هاشمی: بنی‌صدر مناقشه می‌کرد ما مدارا
تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۱۶۳۹۹
ابوالحسن بنی‌صدر، اولین رئیس‌جمهور پس از انقلاب، تنها حدود ۱۷ ماه زمام امور را در دست داشت و رفتنش نیز مانند روز‌های آمدنش جنجالی بود. بنی‌صدر در حالی خود را برای انتخابات اولین دوره ریاست‌جمهوری در پنجم بهمن سال ۵۸ آماده می‌کرد که ۴۶ سال داشت و ایران درگیر ماجرای تسخیر سفارت آمریکا در تهران بود و شورای انقلاب به جای دولت موقت کشور را اداره می‌کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شرق در ادامه نوشت: در آن انتخابات، ۱۲۴ نفر برای ریاست‌جمهوری نامزد شده بودند که در نهایت با انصراف برخی از آنان ۹۶ نفر برای رسیدن به صندلی ریاست‌جمهوری به رقابت پرداختند و این بنی‌صدر بود که با کسب ۱۰میلیون‌و ۷۵۳هزار‌و ۷۵۲ رأی از مجموع ۱۴میلیون‌و ۱۵۲هزار‌و ۸۸۷ نفر رأی اخذ‌شده به‌عنوان نخستین رئیس‌جمهور ایران انتخاب شد. پس از او، احمد مدنی با کسب ۱۵ درصد آرا دوم، حسن حبیبی با ۶۷۶ هزار رأی معادل چهار درصد آرا سوم و داریوش فروهر با ۱۳۳ هزار رأی چهارم شده بودند.
این آغاز ماجرا‌ها و مجادلات بنی‌صدر با دیگر مسئولان بود؛ از انتخاب نخست‌وزیر گرفته تا اختلاف با شهید بهشتی، رئیس دیوان عالی کشور و ماجرا‌های جنگ ایران و عراق. مراسم تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری او به علت بیماری امام خمینی (ره) در بیمارستان قلب تهران برگزار شد و امام سخنرانی خود را با حدیث «حب الدنیا رأس کل خطیئه» آغاز کرد. بنی‌صدر یک ماه بعد از پیروزی در انتخابات، با حکم امام به ریاست شورای انقلاب رسید و فرماندهی کل قوا نیز به او محول شد.
یک ماه بعد از آنکه بنی‌صدر به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد، در ۲۴ اسفند ۵۸ مرحله اول انتخابات نخستین دوره مجلس شورای ملی برگزار شد و در هفتم خرداد اولین جلسه مجلس شورای ملی در ساختمان سنای سابق برگزار شد. با اعلام رسمی نتایج انتخابات، حزب جمهوری اسلامی با کسب ۱۳۰ کرسی از مجموع ۲۴۱ کرسی اکثریت مجلس را به دست آورد و کاندیدا‌های مورد حمایت بنی‌صدر تنها توانستند چند کرسی را به خود اختصاص دهند. این همان مجلسی بود که رئیس‌جمهور باید نخست‌وزیر خود را به آن معرفی می‌کرد تا با رأی مثبت نمایندگان بتوانند دولت جدید را معرفی کنند.
ابتدا بنی‌صدر تلاش کرد تا سید‌احمد خمینی را به‌عنوان نخست‌وزیر به مجلس معرفی کند که با مخالفت امام (ره) مواجه شد. بعد از آن، مصطفی میرسلیم و علی‌اکبر ولایتی از سوی بنی‌صدر به مجلس معرفی شدند؛ اما رأی لازم را از سوی نمایندگان به دست نیاوردند. بعد از آن مجلس اول تلاش کرد تا بنی‌صدر، محمدعلی رجایی را به‌عنوان نخست‌وزیر پذیرفته و به مجلس معرفی کند؛ اما او بار‌ها از این کار امتناع کرد و در نهایت به این خواسته تن داد؛ اما این آغاز اختلافات او با شهید رجایی برای اداره کشور بود.
اختلافات چنان زیاد بود که هشت وزارتخانه تا مدت‌ها وزیر نداشت. یکی از این وزارتخانه‌ها وزارت امور خارجه بود که با توجه به اینکه قبلا ایران و آمریکا بر سر ماجرای تسخیر سفارت آمریکا در تهران به چالش خورده بودند، جای خالی وزیر آن به چشم می‌آمد.
