به نقل از «جام نیوز»

فتنه اقتصادی در بانک ها به پا شده است

تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۰۶۲۰۴

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز،  این روزها تولیدکنندگان از بانک‌ها گلایه‌مند هستند؛ می‌گویند که آنها به عنوان قرض دهنده، سختگیرانه رفتار می‌کنند و شرایطی را برای پرداخت وام می‌تراشند که با رکود حاکم بر تولید، هماهنگ نیست. از این دیدگاه، تولیدکننده به راحتی قادر به ورود به چرخه تامین مالی از طریق بانک نیست و مرعوب رقابتی می‌شود که بر سر جذب منابع بانکی میان بخش مولد با غیرمولد شکل گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

«علیرضا محجوب» دبیرکل خانه کارگر، در گفتگوی پیش‌رو، به تشریح چالش‌هایی که بانک‌ها بر سر راه تولیدکنندگان می‌گذارند، می پردازد و حمایت بانک‌ها از بخش غیرمولد را تقبیح می‌کند. وی معتقد است که این حمایت، تقاضا برای خرید ارز و سوداگری در این بازار را افزایش می‌دهد؛ به نحوی که قیمت دلار از کمتر از ۲۰ هزار تومان به حدود ۳۰ هزار تومان می‌رسد. محجوب توصیه‌هایی هم برای متولیان بازار پول، و ناظران و سیاستگذاران آن دارد.

 

به ادعای تولیدکنندگان هزینه‌های تامین سرمایه در گردش از طریق بانک‌‌ها، افزایش یافته است؛ به نحوی که بسیار از آنها با کمبود مواد اولیه و کاهش ظرفیت خطوط تولید مواجه هستند. درصد زیادی از آنها قادر نیستند که متناسب با ظرفیت واقعی خطوط تولید، نیرو استخدام کنند و حتی به صف شرکت‌هایی پیوسته‌اند که نیروهای خود را اخراج کرده‌اند یا قصد اخراج آنها را دارند. چرا نوع تعامل نظام بانکی ایران با تولیدکنندگان و شرکت‌‌های خدماتی به گونه‌ای است که دریافت تسهیلات را در شرایط بحرانی، سخت می‌کند؟

 

زمانی که حجم تقاضای کل افزایش می‌یابد و عرضه کل کاهش می‌یابد، قیمت‌ها افزایش می‌یابند و تولیدکنندگان در یک نقطه قادر به خرید مواد اولیه نیستند. در این شرایط، قاعدتا قیمت‌‌ها افزایش می‌یابند و تولیدکنندگان ناچار می‌شوند که برای پایین آوردن قیمت نهایی محصول رقابت کنند.

 

از این جهت، به وام گرفتن مایل می‌شوند و تلاش می‌کنند که بر سر گرفتن منابع بانکی رقابت کنند. در این میان بازار پول، از این رقابت حداکثر سود را می‌برد و تا می‌تواند بر حجم عرضه تسهیلات و نرخ سود می‌‌افزاید. به ویژه اینکه بانک‌های خصوصی که بی‌انصاف‌تر از آنها پیدا نمی‌شود، هرآنچه بتوانند و جا داشته باشد، علیه مردم مرتکب می‌شوند و بازهم انجام می‌دهند.

 

دیر یا زود باید بساط بانک‌های خصوصی برچپده شود. کشور ما تحمل یک چنین سیستمی را ندارد. نظام بانکی ایران باید پاسخ دهد که آیا اعمال این بانک‌ها با عقود اسلامی تطابق دارد یا نه. اگر چنین تطابقی وجود ندارد صراحتا باید اعلام کنند تا مبنای قانونی و شرعی آن جاری شود.

 

تولیدکنندگان از اینکه بخش‌ تجاری اقتصاد ایران که با تولید هم میانه چندانی ندارد، سهل‌تر می‌تواند به تسهیلات بانکی با شرایط ویژه دست یابد، گلایه دارند؛ در حالی که می‌گویند بار اشتغال کشور برعهده واحدهای صنفی و صنعتی خُرد است؛ اما بخش تجاری و واسطه‌گر اقتصاد سهم بسیار ناچیزی از اشتغال کشور دارند؛ اما به واسطه رابطه نزدیک‌تر با بخش مالی، سریعتر به نقدینگی مدنظر خود دست می‌یابد. مشکل کار کجاست؟

 

