طرح توزیع اقلام اساسی ضمانت اجرایی ندارد / دولت مسکن ساز نیست
تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۱۵۹۷۲
اقتصادآنلاین-مهدی بیک؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن تشریح مشکلاتی که برای اقتصاد ایران از طرحهای غیرکارشناسی ایجاد شده، گفت: تجربه نشان داده؛ آن دسته از طرحها و لوایح اقتصادی که بدون پشتوانه علمی و بصورت خلقالساعه در یک فضای هیجانی طراحی و تدوین میشوند، بدلیل اینکه براساس واقعیات اقتصادی تنظیم نشدهاند در اجرا با مشکلات فراوانی مواجه و به لیست بلندبالای قوانینی که هرگز عملیاتی نشدهاند، اضافه میشوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم بناب در مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: در طرح توزیع اقلام اساسی، ایده صددرصد خوب و در راستای مطالبات مردم دهکهای پایینی است، اما ابهاماتی در خصوص این طرح وجود دارد که باید به این ابهامات پاسخ داده شود. مساله نخست منابع مالی این طرح است که بطور شفاف مشخص نشده که چگونه تامین خواهد شد. مساله بعدی هم بار اضافی مالی است که این طرح بر دوش دولت در این شرایط سخت قرار میدهد و شورای نگهبان علی الظاهر مبتنی بر اصل75 قانون اساسی احتمالا آن را رد خواهد کرد.
باقری در پاسخ به این پرسش که بهترین راهکار برای حمایت معیشتی از مردم در شرایط فعلی چیست؟ گفت: اگر دولت مبتنی بر بودجهای که دارد، این ایده را بصورت لایحه طرح میکرد، بسیار بهتر بود. این موضوع همان حلقه مفقوده است که مسائل اقتصادی باید از منظر علم اقتصاد و مبتنی بر نظرات کارشناسی و نه براساس رویکردهای سیاسی و جناحی تهیه شود. اجرای چنین طرحهایی بدون هماهنگی صددرصدی دولت و مجلس و بدون استفاده از رویکردهای کارشناسی سرانجامی نخواهد داشت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به دورنمای احتمالی این طرح افزود: بنظر میرسد در خصوص این طرح چون دولت به علت کسری بودجه مخالف است و از همان آغاز عنوان کرده که قادر نیست منابع مالی طرح را تامین کند این طرح در اجرا با مشکل روبهرو خواهد شد. اگر در این هفتههایی که مجلس تعطیل است، دولت یک لایحه را با موضوع توزیع اقلام اساسی با مشخص کردن منابع بودجهای آن ارائه کند، مجلس هم از تصویب قانونی که از ضمانت اجرایی کافی برخوردار نیست، خودداری خواهد کرد.
محمد باقری بنایی: تکلیف ساخت 1میلیون واحد به دوش دولت اشتباه استمحمد باقری در بخش دیگری از گفتگو در پاسخ به این پرسش که آیا طرح جهش تولید و تامین مسکن به اهداف در نظر گرفته شده خواهد رسید؟ گفت: طرح جهش تولید و تامین مسکن هم از جمله همین طرحهای هیجانی است که من نحوه اجرای آن را به این شکل نه اقتصادی می دانم و نه اثرگذار. ما قبلا طرح مسکن مهر یا منازل استیجاری و .. را تجربه کردیم که تبعات مناسبی برای اقتصاد ایران نداشت و بیشتر بنفع سوداگران تمام شد. اینکه دولت را مکلف کنیم سالانه یک میلیون واحد مسکونی بسازد، بنظرم این هم مشکل ایجاد خواهد کرد.
او در ادامه افزود: رویکرد صحیح آن است که بگوییم سیاستگذاریهای در حوزه مسکن باید بگونهای تنظیم شود که مردم و صاحبان سرمایه، اشتیاق لازم برای ساخت خانه و سرمایهگذاری در این بخش را داشته باشند. دولت هم به جای ورود مستقیم باید از جریان سیال سرمایهگذاری در حوزه مسکن حمایت کند. این طرح هم از جمله طرح هایی است که معتقدم حتی اگر مصوبهای در خصوص آن در مجلس داشته باشیم در اجرا با مشکلات فراوانی روبه رو خواهد شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تاکید کرد: دولت و مجلس باید فضایی را ایجاد کنند که بخش خصوص برای ورود به این صنعت انگیزه لازم را داشته باشند. یعنی مشوقهای لازم برای سرمایهگذاری بیشتر در حوزه مسکن تدارک دیده شود و از ظرفیتهای نظام مالیاتی و نظام بانکی در راستای ارائه مشوقها و تسهیلات لازم برای این موضوع استفاده شود. باید بدانیم دولت بصورت بنیادین نه مسکن ساز است و نه ظرفیت ورود مستقیم به حوزه های اقتصادی را دارد. این بخش خصوصی است که باید به ساخت و تامین مسکن ورود کند. بنابراین فکر میکنم سرنوشت این طرح را هم باید در زمره طرح هایی بدون پشتوانه اجرایی لازم قرار دهیم.
پربیننده ترین مجلس، جلوی خرابکاری جدید آقای نوبخت را بگیرد قالیباف: دولت ارزش پول ملی را رها کرده است افزایش ۸۰درصدی قیمت انواع زعفران پیشبینی کالابرگ برای ۶۰میلیون ایرانی سوءاستفاده دولت از بازار بورسمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: مهدی بیک اقتصاد ایران مسکن ساخت مسکن تامین مسکن حمایت معیشتی مهدی بیک قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۱۵۹۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رتبهبندی داروخانهها بر چه اساسی است؟
رئیس اداره داروخانه های سازمان غذا و دارو از رتبه بندی داروخانه ها براساس شاخص شفافیت و برخورد مطابق قانون با آنها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاعرسانی سازمان غذا و دارو، مینا آژوغ اظهار کرد: رتبهبندی داروخانهها از سال گذشته در اداره کل دارو کلید خورد و در مرحله اول فهرست داروخانههای خاطی که تحویل داروهای دارای برنامه توزیع به آنان ممنوع بود، احصا شد.
وی از رتبه بندی داروخانه ها براساس شاخص شفافیت و برخورد مطابق قانون با آنها خبر داد و افزود: این پروژه با پایش در مورد داروی انسولین آغاز شد و فهرست داروخانههای خاطی که تحویل داروهای دارای برنامه توزیع به آنان ممنوع بود، احصا شد، همچنین در ادامه برای سایر داروهای دارای برنامه توزیع نیز اجرایی خواهد شد.
کد خبر 749342