حسین نمازی، وزیر امور اقتصادی و دارایی کابینه شهید رجایی، در گفت‌وگویی به ماجرای این اختلافات اشاره کرده و گفته بود: «مرحوم شهید رجایی و بنی‌صدر بر سر انتخاب دو وزیر اختلاف داشتند و به توافق نرسیده بودند. یکی وزارت دارایی بود و دیگری هم وزارت بازرگانی بود. البته وزارت خارجه هم مورد اختلاف بود که آن حل شد. هرچه زمان می‌گذشت، این اختلاف‌نظر‌ها بیشتر و عیان‌تر می‌شد؛ بنابراین توافق هم مشکل‌تر می‌شد.
کار به جایی رسیده بود که صدای مجلسی‌ها هم در‌آمده بود و امام هم فرمودند که تکلیف این وزارتخانه‌ها را مشخص کنید. اگر فرد پیشنهادی از نزدیکان بنی‌صدر بود، با توجه به سنخیتی که وجود داشت، موافقت نمی‌شد و از آن طرف هم طبیعتا نباید شخصی انتخاب می‌شد که بنی‌صدر روی آن حساسیت نشان دهد».
او در ادامه گفته بود: «بنی‌صدر کوشش می‌کرد تا خود را به‌عنوان شخص اول اجرائی کشور معرفی کند. در مورد انتخاب وزرا هم این یک امر بدیهی بود؛ چون نخست‌وزیر به‌عنوان رئیس دولت با وزرا کار می‌کرد، نمی‌توانست بپذیرد با یک نفر کار کند که با دولت هماهنگی ندارد. از آن طرف رئیس‌جمهور می‌گفت من هم به‌عنوان شخص اول مسئول نمی‌توانم با کسی کار کنم که او را قبول ندارم؛ ولی این‌طور که بخواهد بنی‌صدر در مسائل اساسی دخالت کند، موفق نشد».
میانجیگری ناموفق هاشمی
مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، در خاطرات خود، ماجرای اختلافات بنی‌صدر با شهید رجایی در معرفی اعضای کابینه را این‌گونه نقل کرده است: «چون آقای رجایی و آقای بنی‌صدر از بینشی یکسان و مثل هم برخوردار نبودند، صلاحیت‌ها و لیاقت‌های افراد در نظر هریک از آنها مفهوم خاص خودش را داشت و مشخص بود که فرد صالح از نظر رئیس‌جمهور با نخست‌وزیر تفاوت دارد و این امر، تفاهم میان این دو را مشکل کرده بود.
در واقع نتیجه همان وضعی که در مورد انتخاب نخست‌وزیر پیش آمد، اینجا در انتخاب اعضای کابینه نیز بروز کرد. آقای بنی‌صدر با وجود موافقتی که با معرفی آقای رجایی به‌عنوان نخست‌وزیر اعلام کرده بود، از اظهار مخالفت با او و حتی بیان این نکته که نخست‌وزیری رجایی به او تحمیل شده، ابایی نداشت و با صراحت می‌گفت که آقای رجایی را نخست‌وزیری صالح نمی‌داند و به‌شدت خواستار آن بود که اعضای کابینه را از همفکران خود تعیین کند و البته آقای رجایی هم که مشخص بود از لحاظ فکری و بینش سیاسی با آقای بنی‌صدر اختلافاتی دارد، زیر بار این کار نمی‌رفت و معتقد بود که کابینه باید یکدست باشد تا بتواند کشور را اداره کند».
هاشمی به تلاش خود برای رفع این اختلافات اشاره کرده و گفته بود: «من در یکی، دو تا از این جلسات شرکت و کوشش کردم که طرفین را به نقطه تفاهمی برسانم؛ اما موفق نشدم. البته نه اینکه این جلسات هیچ تأثیری نداشت؛ بلکه مؤثر هم بود؛ ولی نه آن‌طور که ما می‌خواستیم و انتظار داشتیم.
