ابرتورم شویم. - اخبار اقتصادی -

عباس علوی راد کارشناس مسائل پولی و بانکی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه افزایش نرخ ارز با وقوع جنگ غزه از سال گذشته شروع شد، گفت: در آن زمان می دانستیم که این افزایش قیمت گذراست، چراکه اعلام شد ایران در ایجاد این جنگ نقشی نداشته است و با گذشت 15 روز هم قیمت دلار بازگشت. 

وی افزود: ما بعد از آن مواجهه با مجموعه‌ای از شوک‌ها همانند موج‌های دریا به صورت سریالی مواجه هستیم که غیراقتصادی بوده است و تا همین چند وقت پیش که آخرین اتفاق یعنی حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران رخ داد، شاهد التهاب در بازار بودیم که دلیل اقتصادی ندارد؛ بنابراین دیدیم که نرخ‌ها به سرعت تعدیل شد. در واقع در اینجا با موضوع اقتصادی مواجه نیستیم  بلکه مکانیزم آن از نوع انتظاراتی است.

علوی راد اظهار داشت: اقتصاد ما تحریم است و طبیعتا فعالان اقتصادی برای تامین ارز نگران می شوند و با توجه به تورم موجود، افراد برای مراقبت از منابعشان وارد عمل می شوند و دو فشار انتظاراتی از 2 کارگزار اصلی وارد می شود. یعنی این فضای ناامنی در شرایط سیاسی فعلی کشور دو گروه ذینفع نرخ ارز را تحت تاثیر قرار می دهد که شامل آن هایی که فعالیت مولد انجام می دهند و افرادی که به دنبال مراقبت از دارایی هایشان هستند می شود که نتیجه این موضوعات باعث فشار بر بازار ارز است. 

باید بار دیگر همچون گواهی سپرده 30 درصدی، نقدینگی را جذب کنیم

این کارشناس اقتصادی با ارائه پیشنهاداتی به بانک مرکزی ادامه داد: من به عنوان یک کارشناس اقتصادی در شرایطی مثل التهابات اخیر پیشنهاد می کنم بانک مرکزی باید از هر ابزاری که می تواند، استفاده کند تا مردم با اطمینان بیشتری نسبت به حفظ ارزش پولشان فعالیتی انجام دهند. به نظر من این گواهی سپرده 30 درصد را می توان با چند شرط، یک دور دیگر تکرار کرد. شرط اول این است که جابه جایی حساب در کار نباشد و کسی از این حساب برندارد و به بانک دیگری منتقل کند، بلکه سپرده جدیدی شارژ کند که این پیشنهاد برای کوتاه مدت کارساز است. 

وی افزود: بانک مرکزی باید با ابزارهای حاکمیتی که در اختیارش است، بتواند بخشی از این نقدینگی که روی بازار ارز فشار می‌آورد را جذب کند و می تواند به دید کوتاه مدت 6 ماهه روی این موضوع کار کند. من معتقدم نرخ سود برای جذب سپرده های مردم در این طرح باید به 35 درصد برسد. باید زمان های مختلف 3 ماهه، 6 ماهه و یک ساله را مدنظر قرار دهند تا افراد مختلف با درجه ریسک پذیری متفاوت، حق انتخاب داشته باشند. 

علوی راد در پایان با بیان اینکه یک متغیر بنیادین به نام رشد نقدینگی که بر نرخ ارز اثر می گذارد، به کمتر از 25 درصد که هدفگذاری بانک مرکزی بود رسیده است، اظهار کرد: اگر رشد نقدینگی کنترل نشده بود، ممکن بود تورم از کنترل خارج شود و دچار ابَرتورم شویم، البته چون در شرایطی هستیم که جامعه نمی تواند این موضوعات را لمس کند، نمی تواند ارزش کار بانک مرکزی را هم به خوبی درک کند. کنترل ترازنامه بانک ها، کاهش نرخ رشد پایه پولی و کاهش نرخ رشد نقدینگی مجموعه ابزارهایی بود که از شدت آسیب‌ها کم کرد.

انتهای پیام/