بانک‌های خصوصی منابعشان را بدون ترجیح مولد و غیرمولد بودن طرف تقاضا، عرضه می‌کنند؛ البته هر تولیدکننده‌ای مولد تلقی نمی‌شود. بنابراین برخی تولیدکنندگان که نوعا باید مولد باشند، ضد تولید عمل می‌کنند. منابع بانکی نباید در اختیار اینها قرار گیرد. وام‌‌هایی که به غیرمولدها پرداخت می‌شود، بحران اقتصادی را تشدید می‌کند؛ چرا که آنها این منابع را در "بازار پول" به جریان می‌اندازند تا از آب گل آلود ماهی بگیرند.

 

آنگاه باید در خیابان بگیر و ببند راه بی‌اندازند تا قیمت ارز را پایین بیاورند؛ در حالی که اصل فتنه نه در خیابان، که در بانک به پا شده است. فعالیت غیرمولدها چه بسا در خدمت بیگانگان باشد. فعالیت‌ آنها و ضرباتی که به مردم وارد می‌کنند، بدتر از اقدامات ستون پنج دشمن یا کشورهایی است که می‌خواهند با پیاده کردن ارتش و دخالت خارجی گسترده، کشور را اشغال کنند. به همین دلیل بانک‌ها باید دور آنها خط قرمز بکشند.

 

برای بانک‌هایی که از غیرمولدها حمایت می‌کنند، سیاه و سفید فرقی ندارد؛ هر شخص حقیقی و حقوقی که بتواند بهره بیشتری پرداخت کند و قدرت بازپرداخت بیشتری را داشته باشد، می‌تواند مورد حمایت قرار گیرد؛ هرچند که فعالیت‌هایش علیه اقتصاد، علیه مزدبگیران و علیه منافع ملی باشد. برای این بانک‌ها مهم این است که قرض گیرنده بتواند اصل پول را با تمام بهره‌ای که روی آن می‌کشند، پرداخت کند. این کار موجب می‌شود که تولید و خدمات مولد به گل بنشینند.

 

چگونه می‌توان بر عملکرد بانک‌ها نظارت کرد؟

ابتدا باید بپذیریم که کنترل بانک‌ها ضرورت است. بانک‌های مرکزی و مراجع وابسته به آن، مانند شورای پول و اعتبار، برابر قانون اساسی و قوانین داخلی مسئول تنظیم روابط میان بازار پول و بخش‌های اقتصادی هستند. این تنظیم روابط باید با حساسیت و سرعت بالاتری در مورد بانک‌هایی که حجم بالایی از منابع‌شان را در اختیار بخش غیرمولد قرار می‌دهند، پیگیری شود.

 

باید هرچه سریعتر هم در مورد این بانک‌ها و در کل بانک‌های خصوصی و صندوق‌ها و موسسات اعتباری تصمیم‌گیری شود؛ چراکه در حال فلج کردن تولید هستند. اگر روابط آنها را در اقتصاد مسدود نکنیم، درِ تمام کارخانه‌ها بسته و کارگران خانه نشین می‌شوند. اینگونه جامعه در آغوش فساد می‌غلطد و چیزی از روابط سالم اقتصادی باقی نمی‌ماند.

 

زمانی که می‌گوییم فساد سازمان یافته وجود دارد به این معنی نیست که عده‌ای در یک اتاق جمع شده‌اند و تصمیم گرفته‌اند که فساد را در جامعه تسری بدهند؛ چراکه امروز این بانک‌ها هستند که فساد را به جامعه می‌ریزند. عمل این بانک‌ها در زمینه پرداخت تسهیلات به بخش غیرمولد، مانند کشیدن دشمن به درون خانه و دادن شمیشیر به دست اوست.

 

کسی که اسکانس لطیف را به دست غیرمولد می‌دهد، مجرم‌تر از کسی است که اسلحه می‌فروشد؛ چراکه جرم اسلحه فروش قابل پیگیری است؛ اما جرم گروه اول به دلیل اینکه رفتارغیرقانونی اما خلاف تمام قواعد اقتصادی و ضدتولید، انجام نشده، قابل پیگیری نیست؛ در صورتی که اولی مجرم‌تر است.

 

بانک مرکزی باید ریشه این اعمال را بخشکاند؛ چراکه با معرفی ۲ نفر به عنوان مقصر ایجاد التهاب در بازار پول، و تعطیل شدن چند موسسه اعتباری و بانک و ادغام آنها در بانک‌ها دیگر، مشکل حل نمی‌شود. کل این اعمال باید از ریشه زده شوند.