حاج احمد آقا هم در برخی از این جلسات بود؛ ولی از دخالت در انتخاب افراد، جدا پرهیز می‌کرد و فقط اگر درباره شخصی نظری از او خواسته می‌شد، نظر خود را می‌داد و البته گزارش مذاکرات را هم برای امام می‌برد. پس از آنکه از مجموع این جلسات مشورتی، نتیجه مورد نظر حاصل نشد، آقای بنی‌صدر نامه‌ای به امام نوشت و از ترکیب کابینه پیشنهادی آقای رجایی گله کرد و به‌نوعی خواستار دخالت امام شد؛ اما امام در پاسخ او تأکید کردند: «این‌جانب دخالتی در امور نمی‌کنم، موازین همان بود که کرارا گفته‌ام و سفارش من آن است که آقایان تفاهم کنند و اشخاص مؤمن به انقلاب و مدیر و مدبر و فعال انتخاب نمایند».
با این پاسخ امام، بنی‌صدر که می‌دید رجایی در معرفی افرادی که از نظر او صالح هستند و می‌توانند با او همکار باشند، مُصر است، پذیرفت که تعیین همه وزرا به استثنای وزرای دفاع و کشور را به خود نخست‌وزیر واگذارد».
اختلاف با شهید بهشتی
اختلافات بنی‌صدر به‌عنوان رئیس‌جمهور با شهید بهشتی به‌عنوان رئیس دیوان عالی کشور و بالاترین مقام قضائی، از نکات جالب تاریخی اوایل انقلاب است. آیت‌الله بهشتی و روحانیون هم‌فکر او، حزب جمهوری اسلامی را تأسیس کرده بودند که توانسته بود اکثریت مجلس اول را از آن خود کند، بنی‌صدر نیز از سوی گروه‌های دیگر انقلابی حمایت می‌شد.
مهمترین تقابل این دو تفکر، حدود شش ماه بعد از شروع جنگ بین ایران و عراق، در ۱۴ اسفند سال ۵۹ در دانشگاه تهران رخ داد؛ یعنی روزی که بنی‌صدر در سالگرد درگذشت محمد مصدق در این دانشگاه سخنرانی کرد و باعث درگیری‌های شدیدی بین طرفداران و مخالفان او و توهین به بهشتی شد. اختلافات چنان زیاد شد که شهید بهشتی را بر آن داشت در ۲۲ اسفند ۵۹، به امام نامه‌ای بنویسد و از دوگانگی موجود در میان بینش مدیران بگوید.
او همچنین در این نامه از پناه‌دادن رئیس‌جمهور به مخالفان حاکمیت اسلام گله کرده و از تلاش‌های بنی‌صدر برای حذف مسئله رهبری فقیه در آینده خبر میدهد. پس از آن امام هیئتی سه‌نفره را تعیین کرد که این هیئت در ۱۲ خرداد سال ۶۰، قانون‌شکنی ابوالحسن بنی‌صدر را علت اختلافات ۱۴ اسفند سال ۵۹ دانست که او این رأی را رد کرد. چندی بعد، امام خمینی نیز در سخنرانی خود گفتند: «قانون معین شده است. نمی‌شود از شما پذیرفت که ما قانون را قبول نداریم. غلط می‌کنی قانون را قبول نداری، قانون تو را قبول ندارد».
اختلاف بر سر اداره جنگ
از دیگر اتفاقات مهمی که در دوران ریاست‌جمهوری ابوالحسن بنی‌صدر اتفاق افتاد، جنگ ایران و عراق در ۳۱ شهریور سال ۵۹ بود. جالب آنکه در یک هفته قبل از شروع جنگ، در ۲۴ مرداد سال ۵۹، هلی‌کوپتر حامل بنی‌صدر که برای بازدید از مناطق مرزی به کرمانشاه رفته بود، در نزدیکی اسلام‌آباد غرب سقوط کرد، اما سرنشینان آن جان سالم به در بردند.
تا قبل از برکناری بنی‌صدر ایران چهار عملیات در برابر عراق انجام داد که دلیل ناموفق‌بودن آن را مدیریت و آرایش نظامی بد بنی‌صدر می‌دانند و همین باعث بروز اختلافات زیادی در بین مسئولان و رئیس‌جمهور شده بود که در‌نهایت به عزل بنی‌صدر از فرماندهی کل قوا انجامید.