 

گفته می‌شود که اعمال این بانک‌ها بر حجم بدهی بخش‌های غیرمولد به اقتصاد می‌افزاید و همزمان گردش نقدینگی را در بخش غیررسمی اقتصاد که در خدمت پولشویی و دیگر اعمال مجرمانه است، تسهیل می‌کند تا جایی که بدنه غیرمولد، تولید و توزیع امکانات مادی تولید را به دست می‌گیرد و آنها را صرفا در یک نظام رانتی مبتنی بر ضد رقابت، توزیع می‌کند. پرسش این است که چگونه می‌توان عمل کرد که پیوندهای تنگاتنگ میان بازار پول و بخش غیررسمی اقتصاد برهم بریزند، به نحوی که دود برخورد با غیرمولدها به چشم مولدها نرود؟

 

همین حالا هم تولید روز به روز در حال ضعیف‌تر شدن است. رکود تورمی تولیدکننده واقعی را اینقدر آزار می‌دهد، که به منابع بانکی نیاز داشته باشد. اگر بازار پول، تقاضای واقعی را شناسایی نکند یا شناسایی کند اما پاسخ ندهد و تقاضای غیرواقعی را حذف نکند، عدم تعادل‌‌های بزرگتری به جان اقتصاد می‌فتد.

 

بنابراین نمی‌توان بی‌توجه به اینکه یک عده کاسب، یک عده سوداگر و یک عده بازیگر در بانک‌ها نشسته‌اند، دست روی دست گذاشت تا غیرمولدها هر کاری که می‌خواهند را انجام دهند. باید هزینه رفتارهای ضدتولید را به اندازه‌ای بالا برد که بانک‌ها جرات قرض دادن منابع خود را به هرکسی نداشته باشند. این وضع مصداق مصرع معروف شعر سعدی است: یکی بر سر شاخ و بن می‌ برید. این بانک‌‌ها با این کار، تولید را از بن می‌برند؛ کشاورز و کارگر را از بن می‌برند.

 

بنابراین ضروری است که از سوی هیات وزیران، مجلس، شورای پول و اعتبار، شورای اقتصاد و بانک مرکزی اقدام فوری صورت گیرد. لازم است که این نهادها، در گزارش‌هایی، بدون غنا دادن به اعمال این بانک‌ها، روشن کنند که چگونه آنها در ۱۰ سال گذشته به غیرمولدها پناه داده‌اند؛ غیرمولدهایی که باید به عنوان مجرم محاکمه شوند. بانک‌ها نباید به دشمنان مردم و اقتصاد پناه بدهند و از آنها حمایت کنند.

 

بنابراین اگر می‌پرسید چه رفتاری انجام شود، پاسخ من این است که باید از همین امروز غیرمولد را جارو کرد و برتن بازار پول لباس تازه پوشاند. غیرمولدها به هر میزان هم که بانک بهره بخواهد، پرداخت می‌کنند؛ وگرنه مولدها قادر به گرفتن چنین وام‌هایی نیستند؛ به همین دلیل بانک‌ها باید با التماس آنها را برای دریافت وام قانع کنند. در پاسخ به اینکه می‌گویید که غیرمولدها تولید را به تصرف درآورده‌اند و برهرچه که مربوط به تولید است، نرخ تعیین می‌کنند.

 

باید بگویم که بخش اعظمی از خدمات و تولید، به اشغال آنها درآمده است؛ تا جایی که خودشان جریان واردات و تامین نیاز داخلی صنایع را به دست گرفته‌اند و بی‌شرمانه از این وضعیت علیه مردم استفاده می‌کنند. با این حال نه هیچ کدام از اینها و نه فرزندانشان به این کشور و منافع عموم، نگاه نمی‌کنند و نخواهند کرد؛ خوب چرا اینها باید تقویت و حمایت شوند؛ حالا به هر نرخ بهره‌ای. بنابراین، تنبیه اینها به نفع مولد است. بازار پول تنها باید از مولد حمایت کند.

 

قانون اساسی هم در این مورد صراحت دارد و تاکید می‌کند، که تنها باید از طریق پرداخت وام بدون بهره از مولد حمایت کرد. پرسش این است که چند درصد وام‌هایی که پرداخت شده و چه میزان از این منابع به مولدها اختصاص داده شده است. غیرمولدها فساد می‌کنند و بعد به اسم تولید وام می‌گیرند؛ اما حتی ۱ ریال آن را هم در بخش مولد هزینه نمی‌کند.

 

رفتارهای ضدتولید غیرمولدها تا چه اندازه نیروهای مولد را دچار ناامیدی و انحراف کرده است؟

مولدها جایی برای رقابت و عرض اندام ندارند و از گردونه ایجاد تقاضا برای بهره‌مندی از منابع بازار پول حذف می‌شوند. طبیعی است که آنها از این اقتصاد روی برگردانند؛ این نتیجه تهاجم غیرمولدها به بازار پول است. اینکه اینها خودشان را در پوستین مقدسی به نام تولید پنهان می‌شوند، مجازات‌شان را توجیه می‌کند؛ حتی به خاطر سوءاستفاده از نام تولید باید، مستحق شدت عمل دستگاه قضایی هستند؛ چراکه تولیدکنندگان را دچار بدبینی می‌کنند.

 

همه باید از غیرمولدها عبور کنند؛ چراکه امروز آنها مسئول گران شدن ارز هستند. زمانی که بانک‌ها برای پرداخت وام به غیرمولدها ابراز آمادگی می‌کنند، باید بدانند که کارشان به معنای پاسخ رضایت دادن به تقاضای تامین منابع ریالی خرید ارز است. این عمل بانک‌ها، موجب ایجاد تقاضا برای خرید ارز می‌شود. از این دیدگاه، هرگاه که ارز گران می‌شود، بانک‌ها عروسی می‌گیرند.

 

بنابراین ابتدا باید این رفتار را پرهزینه کنیم تا به تعادل میان عرضه و تقاضا برای خرید ارز دست یابیم. موضوعی که باید به آن توجه داشت این است که نباید برای واردات کالاهایی که مشمول تحریم‌ها شده‌اند، ارز اختصاص داد؛ تفاوتی هم نمی‌کند که ارز را با چه قیمتی در اختیار واردکنندگان این کالاها بگذارند؛ بلکه مهم منع واردات است؛ چراکه واردات آنها سطح تقاضا برای خرید ارز را افزایش می‌دهد و قیمت ارز به یک باره از زیر ۲۰ هزار تومان به حدود ۳۰ هزار تومان می‌رسد.

 

اگر تقاضا کنترل شود، قیمت پایین می‌آید. بنابراین نقطه شکل‌گیری این تقاضا، بازار پول است. هرگاه که فنر قیمت ارز آماده رها شدن است، مدیران بانک‌های خصوصی، از این فرصت برای بریدن نفس تولید استفاده می‌کنند. بنابراین راه بازگرداندن تعادل به اقتصاد، تعطیل کردن بانک‌‌های خصوصی است؛ هیچ راه دیگری وجود ندارد.

 

اگر وضع به همین مموال ادامه پیدا کند، قطعا با فلج عمومی در تولید مواجه می‌شویم. بانک مرکزی و بانک‌ها مسئول این وضعیت هستند. مسئولان باید بدانند که با چه آتشی بازی می‌کنند و زودتر آتش بازی را متوقف کنند.در سال‌های گذشته با وجود راه یافتن عقود اسلامی به نظام بانکی، تولیدکنندگان همچنان از ربوی عمل کردن قرض دهنده (بانک) گلایه دارند. مشکل در کجاست؟

 

اگر کسی متعهد نباشد و نخواهد از عقود اسلامی تبعیت کند، سیستم ربوی ایجاد می‌شود. چون بانک‌ها دنبال سود بیشتر هستند و بزرگترین ملاکان کشور محسوب می‌شوند، سوداگری می‌کنند؛ هرچند آن را با عقود اسلامی توجیه می‌کنند. این بانک‌ها سپرده‌های مردم را برای ایجاد کردن التهاب در بازار ارز و... انباشته کرده‌اند. اگر بحران ایجاد می‌کنند ارتباطی با عقود اسلامی ندارد؛ بلکه به عملکرد سوداگرایانه‌شان ربط دارد. بنابراین نباید از تصمیم‌های غلط این بانک‌ها حمایت کرد.