آیت‌الله خامنه‌ای که در اوایل شروع جنگ نماینده امام (ره) در شورای عالی دفاع بودند در خطبه‌های نماز‌جمعه تهران به این بی‌تدبیری بنی‌صدر اشاره کرده و گفته بودند: «نزدیک به هفت ماه قبل از جنگ، شما فرمانده کل قوا بودید، چرا نیروهای نظامی ما هنگام شروع جنگ نتوانست مقاومت کند؟... در این هفت ماه شما چه کردید؟ چرا ارتش را مرمت نکردید. چرا نظامیان را آموزش ندادید. آیا این‌ها را چه کسی می‌بایست انجام می‌داد؟
چرا شما وقتی جنگ شروع شد و خرابی کار شما در هفت‌ماه گذشته آشکار شد، تقصیر‌ها را به گردن این و آن می‌اندازید؟ وقتی از ایشان می‌پرسند چرا ارتش را سروسامان نداده‌اید، می‌گوید، چون کسان دیگری در ارتش دخالت کرده‌اند. منظور ایشان دادگاه‌های انقلاب در ارتش است، چون متهم به کودتا را دستگیر کرده بودند. آقای بنی‌صدر توقع داشتند در ارتش علیه جمهوری اسلامی کودتا شود و کودتاچیان آزاد گردند و دستگیر نشوند».
مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در سخنانی در مهر سال ۹۱، به اختلافات با بنی‌صدر بر سر جنگ اشاره کرده و گفته بود: «یکی از سؤالاتی که همیشه از ما می‌شود این است که چرا در آن شرایط جنگی با قانون‌شکنی‌ها و فرافکنی‌های رئیس‌جمهور قانونی کشور مدارا نشد و کار به عزل بنی‌صدر کشید، من باید بگویم که همان ماه‌های ابتدایی جنگ هم که با قانون‌شکنی‌ها و اختلاف افکنی‌های بنی‌صدر مدارا شد ما در‌واقع در مقابله با دشمن عقب افتادیم، مدارا با تفرقه‌افکنی‌ها و قانون‌شکنی آن هم از بالاترین جایگاه اجرائی کشور چه پیام مناسبی می‌توانست برای داخل و خارج کشور داشته باشد؟ خیلی از دوستان به مشکلات بعد از عزل بنی‌صدر خائف بودند و البته موضوع اولویت «جنگ» را نیز در این رابطه بهانه قرار می‌دادند، ولی تجربه بنی‌صدر به‌خوبی نشان داد که حق با ما بود و مدارا با بنی‌صدر ضرورتی نداشت».
سرانجام اختلافات مسئولان با بنی‌صدر کار را به جایی رساند که در ۲۶ خرداد سال ۶۰، مجلس دو فوریت طرح بررسی کفایت سیاسی رئیس‌جمهور را تصویب کرد و پس از پنج روز یعنی در ۳۱ خرداد ۶۰ با رأی اکثریت نمایندگان عدم کفایت ابوالحسن بنی‌صدر برای ریاست‌جمهوری تصویب شد.
مهمترین دلیل بر عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر از سوی نمایندگان مجلس «موضعگیری وی علیه نظام جمهوری اسلامی و اتحاد با نیروهای ضد‌انقلاب وابسته به شرق و غرب جهت نابودی نظام اسلامی و همچنین مخالفت مستمر وی با مجلس شورای اسلامی از بدو تأسیس و حتی پیش از افتتاح آن، دخالت صریح در قوه قضائیه و عدم درک صحیح از بدیهیترین اصول قانون اساسی و نیز عدم اعتقاد به اصل تفکیک قوا» اعلام شد.
پس از آن نیز شورای موقت ریاست‌جمهوری با حضور آیت‌الله موسوی‌اردبیلی، محمدعلی رجایی و آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی برای اداره امور اجرائی کشور تشکیل شد. بنی‌صدر نیز بعد از مدتی زندگی مخفیانه در هفتم مرداد همان سال با یک فروند هواپیمای ربوده شده که بهزاد معزی، خلبان شاه آن را هدایت می‌کرد، از ایران خارج شد و به فرانسه رفت. او بلافاصله پس از ورود به پاریس درخواست پناهندگی سیاسی کرد.
چندی‌پیش حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت اصلاحات درباره خروج مخفیانه بنی‌صدر از ایران گفته بود: «امام حتی به بنی‌صدر گفت که همین‌جا بماند و نمی‌خواست برود. به او گفت که اگر نمی‌تواند کار کند، کنار برود نه اینکه از کشور برود، می‌خواست بماند و خدمت کند شاید دوره بعد رأی بیاورد. او خودش عقلش نرسید و رفت».
منبع: فرارو
کلیدواژه: بنی صدر آیت الله هاشمی محمدعلی رجایی آیت الله بهشتی ابوالحسن بنی صدر جمهوری اسلامی عنوان نخست عنوان رئیس ریاست جمهوری آقای بنی صدر قانون شکنی شهید رجایی شهید بهشتی آقای رجایی رئیس جمهور بنی صدر بنی صدر بنی صدر نخست وزیر شروع جنگ آیت الله سال ۵۹
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۱۶۳۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظارت میدانی رئیس قوه قضائیه از فرآیند امور در بزرگترین و تخصصی‌ترین بندر کانتینری کشور
رئیس دستگاه قضا از بندر شهید رجایی برای دومین بار جهت نظارت بر میزان رفع معضلات در این قطب واردات کالا بازدید کرد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، رئیس قوه قضاییه گفت: وضعیت گمرک شهید رجایی نسبت به اسفند ۱۴۰۰ که از آن بازدید به عمل آوردیم بسیار بهتر و مطلوب‌تر شده است اما هنوز نواقص و ناهماهنگی‌هایی در این گمرک میان دستگاه‌های مسئول وجود دارد که باید هرچه سریعتر نسبت به رفع آنها اقدام شود.
به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان سفر به استان هرمزگان، برای دومین بار طی مدت اخیر، از مجتمع بندری شهید رجایی بندرعباس، به عنوان یکی از مهمترین کریدورهای ترانزیتی بین‌المللی و از قطب‌های واردات کالا به کشور بازدید کرد.
بندر شهید رجایی که به عنوان بزرگترین و تخصصی‌ترین بندر درعملیات کانتینری شناخته می‌شود، دارای ۵ هزار و ۱۰۰ هکتار مساحت است و ۶۵ درصد صادرات و واردات کشور از طریق آن انجام می‌شود.
رئیس قوه قضاییه در جریان سفر قبلی خود به استان هرمزگان، در بازدید از اسکله شهید رجایی دستورات مشخصی را به منظور ساماندهی و تسریع در روند بارگیری از کشتی‌ها و ترخیص کالاها بویژه اقلام اساسی مورد نیاز زندگی مردم صادر کرده و دستگاه قضایی هرمزگان را مأمور نظارت و رسیدگی به این امر کرده بود.
در بازدید رئیس قوه قضاییه از مجتمع بندری شهید رجایی، گزارشی از اقدامات صورت گرفته به منظور رصد و نظارت بر کشتی‌هایی که در لنگرگاه و اسکله‌های بنادر استان هرمزگان بویژه بندر شهید رجایی پهلو می‌گیرند، به رئیس قوه قضاییه ارائه شد. همچنین رئیس دستگاه قضا بصورت میدانی از فرآیند امور در بزرگترین بندر تجاری و گمرکی کشور و همچنین سازوکارهای مبارزه با قاچاق کالا در بنادر و گمرکات استان هرمزگان نظارت کرد.
محسنی اژه‌ای در جریان بازدید میدانی از بنادر و گمرکات استان هرمزگان و بندر شهید رجایی به محل نگهداری ماشین‌آلات راهسازی مراجعه کرد تا علت عدم ترخیص این ماشین‌آلات مورد بررسی میدانی قرار گیرد.
طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی، ماشین‌آلات راهسازی که در بندر شهید رجایی، معطل ترخیص هستند، نیاز مبرم کشور است.
اما بخشنامه‌ی امضا شده توسط مدیر کل دفتر حقوقی گمرک در شهریور ۱۴۰۲ باعث رسوب و معطلی بالغ بر ۹۲۴ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی در بنادر و گمرکات شده است. این ماشین‌آلات با عنایت به شرایط تحریمی، نیاز مبرم کشور است.