 

اگر جذب سپرده کرده‌اند و حالا نمی‌توانند تعهدات خود را انجام دهند، مسئولیت آن با بانک مرکزی نیست. هر پولی که به عنوان جبران ضرر و زیان سپرده‌گذاران بانک‌ها پرداخت می‌شود، التهاب‌آفرین است و می‌تواند بازار ارز را مختل کند.

 

اقتصادنیوز

2025

منبع: جام نیوز

کلیدواژه: اقتصاد مجلس بانک جام نیوز شورای پول و اعتبار تقاضا برای خرید ارز بانک های خصوصی منابع بانکی عقود اسلامی بانک ها بانک مرکزی بانک ها بازار پول

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۰۶۲۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تاثیر تثبیت بر انتظارات تورمی

امتداد - یک کارشناس اقتصادی گفت: صرف اعلام نرخ سیاستی از سوی بانک مرکزی برای تخصیص به کالا‌های اساسی می‌تواند انتظارات را کنترل کند.

به گزارش پایگاه خبری امتداد  به نقل از ایبنا ، حسن حسن‌خانی، کارشناس اقتصادی با اشاره به عواملی که منجر به موفقیت بانک مرکزی می‌شود، اظهار کرد: یکی از شروط کافی برای موفقیت بانک مرکزی، هماهنگ بین سیاست‌ها است که این موضوع در بند ۷ سیاست‌های کلی اشتغال مصوب سال ۱۳۹۰ نیز با تحت عنوان هماهنگی و پایداری سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری بیان شده است.

وی افزود: من فکر میکنم اگر امسال بانک مرکزی در درون خودش و همین طور حکمرانی اقتصادی به صورت متحد و یکپارچه عمل کنند و ارکان اجرایی تصمیماتی اتخاذ نکنند که سیاست‌ها خنثی شود، در آن صورت قطعا موفقیت نسبی سال ۱۴۰۲، طعم شیرینش در سال ۱۴۰۳ بیشتر حس خواهد شد.

حسن‌خانی در رابطه با تاثیر سیاست‌های تثبیتی بانک مرکزی بر انتظارات تورمی بیان کرد: اقتصاد ایران اقتصادی است که در سال حداقل ۷۰ میلیارد دلار واردات دارد. از این مقدار دست کم بین ۳۰ تا ۳۵ میلیارد دلارش یا نهاده تولید است یا کالا‌های اساسی است که در رزق و معیشت مردم تاثیر مستقیم دارند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در این میان صرف اعلام نرخ سیاستی از سوی بانک مرکزی برای تخصیص به کالا‌های اساسی می‌تواند انتظارات را کنترل کند. ضمن اینکه امروز ذخایر بانک مرکزی و اقتدارش در حدی است که به راحتی می‌تواند سیاست تخصیص ارز ترجیحی را با قدرت و دقت بالا انجام دهد.

وی به ثبات نسبی نرخ ارز در سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: به نظر بنده سال ۱۴۰۲ باثبات‌ترین سال برای نرخ غیررسمی ارز طی شش سال گذشته بوده است. البته نتیجه‌ای که رقم خورده طبیعتا به طور کامل رضایت بخش نیست، اما می‌تواند موفقیت نسبی تلقی شود.

حسن‌خانی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۲ درگیری‌های بزرگی در منطقه اتفاق افتاد و ما حوادث تروریستی عجیبی را پشت سر گذاشتیم. این موارد می‌توانست بسترساز شوک‌های بزرگ ارزی شود که خوشبختانه این اتفاق نیفتاد بنابراین از این منظر موفقیت نسبی بانک مرکزی محرز است، ولی این موفقیت می‌تواند در سال آینده با شرط هماهنگی در سیاست‌ها، ثمر‌بخش‌تر و آشکار‌تر شود.

این کارشناس اقتصادی در پایان به موضوع تصویب قانون جدید بانک مرکزی پرداخت و گفت: اجرای این قانون که در سال ۱۴۰۳ شروع می‌شود، ابزار‌ها و اختیاراتی را در دست بانک مرکزی قرار می‌دهد که می‌تواند به اجرای سیاست‌های اصلاحی کمک کند و من فکر میکنم در دولت سیزدهم پاسخ خوبی را از اصلاح نظام بانکی خواهیم شنید و آن مطالبه‌ای که حضرت آقا در رابطه با اصلاح نظام بانکی داشتند، محقق شود. آثار این پاسخ را هم انشاالله در کنترل تورم خواهیم دید.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.