در جریان بازدید رئیس قوه قضاییه از بخش نگهداری ماشین‌آلات راهسازی در بندر شهید رجایی، معاون حقوقی گمرک اظهار داشت که علت عدم ترخیص این ماشین‌آلات، «عدم ثبت سفارش» است و عدم ثبت سفارش آنها نیز ناشی از آن است که از زمان تولید آنها، بیش از ۵ سال می‌گذرد و به موجب قانون، در جهت حمایت از تولید داخلی، برای چنین کالاهایی نباید ثبت سفارش و تخصیص ارز صورت گیرد.
در ادامه این بازدید، رئیس قوه قضاییه خطاب به معاون حقوقی گمرک این نکته را متذکر شد که اگر علت اصلی عدم ثبت سفارش و عدم ترخیص کالاها و اقلامی که پنج سال از تولید آنها می‌گذرد، حمایت از تولید داخل است، بنابراین متروکه اعلام کردن آنها و سپس به فروش رساندشان در بازار نیز، نقض غرض است؛ چون در نهایت با این روش هم اثر خود را در بازار می‌گذارد حالا از طریق ورود مستقیم به بازار یا از طریق فروش در قالب اموال تملیکی، از سویی دیگر، این ماشین‌آلات که مورد بحث ماست، طبق اعلام وزارت راه، در زمره نیاز راهسازی کشور است؛ علی‌ایحال ضرورت دارد این مسئله را با هماهنگی بین‌دستگاهی رفع کنیم و چنانچه برداشت متفاوت از قانون وجود دارد، به یک اشتراک نظر در فهم از قانون برسیم و در صورت نقص قانون در این زمینه نیز، نسبت به اصلاح قانون اهتمام بورزیم.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: بازدید من از این بخش از گمرک شهید رجایی برای آن است که بتوانیم با همکاری سایر قوا نسبت به اصلاح رویه‌ها اقداماتی را ترتیب دهیم تا شاهد معطل ماندن کالاهایی که نیاز کشور هستند و برای آنها ارز تخصیص داده شده، در گمرکات نباشیم.
محسنی اژه‌ای گفت: بدون تردید با ایجاد سامانه واحد میان گمرکات، بنادر و سازمان اموال تملیکی و اتصال این سامانه به سامانه جامع تجارت از بسیاری از این نواقص و ناهماهنگی‌ها که سبب عدم ترخیص کالاها می‌شود، جلوگیری به عمل می‌آید؛ لذا مسئولان امر، هر چه سریعتر نسبت به راه‌اندازی کامل و تکمیل چنین سامانه‌ای، تدابیر لازم را اتخاذ کنند.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت : اینکه بخش حقوقی گمرک در سال ۱۴۰۰ یک نوع بخشنامه ناظر بر ثبت سفارش و ترخیص کالاها صادر می‌کند و در سال ۱۴۰۲ بخشنامه دیگری را در این خصوص ابلاغ می‌کند که با بخشنامه پیشین متفاوت است، خودش از عواملی است که سبب معطلی کالاها و متروک اعلام شدن آنها می‌شود؛ در این زمینه بخش حقوقی گمرک باید به یک وحدت و انسجام رویه دست یابد.
رییس قوه قضاییه گفت: من فعلاً در این بازدید به دنبال آن نیستم که ببینم کدام فرد یا دستگاه کوتاهی کرده است بلکه بازدید من از این بخش از گمرک شهید رجایی برای آن است که بتوانیم با همکاری سایر قوا نسبت به اصلاح رویه‌ها اقداماتی را ترتیب دهیم تا شاهد معطل ماندن کالاهایی که نیاز کشور هستند و برای آنها ارز تخصیص داده شده، در گمرکات نباشیم.
رئیس دستگاه قضا اظهار داشت: وضعیت گمرک شهید رجایی نسبت به اسفند ۱۴۰۰ که از آن بازدید به عمل آوردیم بسیار بهتر و مطلوب‌تر شده است اما هنوز نواقص و ناهماهنگی‌هایی در این گمرک میان دستگاه‌های مسئول وجود دارد که باید هرچه سریعتر نسبت به رفع آنها اقدام شود.
قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان نیز در جریان این بازدید ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص اقدامات صورت گرفته قضایی در پرونده‌های مربوط به این ماشین‌آلات راهسازی گفت: ما در مجموعه قضایی استان هرمزگان پس از بررسی‌هایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که، معضل ترخیص این ماشین‌آلات راهسازی در برخی استان‌های دیگر نیز وجود دارد.
«نقدی» معاون حقوقی گمرک نیز در جریان بازدید رئیس دستگاه قضا از ماشین‌آلات راهسازی ضبط شده در بندر شهید رجایی، با بیان اینکه در بخشنامه صادره از سوی اداره کل دفتر حقوقی واردات گمرک در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۴۰۲، صرفاً بر اجرای مواد ۳۵ و ۱۰۵ قانون گمرکی تاکید شده است، گفت: کلیه ماشین‌آلات راهسازیِ ضبط شده در بندر شهید رجایی، بدون ثبت سفارش و بدون آنکه ارزی برای واردات آنها تخصیص پیدا کنند، وارد شده‌اند و ما ناگزیر به ضبط این ماشین‌آلات بودیم.
مدیر کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان نیز در جریان بازدید رییس قوه قضاییه از مجتمع بندری شهید رجایی بیان کرد: پس از حضور میدانی رئیس قوه قضاییه و سپس معاون اول رییس جمهور در بندر شهید رجایی و در نتیجه هماهنگی‌های به‌وجود آمده و دستورات صادره از ناحیه بخش‌های ذی‌ربط، کلیه کالاهای متروکه باقیمانده تا سال ۱۴۰۱ از بندر شهید رجایی خارج شدند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه حضور میدانی خود در بندر شهید رجایی، از بخشی که در آن محموله ۴۴ هزار تنی روغن خوراکی نگهداری می‌شد، بازدید کرد.
این محموله که از مردادماه سال ۱۴۰۰ وارد کشور شده بود، به دلیل عدم کسب مجوز لازم در حوزه سلامت از سوی سازمان غذا و دارو، اجازه ترخیص پیدا نکرده بود؛ همچنین بعد از گذشت مدتی و بعد از چند نوبت اعتراض به عدم کسب جواز و آزمایشات دوباره از سوی سازمان غذا و دارو، این محموله به صورت کامل قابلیت مصرف انسانی خود را از دست داده بود.
رئیس دستگاه قضا در جریان این بازدید خطاب به نماینده شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی، بعنوان وارد کننده محموله ۴۴ هزار تنی روغن خوراکی گفت: چرا باید چنین محموله‌ای که نیاز کشور است با تخصیص ارزِ قابل توجهی، وارد کشور شود و سه سال در کشاکش میان دستگاه‌های مسئول بماند و در آخر اعلام شود که این محموله روغن، قابلیت مصرف خوراکی را ندارد و حتی استفاده از آنها برای مصرف طیور نیز می‌تواند واجد آسیب باشد؟! آیا نمی‌شد دو وزارتخانه «جهاد کشاورزی» و «بهداشت» فرآیند آزمایش و نمونه‌برداری از این محموله را سریعتر انجام دهند که بالغ بر سه سال، انبارها بواسطه این روغن‌ها که قابلیت مصرف ندارند، اِشغال نشوند؟ بازرسی که شما بعنوان واردکننده، در کشور مبدأ واردات این روغن‌ها تعیین کرده بودید، چرا در همان موعد بارگیری و فروش، غیر قابل مصرف بودن آنها را اعلام نکرد؟
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: باید توجه شود که علاوه بر تخصیص ارز برای واردات و نگهداری چنین محموله‌هایی، حتی مرجوع کردن و امحای آنها نیز برای کشور و بیت‌المال هزینه‌زاست؛ امروز هدف اصلی‌ام از این بازدید، آن است که با همکاری سایر دستگاه‌ها به یک تشریک مساعی و اتخاذ تدابیر جمعی، نائل شویم تا دیگر شاهد چنین امری نباشیم.
«رضوانی‌فر» رییس کل گمرک کشور نیز در جریان بازدید رییس قوه قضاییه از بندر شهید رجایی، ضمن قدردانی ویژه از پیگیری‌ها و اقدامات مجموعه قضایی استان هرمزگان در حوزه ساماندهی کالاهای موجود در بنادر و گمرکات این استان، گفت: تسریع در بررسی پرونده‌های مفتوح گمرک، از جمله اقدامات بسیار مثبت و مؤثر مجموعه قضایی استان هرمزگان طی مدت اخیر بوده است.
قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان نیز در این بخش از بازدید گفت : تا قبل از سفر رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان در اسفند ۱۴۰۰ بعضاً کشتی‌ها تا بالغ بر ۶ ماه در در لنگرگاه‌ها معطل تخلیه و ترخیص می‌ماندند اما با دستورات و تدابیر صادره از ناحیه ریاست دستگاه قضا و اقدامات مستمر و همکاری دستگاه‌های دولتی در استان امروز زمان معطلی کشتی‌ها در لنگرگاه‌ها به نهایتاً سه روز رسیده است.
بازدید از یکی از انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان، بخش پایانی حضور میدانی رئیس قوه قضاییه در مجتمع بندری شهید رجایی بود.
محسنی اژه‌ای در جریان این بازدید، از وضعیت ساماندهی کالاها و اقلام در انبارهای تملیکی استان هرمزگان اعلام رضایت و بر استمرار این روند تاکید کرد.
وی گفت: تصویر امروز انبارهای اموال تملیکی حقیقتا با گذشته قابل مقایسه نیست و با تلاش صورت گرفته امروز وضعیت خیلی خوب است گزارشهایی هم که به بنده رسیده است نشان میدهد در دیگر انبارها نیز وضعیت خوب است و مشکلات گذشته تا حد بسیاری حل شده است.
رییس قوه قضاییه در این بازدید به وزیر دادگستری دستور داد تا آن دسته از پرونده‌های اموال تملیکی که در تعزیرات مورد رسیدگی قرار می‌گیرند را با سرعت و دقت بیشتری تعیین تکلیف کنند.
«اجتهادی» مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در این بخش از بازدید رئیس قوه قضاییه گفت: میانگین اظهارنامه کالاهای متروکه واصل شده به سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان در هر سال، طی دو سال گذشته به بیش از ۳ هزار فقره رسیده است و این در حالی است که این میزان در حد فاصل سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰، تنها ۴۳۰ فقره بوده است.
وی افزود: در حالیکه از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۰، مجموعاً چهار هزار و ۷۳۰ فقره اظهارنامه کالاهای متروکه به سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان ارجاع شده بود، این میزان طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، به بیش از شش هزار فقره رسید که از این تعداد بالغ بر چهار هزار و ۲۱۲ فقره تعیین تکلیف شدند.
اجتهادی همچنین با اشاره به دستور دو سال پیش رئیس دستگاه قضا مبنی بر تعیین تکلیف هرچه سریعتر محموله ۴ هزار تنی گچ‌های فاسد در یکی از انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان، از انجام این مهم و خروج محموله مذکور از بندر شهید رجایی خبر داد.
«فتحی» مدیر کل اموال تملیکی استان هرمزگان نیز در جریان این بازدید ضمن قدردانی از اقدامات گسترده مجموعه قضایی استان هرمزگان در راستای ساماندهی وضعیت اموال تملیکی، گفت: رئیس کل و معاونان دادگستری استان هرمزگان برای سامان دادن به وضعیت اموال تملیکی، علاوه بر انجام مسئولیت‌های خود، وَرای حیطه‌ی وظایف و تکالیف‌شان نیز اقدامات مؤثر و قابل توجهی را انجام داده‌اند؛ این اقدامات و پیگیری‌های مُجدانه، به مدیران اموال تملیکی نیز در اجرای وظایف و تکالیف‌شان، شجاعت و انگیزه داد.
وی همچنین از تعیین تکلیف و امحاء فنی ۹۰ درصد از ماینرهای موجود در انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان خبر داد و در ادامه گفت: نخستین انبارگردانی بندر شهید رجایی در سال گذشته صورت گرفت و ما امروز می‌توانیم با صراحت اعلام کنیم که چه کالاهایی و به چه تعداد در این بندر وجود دارند.
پس از ورود مجدانه و پیگیرانه قوه قضاییه به موضوع ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و مساعدت سایر قوا و دستگاه‌ها، انقلابی در این مقوله صورت گرفته تا جایی که استان‌های سراسر کشور به صورت گسترده نسبت به تعیین تکلیف کالاهای موجود در این انبارها، اقدامات مقتضی را صورت دادند و از این طریق ضمن حفظ حقوق دولتی و عمومی، مبالغ زیاد و معتنابهی به بیت‌المال و خزانه کشور مسترد شده است.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان